"الأوراق المالية والسلع" الإماراتية تقر حزمة قرارات تطويرية
وعقد المجلس اجتماعه برئاسة محمد علي الشرفا، وبحضور نائب الرئيس فيصل يوسف سليطين، وأعضاء المجلس، الدكتور علي محمد الرميثي، وحمد صياح المزروعي، وراشد عبدالكريم البلوشي، وعارف محمد أميري، وراشد علي النيادي، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للهيئة وليد سعيد العوضي.
وقال محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ، إن رؤية الهيئة تنبثق من إيمان عميق بدور دولة الإمارات مركزا عالميا لانطلاق التحولات الاقتصادية المستقبلية، وذلك من خلال منظومة مالية متكاملة تقوم على الابتكار والتميّز التنظيمي، والتي تسهم بدورها في الارتقاء بمكانة الدولة كمحور مالي مؤثر وفاعل في صياغة ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.
من جانبه، أكد وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، التزام الهيئة بقيادة تحوّل نوعي في المنظومة الاقتصادية العالمية، لترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج يُحتذى به في الابتكار التنظيمي وحماية المستثمرين.
وقال "لا نقتصر على مواكبة التطورات العالمية، بل نُعيد رسم ملامحها من خلال صياغة معايير جديدة تفتح آفاقًا غير مسبوقة للنمو المستدام، ومن خلال إطار تنظيمي مبتكر، نُعيد تعريف مفاهيم الشفافية والمساءلة والتميّز، بما يدفع الإمارات إلى طليعة التأثير في الاقتصاد الدولي".
وخلال النصف الأول من العام الجاري، شهدت الهيئة نموًا استثنائيًا في عدد التراخيص الجديدة بنسبة 55 بالمئة، فيما ارتفع إجمالي عدد الشركات المرخصة بنسبة 60 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
كما سجّل عدد صناديق الاستثمار المحلية المرخصة زيادة ملحوظة بنسبة 79 بالمئة، انعكست في ارتفاع قياسي في إجمالي قيمة الأصول المدارة بنسبة 230 بالمئة.
إلى جانب ذلك، ارتفع عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة بنسبة 54 بالمئة، وسجلت قيمة برامج السندات والصكوك المسجلة نموًا بنحو 35 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، الأمر الذي يعكس قدرة الهيئة على استقطاب الاستثمارات العالمية ويعزز دورها المحوري في ترسيخ موقع الإمارات على خارطة الاستثمار العالمي.
وفي إطار التزام الهيئة بحماية حقوق المستثمرين وترسيخ مبادئ الشفافية، اطّلع المجلس على مستجدات ملف توزيعات الأرباح غير المستلمة والأرصدة النقدية الراكدة لدى شركات الوساطة ، حيث بلغت قيمة المبالغ المصروفة للمستفيدين بنهاية الربع الثاني من عام 2025 نحو 190 مليون درهم.
وفي خطوة إستراتيجية تعكس مستوى التنسيق والتكامل الريادي بين الجهات التنظيمية في دولة الإمارات، اعتمد مجلس الإدارة قراراً بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة هيئة الأوراق المالية والسلع، وعضوية كلً من سلطة تنظيم الخدمات المالية "FSRA"، وسلطة دبي للخدمات المالية "DFSA"، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية بدبي VARA، إلى جانب نخبة من الخبراء المتخصصين تضم كل من براين ستيروالت، وسهر بدران، وسعيد منصور العور.
وستتولى اللجنة دراسة ومراجعة مسودات التشريعات الجديدة في قطاع الأوراق المالية والسلع، وتقييم الأُطر التنظيمية القائمة، واقتراح التعديلات التطويرية التي تعزز التوافق والانسجام بين الجهات التنظيمية، مما يعزز مرونة وكفاءة المنظومة المالية ويُرسّخ مكانة الإمارات محورا إستراتيجيا رائدا في الأسواق المالية الدولية.
كما ناقش الاجتماع أهم النتائج المترتبة على إطلاق تسجيل "المؤثرين الماليين - Finfluencers"، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة والذي يمثل تحولاً نوعياً في دور الجهات التنظيمية ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي.
وتسعى المبادرة إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، بما يواكب التطورات المتسارعة في البيئة المالية الرقمية، كما تسهم في ترسيخ بيئة تنظيمية مرنة ومحفّزة للتغيير، تدعم نزاهة الأسواق وتفتح آفاقاً جديدة للتأثير الاقتصادي على الصعيد الدولي.
كذلك اعتمد المجلس إطاراً تنظيمياً جديداً لتنظيم الشهرة وتقييمها في الشركات المساهمة العامة، باعتبارها أحد الأصول غير الملموسة التي تشمل قوة العلامة التجارية وسمعة الشركة.
ويهدف القرار إلى تعزيز الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية، وتحديد أسس واضحة للتقييم تدعم مجالس الإدارة ولجان التدقيق والمدققين الخارجيين في أداء التزاماتهم المرتبطة بالتقييم، إلى جانب تعزيز الشفافية والإفصاح للمستثمرين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خليج تايمز
منذ 19 دقائق
- خليج تايمز
قلق العودة للعمل يسيطر على أكثر من نصف موظفي الإمارات خلال الإجازة
كشف استطلاع أجرته شركة التوظيف العالمية روبرت والترز أن أكثر من نصف المهنيين في الإمارات والشرق الأوسط يتفقدون بريدهم الإلكتروني الخاص بالعمل أثناء الإجازة السنوية، في حين أن اثنين فقط من كل عشرة يشعرون بالانتعاش بعد عطلة طويلة بسبب قلق العودة إلى العمل. ووفقًا للاستطلاع، فإن أكثر من نصف الموظفين – 54% – يجدون صعوبة في تقليل تراكم الأعمال عند العودة من الإجازة السنوية، ما يدفعهم إلى تطبيق أساليب "إطفاء الحرائق" في العمل. وذكر حوالي 54% من الموظفين أنهم يراجعون بريدهم الإلكتروني أثناء الإجازة السنوية لتقليل تراكم الأعمال التي سيواجهونها عند العودة، بينما يفعل 41% ذلك للبقاء على اطلاع بالأمور العاجلة. يشعر ما يقرب من ثلثي الموظفين – 65% – في الإمارات والشرق الأوسط بالتوتر والقلق عند العودة إلى العمل بعد الإجازة السنوية. تأتي هذه الدراسة في وقت يأخذ فيه عدد كبير من المهنيين في الإمارات إجازاتهم السنوية خلال العطلة الصيفية، حيث يأخذ معظمهم إجازات تقل عن شهر أو تقارب الشهر أثناء السفر إلى بلدانهم أو إلى وجهات ذات مناخ أبرد. وقال جيسون غروندي، المدير الإداري لشركة روبرت والترز الشرق الأوسط: "المهنيون الذين يعانون من 'قلق الإجازة السنوية' لا يهددون فقط بخفض معدلات المشاركة التي هي أصلاً في أدنى مستوياتها تاريخياً، بل قد يكون لذلك آثار كبيرة على معدلات الإنتاجية في أماكن العمل عبر المنطقة". وأشار غروندي إلى أن تطبيقات مثل Slack وMS Teams مفيدة، لكنها قد تجعل المهنيين يشعرون بأن عليهم 'التواجد' أو متابعة العمل أثناء الإجازة. من FOMO إلى FOFB أظهر استطلاع روبرت والترز أن حوالي اثنين فقط من كل عشرة – 22% – من الموظفين في المنطقة يشعرون بالانتعاش والاستعداد للعمل بعد عطلة طويلة بسبب قلق العودة إلى العمل. وقال غروندي: "العودة إلى العمل قد تثير الكثير من القلق للمهنيين، مثل التخلف عن المشاريع المهمة، أو فقدان تحديثات رئيسية، أو حتى مواجهة أعباء عمل أكبر بكثير. يجب أن توفر الإجازة السنوية للمهنيين فرصة للراحة وإعادة الشحن – لا أن تجعلهم أكثر توتراً مما كانوا عليه قبل المغادرة". وكشفت الدراسة عن ظاهرة جديدة وهي FOFB (الخوف من التخلف عن الركب)، حيث ذكر ما يقرب من ثلثي المهنيين – 63% – في الشرق الأوسط أنه من الأسهل كثيراً الاسترخاء أثناء الإجازة عندما يكون فريقهم أيضاً في إجازة. وأضاف غروندي: "لا يكتفي المهنيون بمراقبة البريد الوارد أثناء الإجازة السنوية، بل إن بعضهم يؤجل حتى حجز الإجازة خوفاً من الصورة التي قد يظهرون بها في العمل".
خليج تايمز
منذ 19 دقائق
- خليج تايمز
مصادرة 3.5 مليون سلعة ضريبية غير قانونية في دبي
صادرت الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 3.5 مليون سلعة ضريبية غير مصرح بها وغير قانونية خلال مداهمة نفذتها مؤخراً لمنشأة في دبي. وكشفت عمليات التفتيش التي قام بها مسؤولو الهيئة الاتحادية للجمارك عن عملية تهريب واسعة النطاق شملت منتجات تبغ ومشروبات مزيفة مخبأة داخل شحنات الملابس والأحذية. وقُدِّر إجمالي الضريبة المستحقة على هذه السلع بنحو 133.2 مليون درهم. وأكدت الهيئة مصادرة جميع السلع غير القانونية نهائيًا، واستكمال التقييم الضريبي، وفرض الغرامات. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. وشملت البضائع المصادرة ما يلي: 1.56 مليون علبة سجائر 1.77 مليون علبة من أجهزة التدخين الإلكترونية وملحقاتها 111,360 علبة تبغ خام 4000 علبة تبغ الشيشة 121 عبوة من أكياس النيكوتين 4600 علبة من المشروبات الخاضعة للضريبة ووفقاً للهيئة الاتحادية للضرائب، تأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التهرب الضريبي، وضمان الامتثال لقوانين الضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحماية المستهلكين. وقد شكّلت المنتجات المستوردة بشكل غير قانوني مخالفة واضحة لأنظمة ضريبة القيمة المضافة في الدولة. وأكدت الجهات الاتحادية ضرورة التزام منتجي ومستوردي ومخزني السلع الانتقائية بالضوابط الضريبية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية وتعديلاته. وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، التزامها بأفضل الممارسات العالمية في مكافحة التهرب الضريبي، باستخدام أحدث آليات الرقابة الإلكترونية المتطورة، بما في ذلك تطبيق الطوابع الضريبية الرقمية على التبغ ومنتجاته. يحتوي كل طابع على بيانات مسجلة إلكترونيًا، يراجعها مفتشو الهيئة الاتحادية للضرائب للتأكد من سداد الضريبة المستحقة. كما أكدت الهيئة التزامها بتعزيز التنسيق والتعاون مع جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية لضمان الامتثال لقوانين الضرائب في جميع إمارات الدولة السبع. سلطات الإمارات تحبط محاولة تهريب مخدرات وتصادر ماريجوانا في مطار زايد الدولي الإمارات: بضائع مزيفة مصادرة لإعادة تدويرها وإعادة تسميتها في مصنع بدبي فيديو: ضبط مخدرات بقيمة 280 مليون درهم في عملية مداهمة بالإمارات واعتقال 16 وافداً
خليج تايمز
منذ 19 دقائق
- خليج تايمز
"ويز إير" تنسحب من أبوظبي بسبب التحديات التشغيلية والجيوسياسية
أعلنت شركة الطيران الاقتصادي ويز إير (Wizz Air) يوم الاثنين أنها ستنسحب من عملياتها في أبوظبي وستعلق جميع رحلاتها المحلية ابتداءً من سبتمبر، وذلك بسبب التحديات التشغيلية والتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وقالت ويز إير إنها ستركز على أسواقها الأساسية في وسط وشرق أوروبا، بالإضافة إلى دول مثل النمسا وإيطاليا والمملكة المتحدة. الأسباب وراء القرار صرح جوزيف فارادي، الرئيس التنفيذي لشركة ويز إير، في بيان: "لقد جعلت قيود سلسلة التوريد، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، ومحدودية الوصول إلى الأسواق من الصعب بشكل متزايد الحفاظ على طموحاتنا الأصلية".
