%292 قفزة بصافي أرباح «أسس القابضة» في النصف الأول إلى 1.9 مليون دينار
ومن جانب حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم، فقد بلغ إجماليه، كما في 30 يونيو 2025 مبلغ وقدره 17.98 مليون دينار، بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2024، حين بلغ مبلغ وقدره 14.5 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 24%.
وقامت الشركة خلال الفترة بتعديل الأرصدة الافتتاحية والأرصدة المقارنة لبند المخصصات ضمن مطلوبات الشركة وبند الأرباح المرحلة ضمن حقوق الملكية ببيان المركز المالي، حيث تضمن التعديل تخفيض بند المخصصات وقابل ذلك زيادة في بند الأرباح المرحلة بنفس المبلغ، وذلك عملا بالمعيار المحاسبي الدولي (IAS 8).
ولم يكن لذلك التعديل أي أثر على بيان الأرباح أو الخسائر أو بيان التدفقات النقدية لفترة الأشهر الـ 6 المنتهية في 30 يونيو 2025 أو فترة المقارنة، وكان للتعديل أثر على الأرصدة الافتتاحية بانخفاض المطلوبات وزيادة حقوق الملكية بمقدار 1.36 مليون دينار، كما كان له أثر على أرصدة فترة المقارنة بانخفاض المطلوبات وزيادة حقوق الملكية بمقدار 1.4 مليون دينار.
وسجلت القيمة الدفترية للسهم كما في 30 يونيو 2025 مبلغ 164.7 فلسا للسهم، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث كانت مبلغ 132.8 فلسا للسهم، كما في 30 يونيو 2024، أي بزيادة قدرها 31.9 فلسا للسهم الواحد وبنسبة 24%. كما بلغت ربحية السهم الواحد لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، مبلغ 17.51 فلسا للسهم، بالمقارنة مع الفترة نفسه لعام 2024 حين بلغت ربحية السهم مبلغ 4.47 فلوس للسهم، أي بزيادة قدرها 13.04 فلسا للسهم الواحد.
وسجل معدل العائد على الأصول لفترة الأشهر الـ 6 المنتهية في 30 يونيو 2025 نسبة 8.6%، وذلك بالمقارنة مع فترة الأشهر الـ 6 المنتهية في 30 يونيو 2024، حيث كان معدل العائد على الأصول للفترة نسبة 2.6% أي بنسبة بزيادة في نسبة العائد قدرها 6%.
وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية (المساهمين) خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 للشركة نسبة 11.2%، أي بزيادة في نسبة العائد قدرها 7.7%، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية (المساهمين) خلال الفترة نفسها من العام السابق نسبة 3.5%. وأوضح المشعان، أن مؤشرات النمو والأداء العام للشركة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 شهدت تقدما ملحوظا وأداء إيجابيا بالمقارنة مع أداء الشركة لذات الفترة من عام 2024، وذلك بفضل الاستراتيجية المتبعة في الشركة محققة بذلك عوائد مجزية ومرضية خلال النصف الأول من عام 2025».
وأضاف: «بالرغم من الأزمات والتحديات الجيوسياسيــــة والاقتصادية التي اجتاحت العالم ملقية بظلالها السلبية بشكل واضح على الأسواق المالية، إلا أن السوق المالي الكويتي ممثلا بشركة بورصة الكويت أثبت أنه مركز مالي واعد للمستثمرين الباحثين عن الفرص المربحة، فهو يعد من أبرز الأسواق المالية في منطقة الخليج العربي والأفضل أداء منذ بداية العام».
وأشار إلى أن بورصة الكويت شهدت تداولات نشطة ومرتفعة وسيولة متدفقة خلال النصف الأول من عام 2025، فكان الأداء العام لمؤشرات البورصة متسما بالقوة والتنوع مدعوما باقتراب صدور التشريعات الاقتصادية المحلية وعلى رأسها قانون السيولة والتمويل».
واختتم المشعان حديثه، بالقول: «بتوفيق من الله وبفضل قرارات الإدارة المتخذة، حققت الشركة من خلال قطاعها العقاري عوائد مالية مجزية، وما زالت تسعى وبشكل حثيث إلى تعزيز وتطوير أصولها واستثماراتها العقارية القائمة وفق استراتيجية مدروسة تحقق أهداف الشركة وتطلعات مجلس الإدارة نحو تعزيز المركز المالي للشركة، مستفيدة من تصاعد وتيرة التداولات للسوق العقاري الكويتي وارتفاع طلب المستثمرين على العقارات الاستثمارية الأمر الذي دفع النشاط العقاري إلى مستويات جيدة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 12 ساعات
- الأنباء
منصة «ديمة» لخدمات «اشتر الآن وادفع لاحقاً» تحصل على أول رخصة من «المركزي»
أعلنت شركة ديمة الكويت عن إطلاق منصة «ديمة» لخدمات «اشتر الآن وادفع لاحقا» (BNPL)، لتصبح المنصة الأولى التي تقدم الخدمة في الكويت بعد استيفائها جميع الرخص من الجهات الرقابية في الدولة. وفي هذا السياق، قال المؤسس بدر الغانم: «مع انتشار ما يعرف بخدمة الـ BNPL كان لا بد أن نفكر في إطلاق منصة محلية تقدم تلك الخدمة لأبناء الكويت والمقيمين فيها بشكل احترافي ووفقا لأحدث وأرقى المعايير، بحيث ستعود بالنفع على كل من المستهلك والتاجر في ذات الوقت، فالمستهلك أصبح بوسعه الآن شراء كل ما يحتاج اليه وتسديد قيمة مشترياته بنظام مريح والتاجر تمكنه من جذب المزيد من العملاء وزيادة حجم مبيعاته». وأكد الغانم أنه مع حصول «ديمة» على أول رخصة تدخل الكويت فصلا جديدا من فصول عالم المال الرقمي لاحقة بركب دول المنطقة التي شهدت طفرة في هذا المجال، مثمنين بكل الشكر والتقدير الدور الذي لعبته أجهزة الدولة وعلى رأسها بنك الكويت المركزي لضمان إطلاق الخدمة بجودة عالية حماية لمثلث الاستفادة المتمثل بمزود الخدمة والمستهلك والتاجر. وأضاف: «للاستفادة من المميزات التي تمنحها «ديمة» ليس على العملاء سوى تصفح المنتجات الراغبين في شرائها عبر المواقع الإلكترونية للعلامات التجارية أو التطبيقات الإلكترونية المتوافقة مع نظام BNPL أو في المتجر مباشرة، ومن هنا سوف يتم توجيه العميل إلى موقع أو تطبيق «ديمة» المتوافر ثم اختيار نظام BNPL للدفع واختيار «ديمة» من خلال بلاي ستور وجوجل بلاي لتسجيل الدخول أو انشاء حساب في حال كانت تلك هي عملية الشراء الأولى». وأوضح انه سوف يتعين على العميل تعبئة بعض البيانات حتى يتسنى لـ «ديمة» إتمام فحص الأهلية بعدها يتم قبول أو رفض الطلب. في حال قبول الطلب سوف يتم توجيه العميل لتسديد الدفعة الأولى، ثم إتمام بقية الدفعات بناء على خطة التسديد المتفق عليها. ولفت الغانم إلى أن الكويت هي المحطة الأولى لـ «ديمة» وأن الشركة تنوي التوسع مستقبلا في الأسواق الإقليمية لكي يستفيد من خدماتها أكبر عدد من المستهلكين والتجار على حد سواء.
الأنباء
منذ 12 ساعات
- الأنباء
1.95 مليار دينار أرباح أكبر 10 شركات بالبورصة
أعدت وحدة بحوث الاستثمار في الشركة الكويتية للاستثمار دراسة تناولت أعلى 10 شركات مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية من حيث القيمة الرأسمالية السوقية وما حققته من صافي أرباح ووزعته من أرباح نقدية على المساهمين خلال السنوات الـ 10 الماضية 2015-2025. واحتل بنك الكويت الوطني صدارة القائمة بقيمة رأسمالية بلغت 7.17 مليارات دينار بنهاية 2021 مرتفعة تدريجيا من 4 مليارات دينار بنهاية 2015، أي ما يعادل ارتفاعا قدره 3 مليارات دينار في 6 سنوات بينما نزل في عام 2022 إلى المرتبة الثانية بعد بيت التمويل الكويتي وحافظ على هذه المرتبة الثانية حتى عام 2025، حيث بلغت قيمته الرأسمالية السوقية الحالية 9 مليارات دينار، كما في 30 يوليو 2025 مرتفعة بحوالي 2 مليار دينار عن نهاية عام 2021. أما بيت التمويل الكويتي فبعد ان كان في المركز الثاني ما بين عامي 2015 و2021، حيث ارتفعت قيمته الرأسمالية السوقية بحوالي 4.4 مليارات دينار من 2.58 مليار دينار نهاية عام 2015 وتدريجيا إلى 7 مليارات دينار نهاية عام 2021، قفز إلى المركز الأول خلال عام 2022 من حيث القيمة الرأسمالية السوقية بعد الاستحواذ على الأهلي المتحد- البحرين لترتفع قيمته السوقية بحوالي 4 مليارات دينار في عام 2022 وتسجل 11 مليار دينار وبعدها استمر بالصعود تدريجيا إلى 14.84 مليار دينار، كما في 30 يوليو 2025 متصدرا الشركات الكويتية من حيث القيمة الرأسمالية السوقية. أما شركة زين فبعد ان حافظت على مركزها الثالث لـ 7 سنوات متتالية (2015-2021) لترتفع قيمتها السوقية من 1.51 مليار دينار نهاية عام 2015 إلى 2.58 مليار دينار نهاية عام 2021، نزلت إلى المركز الرابع وحافظت عليه خلال الفترة 2022-2025 لتسجل حاليا 2.22 مليار دينار. وفي الفترة نفسها صعد بنك بوبيان إلى المركز الثالث من حيث القيمة الرأسمالية السوقية (2022-2025) لتسجل قيمته السوقية 3.21 مليارات دينار بعد ان احتل المركز الرابع لسبع سنوات على التوالي (2015-2021)، حيث ارتفعت من 908 ملايين دينار نهاية عام 2015 إلى 2.51 مليار دينار نهاية عام 2022 ومن بعدها ارتفعت بحوالي 600 مليون دينار إلى مستواها الحالي عند 3.1 مليارات دينار. وصعد بنك الخليج إلى المرتبة الخامسة بقيمة سوقية بلغت 1.4 مليار دينار بعد ان تنقل بين المركزين الثامن والسادس خلال السنوات الماضية 2015-2024، فيما حافظت شركة المباني على المركز السادس في بورصة الكويت من حيث قيمتها الرأسمالية السوقية والتي بلغت 1.31 مليار دينار. واللافت ان بنك وربة اصبح في قائمة الـ 10 الكبار لاول مرة حيث صعد خلال عام 2025 إلى المركز السابع بقيمة سوقية بلغت 1.26 مليار دينار بعد الزيادة الكبيرة في رأسماله والارتفاع الملحوظ في سعر السهم الذي قارب منذ بداية السنة الـ 50%. وأثبتت تلك المجموعة من الشركات خلال الـ 10 سنوات الماضية ريادتها في بورصة الكويت في كل سنة، حيث تضاعفت أرباحها الصافية مرتين من 909 ملايين دينار لعام 2025 إلى 1.95 مليار دينار لعام 2024 اي ما يعادل معدل نمو سنوي نسبته 9% في 10 سنوات. وبالنظر إلى توزيعات الارباح النقدية لهذه الشركات، فقد ارتفعت من 480 مليون دينار في عام 2015، لتسجل مليار دينار عن عام 2024 اي ما يعادل 67% من اجمالي توزيعات الأرباح النقدية لجميع الشركات المدرجة في بورصة الكويت لعام 2024 وبالتالي تكون التوزيعات النقدية سجلت معدل نمو سنوي في 10 سنوات نسبته 9%.
الأنباء
منذ 14 ساعات
- الأنباء
22.94 مليار دينار إنفاق المواطنين والمقيمين في النصف الأول
2.62 مليار دينار قروض مُنحت بأول 6 أشهر من العام.. ليبلغ رصيدها التراكمي 59.8 ملياراً بنهاية يونيو 2.13 مليار دينار ودائع جديدة استقبلتها البنوك منذ بداية العام.. بدعم زيادة «الخاص» لودائعه بـ 1.4 مليار مصطفى صالح - علاء مجيد كشفت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي، عن تسجيل إنفاق المواطنين والمقيمين خلال النصف الأول من العام الحالي مستوى 22.94 مليار دينار، مسجلا انخفاضا سنويا نسبته 4.3% وبقيمة 1.03 مليار دينار، مقارنة بحجم الإنفاق الكبير البالغ 23.98 مليار دينار خلال النصف الأول من عام 2024. وتظهر البيانات، التي اطلعت عليها «الأنباء»، أن قيم معاملات أجهزة نقاط البيع داخل الكويت وخارجها سجلت زيادة سنوية بقيمة 305 ملايين دينار وبنسبة 3.3%، لتبلغ نحو 9.51 مليارات دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 9.2 مليارات دينار خلال الفترة نفسها من عام 2024. وسجلت المعاملات داخل الكويت نحو 8.78 مليارات دينار، بزيادة قيمتها 156 مليون دينار، مقارنة مع 8.63 مليارات دينار في العام الماضي، فيما سجلت المعاملات عبر أجهزة نقاط البيع في الخارج نحو 728 مليون دينار، بزيادة سنوية قيمتها 149 مليون دينار، مقارنة مع قيمتها البالغة 578 مليون دينار في عام 2024. وفي المقابل سجلت قيم المعاملات عبر أجهزة السحب الآلي (كاش) داخل البلاد وخارجها، ما قيمته 4.62 مليارات دينار، بتراجع سنوي نسبته 10.3%، وقيمته 533 مليون دينار، وذلك مقارنة بقيمتها البالغة 5.15 مليارات دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ما يشير إلى زيادة التوجه نحو المدفوعات الإلكترونية وتراجع التعامل بـ «الكاش». وسجلت عمليات السحب الآلي داخل الكويت خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 4.5 مليارات دينار، بتراجع سنوي نسبته 10.5% وقيمته 528 مليون دينار، مقارنة مع 5.03 مليارات دينار بنفس الفترة من 2024، فيما سجلت عمليات السحب «كاش» في خارج البلاد خلال أول 6 أشهر من العام الحالي نحو 114 مليون دينار، بتراجع سنوي 5 ملايين دينار، مقارنة مع 119 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. القروض الممنوحة وفي سياق آخر، أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي ارتفاع إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين خلال النصف الأول من 2025، بقيمة 2.62 مليار دينار، ليسجل الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية مستوى قياسي عند 59.8 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بمستوياته بنهاية ديسمبر 2024 والبالغة 57.17 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.6%. وعلى أساس سنوي، ارتفعت القروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين خلال الستة أشهر الأولى من 2025، بقيمة 3.98 مليار دينار، وبنسبة نمو 7.1%، مقارنة بـ55.8 مليار دينار بنهاية يونيو 2024. ويقصد بـ«غير المقيمين» الأشخاص غير الكويتيين الذين لم يحصلوا على إذن عمل أو تصاريح إقامة، والشركات والمنشآت التجارية الأجنبية غير المقامة بالكويت والمرخص لها من وزارة التجارة والصناعة، أو الجهات المختصة بما في ذلك الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ أعمال بموجب عقود خاصة مع الحكومة، وكذلك الهيئات الديبلوماسية الأجنبية والهيئات التابعة لها. وتفصيلا، سجلت القروض الممنوحة للمقيمين 51.7 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي، بارتفاع خلال الفترة من يناير حتى يونيو من العام الحالي بقيمة 2.28 مليار دينار وبنسبة 4.6% بالمقارنة برصيدها البالغ 49.41 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024. فيما سجلت القروض الممنوحة لغير المقيمين 8.1 مليارات دينار بنهاية يونيو الماضي، بزيادة خلال الفترة من يناير وحتى يونيو بقيمة 344 مليون دينار وبنسبة نمو 4.4% بالمقارنة برصيدها البالغ 7.75 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024. وجاءت زيادة حجم القروض الممنوحة بالبلاد للمقيمين وغير المقيمين منذ بداية العام الحالي وحتى يونيو الماضي، بدعم من زيادة القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، حيث بلغت مستوى 16.85 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي، بارتفاع خلال 6 أشهر بقيمة 307 ملايين دينار وبنسبة 1.85%، بالمقارنة برصيدها البالغ 16.54 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024. فيما تراجعت التسهيلات الاستهلاكية الممنوحة بالكويت منذ بداية العام وحتى يونيو بنحو 27 مليون دينار، بتراجع 1.3% ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.04 مليار دينار مقارنة بـ 2.07 مليار دينار في ديسمبر الماضي، وبلغ إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية يونيو مستوى 19.58 مليار دينار، مرتفعه خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، بواقع 258 مليون دينار وبنسبة نمو 1.3%، وذلك بالمقارنة بمستواها البالغ 19.32 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024. وأشارت البيانات، إلى ارتفاع القروض الموجهة لشراء أوراق مالية خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من 2025، لتسجيل مستوي 4.46 مليارات دينار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ3.79 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة نمو بلغت 17.6% وبقيمة 668 مليون دينار. فيما بلغ إجمالي التسهيلات المقدمة لقطاع النفط والغاز منذ بداية العام وبنهاية يونيو لتسجل مستوى 2.43 مليار دينار، بالمقارنة مع 2.46 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة تراجع بلغت 1%، وبقيمة 26 مليون دينار. وأوضحت البيانات ارتفاع قروض للبنوك منذ بداية العام الحالي 2025 لتسجل مستوى 3.61 مليارات دينار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 3.41 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة نمو بلغت 5.7% وبقيمة 195 مليون دينار. نمو الودائع وعلى صعيد الودائع، أظهرت بيانات «المركزي» عن ارتفاع الودائع لدى البنوك من قبل المقيمين وغير المقيمين خلال الفترة من يناير وحتى يونيو الماضيين لتبلغ مستوى 55.95 مليار دينار، مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية 2024 والبالغة 53.82 مليار دينار، وبارتفاع قيمته 2.13 مليار دينار وبنسبة ارتفاع 3.95%. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الودائع لدى البنوك من قبل المقيمين وغير المقيمين خلال الستة أشهر الأولى من 2025، بقيمة 3.22 مليار دينار، وبنسبة نمو 6.1%، مقارنة بـ52.73 مليار دينار بنهاية يونيو 2024. وتفصيلا، زادت الودائع لدى البنوك من قبل المقيمين خلال أول 6 أشهر من العام الحالي لتسجل مستوى 51.35 مليار دينار بنهاية يونيو بنمو 1.7% وبقيمة 858 مليون دينار مقارنة بـ50.49 مليار دينار في ديسمبر الماضي. فيما ارتفعت الودائع لدى البنوك من قبل الغير مقيمين منذ بداية العام وحتى يونيو الماضي لتصل إلى مستوى 4.6 مليارات دينار بنمو نسبته 38.2% وبقيمة 1.27 مليار دينار مقارنة بـ 3.32 مليارات دينار في ديسمبر 2024. وأظهرت البيانات أن ارتفاع الودائع لدى البنوك من قبل المقيمين وغير المقيمين، منذ بداية العام حتى نهاية يونيو الماضي، جاء مدفوعا بزيادة ودائع القطاع الخاص بالدينار لتصل إلى 39.03 مليار دينار مقارنة بـ 37.6 مليار دينار في ديسمبر الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 3.8% وبقيمة 1.43 مليار دينار. وأشارت البيانات، زيادة ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنهاية يونيو الماضي بقيمة 693 مليون دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية إلى 4.7 مليارات دينار، مقارنة بـ 4 مليارات دينار بنهاية ديسمبر وبنمو نسبته 17.3%. فيما ارتفعت ودائع المؤسسات العامة المالية وغير المالية خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي لتصل إلى 7.59 مليارات دينار مقارنة بـ 7.13 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي بقيمة ارتفاع 459 مليون دينار وبنسبة نمو 6.43%. وكشفت بيانات «المركزي» إلى تراجع الودائع الحكومية منذ بداية العام حتى نهاية يونيو الماضي لتصل إلى 4.63 مليار دينار مقارنة بـ 5.08 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي وبنسبة تراجع بلغت 9% وبقيمة 456 مليون دينار. 8.8 مليارات دينار مشتريات عبر المواقع الإلكترونية في 6 أشهر أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي أن قيم المعاملات التي تمت عبر المواقع الإلكترونية داخل الكويت وخارجها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت نحو 8.81 مليارات دينار، بانخفاض سنوي نسبته 8.4% وقيمته 806 ملايين دينار، وذلك مقارنة بقيمتها البالغة 9.62 مليارات دينار في النصف الاول من 2024. وتشير البيانات إلى أن قيم المعاملات التي تمت عبر المواقع الإلكترونية داخل الكويت في النصف الأول بلغت نحو 8.17 مليارات دينار، بتراجع سنوي نسبته 8.5%، وبقيمة 763 مليون دينار، مقارنة بـ 8.93 مليارات دينار، فيما بلغت المشتريات عبر المواقع الإلكترونية خارج البلاد نحو 642 مليون دينار، بانخفاض نسبته 6.4%، وبقيمة 44 مليون دينار، مقارنة بـ 686 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كشفت بيانات البنك المركزي عن أن إنفاق المواطنين والمقيمين عبر البطاقات الائتمانية «الڤيزا» و«الماستر» خلال النصف الأول بلغ نحو 2.46 مليار دينار، بقفزة سنوية نسبتها 14%، وبقيمة 299 مليون دينار، مقارنة بـ 2.17 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتظهر البيانات ان المواطنين والمقيمين أنفقوا بهذا النوع من البطاقات للشراء عبر المواقع الإلكترونية بما قيمته 830 مليون دينار، بزيادة سنوية 11.5% وبقيمة 85 مليون دينار، مقارنة بـ 744 مليون دينار بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجلت عمليات السحب النقدي بهذه البطاقات ما قيمته 307 ملايين دينار، منها 291 مليون دينار في الداخل، و17 مليونا خارج البلاد. 14.38 مليار دينار أصول الكويت الاحتياطية بنهاية يونيو سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بنهاية شهر يونيو 2025 نحو 14.38 مليار دينار، مسجلة بذلك زيادة شهرية نسبتها 1.91% عن قيمتها المسجلة بنهاية مايو 2025 البالغة 14.11 مليار دينار، كما جاءت أعلى 3.07% عن مستواها في ختام ديسمبر 2024 البالغ 13.69 مليار دينار. وعلى مستوى بنود الاحتياطي الرسمي للكويت، فقد بلغت قيمة العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنهاية شهر يونيو الماضي 12.75 مليار دينار، بانخفاض 0.47% عن مستواه بالشهر ذاته من 2024 البالغ 12.81 مليار دينار، ولكن جاءت أعلى 2.8% على أساس شهري. وأظهرت الإحصائية أن بند حقوق السحب الخاصة بلغ في يونيو 2025 نحو 1.33 مليار دينار، بزيادة 1.07% عن قيمته بالشهر المماثل من العام المنصرم البالغ 1.31 مليار دينار، فيما استقرت شهريا. وتعرف حقوق السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحدثها صندوق النقد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسب حصصهم في الصندوق. وسجل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق 219 مليون دينار في الشهر الماضي، بتراجع 1.75% مقابل 222.9 مليون دينار في يونيو/حزيران 2024، ولكنه ارتفع 5.24% على أساس شهري. ويشمل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي. ولفتت الإحصائية إلى مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علما أن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية «بنك الكويت المركزي»، وتحتفظ به كأصول احتياطية، كما استقرت قيمة أوراق مالية في الخارج عند 51.5 مليون دينار.
