أكثر من 70 ألف خدمة علاج طبيعي بصحة المنوفية خلال 6 أشهر
فصل الكهرباء بمنطقة المستشفيات في منوف لمدة 3 ساعات للصيانة الدورية السبت المقبل
أكثر من 70 ألف خدمة علاج طبيعي بصحة المنوفية خلال 6 اشهر
وأوضحت
المديرية
أن الخدمات المقدمة تنوعت بين العلاج اليدوي، التمارين التأهيلية، والعلاج الكهربائي، وذلك من خلال وحدات العلاج الطبيعي بالإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية. وبلغ عدد الخدمات المقدمة بالوحدات الصحية 36،066 خدمة، موزعة على الإدارات كالتالي: 7682 ببركة السبع، 2375 بالسادات، 1689 بالباجور، 4934 بتلا، 2793 بقويسنا، 3294 بأشمون، 7527 بمنوف، 4984 بشبين الكوم، و788 بالشهداء.
وتم تقديم 34.325 خدمة علاجية بأقسام العلاج الطبيعي داخل المستشفيات، للحالات التي تطلبت تدخلات متقدمة وإشرافًا طبيًا مباشرًا.
وأكد الدكتور إيهاب صبحي، مسؤول إدارة العلاج الطبيعي، أن الفرق الطبية تواصل جهودها وفق أحدث البروتوكولات العلاجية، وتحت إشراف متخصصين مؤهلين، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، مشيرًا إلى أهمية خدمات العلاج الطبيعي في تقليل مضاعفات الأمراض وتحسين الوظائف الحركية للمرضى، خاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.
وشهدت الفترة الماضية تجهيز قسم جديد للعلاج الطبيعي بوحدة صحة شبشير بالمشاركة المجتمعية، مزود بأحدث الأجهزة، ضمن خطة التوسع في الخدمات.
وتُعد المنوفية من أبرز المحافظات على مستوى الجمهورية في عدد وحدات العلاج الطبيعي، في ظل دعم مستمر من مديرية الصحة لهذا القطاع الحيوي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدولة الاخبارية
منذ 23 دقائق
- الدولة الاخبارية
وزير الصحة: التصنيف الذهبي من 'الصحة العالمية' تتويج لنجاح مصر في القضاء على فيروس 'سي'
الإثنين، 28 يوليو 2025 01:07 مـ بتوقيت القاهرة أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مصر أصبحت أول دولة في العالم تحصل على التصنيف الذهبي من منظمة الصحة العالمية في القضاء على فيروس التهاب الكبد "سي"، وهو إنجاز تاريخي يعكس نجاح مبادرة "100 مليون صحة"، والتزام القيادة السياسية بتحقيق الصحة العامة لكل المواطنين. وأكد عبد الغفار، خلال فعالية نظمها قطاع الطب الوقائي بالوزارة بالتعاون مع شركة "روش" العالمية، أن ما تحقق هو نتاج استراتيجية شاملة تضمنت فحص أكثر من 64 مليون مواطن، وعلاج أكثر من 4.2 مليون مصاب، إلى جانب حملات التوعية المجتمعية، وتوفير الأدوية المضادة للفيروس بجودة عالمية. وأشار الوزير إلى أن التجربة المصرية باتت نموذجًا دوليًا يُحتذى به في تعزيز الأنظمة الصحية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة أن جهود مكافحة الفيروسات الكبدية لم تتوقف عند الحدود الوطنية، بل امتدت إلى 11 دولة إفريقية وآسيوية، فضلاً عن برامج تدريب استهدفت العاملين في الصحة العامة بأكثر من 40 دولة بالتعاون مع منظمات دولية. ومن جهته، قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الفعالية التي تزامنت مع اليوم العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي شهدت مشاركة من ممثلي منظمة الصحة العالمية، والوكالة الدولية لأبحاث السرطان، وممثلين رفيعي المستوى من شركاء التنمية الدوليين. وشدد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة، على أن مصر لم تكتفِ بالقضاء على الفيروس محليًا، بل نقلت خبراتها إلى الخارج، وتعمل حاليًا على توطين صناعة أدوية السرطان، وخاصة سرطان الكبد، بالتعاون بين "جيبتو فارما" و"روش"، مما يُعزز الاكتفاء الذاتي ويدعم البروتوكولات العلاجية المعتمدة عالميًا. من ناحيته، قال السفير السويسري في القاهرة الدكتور أندرياس باوم إن قصة مصر مع فيروس "سي" تُعد مصدر إلهام للعالم، مؤكدًا أن الشراكة بين "روش" السويسرية و"جيبتو فارما" المصرية تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل الصحي والاقتصادي، بما يحقق رؤية مصر 2030 في مجال التنمية الصحية. كما أكد الدكتور زياد الأحول، رئيس قطاع الشؤون الحكومية بشركة "روش"، أن الشركة تفخر بشراكتها الطويلة مع وزارة الصحة المصرية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الكوادر والبنية التحتية الصحية في مصر سيظل أحد أهم أولويات "روش" لتحقيق نتائج صحية مستدامة للمواطن المصري.
الدستور
منذ 26 دقائق
- الدستور
وزير الصحة يبحث سبل استدامة تمويل التأمين الصحى الشامل
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الإثنين، بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل. المساهمة التكافلية وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين. وتناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكدًا أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة. ولفت عبدالغفار إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيرًا إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لا سيما الشركات التي لا تحقق أرباحًا أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي. حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشئون الأمانة العامة، وعابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، وأحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد العسقلاني، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.
مصراوي
منذ 28 دقائق
- مصراوي
وزير الصحة يبحث تعديل المساهمة التكافلية لـ"التأمين الصحي الشامل"
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين. تناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكداً أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة. ولفت عبدالغفار إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيراً إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي. حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، وعابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية؛ شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية وأحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد العسقلاني، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.
