نتائج تقييم البلديات والقانون المنتظر
مديونية البلديات ومجالس الخدمات المشتركة تبلغ حوالي 632 مليون دينار واجمالي ايراداتها 340 مليون دينار العام الماضي والرواتب شكلت ما نسبته 113 بالمئة من إجمالي التحويلات الحكومية المخصصة لها في عام 2024 من الموازنة العامة أي 70 ٪ من اجمالي الايرادات والدعم الحكومي.
نتائج تقييم أداء البلديات البالغ عددها 104 بلديات أظهرت أن 39 بلدية حصلت على تقييم دون 50 ٪ والنتائج تراوحت بين 29.5 ٪ في الحد الأدنى و85 ٪ في الحد الأعلى.
11 بلدية فقط حصلت على علامة أعلى من 65 ٪ في التقييم فيما كانت نتائج 93 بلدية دون هذه العلامة. الوصول إلى ما نسبته 85 ٪ من التقييم يكون «تقييم خارق» حسب ما قاله الوزير.
كما تظهر عمليات تقييم أجريت غير مرة تشوهات خطيرة في عمل البلديات تتعلق بتدني درجات الكفاءة وتفشي المحسوبية والفساد الذي أطلق عليه بالصغير لكن آُثاره على واقع الأداء كبيرة جدا وكذلك التركيز على خدمة فئة معينة من الناخبين على حساب الصالح العام وضعف في كيفية ادارة وطرح العطاءات والموازنات والأمور المالية والاجرائية وغير ذلك الكثير.
من أهم الأسباب التي أدت الى ضعف عمل البلديات وكثرة الاختلالات يعود الى طريقة الانتخاب التي تقوم على الفردية والصلاحيات المطلقة للرئيس كونه منتخبا مباشرا من قبل المواطنين وليس الأعضاء كما كان سابقا وعدم وجود أدوات ناجعة للتقييم والمحاسبة بشكل مستمر اضافة على عدم توفر المؤهلات العلمية والخبرات اللازمة ولو بحدها الأدنى لمن يترشح لموقع الرئيس أو الأعضاء ومجالس اللامركزية.
وبمناسبة الحديث عن تعديل قانون الادارة المحلية يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار تلك الأسباب وغيرها واجراء التعديلات التي تضمن تجويد العمل البلدي على أساس من التشاركية بين الرئيس والأعضاء واشتراط مؤهلات علمية للمترشحين وخاصة لموقع الرئيس ذلك أن العمل البلدي تنفيذي ويحتاج الى التخطيط والقدرة على الادارة الكفؤة وخاصة في الجوانب الاستثمارية والتنموية التي باتت ضرورة ملحة للبلديات حتى لا تبقى عبئا على الموازنة العامة وتستطيع توفير الايرادات اللازمة لتمويل أعمالها المختلفة.
الابقاء على الانتخاب في البلديات مهم من باب تعزيز الديمقراطية لكن المطلوب وضع نظام انتخابي للبلديات ومجالس اللامركزية ان تم الأبقاء عليها بالشكل الذي يضمن شراكة حقيقية داخل المجلس دون تفرد الرئيس بالقرارات ووضع حد أدنى للمؤهلات العلمية المطلوبة لغايات الترشح للارتقاء بالأداء.
تعزيز الرقابة والمساءلة مهم جدا ليس فقط على الأمور المالية والعطاءات وانما على القرارات الادارية والتعيينات وضبطها كونها لا تخضع للعدالة وترهق الأوضاع المالية للبلديات.
الحوار الموسع الذي تعتزم وزارة الادارة المحلية اطلاقه مهم جدا على أن يتم الأخذ بمخرجاته والاستناد الى توصيات اللجنة الملكية للتحديث السياسي التي قدمت توصيات تعالج كثيرا من الاختلالات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
بارتفاع %96.. 855 شركة ترفع رأسمالها بالنصف الأول
العرموطي: توفر الفرص الاستثمارية والقرارات التحفيزية الحكومية أبرز أسباب الزيادة الغد-طارق الدعجة ارتفع عدد الشركات التي رفعت رأسمالها لدى دائرة مراقبة الشركات بنسبة 96 % خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لأحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة عنها. وبحسب البيانات التي حصلت عليها "الغد"، بلغ عدد الشركات التي رفعت رأسمالها خلال هذه الفترة 855 شركة، مقارنة مع 436 شركة فقط، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة مقدارها 419 شركة. كما كشفت الإحصاءات عن نمو إجمالي رؤوس الأموال المرفوعة لهذه الشركات، إذ بلغت قيمتها 883 مليون دينار خلال النصف الأول من العام، مقارنة مع 233 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 279 %. وأوضح مراقب عام الشركات د. وائل العرموطي في تصريحات خاصة لـ"الغد"، أن هذا النمو يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها توفر فرص استثمارية جديدة في قطاعات متنوعة داخل السوق المحلي، ما شجع العديد من الشركات على ضخ سيولة إضافية، سواء من خلال استقطاب شركاء استراتيجيين أو عبر تمويل ذاتي لاستغلال هذه الفرص. وأكد العرموطي أن حزمة القرارات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة، ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي، كان لها أثر إيجابي على بيئة الأعمال، وساهمت في تبسيط الإجراءات وتعزيز النشاط الاستثماري، مما شجع الشركات على زيادة رؤوس أموالها. واعتبر العرموطي أن هذه المؤشرات تعكس بشكل واضح حالة من الثقة المتزايدة لدى مجتمع الأعمال بالاقتصاد الوطني، وبالفرص الاستثمارية المتاحة، وهو ما دفع الشركات للتوسع في أنشطتها وتنمية استثماراتها داخل الأردن. وأشار إلى أن تبسيط الإجراءات الخاصة بخدمات تسجيل الشركات ورفع رؤوس أموالها، التي تتم ضمن مدد زمنية قصيرة، لعبا دورا مهما في تحفيز المزيد من الشركات على رفع رأسمالها. يشار الى أن عملية تسجيل الشركات لا تستغرق أكثر من ساعة واحدة في حال اكتمال جميع الوثائق المطلوبة، خاصة في ظل إلغاء شرط الحصول على موافقات مسبقة من جهات حكومية أخرى. وأوضح أن الشركات التي رفعت رؤوس أموالها تعمل في قطاعات اقتصادية متعددة، منها الخدمات المالية والمصرفية، الصناعة، الزراعة، التأمين والسياحة، ما يعكس تنوع التوجهات الاستثمارية في السوق المحلي. وتوقع العرموطي استمرار وتيرة النمو في عدد الشركات التي سترفع رأسمالها خلال الفترة المقبلة، ولاسيما مع التوجه نحو مشاريع إعادة الإعمار في دول المنطقة مثل سورية، بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز الذي يتمتع به الأردن، الذي يجعله نقطة انطلاق مثالية للاستثمار الإقليمي. وأشار إلى ارتفاع عدد الشركات الجديدة المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 15 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووصل عدد الشركات الجديدة المسجلة إلى 3491 شركة، مقابل 3029 شركة في الفترة المقابلة من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة قدرها 281 شركة. وتسعى دائرة مراقبة الشركات إلى رفع عدد الشركات المسجلة مع نهاية العام إلى نحو 6100 شركة، بحجم رؤوس أموال مقدر بـ380 مليون دينار. يذكر أن دائرة مراقبة الشركات تضطلع بمسؤوليات متعددة تشمل تسجيل الشركات بجميع أنواعها، متابعة الجوانب القانونية والمالية المرتبطة بها، إلى جانب تنفيذ التعديلات المتعلقة بنقل الملكية، ورفع أو خفض رؤوس الأموال، وتحديث العقود والأنظمة، إضافة إلى مهام التصفية والشطب، وحضور اجتماعات الهيئات العامة، وكذلك الإشراف على قضايا الإعسار ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
مربو ماشية: استيراد خراف من سورية أحدث فائضا بالسوق المحلي
الغد-عبد الله الربيحات أدى قرار وزارة الزراعة باستيراد كميات كبيرة من الأغنام من سورية قبل عيد الأضحى المبارك، لحدوث فائض كبير بالسوق الأردني، ما أدى لانخفاض أسعار الأغنام البلدية ورفع الطلب على الأعلاف. وتساءل مزارعون ومربو ماشية كيف تسمح الوزارة باستيراد هذه الكميات من الأغنام دون مراعاة للوضع البيئي وانتشار الأمراض الوبائية بسورية جراء ظروف سياسية مرت بها. وقال مربي الأغنام عودة السرور، إن إدخال هذه الكميات الكبيرة للمملكة أثر بشكل مباشر على مربي الماشية، نظرا لانتشار الأمراض في سورية وعدم توفر اللقاحات الكافية في الأردن، إضافة لرفع الطلب على الأعلاف، في ظل أسواق تعاني من الشح جراء حالة الجفاف التي تمر بها المملكة. وأشار إلى أن إدخال هذه الكميات له مخاطر كبيرة على التصدير للسعودية، حيث سينافس "الخروف السوري" البلدي كونه من نفس السلالة، ما أدى لانخفاض أسعار "البلدي" بعد عيد الأضحى. من جهته بين رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، ان استيراد الخراف من سورية بكميات كبيرة قبل عيد الأضحى، أدى لحدوث فائض كبير بالسوق الاردني، ما أدى لانخفاض أسعار البلدي من 5.5 دينار للكيلو، إلى 4.5 دينار، كما أدى لازدياد الطلب على الأعلاف في ظل حدوث جفاف بالمملكة وقلة المراعي. وأشار إلى أن أسعار الأعلاف بالأردن رغم شحها تشهد ارتفاعا منذ بداية العام، حيث يباع طن الشعير بـ 250 دينارا من أصحاب الحيازات الوهمية. ودعا لوقف الاستيراد، نظرا لانتشار الأوبئة كالحمى القلاعية وغيرها في سورية. من جهته أكد مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة مصباح الطراونة، أن استيراد الخراف أو الجدي من سورية متوقف منذ الـسابع من الشهر الحالي، ولا يدخل المملكة إلا من الرخص التي منحت وأخذت موافقات قبل هذا التاريخ. وأشار إلى أن الاستيراد كان لتغطية النقص وتحقيق توازن بالأسعار، كما أن الوزارة التزمت بموضوع الحجر "21 يوما" قبل طرحها للأسواق للتأكد من خلوها من أي أمراض. يذكر بأن أعداد الثروة الحيوانية بالمملكة بالسنوات الـ5 الأخيرة، تراوحت بين 3 ملايين و600 ألف و4 ملايين. فيما كان 570 ألف رأس من الخراف معدة لعيد الأضحى، الماضي، واستورد 180 ألف رأس من الخراف وصلت للسوق المحلي قبل العيد.
سرايا الإخبارية
منذ 7 ساعات
- سرايا الإخبارية
فائض في السوق المحلي وانخفاض أسعار "البلدي" بعد استيراد خراف من سورية
سرايا - أدى قرار وزارة الزراعة باستيراد كميات كبيرة من الأغنام من سورية قبل عيد الأضحى المبارك، لحدوث فائض كبير بالسوق الأردني، ما أدى لانخفاض أسعار الأغنام البلدية ورفع الطلب على الأعلاف. وتساءل مزارعون ومربو ماشية كيف تسمح الوزارة باستيراد هذه الكميات من الأغنام دون مراعاة للوضع البيئي وانتشار الأمراض الوبائية بسورية جراء ظروف سياسية مرت بها. وقال مربي الأغنام عودة السرور، إن إدخال هذه الكميات الكبيرة للمملكة أثر بشكل مباشر على مربي الماشية، نظرا لانتشار الأمراض في سورية وعدم توفر اللقاحات الكافية في الأردن، إضافة لرفع الطلب على الأعلاف، في ظل أسواق تعاني من الشح جراء حالة الجفاف التي تمر بها المملكة. وأشار إلى أن إدخال هذه الكميات له مخاطر كبيرة على التصدير للسعودية، حيث سينافس "الخروف السوري" البلدي كونه من نفس السلالة، ما أدى لانخفاض أسعار "البلدي" بعد عيد الأضحى. من جهته بين رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، ان استيراد الخراف من سورية بكميات كبيرة قبل عيد الأضحى، أدى لحدوث فائض كبير بالسوق الاردني، ما أدى لانخفاض أسعار البلدي من 5.5 دينار للكيلو، إلى 4.5 دينار، كما أدى لازدياد الطلب على الأعلاف في ظل حدوث جفاف بالمملكة وقلة المراعي. وأشار إلى أن أسعار الأعلاف بالأردن رغم شحها تشهد ارتفاعا منذ بداية العام، حيث يباع طن الشعير بـ 250 دينارا من أصحاب الحيازات الوهمية. ودعا لوقف الاستيراد، نظرا لانتشار الأوبئة كالحمى القلاعية وغيرها في سورية. من جهته أكد مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة مصباح الطراونة، أن استيراد الخراف أو الجدي من سورية متوقف منذ الـسابع من الشهر الحالي، ولا يدخل المملكة إلا من الرخص التي منحت وأخذت موافقات قبل هذا التاريخ. وأشار إلى أن الاستيراد كان لتغطية النقص وتحقيق توازن بالأسعار، كما أن الوزارة التزمت بموضوع الحجر "21 يوما" قبل طرحها للأسواق للتأكد من خلوها من أي أمراض. يذكر بأن أعداد الثروة الحيوانية بالمملكة بالسنوات الـ5 الأخيرة، تراوحت بين 3 ملايين و600 ألف و4 ملايين. فيما كان 570 ألف رأس من الخراف معدة لعيد الأضحى، الماضي، واستورد 180 ألف رأس من الخراف وصلت للسوق المحلي قبل العيد. الغد
