logo
معقد ولكنه حاسم: تحول دول التعاون إلى خطط المساهمة المحددة

معقد ولكنه حاسم: تحول دول التعاون إلى خطط المساهمة المحددة

خليج تايمزمنذ 3 ساعات
مع نمو ونضج مشهد التوظيف في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، أصبح من الضروري أن تنمو أنظمة التقاعد التي تدعم العمال في جميع أنحاء المنطقة أيضًا.
يتضح بشكل متزايد أن نموذج مكافأة نهاية الخدمة التقليدي، الذي لطالما شكل أساس استحقاقات التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي، يجب أن يتكيف مع سعي المنطقة إلى ترسيخ مكانتها كوجهة جذب للمواهب والاستثمارات العالمية. وهذا يعني تبني خطط المساهمات المحددة التي تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وتوقعات القوى العاملة المتنقلة عالميًا.
يكتسب الدفع نحو الإصلاح زخمًا متزايدًا. فقد أظهر استطلاع أجرته شركة سمارت عام ٢٠٢٤ أن ٦٠٪ من المغتربين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر يرون أن مدفوعات نهاية الخدمة الحالية لا تلبي احتياجاتهم التقاعدية، نظرًا لضعف الشفافية، مما قد يُصعّب التخطيط المالي. ويؤكد هذا الرأي أهمية الإصلاحات للحفاظ على جاذبية المنطقة للكفاءات الدولية، والتي سيأتي العديد منها من مناطق تتوافر فيها نماذج المساهمات المقطوعة على نطاق واسع، إن لم تكن هي القاعدة.
من المشجع أن الإصلاحات جارية. ففي الإمارات العربية المتحدة، استبدلت خطة مركز دبي المالي العالمي لمدخرات التقاعد (DEWS) نظام EOSG بنظام مساهمة معاشات التقاعد المُنظّم والمموّل من قِبل أصحاب العمل. ليس هذا فحسب، بل في أواخر عام 2023، أطلق مجلس الوزراء الإماراتي برنامجًا طوعيًا لادخار المعاشات التقاعدية، يسمح لأصحاب العمل في القطاع الخاص والمناطق الحرة بالمساهمة بنسبة شهرية من رواتبهم في صناديق الاستثمار المرخصة. هذه المساهمات محمية من إفلاس أصحاب العمل، وهي مصممة لتجاوز التضخم.
في الإمارات العربية المتحدة على الأقل، تُظهر هذه المؤشرات المبكرة أن تحولاً واضحاً جارٍ، ومن المرجح أن ينتشر على نطاق أوسع بكثير قريباً. والواقع أن الوضع مشابه في دول الخليج الأخرى. فالبحرين تُلزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بإدارة اشتراكات أصحاب العمل الشهرية. ويشير قانون الحماية الاجتماعية في عُمان إلى انتقال مستقبلي نحو نظام قائم على الادخار. ولا تزال المملكة العربية السعودية تعمل إلى حد كبير وفق النموذج التقليدي، إلا أن الشركات الرائدة تُطوّر برامج ادخار خاصة بها لضمان ريادتها. ومن المرجح أن تُعطي قطر أيضاً الأولوية للبدائل الممولة مع توسيع نطاق تغطية التقاعد لتشمل المواطنين المحليين.
من المرجح أن تأتي نقطة تحول عند توفر عدد كافٍ من المنتجات في السوق. ومع ازدياد قدرات المؤسسات المالية في المنطقة، من المرجح أن يُحدث ذلك تغييرًا جذريًا في كيفية تمويل التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد تُلزم الحكومات بالمشاركة. وقد شهدنا هذا التوسع في أنشطة الشركات ومواردها في منطقة الخليج، بما في ذلك عملياتنا.
مع ذلك، لن يخلو هذا التحول من التحديات. فالتوحيد التنظيمي في دول مجلس التعاون الخليجي معقد، إذ تعمل كل ولاية قضائية بموجب قوانين عمل مختلفة. ومع ذلك، فإننا ندرك أن الاتساق - في المنتجات والمعايير التنظيمية، وما إلى ذلك - أساسي لضمان تمكين المدخرين من تحقيق أفضل النتائج. ولتحقيق ذلك، سنحتاج إلى إصلاحات قانونية وتعاون بين القطاعات، وهي عوامل من شأنها أن تُمهّد الطريق في نهاية المطاف لأطر عمل متسقة وشفافة للمدخرات الرأسمالية.
بالنسبة لأصحاب العمل، يُحمّل نظام المساهمات المُشتركة مسؤوليات جديدة، أبرزها المساهمات المنتظمة والإشراف الإداري. لكن الفوائد طويلة الأجل، بما في ذلك تحسين استبقاء الكفاءات ورضا القوى العاملة، تفوق التكاليف. ويمكن للحكومات دعم هذا التحول من خلال توفير هياكل مساهمات وحوافز مرنة.
في نهاية المطاف، لا يقتصر التحول إلى أنظمة التقاعد على إصلاح مالي فحسب، بل هو إصلاح اجتماعي أيضًا. ويهدف إلى ضمان قدرة عمال المنطقة - الذين ساهموا في بناء النجاح الاقتصادي الخليجي - على التطلع إلى المستقبل بثقة. تحتاج منطقة الخليج إلى الانتقال نحو نظام تقاعدي حديث، وملائم، ويتناسب مع طموحاتها العالمية، مدعومًا بقطاع خدمات مالية متنامي ومتطور في مختلف المراكز الإقليمية.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

جمارك دبي تعقد لقاءً تنسيقياً مع التجار لتعزيز كفاءة سلاسل التوريد
جمارك دبي تعقد لقاءً تنسيقياً مع التجار لتعزيز كفاءة سلاسل التوريد

البيان

timeمنذ 11 دقائق

  • البيان

جمارك دبي تعقد لقاءً تنسيقياً مع التجار لتعزيز كفاءة سلاسل التوريد

واستعرض اللقاء جهود مؤسسة الموانئ والجمارك في ابتكار وتطوير خدمات جمركية ولوجستية وفق أرقى الممارسات العالمية والتي من شأنها تعزيز الأنشطة التجارية وزيادة العائد على العمليات من خلال دراسة التكلفة واختصار الوقت. ويتطلب تحقيق هذا الهدف تعزيز التكامل بين المؤسسات وتبسيط الإجراءات». وأضاف: «تجسد جمارك دبي هذا التوجه من خلال مبادراتها المستمرة. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات دورية مع مجموعات العمل والتجارة لتسهيل حركة الشحنات، وتعزيز قيمة تجارة دبي الخارجية، ودعم مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية».

«الاتحاد العقارية» توقع اتفاقية بيع بـ700 مليون درهم
«الاتحاد العقارية» توقع اتفاقية بيع بـ700 مليون درهم

البيان

timeمنذ 11 دقائق

  • البيان

«الاتحاد العقارية» توقع اتفاقية بيع بـ700 مليون درهم

وقّعت «الاتحاد العقارية» اتفاقية بيع مشروطة بقيمة 700 مليون درهم لمشروع عقاري في «موتور سيتي»، في خطوة نوعية ضمن خارطة الطريق الاستراتيجية للشركة، تتوج من خلالها نجاح جهود خطة التعافي الرامية إلى تسوية الديون المتراكمة، وتعزز قوتها المالية على المدى الطويل. وتأتي هذه الاتفاقية بعد تحقيق مبيعات قياسية للأراضي بلغت 1.3 مليار درهم في عام 2024، وذلك في إطار الاستراتيجية الشاملة لإعادة هيكلة الديون. ومن المتوقع إدراج هذه الصفقة ضمن النتائج المالية للشركة في الربع الرابع من العام الجاري. وتستند هيكلة الاتفاقية إلى نظام الدفع المؤجل، لتعزز بذلك النهج المالي المنضبط الذي تتبعه الاتحاد العقارية بعد أن تم سداد الدفعة الأولية، الأمر الذي يوفر وضوحاً أكبر للتدفقات النقدية، ويسهم في مواصلة تحسين هيكل الميزانية العمومية. وستتيح عائدات هذه الاتفاقية، عند إتمامها، سداد كامل ديون الشركة المتراكمة، في خطوة تتوج استراتيجية التعافي التي استمرت على مدار سنوات عدة. وقال المهندس عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في «الاتحاد العقارية»: «هذه الصفقة تشكل رسالة تعكس قوة الشركة والثقة التي تحظى بها، فمن خلالها نختتم خطة التعافي، ونسدد الديون المتراكمة كافة، ونرسي أسس مرحلة جديدة وطموحة في مسيرة الشركة. ونسعى اليوم إلى المضي قدماً بثبات من موقع قوة، مع التركيز على التنمية الاستراتيجية، وخلق قيمة طويلة الأجل، وإحداث تأثير مستدام في المشهد العقاري بالإمارات».

'عِلم' السعودية تتعاون مع وزارة الاتصالات السورية لدعم التحول الرقمي
'عِلم' السعودية تتعاون مع وزارة الاتصالات السورية لدعم التحول الرقمي

البوابة العربية للأخبار التقنية

timeمنذ 11 دقائق

  • البوابة العربية للأخبار التقنية

'عِلم' السعودية تتعاون مع وزارة الاتصالات السورية لدعم التحول الرقمي

في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الرقمي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وقّعت شركة (عِلم) السعودية اتفاقية إطارية مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية، تهدف إلى دعم التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتمكين القدرات التقنية المحلية، وقد جاءت الاتفاقية ضمن فعاليات منتدى الاستثمار السعودي السوري 2025. وتأتي هذه الاتفاقية في سياق تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وتؤكد التزام شركة (عِلم) بدعم مبادرات التحول الرقمي في المنطقة. مجالات التعاون الرئيسية: شملت الاتفاقية عددًا من المحاور المهمة التي تشكّل ركيزة أساسية لأي تحول رقمي فعال ومستدام، من أبرزها: تطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية لمراكز البيانات: يهدف هذا الجانب إلى بناء البنية التحتية اللازمة لاستضافة البيانات ومعالجتها، مما يعزز قدرة سوريَة على التعامل مع حجم البيانات المتزايد. يهدف هذا الجانب إلى بناء البنية التحتية اللازمة لاستضافة البيانات ومعالجتها، مما يعزز قدرة سوريَة على التعامل مع حجم البيانات المتزايد. بناء القدرات الرقمية المحلية وتحفيز البيئة التقنية: يسعى التعاون إلى تنمية الكفاءات المحلية في مجال التقنيات الرقمية وتوفير بيئة محفزة للابتكار والتطور التقني. يسعى التعاون إلى تنمية الكفاءات المحلية في مجال التقنيات الرقمية وتوفير بيئة محفزة للابتكار والتطور التقني. دعم الحاضنات التقنية ومبادرات الابتكار الرقمية: يشمل ذلك دعم البرامج التي تحتضن الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة في المجال الرقمي، مما يعزز ريادة الأعمال والحلول التكنولوجية. يشمل ذلك دعم البرامج التي تحتضن الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة في المجال الرقمي، مما يعزز ريادة الأعمال والحلول التكنولوجية. تمكين الجهات الحكومية من الربط والتكامل وتقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين: يهدف إلى تسهيل عملية الربط بين الجهات الحكومية المختلفة، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين. يهدف إلى تسهيل عملية الربط بين الجهات الحكومية المختلفة، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين. المساعدة في التخطيط الإستراتيجي للتحول الرقمي الوطني وإعادة هندسة الإجراءات الحكومية: يقدم الدعم في وضع الخطط الإستراتيجية للتحول الرقمي على المستوى الوطني، بالإضافة إلى إعادة تصميم الإجراءات الحكومية وتبسيطها لزيادة الفعالية والشفافية. وتُظهر هذه المحاور التزامًا بتوفير دعم متكامل وشامل يغطي جميع جوانب التحول الرقمي، من البنية التحتية إلى الكفاءات البشرية، مما يضمن تحقيق أثر إيجابي ومستدام. أهمية الاتفاقية: تمثل هذه الاتفاقية جزءًا من جهود المملكة لتعزيز التكامل الإقليمي في مجالات التكنولوجيا والمعرفة، ونقل الخبرات الناجحة من التجربة السعودية الرائدة في الرقمنة إلى الأسواق الصديقة، وفي مقدمتها سوريَة. 📃| تعاون مشترك لمستقبل رقمي واعد.. ضمن #منتدى_الاستثمار_السوري_السعودي2025 ، وقعت #عِلم ووزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية اتفاقية إطارية لدعم التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية. — عِلم (@elm) July 27, 2025 وتتماشى هذه الخطوة مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تمكين الشركات الوطنية من التوسع إقليميًا، والمساهمة في نشر النماذج الرقمية المتقدمة، بما يدعم الاستقرار والنمو في المنطقة. نقلة نوعية نحو المستقبل الرقمي: يمثل التعاون بين شركة (عِلم) السعودية ووزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية خطوة إستراتيجية تحمل في طياتها فوائد طويلة الأمد لسوريَة، تتجاوز مجرد تطوير البنية التحتية، ويشمل ذلك: 1- تسريع التحول الرقمي الشامل ستساعد خبرات شركة (عِلم) في التخطيط الإستراتيجي للتحول الرقمي وإعادة هندسة الإجراءات الحكومية في تسريع عملية التحول الرقمي في سوريَة بنحو كبير، ومن ثم ستكون النتيجة حكومة أكثر كفاءة، وخدمات محسّنة للمواطنين، واقتصاد رقمي أقوى وأكثر حيوية. 2- بناء قدرات محلية مستدامة: بدلاً من مجرد توفير الحلول، يركز هذا التعاون في بناء القدرات المحلية وتنمية الكفاءات التقنية، ويعني ذلك أن سوريَة ستتمكن من الاعتماد على كوادرها الوطنية في المستقبل لتطوير بنيتها التحتية الرقمية وإدارتها، مما يضمن استدامة النمو التقني على المدى الطويل. 3- دعم الابتكار وريادة الأعمال: سيوفر دعم الحاضنات التقنية ومبادرات الابتكار بيئة خصبة للشركات الناشئة والمبتكرين في سوريَة، مما سيؤدي إلى ظهور حلول تكنولوجية جديدة تلبي الاحتياجات المحلية، ويوفر فرص عمل جديدة، ويعزز من النمو الاقتصادي القائم على المعرفة، ويهدف هذا التوجه الإستراتيجي إلى بناء قطاع تقني حيوي ومستدام يُشكل أساسًا لمستقبل سوريَة الرقمي. 4- تحسين الخدمات الحكومية: تمكين الجهات الحكومية من تقديم خدمات إلكترونية متكاملة سيسهل حياة المواطنين ويقلل من البيروقراطية، وسيؤدي هذا التحسن في جودة الخدمات إلى زيادة الشفافية والفعالية في القطاع العام، مما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين ويساهم في بناء مجتمع رقمي أكثر تطورًا. 5- تعزيز الثقة الاستثمارية: تعكس هذه الشراكة مع شركة رائدة إقليميًا مثل (عِلم) التزام سوريَة بتحديث بنيتها التحتية الرقمي، وسيعزز هذا الالتزام الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين الآخرين، ويشجعهم على الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا السورية. ومن ثم؛ يضع هذا التعاون سوريَة على المسار الصحيح نحو بناء اقتصاد ومجتمع رقمي حديث، قادر على مواكبة التطورات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة. وتؤكد هذه الاتفاقية الدور المحوري الذي تؤديه الشركات التقنية السعودية، وعلى رأسها شركة عِلم، في نقل المعرفة الرقمية وتعزيز قدرات الدول الشقيقة، كما تمثّل خطوة جديدة نحو تكامل عربي رقمي يواكب تطورات العصر، ويعزز الأمن الرقمي والابتكار في المنطقة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store