الأمن العام اللبناني يوقف سوريَّيْن للاشتباه بانتمائهما لمجموعة إرهابية
وكشفت المصادر الأمنية أن الأمن العام أوقفهما قيد التحقيق، بناء على إشارة من القضاء المختص، بعد أن اشتبه بهما. وتبين له أنهما دخلا خلسة إلى لبنان، وأقاما في غرفة في صيدا تمت مداهمتها، ولم يعثر بداخلها على أسلحة حربية، ولا على «عدة الشّغل»، والمقصود بها المواد التي تُستخدم لتصنيع عبوّات وأحزمة ناسفة لتفجيرها لاحقاً. وقالت إن المهمة التي أوكلها إليهما مشغّلهما قد تكون استطلاعية في المرحلة الأولى، ريثما يتواصل معهما لتحديد الهدف المنوي استهدافه.
ولفتت إلى أن مشغّلهما، استناداً إلى أعمال إرهابية مماثلة، هو من يؤمّن لهما إيصال التجهيزات لاستخدامها في ضرب الهدف الذي يختاره، وربما بتكليف شخص ثالث يحتفظ بها ويتولى إيداعها لهما في مكان لا يعرفه إلا هو شخصياً، وهذا ما تتّبعه المجموعات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم «داعش»، ولم تستبعد أن يكونا أعضاء في مجموعة إرهابية أقرب إليها من المجموعات الأخرى، لكن لا شيء نهائي قبل أن يتوصّل الفريق الفنّي في الأمن العام إلى تحديد الهوية السياسية لمشغّلهما، الذي يتّبع الفكر التكفيري لهذا التنظيم، الذي يدور في فلك «داعش»، حتى لو لم ينتميا إليه.
وتزامن توقيفهما مع استنفار للأجهزة الأمنية، على رأسها الجيش، تنفيذاً لخطة تقضي بإجراء مسح أمني غير مسبوق لعدد من المناطق، بدءاً بالجنوب، وامتداداً إلى حدود لبنان الشمالية مع سوريا، وكانت حصيلته الأولية توقيف أعداد لا يستهان بها من الأشخاص، وغالبيتهم من السوريين، على خلفية دخول بعضهم خلسة إلى الأراضي اللبنانية، والآخر لانتهاء صلاحية مدة إقامته في لبنان وعدم التقدُّم من الأمن العام بطلب تجديدها.
عناصر من الأمن العام اللبناني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)
وكان الأمن العام قد أوقف منذ عدة أيام 7 أشخاص من التابعية السورية أثناء وجودهم في مخيم للاجئين الفلسطينيين في برج البراجنة، في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد أن تبين له أنهم دخلوا خلسة إلى لبنان ويقيمون في غرفة واحدة، وأن أحدهم التقط صوراً لإحياء المجالس العاشورائية التي تقام في المنطقة، وُجدت في هاتفه الخلوي، إضافة إلى كتابات «ليست عادية وتثير الشبهة»، وجميعهم الآن قيد التوقيف لمواصلة التحقيق معهم.
وفي سياق متصل، عمّمت «المديرية العامة للأمن العام» على المعنيين والأجهزة الأمنية «وثيقة اتصال» أشارت إلى توافر معلومات عن نية جماعات إرهابية إرسال بطاريات سيارات مفخخة عبر الحدود البرية مع سوريا في الشمال والشرق، «لاستخدامها في أعمال إرهابية»، حسب ما ورد في الوثيقة الممهورة باسم رئيس الدائرة الأمنية العميد هادي أبو شقرا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 18 دقائق
- صحيفة سبق
غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.. 105 شهداء و356 مصابًا بينهم أطفال ونساء
استشهد 35 فلسطينيًا، فيما أصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منازل وخيامًا وتجمعات للفلسطينيين منذ فجر اليوم، بينهم 18 شهيدًا بمدينة غزة وشمال القطاع، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال المناطق الشمالية والشرقية من القطاع، وعمليات نسف وتدمير واسعة لمنازل وممتلكات الفلسطينيين.
صحيفة سبق
منذ 18 دقائق
- صحيفة سبق
التبليغ.. مسؤولية مجتمعية
في خضم السعي الحثيث نحو مدن ذكية، منظمة وآمنة، تقف بعض الممارسات العشوائية كعقبات صلبة في وجه هذا التقدّم، ولعل أبرزها وأكثرها خطورة ما يُعرف بالتخزين غير المرخص. هذه الظاهرة، التي تسللت إلى قلب الأحياء السكنية والمناطق التجارية، أصبحت مع مرور الوقت تهديدًا مباشرًا لسلامة الأرواح والممتلكات، وتشويهًا واضحًا لهوية المدينة. فحين تُستخدم الوحدات السكنية أو المنشآت غير المخصصة كمخازن دون ترخيص، فإننا نفتح بابًا واسعًا لاحتمالات الخطر، منها (حرائق، ومواد خطرة، وبيئة خصبة لمخالفي الأنظمة). ومن هذا المنطلق، فإن مسؤولية الجميع تتطلب تضافرًا مجتمعيًا، بدءًا من أصحاب الأنشطة التجارية، مرورًا بالمستأجرين والمُلاك، وانتهاءً بأفراد المجتمع ككل، كون الإبلاغ عن هذه المخالفات هو واجب مجتمعي ووطني وأخلاقي لحماية مجتمعاتنا ومقدراتنا. أرى أن تجاهل مثل هذه الممارسات يخلق حالة من القبول للمخالفات، وهي الحالة الأخطر في أي مجتمع يسعى للنظام والاستقرار، فحين يعتاد الناس وجود الخطر، يغيب الحذر، وتغيب معه المبادرة والمسؤولية. ليس مطلوبًا من الفرد أن يمارس دور الرقيب، ولكن من واجبه أن يرفض ما يهدد بيئته. في الواقع يعي كلٌّ منا حجم الضرر الذي يحدق به، ويقع في محيطه، ولكي يحمي نفسه ومن في دائرته، يستوجب عليه البلاغ عبر رقم البلاغات 940، وتطبيق بلدي من خلال خدمة "صور وأرسل". إن المبادرات التوعوية التي تتبناها البلديات والإسكان هي خطوة أساسية في الطريق الصحيح، لكنها لا تكفي وحدها ما لم تواكبها يقظة مجتمعية، تترجم الفهم إلى تصرف، والمعرفة إلى مشاركة فاعلة.
العربية
منذ 18 دقائق
- العربية
رويترز: "غزة الإنسانية" تقترح إقامة مناطق للفلسطينيين داخل وخارج القطاع
أظهر مقترح اطلعت عليه "رويترز"، أن مؤسسة غزة الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة عرضت إقامة مخيمات تطلق عليها "مناطق انتقال إنسانية" داخل غزة، وربما خارجها، لإيواء فلسطينيين من القطاع بما يشير إلى رؤيتها "لإنهاء سيطرة حماس على السكان في غزة". وقال مصدر مطلع إن الخطة التي ستتكلف نحو ملياري دولار، وتبلورت في وقت ما بعد 11 فبراير (شباط)، ل مؤسسة غزة الإنسانية طُرحت بالفعل على إدارة ترامب ونوقشت في الآونة الأخيرة في البيت الأبيض. وتصف الخطة التي اطلعت عليها "رويترز"، المخيمات بأنها أماكن "واسعة النطاق" و"طوعية"، حيث يمكن لسكان غزة "الإقامة مؤقتا والتخلص من التطرف والعودة للاندماج والاستعداد لإعادة التوطين إذا رغبوا في ذلك"، بحسب الخطة. وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" Washington Post الأميركية في مايو (أيار) إلى وجود خطط لدى مؤسسة غزة الإنسانية لبناء مجمعات سكنية للفلسطينيين غير المقاتلين. واطلعت "رويترز" على مجموعة من شرائح العرض الإلكترونية تتطرق إلى تفاصيل دقيقة بشأن "مناطق انتقال إنسانية" بما يتضمن كيفية التنفيذ والتكلفة. تنفيذ "رؤية غزة" التي يتبناها ترامب وتدعو الخطة إلى استخدام تلك المنشآت الشاسعة من أجل "اكتساب ثقة السكان المحليين"، وتسهيل تنفيذ "رؤية غزة" التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ولم تتمكن "رويترز" بشكل مستقل من تحديد الوضع الحالي لتلك الخطة ولا مَن قدمها وما إذا كانت لا تزال قيد البحث. ونفت مؤسسة غزة الإنسانية، في رد على أسئلة من "رويترز"، أنها قدمت مقترحا مثل هذا وقالت إن شرائح العرض تلك "ليست من وثائق مؤسسة غزة الإنسانية". وقالت المؤسسة إنها درست "عددا من الخيارات النظرية لإيصال المساعدات بأمان إلى غزة" لكنها "لا تخطط إلى تنفيذ مناطق انتقال إنسانية". وأضافت المؤسسة أنها تركز بدلا من ذلك وحصرا على توزيع المواد الغذائية في القطاع. وقال متحدث باسم "إس آر إس"، وهي شركة تعاقد ربحية تعمل لصالح مؤسسة غزة الإنسانية، لـ"رويترز": "لم نجر أي مناقشات مع مؤسسة غزة الإنسانية عن مناطق انتقال إنسانية و"مرحلتنا التالية" هي إطعام المزيد من الناس. أي إشارة لما هو خلاف ذلك لا أساس لها من الصحة وتشوه نطاق عملياتنا". وتضمنت الوثيقة اسم مؤسسة غزة الإنسانية على الغلاف واسم "إس آر إس" على العديد من شرائح العرض الإلكترونية. مخاوف من التهجير قال ترامب علانية للمرة الأولى في الرابع من فبراير (شباط)، إنه يتعين على الولايات المتحدة "السيطرة" على القطاع المنكوب وإعادة بنائه ليصبح "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد إعادة توطين 2.3 مليون فلسطيني في أماكن أخرى. وأثارت تصريحاته غضب كثير من الفلسطينيين والمنظمات الإنسانية ومخاوف من تهجير السكان قسرا من غزة. وقال العديد من خبراء الشؤون الإنسانية لـ"رويترز" إنه حتى لو لم يعد مقترح مؤسسة غزة الإنسانية قيد الدراسة، فإن فكرة نقل جزء كبير من السكان إلى مخيمات لن تؤدي إلا إلى تفاقم هذه المخاوف. ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق من "رويترز". وورد المقترح في عرض تقديمي قال مصدر إنه تم رفعه للسفارة الأميركية في القدس في وقت سابق من هذا العام. لا تعليق وأحجمت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق. وقال مسؤول كبير في الإدارة: "لا يوجد أي شيء من هذا القبيل قيد الدراسة. ولا يتم تخصيص أي موارد لهذا الغرض بأي شكل من الأشكال". وأكد المصدر العامل على المشروع أنه لم يتم المضي قدما بسبب نقص التمويل. وسبق أن ذكرت "رويترز" أن مؤسسة غزة حاولت فتح حساب مصرفي في سويسرا لجمع التبرعات لكنّ كلا من بنك "يو بي إس" و"غولدمان ساكس" رفضا العمل معها. ولم ترد السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة على طلب للتعليق لـ"رويترز". وأكد إسماعيل الثوابتة، مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، الذي تديره حماس، لـ"رويترز": "الرفض القاطع" لمؤسسة غزة وقال إنها "ليست منظمة إغاثة، بل أداة استخباراتية وأمنية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، وتعمل تحت ستار إنساني زائف"، بحسب تعبيره. مخيمات "واسعة النطاق" جاء في العرض التقديمي غير المؤرخ، والذي يتضمن صورا بتاريخ 11 فبراير (شباط)، أن مؤسسة غزة الإنسانية "تعمل على الحصول على" أكثر من ملياري دولار للمشروع، من أجل "بناء وتأمين والإشراف على مناطق انتقال إنسانية واسعة النطاق داخل قطاع غزة وربما خارجه ليقيم فيها السكان أثناء نزع سلاح غزة وإعادة إعمارها". ووفقا لمصدرين اثنين مشاركين في المشروع فإن مناطق الانتقال الإنسانية الواردة في العرض التقديمي ستكون المرحلة التالية في عملية بدأت بافتتاح مؤسسة غزة الإنسانية مواقع لتوزيع المواد الغذائية في القطاع في أواخر مايو (أيار). وتنسق مؤسسة غزة الإنسانية مع الجيش الإسرائيلي وتستخدم شركات أمنية ولوجستية أميركية خاصة لإدخال المساعدات الغذائية إلى غزة. وتفضلها إدارة ترامب وإسرائيل للقيام بالجهود الإنسانية في غزة بدلا من النظام الذي تقوده الأمم المتحدة الذي تقول إنه "يسمح للمسلحين بتحويل مسار المساعدات". وتنفي حماس تلك الاتهامات وتقول إن "إسرائيل تستخدم الجوع سلاحا ضد الفلسطينيين". وفي يونيو (حزيران)، وافقت وزارة الخارجية الأميركية على تمويل مؤسسة غزة الإنسانية بمبلغ 30 مليون دولار، ودعت الدول الأخرى إلى دعمها أيضا. وتصف الأمم المتحدة عمليات مؤسسة غزة الإنسانية بأنها "غير آمنة بطبيعتها" وتشكل انتهاكا لقواعد الحياد الإنساني. ويقول مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنه سجل ما لا يقل عن 613 حالة قتل في نقاط إغاثة تابعة لمؤسسة غزة الإنسانية وقرب قوافل الإغاثة الإنسانية التي تديرها منظمات إغاثة أخرى منها الأمم المتحدة. وأظهرت إحدى الصور بالعرض التقديمي التي تحدد الجدول الزمني أن مخيما سيكون جاهزا في غضون 90 يوما من إطلاق المشروع، وأنه سيؤوي 2160 شخصا إلى جانب مغسلة ودورات مياه وحمامات ومدرسة. وقال مصدر يعمل في المشروع إن العرض جزء من عملية تخطيط بدأت العام الماضي وتتصور ما مجموعه 8 مخيمات، كل واحد منها يمكنه إيواء مئات الآلاف من الفلسطينيين. كيف؟ وأين؟ ولم يحدد الاقتراح كيفية نقل الفلسطينيين إلى المخيمات، أو أين يمكن بناء المخيمات خارج غزة، لكن الخريطة تظهر أسهما تشير إلى مصر وقبرص، بالإضافة إلى نقاط أخرى مكتوب عليها "وجهة إضافية". وجاء في المقترح أن مؤسسة غزة "ستشرف وتنظم جميع الأنشطة المدنية اللازمة للبناء والترحيل والانتقال الطوعي المؤقت". وردا على أسئلة "رويترز"، عبّر ثلاثة خبراء في المجال الإنساني عن قلقهم بشأن تفاصيل خطة بناء المخيمات. وقال جيريمي كونينديك، رئيس المنظمة الدولية للاجئين، والمسؤول الكبير السابق في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذي راجع الخطة "لا يوجد شيء اسمه نزوح طوعي بين سكان يتعرضون للقصف المستمر منذ ما يقرب من عامين، وقطعت عنهم المساعدات الأساسية". وقال المصدر، الذي عمل على التخطيط للمخيمات لـ"رويترز"، إن الهدف"هو إزالة عامل الخوف" وتمكين الفلسطينيين من "الهروب من سيطرة حماس"، وتوفير "منطقة آمنة لإيواء عائلاتهم". واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما هاجمت حماس بلدات في جنوب إسرائيل، وقتلت حوالي 1200 شخص، واقتادت واحتجزت 251 بغزة، وفقا لإحصائيات إسرائيلية. وتقول وزارة الصحة في غزة، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية اللاحقة على القطاع أدت إلى مقتل أكثر من 57 ألف فلسطيني حتى الآن، وتسببت في أزمة جوع ونزوح معظم سكان القطاع لمناطق أخرى داخله.
