فواتير الكهرباء عن شهر يونيو طالعة بالأسعار القديمة
وأوضح المصدر، أن فواتير استهلاك يونيو 2025، التي يتم تحصيلها بداية الشهر الحالي، لم تتضمن أي زيادة جديدة، حيث إنه تم حساب الاستهلاك بناء على التعريفات التي تم إقرارها في أغسطس 2024.
وكشف المصدر، أن هناك مقترحين أمام الحكومة بشأن مصير أسعار شرائح الكهرباء، إذ أن المقترح الأول يتعلق بتأجيل زيادة الأسعار إلى ما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، ونسبة تطبيق هذا المقترح ضعيفة، أما الثاني يتمضن زيادة أسعار الشرائح ما بين بين 15% و30% على الشرائح الأولى، بينما قد تصل إلى 45% للشريحة الأعلى استهلاكًا، التي تتجاوز 1000 كيلووات/ ساعة شهريًّا.
موعد تطبيق الزيادة
ورجح أن يتم البدء في تطبيق هذه الزيادة الجديدة على استهلاك سبتمبر المقبل، مع تحصيلها اعتبارا من أكتوبر 2025.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، حافظ سلماوي، أن الحكومة ستواصل رفع أسعار الكهرباء خلال النصف الثاني من العام الجاري 2025، مشيرًا إلى أن أي تعديل في الأسعار سيكون مرهونًا بمستجدات التكلفة والدعم الحكومي.
العوامل المؤثرة
ولفت سلماوي، إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يعد أحد العوامل المؤثرة في تحديد نسب الزيادة الدورية لشرائح الكهرباء، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، باعتبار مصر تعتمد على استيراد جزء من احتياجاتها من الوقود لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وتابع أن ارتفاع أسعار الوقود عالميًا يؤدي بشكل طبيعي إلى زيادة أسعار الكهرباء محليًا، خاصة في ظل اعتماد جزء كبير من منظومة التوليد على مصادر الوقود المستورد.
وأضاف سلماوي، أن تكاليف تشغيل محطات توليد الكهرباء ارتفعت بشكل كبير بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، لافتًا إلى أن تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة وصلت إلى نحو 223 قرشًا، في حين أن سعر البيع للمستهلك قبل التعويم لم يكن يتجاوز 126 قرشًا.
ونوّه بأن هناك التزامات مالية كبيرة تدفع وزارة الكهرباء لرفع الأسعار تدريجيًا، أبرزها أن العديد من محطات التوليد تم تمويلها بقروض خارجية تسدد بالدولار، بالإضافة إلى أن عقود الطاقة المتجددة تُسدد بالجنيه المصري لكن بقيمة مقومة بسعر الصرف وقت السداد، وهو ما يُشكّل عبئًا إضافيًا على ميزانية القطاع.
أسعار شرائح الكهرباء الحالية
ووفقًا لقرار جهاز مرفق الكهرباء فإن أسعار شرائح الكهرباء الحالية بالنسبة للاستهلاك المنزلي:
الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلو وات ترفع إلى 68 قرشًا بدلًا من 58 قرشًا.
الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات ترفع إلى 78 قرشًا بدلًا من 68 قرشًا.
الشريحة الثالثة: من 0 إلى 200 كيلو وات ترفع إلى 95 قرشًا بدلًا من 83 قرشًا.
الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات ترفع إلى 155 قرشًا بدلًا من 125 قرشًا.
الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات ترفع إلى 195 قرشًا بدلًا من 140 قرشًا.
الشريحة السادسة: من 0 إلى أقل من 1000 كيلو وات ترفع إلى 2.1 جنيه بدلًا من 140 قرشًا.
الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلو وات ترفع إلى 2.3 جنيه بدلًا من 165 قرشًا.
أسعار الكهرباء للنشاط التجاري
الشريحة الأولى من 0 إلى 100 كيلو وات 85 قرشًا بدلًا من 65 قرشًا.
الشريحة الثانية من 101 إلى 250 كيلو وات زيادتها سجلت 168 قرشًا، بدلًا من 136 قرشًا.
الشريحة الثالثة من 251 إلى 600 كيلو وات زيادتها سجلت 220 قرشا، بدلًا من 150 قرشًا.
الشريحة الرابعة من 601 إلى 1000 كيلو وات 2.27 جنيه بدلًا من 165 قرشًا.
الشريحة الخامسة أكثر من ألف كيلو وات سجلت 2.33 جنيه، بدلًا من 180 قرشًا.
بالنسبة للنشاط الصناعي تم زيادة ومحاسبة سعر الكيلو وات ساعة إلى 2.33 جنيه بدلًا من 155 قرشًا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 12 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : عاجل- من يمكنه الاشتراك؟ شروط وفوائد وثيقة التأمين ضد الحوادث للمصريين بالخارج
الأحد 6 يوليو 2025 09:10 مساءً نافذة على العالم - يبدأ سريان قرار رفع القسط التأميني والمبلغ التأميني (التعويض) لوثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية للمصريين العاملين في الخارج الصادرة من المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج. وقد تقرر تعديل نموذج وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج والتي يتم إداراتها من المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقًا لنظامها الأساسي. ووفقًا للقرار الصادر من رئيس الهيئة برقم 694 لسنة 2025، تم رفع مبلغ التأمين بوثيقة الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه اعتبارًا من اليوم، وكذلك زيادة القسط التأميني للوثيقة من 100 جنيهًا إلى 245 جنيهًا. ونقدم في التقرير التالي أبرز تفاصيل وتغطيات وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج وهي كالتالي:- تغطي الوثيقة الحوادث الشخصية للمصريين المقيمين والعاملين خارج جمهورية مصر العربية تبلغ مدة الوثيقة عامًا يشترط ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 عامًا ولا يزيد عن 70 عامًا يبلغ قيمة القسط التأميني للوثيقة 245 جنيهًا يقدر مبلغ التأمين بالوثيقة بقيمة 250 ألف جنيهًا تغطيات وثيقة الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج تتضمن تغطيات الوثيقة العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث، حيث تلتزم مجمعة السفر بدفع مبلغ التأمين المذكور في جدول الوثيقة وقدره 250 ألف جنيه للمؤمن عليه، بشرط أن يثبت العجز حلال عام من تاريخ وقوع الحادث، وفي هذه الحالة لا يستحق للمؤمن عليه أي مبالغ أخرى حتى لو توفى بعد حصوله على التعويض المستحق عن العجز الكلي المستديم. وفي حالة الوفاة الطبيعية، تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان. بينما في حالة الوفاة بحادث (خلال سنة من تاربخ وقوع الحادث)، تدفع المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقًا للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقًا لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة في حالة عدم تحديد مستفيدين، على أنه إذا توفى المؤمن عليه بفعل متعمد من أحد المستفيدين أو المستحقين المشار إليهم يؤول نصيبه في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الأداء إلى الورثة الشرعيين. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه الوثيقة عن الحد الأقصى لمبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة بالنسبة لحالات العجز الكلي المستديم والوفاة ونقل الجثمان.
صوت الأمة
منذ 18 دقائق
- صوت الأمة
الدولة تفتح ذراعيها لرواد الأعمال: 100% زيادة فى مخصصات دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية تصل الي 3 مليار جنيه
دعما للتوجه الاستراتيجي للدولة نحو دعم الاقتصاد الإنتاجي وتعزيز قطاعات التنمية الحقيقية، كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، الذي قدمه وزير المالية الدكتور أحمد كجوك ووافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن ارتفاع كبير في مخصصات الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث رُصد لها 3 مليارات جنيه، مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه في موازنة العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 100%. ويأتي هذا التوسع المالي في إطار تطبيق المادة (24) من القانون رقم 152 لسنة 2020، الذي يحدد آلية دعم هذا القطاع من خلال برامج حوافز نقدية يتم إدراجها ضمن الموازنة العامة، بشرط ألا تتجاوز 0.03% من الناتج المحلي الإجمالي، وألا تقل بأي حال عن 1.5 مليار جنيه سنويا، وهو ما يعكس حرص الدولة على التوسع المدروس في تمويل هذا القطاع بما يتوافق مع الإمكانيات الاقتصادية والإطار التشريعي الحاكم. ويمثل هذا الدعم المالي المتزايد تجسيدا لالتزام وزارة المالية بدفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر تمكين المشروعات الصغيرة، التي تُعد رافعة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص التوظيف، وتعميق الصناعة المحلية، كما يكتسب هذا التوجه أهمية خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحديات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكلفة التمويل، مما يجعل من دعم هذه المشروعات أولوية استراتيجية. وتُعول الدولة على هذه الحوافز في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتيسير بيئة العمل لريادة الأعمال، وتحفيز الشباب والمبتكرين على الدخول في سوق العمل الإنتاجي، بما يعزز من التنوع الاقتصادي ويقلل من الاعتماد على الوظائف التقليدية. ويُضطلع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدور محوري في تنفيذ هذه السياسات وتوجيه التمويلات والدعم الفني والمالي لمستحقيه بكفاءة وعدالة، وقد أثبت الجهاز خلال السنوات الماضية كفاءته في تمويل آلاف المشروعات، وتوزيع الموارد بشكل يراعي العدالة الجغرافية ويحفز التنمية الإقليمية، بما ساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين معيشة المواطنين.
البشاير
منذ 21 دقائق
- البشاير
بريكس تتحدى ترامب.. قمة الكتلة الاقتصادية ترد على الحروب التجارية
قال هارفانش تشاولا، رئيس غرفة التجارة والصناعة لبريكس بالهند، إن قمة البريكس الحالية تحمل أجندة غنية بالموضوعات الاقتصادية والسياسية ذات التأثير العالمي، من بينها قضية الرسوم الجمركية المرتفعة التي تفرضها الولايات المتحدة، والنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، إضافة إلى مستقبل السياحة العالمية وتوسيع دور بنك التنمية الجديد. وأكد تشاولا، خلال مداخلة مع 'القاهرة الإخبارية' من نيودلهي، أن بيانًا مشتركًا سيُصدر في ختام القمة، يتضمن توافقًا بين الأعضاء حول هذه القضايا، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجموعة. وأشار تشاولا إلى أن القمة الحالية تختلف عن سابقاتها من حيث الزخم والتوجهات الاستراتيجية، لا سيما في ظل التوجه إلى تسهيل المعاملات التجارية باستخدام العملات المحلية بدلاً من الدولار الأميركي، هذا التوجه سيساهم في تقليل الاعتماد على العملة الأميركية، ويمنح دول البريكس مرونة أكبر في مواجهة التحديات الاقتصادية، خصوصًا تلك الناجمة عن السياسات التجارية الأحادية. وأكد أن بنك التنمية الجديد سيكون له دور محوري في تمويل مشاريع تنموية داخل دول البريكس، مع منح تسهيلات ائتمانية تعتمد على العملات الوطنية. وحول مستقبل البريكس بعد التوسع، أكد تشاولا أن المجموعة مرشحة لتصبح أحد أبرز التكتلات الاقتصادية عالميًا، وأن الهند، بصفتها 'صوت الجنوب العالمي'، تتوقع انضمام المزيد من الدول خلال السنوات المقبلة. وأضاف أن غرفة تجارة وصناعة البريكس تلعب دورًا مهمًا في إيصال مشكلات قطاعات الصناعة والتجارة إلى الحكومات، مما يسهم في بلورة السياسات الاقتصادية المشتركة، خاصة في ظل التحولات الديناميكية على الأرض في مجالات النزوح، التجارة، والطاقة.
