إضراب الإدارة العامة ليومين أسبوعياً: الحكومة تواصل «سعدنات» الترقيع والتخصيص
تستمر السلطة بممارسة سياسة «إدارة الظهر» لمطالب موظفي الإدارة العامة، عبر تقديمات ترقيعية وتخصيصية.
هي تراهن على الوقت لتمرير المراحل رغم المخاطرة بدفعهم نحو الإضراب الشامل. فخلال الأسبوع الجاري سينفّذ العاملون في القطاع العام توقّفاً عن العمل ليومَي الخميس والجمعة من كل أسبوع في إطار خطوة تحذيرية، إلا أنّ أيّاً من المسؤولين في وزارة المال أو رئاسة الحكومة أو أي جهة أخرى، تحرّك صوب الموظفين للاستماع إلى مطالبهم، بل تبيّن أنّ هناك نقاشاً في وزارة المال يرمي إلى مزيد من الترقيع في الراتب وتخصيص فئات على غيرها وسواها من «السعدنات» التي تمنح بعض المجموعات مزايا مالية تفوق الآخرين.
بدلاً من تبريد الأجواء تفادياً للإضراب الشامل، تستفزّ الحكومة الموظفين عبر إقرار زيادات خيالية على رواتب أعضاء الهيئات الناظمة ورؤساء عدد من مجالس إدارات المؤسّسات العامة. وهذا يشمل المؤسّسات التي تملك فيها الدولة حصّة، مثل مصرف الإسكان ولديها ممثّلون في مجلس إدارته، فقد ذكرت بعض التسريبات أنّ المدير العام يتقاضى و12 ألف دولار شهرياً على 16 شهراً في السنة.
في إطار الاستفزاز أيضاً، يجري درس طروحات ترقيعية للتفريق بين الموظفين. فعلى سبيل المثال، تقول أوساط وزارة المال إنّها في صدد دراسة خيارَين لزيادة رواتب موظفي القطاع العام؛ الأول هو «مضاعفة بدل اللجان»، والثاني «زيادة بدل الساعات الإضافية بالنسبة والتناسب مع أساس راتب الموظف». وتزعم وزارة المال أنّ الهدف من هذه الخيارات تحفيز موظفي الإدارة العامة على العمل، وتخفيف الكلفة، لكنها في الواقع، تسعى إلى التفريق بينهم من أجل إفشال أي تحرّكات.
بالنسبة إلى معدّي هذه الخيارات فإنها «ستخفّف من كلفة تمويل الزيادات لأنّها تستثني قطاع التعليم بمختلف فئاته أساسي وثانوي وجامعي، والعسكريين». وهذا يعني أنّ الحكومة ستواصل اعتماد سياسة «الترقيع» لزيادة الرواتب، وستعمل على شلّ أي حركة مطلبية للموظفين عبر التقسيم، إذ تخصّص فئات من العاملين في القطاع العام بالعطاءات وتحرم غيرهم، مثل دعم صناديق التعاضد للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، والتي فتح لها مجلس النواب اعتمادات إضافية في جلسته الأخيرة. أو تدعم المتقاعدين العسكريين بمبالغ إضافية، على شكل مساعدات شهرية مؤقّتة، وتحرم المتقاعدين المدنيين من المساعدة ذاتها، رغم أنّ نسبة المدنيين من المتقاعدين لا تزيد عن 20%.
لذا، يؤكّد الموظفون رفضهم البحث في أفكار الزيادات المقترحة لأنها تزيد من شرذمة الموظفين. إذ إنّ مضاعفة بدلات اللجان، لا يشمل سوى 10% من الموظفين، يقول ممثّل وزارة المالية في تجمّع الموظفين حسن وهبي، إذ لا يشارك كلّ موظفي الإدارة العامة بجلسات اللجان، ما يعني أنّ الزيادة ستقتصر على المديرين العامّين ورؤساء الدوائر والأقسام. كما أنّ «أصل إعطاء بدل عن الساعات الإضافية ملغى وغير موجود منذ مدّة طويلة» وفق وهبي. لذا، من المستغرب تقديم مقترحات كهذه ستكون غير قابلة للتطبيق على موظفي الإدارة العامة، بل يرجّح أن تكون موجّهة لإفادة عدد قليل من الموظفين في المؤسّسات العامة.
أمّا لجهة التواصل بين مجلس الوزراء، وبين الموظفين، فيؤكّد وهبي انقطاع خطوط الاتصال مع الحكومة، وهذا التصرف معاكس تماماً لما جرت عليه العادة مع حكومة نجيب ميقاتي التي «كانت أدرى بالتفاصيل»، وفقاً لوهبي. لذا، يرى وهبي في هذه التصرفات استهدافاً للموظفين الإداريين الذين لا تزيد نسبتهم عن 2.5% من مجمل أعداد العاملين في القطاع العام.
فبحسب أرقام مجلس الخدمة المدنية، يبلغ عدد الذين يتقاضون مالاً عاماً 308 آلاف شخص، 39% منهم متقاعدون، أي حوالي 120 ألف شخص، يشكّل العسكريون نسبة 80% منهم. من جهة الأعداد، يلي المتقاعدين الذين حلّوا في المركز الأول، العسكريون، ويشكّلون نسبة 38.7% من العاملين في القطاع العام. ومن ثمّ يأتي أفراد الهيئة التعليمية بنسبة 16.4%، أي ما يقارب 50 ألف أستاذ بمختلف المسمّيات والفئات، سواء ملاك أو تعاقد أو مستعان به، أو يعلّم في المرحلة الأساسية أو الثانوية أو الجامعية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 20 دقائق
- ليبانون 24
السعودية تتصدر استثمارات رأس المال الجريء في الشرق الأوسط
حافظت السعودية على صدارتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، كأعلى دولة من حيث قيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول من العام الجاري، مع تنفيذ استثمارات بقيمة 3.2 مليار ريال (860 مليون دولار) في شركات ناشئة وطنية، متجاوزة بذلك إجمالي الحجم في عام 2024 بالكامل، في انعكاس للتطور الذي تشهده البلاد في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل «رؤية 2030» وأهدافها الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني. وأوضحت البيانات الصادرة عن منصة «ماغنت»، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة بلغت 56 في المائة، كما حققت رقماً قياسياً في عدد صفقات الاستثمار الجريء التي وصلت إلى 114 صفقة، مما يعكس جاذبية السوق السعودية، ويعزز بيئتها التنافسية، ويكرّس قوة اقتصادها كأكبر اقتصاد في المنطقة. وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «الشركة السعودية للاستثمار الجريء»، الدكتور نبيل كوشك: «إن محافظة المملكة على تصدُّر مشهد الاستثمار الجريء في المنطقة يأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار (رؤية 2030)». وأشار إلى التزام الشركة بالاستمرار في قيادة تطوير القطاع من خلال تحفيز المستثمرين في القطاع الخاص لتوفير الدعم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من تحقيق نمو سريع وكبير، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030». (الشرق الأوسط)
صدى البلد
منذ 29 دقائق
- صدى البلد
الحزم السعودي يتراجع عن ضم نجم الأهلي لهذا السبب
تراجع نادي الحزم السعودي عن اتمام صفقة التعاقد مع أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي. وكان الأهلي يرغب في إعارته لمدة موسم ولكن اللاعب رفض ذلك. ورفض أحمد عبدالقادر فكرة وضع شروط معينة في عقده مع نادي الحزم السعودي، منها الحصول على مبالغ مالية حال عودته وانتقاله لأي نادٍ مصري. ورغم ذلك وافق الأهلي على بيع عبدالقادر للحزم السعودي بـ مليون دولار، ومنحهم الموافقة على التفاوض مع اللاعب.
صوت لبنان
منذ 39 دقائق
- صوت لبنان
صليبا: لماذا لم يتم تحصيل ما أقله 3.7 مليار دولار من قطاع المقالع والكسارات؟
ذكرت النائبة نجاة عون صليبا، في كلمتها خلال الجلسة المسائية لمناقشة سياسات الحكومة، بـ "ما جاء في الدستور، أن لبنان وطن سيد حر مستقل وطن نهائي لجميع أبنائه واحد أرضا وشعبا ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور، والمعترف بها دوليا"، وقال: "من يتجرأ على أن يعتبره جزءا من بلاد الشام، نقول له إن كل اللبنانيين مستعدون لأن يقفوا خلف الجيش اللبناني لحماية وحدته وأرضه". أضافت: "ما سمح بظهور تصريحات من هذا النوع هو عجز لبنان عن بناء دولة قوية، نتيجة وجود سلاح خارج عن الشرعية يفرض قرارات الحرب والسلم بمعزل عن إرادة الشعب اللبناني، ويسهل تصنيع المخدرات وتهريبها. كل ذلك، جرى وسط فساد مستشر أهمل حماية الوطن، وعمق تفكك مؤسسات الدولة، حتى بات لبنان ساحة مستباحة، بدل أن يكون دولة سيدة على أرضها. فساد لم يكتف بإشعال الحروب التي كبدتنا أثمانا باهظة، بل وصل إلى حد التواطؤ الذي شرع النهب ودمر البيئة، وساهم بشكل مباشر في الانهيار الاقتصادي الذي نعيشه اليوم". وأشارت إلى أن "الموظف المتقاعد — من الأساتذة إلى العسكريين وسائر العاملين في القطاع العام — لا يتقاضى اليوم أكثر من 300 دولار شهريا، وهو مبلغ لا يكفي حتى لشراء المياه لمنزله"، وقالت: "رغم هذا الواقع الكارثي، تتهاون الحكومة في تحصيل ما اقله ٣.٧ مليار دولار من قطاع المقالع والكسارات، كأنها هدية موجهة إلى من دمر البيئة وسرق الأملاك العامة، ٣.٧ مليار دولار على الاقل مبلغ يعادل ما تسعى الحكومة لاقتراضه من صندوق النقد الدولي، ٣.٧ مليار دولار على الاقل يكاد ان يفوق موازنة الدولة بأكملها". وسألت: "كيف نطالب المواطنين بالمزيد من الضرائب، ونصمت عمن نهش نحو ٤٠٠ مليون طن من جبال لبنان بين عامي 2007 و2019؟ وكيف نصمت عن عدم تحصيل ما لا يقل عن ٣.٧ مليار دولار من أصحاب المقالع والكسارات، كحد أدنى لكلفة الأضرار البيئية والمالية، هذا المبلغ الذي حددته دراسة رسمية صادرة عن وزارة البيئة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالاستناد إلى مسح نفذته مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني". وسألت أيضا: "هل ينوي الوزراء المعنيون تحصيل هذه المبالغ الضخمة من المستثمرين المخالفين، أم أنهم قرروا فعليا إهداءها لقطاع المقالع والكسارات، والاستمرار في تحميل المواطنين عبء سد العجز المالي عبر الضرائب؟ لماذا أوقفت وزيرة البيئة عملية التحصيل؟ لماذا لم تبادر وزارة البيئة إلى تصحيح أي خلل إداري بدلا من استخدام هذه الثغرات كذريعة لتجميد الملف؟ لماذا لم تصدر وزارة البيئة حتى الآن أي تقرير علني أو خارطة طريق لشرح كيف تنوي استعادة هذه الحقوق المالية؟ ألا تر وزارة البيئة أن تحصيل هذه المبالغ هو واجب وطني في هذه المرحلة؟ وإذا اعتبرت وزارة البيئة تقدير ٣.٧ مليار دولار متواضعا، فلماذا لا تبدأ بالتحصيل وتحتفظ بحقها القانوني في المطالبة بالمزيد لاحقا؟". وختمت: "كفى لهذا القطاع أن يشوه وجه لبنان، ويفلت من المحاسبة تحت مظلة الحصانات والمحاصصات والتسويات السياسية، كفى لهذا الصمت الرسمي على التدمير المنظم لجبالنا وبيئتنا، هذا القطاع يجب أن يحاسب، كما يحاسب أي مواطن، وأن تستعاد أموال الدولة والناس، لا أن تهدى للمخالفين على حساب الوطن وأبنائه. لا يمكن للبنان أن يبقى مزرعة تستباح فيها الأرض وتنهب فيها حقوق الناس لصالح قلة محصنة، ولا يمكن أن يترك مصيره لمزاد المساومات الإقليمية والدولية".
