190 ألف دولار.. غرامة لعيادة سرّبت ملف شاكيرا الطبي
وأعلنت هيئة 'سوسالود' التي تشرف على نظام الرعاية الصحية في البيرو، في بيان، أنها فرضت هذه العقوبة على عيادة 'ديلغادو أونا' بعد تحقيق استمر خمسة أشهر.
وتم استجواب موظفي المركز الصحي الذي خضع للتفتيش مباشرة بعد الوقائع.
وأعلنت العيادة، من جانبها، أنها بدأت 'إجراءات معاقبة الأشخاص الذين ثبتت مسؤوليتهم عن هذا الانتهاك الأخلاقي الجسيم'، بعدما نُشر الملف الطبي لشاكيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب القانون البيروفي، يُعدّ الإفصاح عن المعلومات الصحية مخالفة جسيمة وانتهاكا للحقوق الأساسية لمتلقي الرعاية الصحية.
وكانت نجمة الموسيقى اللاتينية البالغة 48 عاما، نُقلت إلى المستشفى في 15 شباط/ فبراير، واضطرت إلى إلغاء حفلة كانت مقررة في اليوم التالي في ليما.
ومع ذلك، تمكنت من إحياء عروضها بعد يومين، مستأنفة جولتها العالمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ 3 ساعات
- بيروت نيوز
لمكافحة داء الكَلب.. مبادرة محلية تتطلب تعاون البلديات
كتبت زينب حمود في 'الاخبار': تسجّل أعداد الكلاب الشاردة ازدياداً مطرداً في مختلف المناطق. وفي غياب إحصاء رسمي دقيق، تشير التقديرات إلى وجود نحو 60 ألف كلب شارد، فيما «تستقبل الشوارع يومياً كلاباً جديدة تائهة، لا تعرف أين تذهب ولا كيف تعيش، وغالباً ما تذهب ضحية حوادث دهس»، بحسب رئيسة جمعية «OPS» للرفق بالحيوان دانا أبو الحسن. ولفتت إلى أنّ «ظاهرة التخلّي عن الكلاب مستمرة، ولا تقتصر أسبابها على الأزمة الاقتصادية وعدم قدرة أصحابها على تحمّل كلفة رعايتها، بل تتعدّاها إلى عوامل أخرى. في ظل هذا الواقع، يُسجَّل انتقال منتظم لداء الكَلب من الحيوانات البرية إلى الكلاب، ثم إلى البشر، في وقت يشهد البلد نقصاً حاداً في أدويته ولقاحاته. بصيص أمل برز مع إطلاق وزارة الزراعة، في 31 أيار الماضي، مبادرة «TNVR» التي تهدف إلى السيطرة على أعداد الكلاب الشاردة بطريقة علمية وإنسانية. تقوم المبادرة على تعقيم (خصي) الكلاب جراحياً، وتلقيحها ضدّ داء الكَلب، ثم إعادتها إلى بيئتها الطبيعية، مع توثيق كل حالة، وتمييز الكلاب التي خضعت لهذه الإجراءات بحلقة تُثبّت على الأذن. يقوم هذا الحلّ على تكاتف مختلف الجهات المعنية، من وزارة الزراعة وجمعيات الرفق بالحيوان، إلى البلديات وبعض الشركات المستوردة للأدوية البيطرية التي بادرت إلى تأمين المواد المخدّرة اللازمة لإجراء العمليات، وحلقات الأُذن التعريفية، ولقاحات التحصين ضدّ داء الكَلب. كما تطوّع عدد من الأطباء البيطريين لتنفيذ عمليات التعقيم الجراحي مجاناً، في مبادرة تعتمد مبدأ «جود من الموجود»، في ظلّ انعدام التمويل. فبعدما تبيّن استحالة تأمين تمويل لـ«الخطة الوطنية لمكافحة داء الكَلب» التي أقرّتها وزارة الزراعة عام 2016، والتي تمتدّ على خمس سنوات بكلفة تُقدّر بثلاثة ملايين دولار، أصبح التعويل على الدعم المحلّي الخيار الوحيد. وفي هذا السياق، قال مدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، إلياس إبراهيم، لـ«الأخبار»، إنّ «المنظمات الدولية عبّرت بصراحة عن عدم حماستها لتقديم المساعدة بحجّة غياب إحصاء دقيق لأعداد الكلاب الشاردة، رغم علمها بأننا لا نملك القدرة على تنفيذ هذا الإحصاء بأنفسنا». وتهدف المبادرة، وفق إبراهيم، إلى «نقل عدوى مكافحة داء الَكلب» بين البلديات واتحادات البلديات، «وفعلاً، أبدت عدّة بلديات حماسة واستعداداً للتعاون معنا، ومع الجمعيات وشركات الأدوية البيطرية، وكذلك مع الأطباء البيطريين المتطوعين في مناطقهم، لإجراء العمليات الجراحية مجاناً أو بأسعار رمزية». وأوضح أنّ «اتحاد بلديات واحداً وتسع بلديات بدأت تنفيذ الخطة»، بينها بلديتا معلقة وتعنايل في قضاء زحلة، والسمقانية في قضاء الشوف، إلى جانب بلديات أخرى في الجنوب والبقاع الغربي. وشدّد على أنّ دور وزارة الزراعة يقتصر على الإشراف والتنسيق بين الجهات المعنية، دون تحمل التكاليف المادية. من جهتها، أشارت أبو الحسن إلى جدّية متزايدة لدى البلديات في التعامل مع ظاهرة الكلاب الشاردة، لافتة إلى وجود «لائحة انتظار» تُسجّل عليها البلديات الراغبة بالحصول على المساعدة لمكافحة داء الكَلب. لكنّ المبادرة تواجه تحدّيَين أساسيَّين. الأول، بحسب إبراهيم، هو الإمساك بالكلاب الشاردة، إذ إنّ معظم البلديات تفتقر إلى الخبرات والمعدّات اللّازمة لذلك، ما يجعل الاستعانة بجمعيات متخصّصة بالتعامل مع الحيوانات أمراً ضرورياً. أمّا التحدي الثاني، فيكمن في توفير المآوي الكافية، إذ يتّفق جميع المعنيّين على أنّ عدد المآوي الحالية في لبنان لا يُلبّي الحاجة. وتوضح أبو الحسن أنّ بعض رؤساء البلديات يتواصلون مع الجمعية طالبين حلولاً، رغم امتلاكهم أراضٍ غير مأهولة ومشاعات يمكن استثمارها كمآوٍ. وتقول: «صحيح أنّ إنشاء المأوى مكلف في المرحلة الأولى، لكن بعد الانتهاء من عمليات التلقيح والتعقيم، لن يتطلّب الأمر سوى تأمين الغذاء، وهي كلفة أقل بكثير من الفاتورة الصحية التي قد تنتج عن انتشار داء الكَلب».
ليبانون 24
منذ 4 ساعات
- ليبانون 24
لمكافحة داء الكَلب.. مبادرة محلية تتطلب تعاون البلديات
كتبت زينب حمود في "الاخبار": تسجّل أعداد الكلاب الشاردة ازدياداً مطرداً في مختلف المناطق. وفي غياب إحصاء رسمي دقيق، تشير التقديرات إلى وجود نحو 60 ألف كلب شارد، فيما «تستقبل الشوارع يومياً كلاباً جديدة تائهة، لا تعرف أين تذهب ولا كيف تعيش، وغالباً ما تذهب ضحية حوادث دهس»، بحسب رئيسة جمعية «OPS» للرفق بالحيوان دانا أبو الحسن. ولفتت إلى أنّ «ظاهرة التخلّي عن الكلاب مستمرة، ولا تقتصر أسبابها على الأزمة الاقتصادية وعدم قدرة أصحابها على تحمّل كلفة رعايتها، بل تتعدّاها إلى عوامل أخرى. في ظل هذا الواقع، يُسجَّل انتقال منتظم لداء الكَلب من الحيوانات البرية إلى الكلاب، ثم إلى البشر، في وقت يشهد البلد نقصاً حاداً في أدويته ولقاحاته. بصيص أمل برز مع إطلاق وزارة الزراعة ، في 31 أيار الماضي، مبادرة «TNVR» التي تهدف إلى السيطرة على أعداد الكلاب الشاردة بطريقة علمية وإنسانية. تقوم المبادرة على تعقيم (خصي) الكلاب جراحياً، وتلقيحها ضدّ داء الكَلب، ثم إعادتها إلى بيئتها الطبيعية، مع توثيق كل حالة، وتمييز الكلاب التي خضعت لهذه الإجراءات بحلقة تُثبّت على الأذن. يقوم هذا الحلّ على تكاتف مختلف الجهات المعنية، من وزارة الزراعة وجمعيات الرفق بالحيوان، إلى البلديات وبعض الشركات المستوردة للأدوية البيطرية التي بادرت إلى تأمين المواد المخدّرة اللازمة لإجراء العمليات، وحلقات الأُذن التعريفية، ولقاحات التحصين ضدّ داء الكَلب. كما تطوّع عدد من الأطباء البيطريين لتنفيذ عمليات التعقيم الجراحي مجاناً، في مبادرة تعتمد مبدأ «جود من الموجود»، في ظلّ انعدام التمويل. فبعدما تبيّن استحالة تأمين تمويل لـ«الخطة الوطنية لمكافحة داء الكَلب» التي أقرّتها وزارة الزراعة عام 2016، والتي تمتدّ على خمس سنوات بكلفة تُقدّر بثلاثة ملايين دولار، أصبح التعويل على الدعم المحلّي الخيار الوحيد. وفي هذا السياق، قال مدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، إلياس إبراهيم، لـ«الأخبار»، إنّ «المنظمات الدولية عبّرت بصراحة عن عدم حماستها لتقديم المساعدة بحجّة غياب إحصاء دقيق لأعداد الكلاب الشاردة، رغم علمها بأننا لا نملك القدرة على تنفيذ هذا الإحصاء بأنفسنا». وتهدف المبادرة، وفق إبراهيم، إلى «نقل عدوى مكافحة داء الَكلب» بين البلديات واتحادات البلديات، «وفعلاً، أبدت عدّة بلديات حماسة واستعداداً للتعاون معنا، ومع الجمعيات وشركات الأدوية البيطرية، وكذلك مع الأطباء البيطريين المتطوعين في مناطقهم، لإجراء العمليات الجراحية مجاناً أو بأسعار رمزية». وأوضح أنّ «اتحاد بلديات واحداً وتسع بلديات بدأت تنفيذ الخطة»، بينها بلديتا معلقة وتعنايل في قضاء زحلة ، والسمقانية في قضاء الشوف ، إلى جانب بلديات أخرى في الجنوب والبقاع الغربي. وشدّد على أنّ دور وزارة الزراعة يقتصر على الإشراف والتنسيق بين الجهات المعنية، دون تحمل التكاليف المادية. من جهتها، أشارت أبو الحسن إلى جدّية متزايدة لدى البلديات في التعامل مع ظاهرة الكلاب الشاردة، لافتة إلى وجود «لائحة انتظار» تُسجّل عليها البلديات الراغبة بالحصول على المساعدة لمكافحة داء الكَلب. لكنّ المبادرة تواجه تحدّيَين أساسيَّين. الأول، بحسب إبراهيم، هو الإمساك بالكلاب الشاردة، إذ إنّ معظم البلديات تفتقر إلى الخبرات والمعدّات اللّازمة لذلك، ما يجعل الاستعانة بجمعيات متخصّصة بالتعامل مع الحيوانات أمراً ضرورياً. أمّا التحدي الثاني، فيكمن في توفير المآوي الكافية، إذ يتّفق جميع المعنيّين على أنّ عدد المآوي الحالية في لبنان لا يُلبّي الحاجة. وتوضح أبو الحسن أنّ بعض رؤساء البلديات يتواصلون مع الجمعية طالبين حلولاً، رغم امتلاكهم أراضٍ غير مأهولة ومشاعات يمكن استثمارها كمآوٍ. وتقول: «صحيح أنّ إنشاء المأوى مكلف في المرحلة الأولى، لكن بعد الانتهاء من عمليات التلقيح والتعقيم، لن يتطلّب الأمر سوى تأمين الغذاء، وهي كلفة أقل بكثير من الفاتورة الصحية التي قد تنتج عن انتشار داء الكَلب».
النشرة
منذ 10 ساعات
- النشرة
ناصر الدين تسلم معدات طبية من صندوق الأمم المتحدة للسكان: ستعزز خدمات الصحة الإنجابية
تسلّم وزير الصّحة العامّة ركان ناصر الدين خلال لقاء في المستودع المركزي للأدويّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة في الكرنتينا، معدّات طبيّة تتضمّن أجهزة تصوير صوتي (Echographie) وأجهزة تعقيم (Autoclave)، مقدَّمة من صندوق الأمم المتّحدة للسّكان، لتعزيز قدرات عدد من مراكز الرّعاية الصّحيّة الأوّليّة المنتشرة في مختلف المناطق اللّبنانيّة؛ لا سيّما في مجال الصّحة الإنجابيّة والجنسيّة. وأكّد ناصر الدين "أهميّة مراكز الرّعاية الصّحيّة الأوّليّة"، مشيرًا إلى أنّ "دعم هذه المراكز يشكّل دعمًا للوقاية والعلاجات الاستباقيّة الضّروريّة لتقليص الأمراض من جهة، وتخفيف الفاتورة الصّحيّة من جهة ثانية، في بلد يعاني من محدوديّة الموارد". وركّز على "أهميّة الشّراكة البنّاءة بين الوزارة وصندوق الأمم المتّحدة للسّكان"، لافتًا إلى أنّ "مبادرة الصّندوق لتسليم المعدّات الطبيّة ستسهم في تعزيز خدمات الصّحة الإنجابيّة وصحة الأم، ودعم معايير الوقاية من العدوى والمساعدة في الكشف المبكر والتّشخيص". ولفت ناصر الدين إلى أنّ "هذه المبادرة ستشمل عددًا محدودًا من مراكز الرّعاية، إنّما الوزارة حريصة على استكمال دعم مختلف المراكز الّتي يتصدّر الاهتمام بها الأولويّة في خطّة وزارة الصحة العامة "، موضحًا أنّ "الوزارة اختارت، وسط الأزمات المتراكمة الّتي يشهدها لبنان ، أن تحرز المزيد من الخطوات المتقدّمة فلا تتراجع إلى الوراء، بل تعمل على مواجهة الصّعوبات. وإنّ مراكز الرّعاية الصّحيّة الأوّليّة بمثابة العمود الفقري للنّظام الصّحي، وأي استثمار في استدامتها يفتح المجال لتقريب الخدمات الصّحيّة من المواطنين، الّذين هم في أمسّ الحاجة إليها". بدورها، أكّدت ممثّلة صندوق الأمم المتّحدة للسّكان أندنديتا فيليبوز "الالتزام بالشّراكة الاستراتيجيّة والطّويلة الأمد مع وزارة الصحة العامة"، مبيّنةً أنّ "الصّندوق قام خلال التّصعيد الأخير العام الماضي، بتوفير أدوية الصّحة الإنجابيّة ووسائل تنظيم الأسرة بقيمة 2 مليون دولار أميركي لصالح وزارة الصّحة العامّة، لضمان توفير خدمات الصّحة الإنجابيّة المنقذة للحياة للفئات الأكثر تضرّرًا وضعفًا. وقد أثمرت الجهود في بناء القدرات في مجال الصّحة الجنسيّة والإنجابيّة خلال الطّوارئ، حيث مكّنت مقدّمي الرّعاية الصّحيّة من تقديم خدمات منقذة للحياة في قلب الأزمة".
