مصر: وفاة حفيد الدجوي تزيد الغموض في «سرقة» أموال «رائدة التعليم»

فاقم رحيل الدكتور أحمد الدجوي، حفيد رائدة التعليم الخاص في مصر نوال الدجوي، الأحد، من أزمة الغموض التي تكتنف قضية سرقة مبالغ مالية تتجاوز 200 مليون جنيه (الدولار يعادل 49.80 جنيه)، من منزلها، وهي القضية التي لا تزال تثير اهتمام الرأي العام في مصر للأسبوع الثاني على التوالي.
وفيما وصفت وزارة الداخلية الوفاة بأنها «انتحار» في بيان صدر بعد ساعات من الواقعة، شكَّكت أسرته في ذلك، مشيرة إلى وجود شبهة جنائية، رافضة تقبُّل «العزاء» في الراحل.
وكانت الدكتورة نوال الدجوي قد اتهمت حفيديها، أحمد وعمرو الدجوي، بالتورط في «سرقة مبلغ 50 مليون جنيه، و3 ملايين دولار، و350 ألف جنيه إسترليني، و15 كيلوغراماً من الذهب، كانت محفوظة في خزائن داخل شقة سكنية تملكها في مدينة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة)»، وفقاً للمحضر الذي قدمته بعد اكتشافها تغيير الأرقام السرية للخزائن في 18 مايو (أيار) الحالي.
ونفى المحامي محمد حمودة، الموكل عن الراحل وأسرته، خلال مداخلة مع برنامج الإعلامي عمرو أديب «الحكاية»، مساء الأحد، معاناة الراحل من «مرض نفسي»، موضحاً أن «أحمد الدجوي كان قد عاد لتوه من رحلة خارجية، ولاحظ عند عودته، وقبل يوم من وفاته، أن سيارة تلاحقه»، مضيفاً أن الأسرة «تشك في انتحاره، بل تقول إنه قُتل».
وقالت وزارة الداخلية في بيانها إن «حفيد السيدة نوال الدجوي أنهى حياته، الأحد، إثر إطلاقه عياراً نارياً على نفسه بواسطة طبنجة مرخَّصة خاصة به، أثناء وجوده في مقر إقامته بأحد المنتجعات السكنية في مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة»، مشيرة إلى أن «التحريات أفادت بأن حفيد الدجوي كان يتلقى علاجاً نفسياً في الفترة الأخيرة، وسافر في رحلة علاجية إلى الخارج، وعاد إلى البلاد مساء السبت».
وقال مصدر أمني، طلب عدم ذكر اسمه: «استند بيان الداخلية إلى ما رصدته فِرق البحث الجنائي من أدلة وشواهد في مسرح الجريمة، وهي فرق مدربة ولديها خبرة كبيرة في ملاحظة أدق التفاصيل في هذا النوع من القضايا».
أحمد الدجوي (صورة متداولة على مواقع التواصل)
وأضاف المصدر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه «بتشكيك الأسرة، نصبح أمام قضية وفاة بها شبهة جنائية، والنيابة العامة هي من تستكمل التحقيقات للوقوف على حقيقة الواقعة، بعد قراءة تقرير الطب الشرعي، وتقصي نتائج تحريات الأدلة الجنائية التي تحدد نوع الطلقة التي أصيب بها الراحل، وما إذا كانت صادرة عن نوع السلاح نفسه الذي وُجد في مسرح الجريمة، ومسح البصمات من على سلاح الجريمة».
في غضون ذلك، رفض عمرو الدجوي، تلقي العزاء في شقيقه الراحل، بعد تشييع جثمانه من مسجد الدجوي، داخل جامعة «MSA» التي تترأس مجلس إدارتها نوال الدجوي، وكان الراحل يشغل منصب مدير التسويق والعلاقات العامة فيها. وقد أعلنت الجامعة الحداد لمدة 3 أيام.
https://www.facebook.com/share/p/154Q7zmB6c/
وفي وقت لاحق كتب عمرو الدجوي على «فيسبوك»: «حق أحمد الدجوي مش هيضيع. أحمد كان راجع عنده مقابلة مع جهات حكومية لمساعي الصلح وكان سعيداً جداً إن الكابوس هيخلص».
ولم تظهر رائدة التعليم نوال الدجوي، أو أبناء نجلتها الراحلة منى، وهم الطرف الثاني في الخصومة داخل العائلة، خلال مراسم تشييع الحفيد الراحل، علماً بوجود قضايا متعلقة بالميراث بين الطرفين تعود إلى سنوات عدّة.
ولدى رائدة التعليم، ابن وابنة متوفيان، بالإضافة إلى 5 أحفاد. 3 من الذكور، أبناء نجلها الراحل شريف الدجوي، أستاذ أمراض القلب في مستشفى القصر العيني، الذي توفي عام 2015، وهم: الراحل أحمد الدجوي، وعمرو الدجوي، مدير أكاديمية «كارير غيتس»، والمحاسب محمد الدجوي. أما ابنتها منى الدجوي، فكانت المديرة العامة للمدارس الخاصة التي أسّستها والدتها في خمسينات القرن الماضي، ولديها ابنتان: إنجي محمد منصور، مديرة الموارد البشرية في جامعة «MSA»؛ والدكتورة ماهي محمد منصور، المدرّسة المساعدة في الجامعة نفسها.
ولم يمثل الراحل أمام النيابة لسماع أقواله، عكس شقيقه عمرو الذي كان قد مثل في وقت سابق، دون أن توجه النيابة حتى الآن اتهامات إلى أي طرف في القضية بالسرقة.
وعلق المصدر الأمني لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «هناك شق مهم في القضية لا يزال غامضاً، وجارٍ البحث والتحري عنه، وهو المبلغ المسروق وأين يوجد حالياً»، مشيراً إلى أنه «بوفاة الدجوي نصبح أمام قضية جديدة متفرعة من القضية الرئيسة وهي السرقة»، مؤكداً أن «النيابة لن تُصدر أي أمر أو بيان في القضية سوى بعد الوصول إلى حالة اليقين تجاه ما يجري من وقائع، وهي عملية قد تستغرق أياماً أو أسابيع».
https://x.com/lameesh/status/1926791418627993856
وأعادت وفاة الدجوي قضية عائلة رائدة التعليم في مصر، وما تتصل بها من قضايا خاصة بـ«الثروة»، و«الأزمات العائلية»، و«الفروق الطبقية» إلى الواجهة بعد خفوتها أيام عدّة. وهاجم بعضهم الجدة وعدّوها أنها «تسببت في وفاة حفيدها»، في حين سادت نبرة «شماتة» لدى آخرين وكيف أن الثروة لا تُحقق السعادة أو الرضا، وفي المقابل ركز فريق ثالث، خصوصاً من المحيطين بالعائلة، على نعي الراحل وذكر مآثره.
https://x.com/Nouralex15/status/1926729108551086414
وقالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة، عالية المهدي، عبر صفحتها في «فيسبوك»، إن «قتل الإنسان قد يكون معنوياً، بتدميره نفسياً وتوجيه اتهامات له غير مثبتة، أي اتهامات دون دليل».
https://www.facebook.com/share/p/1AR1gEww7p/
وأضافت: «الله يرحمك يا أحمد... كان راغباً في التَّصالح، وأكد لي على رغبته في ذلك منذ 3 أسابيع. وحاول صديق لي وشخصية عامة التوسط... ولكن واضح أنه لم تكن هناك رغبة من الطرف الآخر».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 18 دقائق

• الشرق الأوسط

تصاعد «جرائم العنف العائلية» في مصر

تصاعدت «جرائم العنف العائلية» في مصر خلال الفترة الأخيرة، وكانت أحدث وقائع تلك الجرائم إطلاق أب الرصاص على زوجته وطفليه من سلاح ناري خلال وجودهما على الطريق الدائري بالقاهرة، الجمعة، وعلى أثر ذلك توفيت ابنته ذات الأعوام الثلاثة، فيما نجت زوجته ونجله الرضيع، وباشرت النيابة التحقيق مع الأب فور توقيفه مع سيطرة المارة عليه قبل إطلاق الرصاص مرة أخرى. الحادث جاء بعد أيام قليلة من قيام أب بمحافظة قنا في صعيد مصر بطعن نجليه وشقيقه بسكين بعد تصاعد الخلافات بينهم، فيما قتلت سيدة أبنائها الثلاثة خنقاً في القاهرة، قبل أيام، وسلمت نفسها للشرطة بعدها، وهي الجريمة التي وقعت في ضاحية الشروق بالقاهرة الجديدة وهزت الشارع المصري، بعدما اعترفت الأم بارتكاب الجريمة على خلفية خوفها على مستقبل أبنائها والضائقة المالية التي تمر بها بعد انفصالها عن زوجها وعدم قدرتها على سداد مصروفات أبنائها الدراسية. وأرجعت أستاذة علم الاجتماع، هالة منصور، تصاعد جرائم العنف العائلية لأسباب عدة «من بينها زيادة حدة المشكلات الاقتصادية والضغوط التي يعاني منها البعض، مع ضعف العلاقات الاجتماعية مع العائلة والأهل والجيران، على عكس ما كان يحدث في الماضي، بسبب الانشغالات الكثيرة وتغير نمط الحياة»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «العنف الأسري يسبقه عادة تاريخ مرضي للشخص يعاني فيه من خلل بالشخصية وقد يكون مفاجئاً». مصريون في إحدى المناطق الشعبية بالقاهرة (الشرق الأوسط) وأضافت أن «تقلص العلاقات الاجتماعية وتحولها إلى علاقات سطحية أو علاقات عمل فحسب جعلت الكثير من الأفراد ليس لديهم متنفس للتعبير عن مشكلاتهم، ومع تراكمها قد تدفع للانفجار في ظل ضعف الوازع الديني الحقيقي وشيوع مفهوم التدين الشكلي المرتكز على المظاهر الدينية دون العمل بجوهره». رأي يدعمه أستاذ علم النفس، الدكتور جمال فرويز، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الظروف الاقتصادية التي شهدتها مصر بعد حرب 1967 كانت أسوأ مقارنة بالوضع الحالي، ومع ذلك لم يكن هناك شيوع للعنف الأسري بهذه الطريقة»، الأمر الذي يرجعه إلى وجود حالة من «التراجع الثقافي» واستسهال «زهق الأرواح» بعدّه الخلاص من الأزمات، وفق تعبيره. وأضاف أن «مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وبروز مشاهد الدم واعتيادها وزيادة حدة العصبية والانفعال أمور كلها تدفع نحو ارتكاب الجرائم، خصوصاً مع عدم وجود مرجعية ثقافية راسخة في المجتمع وتراجع دور المؤسسات الدينية والمجتمع في مثل هذه الأمور». ووثّق تقرير حقوقي من مؤسسة «إدراك للتنمية والمساواة» وقوع 1195 جريمة عنف ضد الفتيات والنساء خلال العام الماضي، بحسب التقرير السنوي الذي أصدره في فبراير (شباط) الماضي. وجاءت جرائم القتل أعلى معدلات العنف بواقع 363 واقعة، منها 261 جريمة قتل نتيجة لعنف أسري، فيما حل الطعن بعدّه الطريقة الأكثر شيوعاً بنسبة 23.1 في المائة من الجرائم التي وثقها التقرير. وهنا يشير جمال فرويز إلى «ضرورة قيام الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية بتسليط الضوء على المشكلات الأسرية والعمل على إعادة بناء الروابط الاجتماعية المختلفة بين الأفراد عبر خطط إعلامية ممنهجة لمنع هذه الجرائم». وتتفق معه في الرأي هالة منصور، التي تؤكد على «وجود قصور في الوعي بشأن بنية الأسرة السليمة، وتفهّم ضغوط الحياة والعمل على مواجهتها يتطلبان جهوداً مشتركة من جميع الأطراف بالمجتمع».

مجلة سيدتي

منذ 33 دقائق

• مجلة سيدتي

بعد اتهامه بالتعدي على أم أولاده .. فيديو لأحمد السقا يثير الجدل: عمري ما مديت ايدي على حد

بعد تصدر اسم الفنان أحمد السقا خلال الساعات القليلة الماضية ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث؛ وذلك بعد أن قررت جهات التحقيق المختصة، باستدعائه للاستماع لأقواله في واقعة اتهامه بالتعدي بالسب على طليقته وأم أولاده الإعلامية مها الصغير ، وضربها أمام المارة، داخل الكمبوند الذي تقيم فيه، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسقا أثناء حلوله ضيفًا مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامجها "حبر سري"؛ وهو يرد على عدد من الأسئلة التي وجهت إليه بشأن تعرضه بالضرب على أحد من زملائه. أحمد السقا : عمري ما مدت ايدي على حد حيث أكد أحمد السقا من خلال الفيديو رفضه للاشتباك والتطاول على أي شخص؛ موضحًا رفضه للعنف تحديدًا الجسدي والضرب واعتباره سلوكًا غير أدمي؛ مشيرًا إلى عدم تطاوله على أي شخص أو على أحد من زملائه سابقًا؛ حيث قال : "أنا لا أتجاوز، وعمري ما مديت إيدي على حد من زملائي، أنا شخص ضد الاشتباك، قد أبدو شخص منفعل وسريع الحركة وشخصية إنفعالية وإندفاعية، ولكن ضد الاشتباك لأني بشوف أن هذا ليس تصرف آدمي". View this post on Instagram A post shared by Al Kahera Wal Nas | القاهرة والناس (@alkaherawalnas) أطلعوا على أحمد السقا يوضح موقفه من مها الصغير: مش هرجع بس هفضل سندها مها الصغير تتهم أحمد السقا بالاعتداء عليها بالسب والضرب وقد جاء تداول هذا الفيديو بعد قيام الإعلامية مها الصغير وسائقها بتحرير محضر بقسم شرطة أول أكتوبر، اتهما فيه الفنان أحمد السقا بالتعدي عليهما بالضرب والسب، وذلك داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة. وحسب ما ورد في المحضر الذي حررته الإعلامية مها الصغير وسائقها تضمن البلاغ مطاردتها من قبل طليقها الفنان أحمد السقا بسيارته، وملاحقتها وقطع عليها الطريق داخل الكمبوند؛ ما دفع السائق إلى محاولة تفادي التصادم ومواصلة السير، قبل أن يعود أحمد السقا مجدداً ليعتدي عليها بالضرب وتعدى أيضاً على السائق عند تدخله. وقد أمرت جهات التحقيق بنيابة السادس من أكتوبر، بصرف مها الصغير وسائقها من مقر التحقيقات بعد الاستماع لأقوالهما في واقعة التعدي عليها من الفنان أحمد السقا أمام المارة. وتباشر نيابة السادس من أكتوبر التحقيقات في بلاغ الإعلامية مها الصغير وسائقها، ويتهمان فيه الفنان أحمد السقا باعتراض طريقهما بمحيط كمباوند شهير، واتهماه بالتعدي عليهما بالضرب والسب. كما أمرت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال شهود العيان في الحادث وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة. تعرفوا على أفلام سينمائية مؤجلة لـ أحمد السقا.. أبرزها تلج أحمر أحمد السقا يعلن انفصاله عن مها الصغير يُذكر أن الفنان أحمد السقا أعلن مؤخراً انفصاله رسمياً عن الإعلامية مها الصغير ، مؤكداً عبر منشور كتبه على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" أن الطلاق وقع رسمياً منذ شهرين. وقال السقا خلال المنشور: "الناس اللي بتسأل، أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ ستة أشهر، وتم الطلاق رسمياً منذ شهرين تقريباً، وأعيش حالياً لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر". السقا: سبحان مقلب القلوب ومبدلها وتابع السقا: "ومش عايز رغي في الموضوع ده، رجاء من الصفحات الخاصة والإخوة الصحفيين. وسبحان مقلب القلوب ومبدلها وتمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم، ربنا يسعدها في حياتها المستقبلية واختياراتها. شكراً". وأشار أحمد السقا إلى أن تأخر مها الصغير في إعلان خبر الانفصال تصرف في قمة الاحترام والرقي، حيث قال: "أعتقد أن أعلن بينما تأخرت هي في الإعلان؛ ففي هذا قمة الاحترام والرقي، ولها كامل الاحترام التي قد توضح هذه الرغبة قريباً". يمكنكم قراءة لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا « إنستغرام سيدتي ». وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا « تيك توك سيدتي ». ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» « سيدتي فن ».

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

بعد رسالته لإردوغان... سلطات تركيا تنهي أزمة القاضي الإخواني وليد شرابي

أعلن قاض مصري معزول ينتمي إلى تنظيم «الإخوان المسلمين» إنهاء إضراب مفتوح عن الطعام بعد تدخل السلطات التركية لتعديل وضع إقامته في البلاد بعدما وجه نداءً للرئيس رجب طيب إردوغان، وزعم أنه يتعرض لمضايقات بطلب من المخابرات المصرية. وقال القاضي الإخواني وليد شرابي، الذي هرب إلى تركيا عام 2016 بعد صدور أحكام قضائية ضده في مصر، على حسابه في «فيسبوك»، ليل الخميس - الجمعة، إنه قرر إنهاء إضرابه عن الطعام، الذي بدأه أمام أحد مراكز الشرطة الذي اعتصم أمامه، احتجاجاً على منعه من مغادرة البلاد، ورفض تجديد إقامته منذ ما يقرب من سنتين. وكتب شرابي أنه قرر إنهاء الاعتصام والعودة إلى المنزل، والبدء في تناول الطعام بعد 48 ساعة كاملة من الإضراب، وذلك بعد أن «تلقى اتصالاً هاتفياً من شخصية تركية في منصب رسمي رفيع (لم يحددها)، صباح الخميس، طلب منه لقاءه في مكتبه، وكانت النتيجة أن أحد جوانب المشكلة في طريقها للحل خلال وقت قصير ولعلنا ننجح في تكملة الحل الكامل بعد الخطوة الأولى». أوقفت السلطات التركية، شرابي، مؤسس حركة «قضاة من أجل مصر» التي تأسست عقب سقوط حكم «الإخوان المسلمين» في مصر عام 2013، والمتحدث باسمها، أثناء محاولته مغادرة البلاد، الأربعاء، على خلفية اتهامات بمخالفات مالية بحق مواطنين أتراك، حسب مصادر، وتم احتجازه لمدة يوم واحد، قبل أن يتم الإفراج عنه ويبدأ اعتصاماً وإضراباً عن الطعام أمام مركز للشرطة. ووجه شرابي، أثناء اعتصامه، نداءً، عبر حسابه في «فيسبوك»، إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ناشده فيه السماح له بمقابلته لعرض مشكلته أو تكليف الجهات المختصة بالتعامل معها، لافتاً إلى أنه يتعرض لمضايقات شديدة وقيود على تحركاته، حيث تم التضييق على أنشطة شركة يملكها في تركيا وحرمانه من الحصول على الإقامة منذ ما يقرب من سنتين، وكذلك منعه من المغادرة إلى بلد طلب حق اللجوء السياسي إليه (يرجح أنها دولة أوروبية)، بعد خروج زوجته وأبنائه من البلاد منذ حوالي عامين. وعزا شرابي الإجراءات التركية ضده إلى عودة العلاقات مع مصر إلى طبيعتها، قائلاً: «منذ بداية التقارب الأمني بين مصر وتركيا خلال عام 2020، وزيارات اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية آنذاك، والعميد محمود عبد الفتاح السيسي (نجل الرئيس المصري) لتركيا خلال هذه السنة وما بعدها وطلبهما من جهاز أمني سيادي في تركيا تسليمي لمصر، بشكل مباشر، ظلت تركيا على مبدأها بعدم تسليم معارضين إلى دولة عانوا فيها من الاضطهاد وهذا أمر ليس غريباً على تركيا». إردوغان مصافحاً الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لتركيا في سبتمبر الماضي (الرئاسة التركية) وأضاف أنه تعرض بعد هذا الطلب المصري للتضييق، وتم منع استثمارات كبيرة لصالح شركته وإيقاف استلامها مروراً بالتضييق الأمني إلى منع إصدار إقامة منذ ما يقرب من سنتين. ولفت إلى أن منع صدور تصريح الإقامة يعني عدم العلاج في أي مستشفى تركي، وعدم إمكانية فتح حساب بنكي، وعدم التعامل مع أي جهة حكومية تركية، واستحالة الحصول على فرصة عمل، والتضييق الأمني المستمر. وقالت مصادر قريبة من شرابي إن السلطات التركية وافقت على منحه الإقامة الإنسانية التي تكفل له إقامة دائمة رغم عدم سريان جواز سفره المصري، أسوة بما هو معمول به مع العديد من عناصر تنظيم «الإخوان المسلمين»، المصنف في مصر «جماعة إرهابية». وصعد شرابي في الأيام الأخيرة حملة هجومه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستغلاً التطورات في المنطقة، سواء الحرب على غزة أو التصعيد بين إسرائيل وإيران، بالمخالفة لتعليمات أصدرتها السطات التركية لقيادات «الإخوان» بعدم الحديث في الشأن السياسي المصري أو الهجوم على الدولة المصرية ومؤسساتها. شرابي (فيسبوك) وشرابي هو مؤسس ورئيس حركة «قضاة من أجل مصر» الإخوانية، وهرب إلى تركيا عام 2016، وعضو جبهة «الضمير» المصرية، كما كان الأمين العام لـ«المجلس الثوري المصري» ونائباً لرئيس المجلس، الداعم لـ«الإخوان المسلمين»، وعضواً بارزاً سابقاً في «تحالف دعم الشرعية»، وهما كيانان تابعان لـ«الإخوان» أسسهما قياديو التنظيم في تركيا عقب هروبهم إليها بعد سقوط حكم الرئيس الإخواني الراحل محمد مرسي، إثر ثورة شعبية عليه في 30 يونيو (حزيران) 2013، حيث احتضنتهم تركيا، واتخذوها مقراً لكيانات وقنوات إعلامية للهجوم على الحكم في مصر، على مدى أكثر من 10 سنوات قبل أن تعود العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها. وكان وزير العدل في حكومة «الإخوان»، المستشار أحمد مكي، قرر في فبراير (شباط) 2013 إنهاء ندب شرابى، بوزارة العدل، على خلفية انضمامه لجماعة سياسية هى جبهة «الضمير الوطنى». وسبق ذلك أن قررت لجنة الصلاحية وتأديب القضاة في مصر عزل شرابي وإنهاء خدمته القضائية لاتهامه مع سبعة قضاة آخرين بإذاعة نتيجة الانتخابات الرئاسية نهاية يونيو 2012 قبل إعلانها رسمياً، والاشتغال بالسياسة، والانتماء لجماعة «الإخوان المسلمين»، والظهور على منصة «رابعة العدوية» أثناء اعتصام أنصار مرسي، وإلقاء الخطب والتحريض بالمخالفة لقانون السلطة القضائية. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014 قراراً بعزل شرابي من منصبه رئيساً لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية ومن السلك القضائي. وفي عام 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة بسجن شرابي 7 سنوات بتهمة الكسب غير المشروع، وتغريمه 688 ألف جنيه، وحبسه عامين آخرين لتخلفه عن تقديم إقرار الذمة المالية. وفجر احتجاز شرابي انتقادات من جانب عناصر «الإخوان» في تركيا للسلطات التركية.