غوتيريش: هجمات الحوثي تنتهك حرية الملاحة في البحر الأحمر
أدان الأمين العام للأمم المتحدة، بشدة، استئناف الحوثيين لهجماتهم على السفن المدنية العابرة للبحر الأحمر، ولا سيما الهجمات التي وقعت خلال الفترة من 6 إلى 8 تموز/يوليو الجاري.
وقال أنطونيو غوتيريش – في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه – إن غرق السفينتين 'ماجيك سيز' و'إترنيتي سي'، بالإضافة إلى مقتل أربعة من أفراد الطاقم على الأقل وإصابة آخرين، يمثل تصعيدا خطيرا جديدا في هذا الممر المائي الحيوي.
ومع ورود تقارير عن فقدان ما لا يقل عن 15 من أفراد الطاقم، دعا الأمين العام الحوثيين إلى عدم اتخاذ أي إجراءات تعيق عمليات البحث والإنقاذ الجارية عن الطاقم المفقود.
وقال غوتيريش إن هذه الأفعال – إلى جانب كونها هجوما غير مقبول على سلامة وأمن البحارة – فإنها انتهكت أيضا حرية الملاحة، وتسببت في خطر على النقل البحري، وتشكل خطرا جديا بحدوث أضرار بيئية واقتصادية وإنسانية كبيرة لبيئة ساحلية هشة بالفعل.
وأكد الأمين العام ضرورة احترام القانون الدولي من قبل كافة الأطراف في جميع الأوقات، مشددا أيضا على ضرورة الاحترام الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2768 (2025) المتعلق بهجمات الحوثيين على السفن التجارية.
وقال غوتيريش إن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بمواصلة جهودها الرامية لتحقيق تهدئة أوسع في المنطقة، فضلا عن استمرار التواصل مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية لتأمين حل مستدام وسلمي للنزاع في اليمن. مقالات ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
هجوم حوثي يستهدف المبعوث الأممي الخاص لليمن
اخبار وتقارير هجوم حوثي يستهدف المبعوث الأممي الخاص لليمن الأحد - 13 يوليو 2025 - 01:16 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - عدن في أعقاب الهجمات الحوثية التي أدت إلى غرق سفينتين تجاريتين، ومقتل وإصابة وفقدان عدد من الطاقم في البحر الأحمر، توالت الإدانات الدولية، بينما اتخذت الجماعة موقفاً غاضباً من تصريحات الأمم المتحدة، ولوحت بقطع التواصل مع المبعوث هانس غروندبرغ، بعد أن اتهمته بـ«الانحياز» و«عدم الحياد». وكانت الجماعة المتحالفة مع إيران قد هاجمت بين يومي الأحد والثلاثاء الماضيين سفينتي شحن يونانيتين في البحر الأحمر وأغرقتهما، وأدت الهجمات إلى مقتل 4 بحارة على الأقل، وجرح آخرين، وفقدان 12، مع اعتراف الجماعة باحتجاز عدد منهم. وفي حين تواصل الجماعة الحوثية من وقت لآخر إطلاق صواريخ ومُسيَّرات باتجاه إسرائيل تحت ذريعة مساندة الفلسطينيين في غزة، تسود مخاوف يمنية من هجمات إسرائيلية انتقامية أشد قسوة من الضربات السابقة. وفي بيان منسوب للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أدان «بشدة» استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن المدنية العابرة للبحر الأحمر، ولا سيما الهجمات التي وقعت بين 6 و8 يوليو. وقال البيان إن غرق السفينتين «ماجيك سيز» و«إيترنيتي سي» إلى جانب مقتل ما لا يقل عن 4 من أفراد الطاقم وإصابة آخرين، يشكّل تصعيداً خطيراً في هذا الممر المائي الحيوي. ومع ورود تقارير تفيد بفقدان ما لا يقل عن 15 من أفراد الطاقم، دعا الأمين العام الحوثيين إلى عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها عرقلة عمليات البحث الجارية عن الطاقم المفقود وإنقاذه. ووصف البيان هذه الأفعال الحوثية -بالإضافة إلى كونها هجوماً غير مقبول على سلامة وأمن الطواقم البحرية- بأنها انتهاك لحرية الملاحة، وكذلك تشكل تهديداً مباشراً لحركة النقل البحري، وتنذر بخطر جسيم يلحق أضراراً بيئية واقتصادية وإنسانية كبيرة في بيئة ساحلية تعاني هشاشةً أصلاً. وشدد البيان الأممي على ضرورة التزام جميع الأطراف باحترام القانون الدولي في جميع الأوقات. كما أكد أهمية الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 2768 (2025)، المتعلق بهجمات الحوثيين على السفن التجارية وناقلات الشحن. وجدد غوتيريش -في البيان الذي جاء على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك- التزام الأمم المتحدة المتواصل بدعم جهود التهدئة على نطاق أوسع في المنطقة، إلى جانب استمرار انخراطها مع الجهات الفاعلة اليمنية والإقليمية والدولية، بهدف التوصّل إلى حل سلمي ومستدام للنزاع في اليمن. موقف أوروبي في سياق المواقف الدولية من تصعيد الحوثيين البحري، أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الحوثي على السفينة التجارية «إيترنيتي سي» في البحر الأحمر، ما أدى إلى غرق السفينة، كما أدان الوفاة المأساوية لعدد من أفراد الطاقم وإصابة آخرين. وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدي اليمن -في بيان- إنه ينبغي للحوثيين عدم عرقلة عمليات إنقاذ ومساعدة السفن المنكوبة، وينبغي لجميع الدول المشاطئة تقديم كل المساعدة الممكنة في هذا الأمر. وإذ دعا البيان الحوثيين إلى الإفراج الفوري ودون شروط عن أفراد طاقم «إيترنيتي سي» الناجين، وصف الهجمات بأنها تعد انتهاكاً للقانون الدولي وتهدد بشكل مباشر السلام والاستقرار في المنطقة والتجارة العالمية وحرية الملاحة، بوصفها مصلحة عالمية عامة، وتؤثر على الوضع الإنساني المتردي أساساً في اليمن، مشدداً على وجوب توقفها. وكان الاتحاد الأوروبي قد أنشأ مهمة لحماية الملاحة في البحر الأحمر، أطلق عليها «مهمة أسبيدس» وبدأت عملها في فبراير (شباط) 2024، بمشاركة عدد من فرقاطات دول الاتحاد العسكرية، ولكنها لم تنخرط في مواجهة مباشرة مع الحوثيين كما فعلت واشنطن ولندن. وخلال الأشهر الماضية رافقت قوات المهمة الأوروبية كثيراً من السفن التجارية في البحر الأحمر، وكذلك ساهمت في عمليات إنقاذ للسفن التي تعرضت للهجوم، وتصدت في مرات كثيرة لهجمات حوثية بالطائرات المُسيَّرة والصواريخ. غضب حوثي على وقع الإدانات الأممية لأفعال الجماعة الحوثية، اتهمت الأخيرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ بـ«الانحياز» وعدم الحياد، وهددت بقطع التواصل معه. وجاء رد الفعل الحوثي في بيان لخارجية حكومتها الانقلابية غير المعترف بها؛ حيث وصفت بيان غروندبرغ الذي أدان الهجمات بأنه «يعكس عدم حياديته» وقالت إنه «تجاهل بشكل كامل الأسباب الجذرية للتصعيد في البحر الأحمر» في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة. وفي حين اتهمت المبعوث بـ«الانحياز» قالت إن بيانه يجعلها «تجد صعوبة في التعاطي معه»، وهددت بأنها قد تلجأ «إلى تصعيد أكثر من مجرد إيقاف التواصل الرسمي مع المبعوث ومكتبه». وكان المبعوث الأممي إلى اليمن قد أعرب في بيان عن «قلقه البالغ إزاء غرق السفينة (إيترنيتي سي)»، محذراً من التبعات الإنسانية والبيئية للهجمات البحرية التي تنتهك القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2722. وأكد غروندبرغ أن استهداف السفن يعزز خطر انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع، داعياً جماعة الحوثي إلى «تقديم ضمانات مستدامة ووقف الهجمات فوراً»، والبناء على الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة، بشأن وقف الأعمال العدائية في البحر الأحمر. ويضع رد الفعل الحاد من الحوثيين على غروندبرغ الجهود الأممية في اليمن أمام تحدٍّ جديد؛ خصوصاً مع مساعي المبعوث لإحياء مسار السلام اليمني وفق خريطة الطريق التي كانت قد توسطت فيها السعودية وعُمان أواخر 2023، والتي تجمد المضي فيها إثر تصعيد الجماعة البحري والإقليمي. ويرى مراقبون أن تهديدات الحوثيين المتواصلة بحرمان السفن المتعاملة مع إسرائيل من عبور البحر الأحمر والبحر العربي، بدأت تُترجم إلى عمليات دامية، كما حصل مع السفينتين الأخيرتين، وسط تحذيرات من أن تتسع دائرة المواجهة وتخرج عن السيطرة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير ضربات بعمق الحوثيين: هل بدأت المعركة الحقيقية؟ عمان تنسحب والحديدة على وشك . اخبار وتقارير بأمر أبو زرعة المحرمي.. ألوية العمالقة تتحرك للمهرة لمواجهة الحوثيين والحري. اخبار وتقارير ساعة الإعدام تقترب في صنعاء.. ممرضة هندية تواجه الموت وأسرتها تعرض مليون دو. اخبار وتقارير الكميم: شرايين الحوثي تنزف بضربات الخنق الاقتصادي وتحاصر اليمنيين.
اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
المونيتور: تصاعد الهجمات الحوثية يعصف بهدنة البحر الأحمر ويهدد الاستقرار الإقليمي
كشفت تقارير تحليلية أن الهجمات الأخيرة التي شنّها الحوثيون ضد سفن تجارية في البحر الأحمر قد تمثل نهاية فعلية لفترة الهدوء المؤقتة التي سادت منذ إعلان هدنة غير رسمية في مايو الماضي، ما ينذر بتصعيد جديد يهدد أمن الملاحة الإقليمية والدور الأمريكي في المنطقة. ووفقاً لتحليل نشره موقع "المونيتور" بعنوان "هل انتهت هدنة البحر الأحمر؟ ماذا تعني هجمات الحوثيين للولايات المتحدة واستقرار المنطقة؟"، فإن الهجوم على سفينتي الشحن "ماجيك سيز" وإترنيتي سي"، في مطلع يوليو الجاري، يعيد التوتر إلى ممر استراتيجي بالغ الحساسية، بعد أسابيع من خفض التصعيد النسبي الذي أعقب وساطة عُمانية بين الولايات المتحدة والحوثيين. وأوضح الموقع أن اتفاق وقف الهجمات الحوثية الذي أُعلن عنه في السادس من مايو 2025 لم يكن شاملاً، بل اقتصر على السفن الأمريكية، في حين احتفظ الحوثيون بحق استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل. وهو ما دفع محللين إلى التشكيك في جدوى هذه الهدنة المؤقتة، بالنظر إلى استمرار الهجمات على أهداف يعتبرها الحوثيون "مرتبطة بالعدو الصهيوني". وأكد الموقع أن هذه التطورات تعكس في جانب منها استمرار النفوذ الإيراني في توجيه تحركات الحوثيين، بما يتوافق مع الحسابات الاستراتيجية لطهران. ورغم ما يظهر من استقلالية تكتيكية للحوثيين، فإن خطوط الاتصال والتنسيق مع إيران لا تزال فعالة، خصوصًا في ما يتعلق بتوقيت الهجمات وسقف التصعيد. ويشير تحليل المونيتور إلى أن تجدد الهجمات يقوّض جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحتواء التهديدات في البحر الأحمر، خصوصًا بعد إعلان وقف الضربات الجوية ضد الحوثيين في إطار ما عُرف بـ"اتفاق تخفيف التصعيد". ويؤدي ذلك، بحسب مراقبين، إلى تآكل الردع البحري الأمريكي في المنطقة، وخلق فجوة أمنية قد تستغلها أطراف أخرى. وأشار التحليل إلى أنه في ظل هشاشة الوضع الحالي، تتصاعد الدعوات نحو تبني نهج متعدد الأطراف يشمل القوى الإقليمية والدولية، للتصدي لمخاطر استهداف الممرات البحرية، وضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. وتشير أصوات دبلوماسية إلى ضرورة تجاوز الحلول العسكرية نحو معالجة سياسية مستدامة للنزاع اليمني كمدخل لتعزيز الأمن البحري. ومنذ أواخر عام 2023، صعّد الحوثيون من استهداف السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر، بدعوى دعمهم للقضية الفلسطينية في أعقاب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس. وأدى هذا التصعيد إلى إطلاق تحالفات بحرية بقيادة الولايات المتحدة، أبرزها "عملية حارس الازدهار"، دون أن تحقق ردعًا كاملاً للهجمات.
الصحوة
منذ 6 ساعات
- الصحوة
وسط مطالبات بإنهاء عملها.. مجلس الأمن يستعد للتصويت على تمديد ولاية بعثة الحديدة
يتجه مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروعي قرارين جديدين، يهدفان إلى تعزيز الاستجابة الأممية للتصعيد العسكري في البحر الأحمر، وتقييم مستقبل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وسط انقسام داخل المجلس بشأن فاعلية البعثة ودورها الحالي. ويأتي ذلك في ظل تصاعد الهجمات التي تنفذها مليشيا الحوثي ضد السفن التجارية، واستمرار الانقسامات داخل مجلس الأمن حول مقاربة التعامل مع الأزمة، في ضوء التطورات المتسارعة في البلاد والمنطقة. وتتضمن المسودة الأولى، في مشروع القرار الذي اطلع عليه "الصحوة نت"، تمديد ولاية بعثة "أونمها" الأممية لمدة ستة أشهر ونصف، حتى 28 يناير 2026، مع طلب مراجعة شاملة لهيكل البعثة وفاعليتها. فيما تسعى المسودة الثانية من مشروع القرار الأممي المطروح للتصويت إلى تمديد التزام الأمين العام للمجلس بتقديم تقارير شهرية عن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر حتى منتصف يناير العام المقبل. وتستند التحركات الجديدة إلى تقييمات أممية داخلية، ومداولات شهدت خلافات حادة بين الدول الأعضاء، خصوصًا فيما يتعلق بجدوى استمرار عمل بعثة اتفاق الحديدة في ظل القيود الحوثية، والدعوات الأميركية المتزايدة لإنهاء مهمتها نهائيًا. - خلافات حول جدوى بعثة الحديدة: تتضمن المسودة الجديدة لمشروع القرار، التي صاغتها المملكة المتحدة، تمديدًا لولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) حتى 28 يناير 2026، في خطوة تعكس توافقًا مبدئيًا داخل مجلس الأمن، رغم استمرار الخلافات بشأن فاعلية البعثة. وتطلب المسودة من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم مراجعة شاملة لعمل البعثة قبل نهاية نوفمبر، تتضمن توصيات لتحسين الكفاءة والتنسيق البنيوي بين البعثات الأممية في اليمن، بالإضافة إلى تقييم مستقبل البعثة، بما في ذلك احتمال إنهائها بضغوطٍ أميركية. وتواجه البعثة منذ سنوات قيودًا صارمة من قبل مليشيا الحوثي، بما في ذلك منع الدوريات، ورفض السماح بوصول أممي كامل للموانئ والمواقع المتفق عليها في اتفاق ستوكهولم الموقع أواخر 2018، ما دفع واشنطن لوصف اللجنة المشرفة على إعادة الانتشار بـ"غير الفاعلة". في المقابل، دافعت دول أخرى في المجلس، بينها روسيا، عن استمرار البعثة الأممية، واعتبرتها أداة استقرار في مدينة الحديدة، تسهّل التنسيق بين الأطراف وتساعد في ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. في المسودة الثانية، التي صاغتها الولايات المتحدة واليونان، اقترحت الدولتان تمديد متطلبات الإبلاغ الشهري للأمين العام حول الهجمات الحوثية ضد السفن التجارية حتى 15 يناير 2026، استنادًا إلى القرار 2722 الصادر مطلع العام الجاري، والذي تم تجديده سابقًا بموجب القرار 2768. ويأتي مشروع هذا القرار في أعقاب هجومين نفذتهما مليشيا الحوثي في السادس والسابع من يوليو الجاري ضد السفينتين "Magic Seas" و"Eternity C"، ما أسفر عن مقتل أربعة بحارة على الأقل، وإصابة عدد آخر، واختطاف أفراد من طاقم السفينة الثانية، بحسب بيان السفارة الأميركية في اليمن.
