بـ10 مليارات دولار... أميركا و«الناتو» يطوران آلية تمويل جديدة لتزويد أوكرانيا بالأسلحة
ويأتي هذا التعاون بشأن أوكرانيا في الوقت الذي عبر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن إحباطه من هجمات موسكو المستمرة على جارتها.
واتخذ ترمب في البداية نبرة أكثر تصالحية تجاه روسيا في أثناء محاولته إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات بأوكرانيا، لكنه هدد بعد ذلك بالبدء في فرض رسوم جمركية واتخاذ تدابير أخرى، إذا لم تحرز موسكو أي تقدم نحو إنهاء الصراع بحلول 8 أغسطس (آب).
وقال ترمب الشهر الماضي إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بأسلحة سيدفع ثمنها الحلفاء الأوروبيون، لكنه لم يشِر إلى طريقة لإتمام ذلك.
وأشارت المصادر إلى أن دول حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا والولايات المتحدة تعمل على وضع آلية جديدة، تركز على تزويد كييف بأسلحة أميركية مدرجة على قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية.
وستُعطي أوكرانيا الأولوية للأسلحة التي تحتاج إليها ضمن دفعات تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار، على أن تتفاوض دول الحلف فيما بينها بتنسيق من الأمين العام مارك روته، لتحديد من سيتبرع أو يموّل الأسلحة المدرجة على القائمة.
وقال مسؤول أوروبي رفض الكشف عن هويته، إن دول الحلف تأمل عبر هذه الآلية في توفير أسلحة بقيمة 10 مليارات دولار لأوكرانيا.
ولم يتضح الإطار الزمني الذي تطمح دول الحلف لتوفير الأسلحة خلاله.
وأضاف المسؤول الأوروبي: «هذا هو خط البداية، وهو هدف طموح نعمل على تحقيقه. نحن على هذا المسار حالياً، وندعم هذا الطموح. نحن بحاجة إلى هذا الحجم من الدعم».
من جهته، أوضح مسؤول عسكري كبير في حلف شمال الأطلسي، تحدث أيضاً شريطة عدم الكشف عن هويته، أن المبادرة «جهد تطوعي ينسقه حلف شمال الأطلسي، ويشجع جميع الحلفاء على المشاركة فيه».
ولفت المسؤول إلى أن الخطة الجديدة تتضمن حساباً جارياً للحلف، يوافق عليه القائد العسكري الأعلى للحلف، حيث يمكن للحلفاء إيداع الأموال لشراء أسلحة لأوكرانيا.
وأحجم الحلف عن التعليق. ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، ولا السفارة الأوكرانية في واشنطن على طلبات للتعليق.
وتواصل القوات الروسية تقدمها تدريجياً في أوكرانيا، وتسيطر حالياً على خمس أراضي البلاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 21 دقائق
- العربية
من وعد بلفور إلى "وعد نيويورك"
مؤتمر حل الدولتين في رحاب الأمم المتحدة برئاسة سعودية-فرنسية مشتركة بدا أكثر من حراك سياسي تخدمه دبلوماسية على الأصول. وليس أهم من عقده سوى الظروف وحسابات القوى التي أنضجت العقد. بعض مخرجاته "بيان تاريخي غير مسبوق" في رأي وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو وزميله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان. وبعض تحدياته في المرحلة التي تكمله على مستوى القادة في دورة الخريف في الأمم المتحدة ضرورة الانتقال من بيان تاريخي إلى فعل يصنع التاريخ. فالساعة لا تزال تدق لحل الدولتين منذ قرار التقسيم عام 1947 الذي أعطى الدولة الفلسطينية 44 في المئة من مساحة فلسطين، فرفضه العرب، وقبله بن غوريون الذي قال كما يروي المؤرخ توم سيغيف في كتاب "بن غوريون" إن "امتلاك دولة أهم من حدودها، لأن الحدود ليست ثابتة". وما ضاع على العرب في الرفض هو الزمن والجغرافيا قبل العودة إلى المطالبة بحل الدولتين من دون القدرة على المجيء به وعلى أقل من 28 في المئة من مساحة فلسطين وبعد تضحيات وخسائر فلسطينية وعربية هائلة. والمألوف في مؤتمرات القمة العربية وسواها مثل مؤتمر نيويورك هو العودة إلى الماضي بعد تغيير ظروفه. العودة إلى ما كان قبل قرار التقسيم وما لم يكن بعده. العودة إلى ما فشل العرب والعالم في دفع إسرائيل إلى قبوله، وهو المبادرة العربية للسلام الشامل التي خرجت من القمة العربية في بيروت عام 2002، وكانت مشروعاً طرحه ولي العهد السعودي في وقتها الأمير ثم الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود. وما عرضه العرب مقابل استعادة الأرض في الضفة وغزة والقدس الشرقية والجولان وقيام دولة فلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو سلام كامل مع اعتراف بإسرائيل وعلاقات دبلوماسية واقتصادية. وما يطالب به مؤتمر نيويورك هو سلام شامل سوري-إسرائيلي، ولبناني-إسرائيلي، وفلسطيني-إسرائيلي مع اعتراف دبلوماسي وتطبيع كامل وتسليم من الرئيس محمود عباس في رسالة التاسع من يونيو (حزيران) الماضي بأن الدولة "لن تكون دولة مسلحة" أي منزوعة السلاح عملياً. لا بل تضمنت المخرجات العمل على "تكامل إقليمي". واللامألوف كان اعتراف بريطانيا بما ارتكبته من أفعال منذ عام 1917 بلسان وزير الخارجية ديفيد لامي الذي أبلغ المؤتمرين بأن "تاريخنا يعني أن بريطانيا تحمل عبئاً خاصاً من المسؤولية لدعم حل الدولتين". وهو في الإشارة إلى وعد بلفور لم ينتقده، ولا أعلن الندم على صدوره أو التراجع عنه، ولا تحدث عن خطأ فعله الوزير آرثر بلفور، بل اعترف بواحد من أهم مفاعيله وهو ترتيب الأجواء لقيام دولة إسرائيل. أما انتقاده فإنه للسياسة البريطانية التي لم تنفذ ما ورد في نص الوعد من ضمانات لمواطني فلسطين بعدم المساس بحقوقهم وأوضاعهم وطموحاتهم. حتى مؤتمر نيويورك، فإنه تجاهل الاعتراضات العربية التقليدية على وعد بلفور وقرار التقسيم، لأن أساس حل الدولتين هو قبول الدولة العبرية مقابل الدولة العربية، بالتالي البناء على ما أهمله الوعد وما بقي من قرار التقسيم. ومن المهم أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر نية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في دورة الخريف في الأمم المتحدة على غرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. لكن الأهم والمطلوب من بريطانيا أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية وتعمل بجد مع الدول العربية وبقية الدول الأوروبية على تحقيق ما يمكن أن يسمى "وعد نيويورك" حول الدولة الفلسطينية. ولا بد من مواجهة الرفض الإسرائيلي والأميركي لقيام دولة فلسطينية، بحجة مضحكة أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "هدية لـ'حماس'"، في حين أن "حماس" ضد الدولة لأنها تريد بكل فلسطين من البحر إلى النهر. ذلك أن "أمر اليوم" في العالم العربي والعالم هو وقف حرب غزة والعمل على إنجاز تسوية لقيام دولة فلسطينية وإغلاق الملف الفلسطيني المفتوح على الحروب والأزمات في المنطقة منذ الحرب العالمية الأولى. والأهم من وقف الحرب هو ربطه بتصور واضح لليوم التالي بعد غموض مقصود أو ارتباك إسرائيلي وأميركي. وجوهر التصور هو تسليم "حماس" سلاحها وحكمها في غزة للسلطة الفلسطينية، ونشر "بعثة دولية موقتة" بناءً على دعوة من السلطة تحت رعاية الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار والحماية للسكان المدنيين. لكن التحديات كبيرة أمام الفلسطينيين والعرب والعالم. فلا الدعم الدولي كان يكفي لقيام إسرائيل من دون عمل يهودي منظم وعلى مراحل ومدى طويل مالياً وسياسياً وعسكرياً. ولا الدعم المتجدد للدولة الفلسطينية عبر الاعتراف بها ودعمها يكفي من دون جهد فلسطيني منظم في إطار وحدة وطنية. ولا مهرب من الاعتراف بفشل مغامرة "حماس" لتحرير فلسطين بالقوة العسكرية، وفشل المساعي السياسية لضمان تسوية شاملة، وفشل "اتفاق أوسلو" في الانتقال إلى إقامة دولة خلال خمسة أعوام حسب الاتفاق. والمطلوب من رعاة مؤتمر نيويورك هو إيجاد مسار مختلف للوصول إلى حل الدولتين، مسار من الضغوط الجدية وصولاً إلى عزل إسرائيل الرافضة وتحدي أميركا الداعمة للرفض وصولاً إلى تحقيق "وعد نيويورك". يقول المؤرخ الأميركي اليهودي طوني جوت الذي عمل في كيبوتس وتطوع في جيش إسرائيل عام 1967 "إن إسرائيل مغالطة تاريخية، دولة من قرن مضى". والسؤال هو، إلى أين ومتى تهرب إسرائيل من ملايين الفلسطينيين أصحاب الأرض؟ والكل يعرف أن مستقبل إسرائيل مرتبط بحل الدولتين والسلام الشامل في الشرق الأوسط، لا بالتكنولوجيا والدعم الأميركي.
العربية
منذ 21 دقائق
- العربية
الدولة الفلسطينية !
انتهى القرن التاسع عشر ومن بعده الحرب العالمية الأولى على زوال الإمبراطوريات الكبرى، وطوال القرن العشرين خرجت من عباءة انهيارها دول مستقلة تقود أمما تفاوضت استنادا إلى هوية ومصالح مشتركة. أصبحت «الدولة الوطنية The Nation State» هى وحدة تكوين «النظام» الدولى الذى يحتوى على دول «مستقلة» وذات «سيادة». أصبح عدد أعضاء الأمم المتحدة 193 دولة، اثنتان منهم معترف بهما ولهما صفة «مراقب»: الفاتيكان وفلسطين. إعلان فرنسا عزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية يضيف القليل للوضع الحالى، حيث بدءا من 10 مايو 2014 اعتمدت 143 دولة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار فلسطين دولة كاملة العضوية. هكذا فإن «القضية الفلسطينية» باتت تمثل وضعا خاصا عندما حصلت على الاعتراف الدولى قبل قيام الدولة نفسها، واكتمال شروطها من وجود سلطة تمارس السيادة على أرض وشعب. اتفاق أوسلو 1993 كان الاتفاقية التى أعطت سلطة وطنية فلسطينية شكلا من أشكال السيادة على الضفة الغربية وقطاع غزة، المحملة بالقيود والشروط التى باتت تنتظر «مفاوضات الوضع النهائى» التى لم تحدث مع إسرائيل. مسألة الدولة الفلسطينية المستقلة هكذا لن تكتمل ما لم يتوافر شرط الاعتراف بها من قبل إسرائيل، وبالطبع من ورائها دول مثل الولايات المتحدة القادرة على الدفع بها فى هذا الاتجاه. الشرط الآخر، والأكثر أهمية، هو الاعتراف الفلسطينى بالدولة، حيث دأبت تنظيمات سياسية وعسكرية فلسطينية على انتزاع أهم قرارات السيادة للدول وهى المتعلقة بالحرب والسلام من السلطة الوطنية التى هى الممثل الشرعى والوحيد الذى تلقى الاعتراف. الانتفاضة الفلسطينية الثانية فى مواجهة إسرائيل، وكذلك حروب غزة الخمس، كانت من ناحية مواجهة مع سلطة احتلال غاشمة ومتوحشة بالإيذاء والانتقام، ولكنها من ناحية أخرى لم تكن مقاومة حاصلة على شرعية السلطة السياسية التى اعترف بها العالم. السعى العربى نحو حل الدولتين عليه حل هذا التناقض من خلال سلطة واحدة فلسطينية ونزع الشرعية عن كل ما عداها.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
ترمب يأمر بنشر غواصتين نوويتين رداً على ميدفيديف والكرملين يقلل من أهمية الخطوة
يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تشديد لهجته من روسيا، بعد تغيير موقفه من حربها المستمرة على أوكرانيا. ويوم الجمعة، صعد ترمب من تهديداته، حيث أمر بنشر غواصتين نوويتين في مناطق «مناسبة»، رداً على تهديدات الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، الذي وصفه في اليوم السابق بالرئيس «الفاشل» ودخل معه في هجمات وتعليقات سليطة على وسائل التواصل الاجتماعي. وذكر ترمب، في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «أمرتُ بنشر غواصتين نوويتين في المناطق المناسبة لأن «تصريحات ميدفيديف الاستفزازية للغاية» دفعته إلى إرسال الغواصات «فقط في حال كانت هذه التصريحات الحمقاء والمثيرة للمشاعر هي أكثر من ذلك». وأضاف متوجاً تبادلاً مكثفاً للاتهامات بين الرجلين، اللذين لطالما كانا على خلاف: «الكلمات مهمة جداً، وغالباً ما يمكن أن تؤدي إلى عواقب غير مقصودة، آمل ألا تكون هذه من تلك الحالات». أسطول الغواصات الروسية في المحيط الهادئ (أ.ف.ب) وكان ميدفيديف قد طالب ترمب بأن «يتذكر امتلاك موسكو قدرات نووية تعود إلى الحقبة السوفياتية، التي توجد لديها بصفتها الملاذ الأخير». وطلب في منشور على تطبيق «تلغرام» من ترمب أن يتخيل مسلسل «الموتى السائرون»، وهو مسلسل تلفزيوني عن نهاية العالم. وحث ميدفيديف ترمب، قائلاً إنه إذا كانت تعليقات رئيس روسي سابق قد تُسبب «رد فعل عصبياً» من الرئيس الأميركي، فإن روسيا مُحقة في التعامل مع المفاوضات مع أوكرانيا بشروطها الخاصة. وأضاف، بخصوص «الاقتصاد الميت» للهند وروسيا و«الدخول في منطقة خطرة»: «حسناً، فليتذكر (ترمب)... مدى خطورة اليد الميتة الشهيرة»، في إشارة إلى برنامج يوم القيامة الروسي الذي يتمتع بالقدرة على شن هجوم نووي مضاد تلقائياً. وبعد ساعات من نشر المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، قال ترمب إنه نشر الغواصات لأن «تهديد» ميدفيديف كان غير مناسب. وقال ترمب بعد ظهر يوم الجمعة في أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجهاً إلى نادي الغولف الخاص به في نيوجيرسي، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع: «لقد وُجّه تهديد... لذا علينا توخي الحذر الشديد». وأضاف: «سنحمي شعبنا». وأضاف ترمب: «عندما تتحدث عن (الأسلحة) النووية، علينا أن نكون مستعدين، ونحن مستعدون تماماً». و لم يكشف عن الوجهة المحددة للغواصتين، إذ أشار ترمب فقط في منشوره إلى «مناطق مناسبة»، مضيفاً: «الكلمات مهمة للغاية، وقد تؤدي لعواقب غير مقصودة، وآمل ألا تكون هذه إحدى تلك الحالات». وحذَّر ميدفيديف، يوم الاثنين الماضي، من أن «تهديدات» ترمب تدفع نحو حرب مع بلاده لا بين روسيا وأوكرانيا. وقال إن على الرئيس الأميركي أن يدرك أن روسيا «ليست إسرائيل، ولا حتى إيران». ودفع منشور ترمب المسؤولين والمحللين إلى التسرع في تقييم أهمية نشر الغواصات. وأشارت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إلى أن الروس يسعون إلى توضيح من واشنطن بشأن تصرفات ترمب ونياته. وقالت الوكالة يوم الجمعة إنها أرسلت استفسارات إلى البيت الأبيض والبنتاغون والقيادة المركزية الأميركية ومجلس الأمن القومي، لكنها لم تتلقَّ أي رد. صورة للرئيسين الأميركي والروسي (رويترز) ووصف محللون أمنيون خطوة ترمب بأنها تصعيد كلامي ضد موسكو، لكن ليس بالضرورة أن يكون تصعيداً عسكرياً، نظراً لأن الولايات المتحدة لديها بالفعل غواصات تعمل بالطاقة النووية منتشرة وقادرة على ضرب روسيا. وامتنعت البحرية الأميركية ووزارة الدفاع عن التعليق على تصريحات ترمب أو على ما إذا كان قد تم تحريك الغواصات. ومن النادر جداً أن يناقش الجيش الأميركي نشر الغواصات الأميركية ومواقعها نظراً لمهمتها الحساسة في الردع النووي. غير أن سياسيين وخبراء مقربين من الكرملين، قللوا من أهمية نشر الغواصتين النوويتين بالقرب من روسيا. وقال الجنرال السابق بسلاح الجو ونائب الرئيس الحالي لمجلس النواب (الدوما) ليونيد إيفيلف لوكالة «تاس» الروسية للأنباء، السبت، إن الغواصتين «لا تمثلان تهديداً جديداً»، مضيفاً أن روسيا تدرك بشكل كامل مثل تلك المناورات العسكرية الأميركية. وأيد فيكتور فودولاتسكي، وهو نائب آخر، هذا الرأي، واصفاً أي محاولة لترويع روسيا بأنها عبثية، مشيراً إلى أسطولها الضخم من الغواصات النووية. ويدرس الرئيس الأميركي حالياً فرض عقوبات ثانوية على روسيا، وهي عقوبات تستهدف عملياً الدول التي تشتري من موسكو النفط تحديداً، وذلك بهدف تجفيف هذا المصدر الأساسي لإيرادات المجهود الحربي الروسي. واستهدف الهند بتعريفات إضافية من جراء شرائها النفط والسلاح الروسي. غير أن نيودلهي أعلنت السبت أنها ستواصل استيراد النفط من روسيا، الذي يمثل أكثر من 35 في المائة من وارداتها النفطية. الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف (أرشيفية - أ.ب) ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، السبت، أن مسؤولين في الهند قالوا إنهم سيواصلون شراء النفط من روسيا على الرغم من تهديد الرئيس ترمب بفرض عقوبات على من يشترون النفط الروسي. وذكر تقرير «نيويورك تايمز» أن اثنين من كبار المسؤولين في الهند قالا إنه ليس هناك أي تغيير في السياسة. ونقل التقرير عن أحدهما قوله إن الحكومة الهندية «لم تُصدر أي توجيهات لشركات النفط» لخفض الواردات من روسيا. وهدد ترمب في 14 يوليو (تموز) بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على الدول التي تشتري النفط الروسي ما لم تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام رئيسي مع أوكرانيا. وتُعدّ روسيا المورد الرئيسي للهند. وكان ترمب قد أعلن بعد عودته إلى السلطة في يناير (كانون الثاني)، استعداده للتفاوض مع الرئيس الروسي وحاول التقارب معه، وانتقد المساعدات الضخمة التي قدّمتها واشنطن لكييف في عهد سلفه جو بايدن. كما وجه انتقادات حادة للرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي في البيت الأبيض، واصفاً إياه بأنه يخوض حرباً بلا أوراق في يديه، وأوقف مرات عدة شحنات الأسلحة وتقديم المعلومات الاستخبارية لكييف. لكنّ عدم تجاوب بوتين على النحو الذي يريده ترمب مع مبادراته أثار «خيبة أمل» الرئيس الأميركي، خصوصاً لعدم موافقة الرئيس الروسي على وقف لإطلاق النار تطمح إليه كييف وواشنطن. ويوم الخميس، صرّح وزير الخارجية ماركو روبيو في مقابلة إذاعية، بأن كبار المسؤولين الأميركيين كانوا على اتصال بنظرائهم الروس هذا الأسبوع، لكنهم لم يُحرزوا «أي تقدم» في تأمين وقف إطلاق النار. وفي الأسابيع الأخيرة أعادت إدارة ترمب تسليم شحنات الأسلحة المتبقية من إدارة بايدن، وعقدت اتفاقاً جديداً مع حلفاء الناتو لتقديم المساعدات لأوكرانيا. وقال ترمب الشهر الماضي إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بأسلحة سيدفع ثمنها الحلفاء الأوروبيون، لكنه لم يشِر إلى طريقة لإتمام ذلك. بوتين مع حليفه لوكاشينكو وجولة حدودية قريباً من فنلندا (أ.ب) ونقلت وكالة «رويترز» عن 3 مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يعملان على نهج جديد لتزويد أوكرانيا بالأسلحة باستخدام أموال من دول الحلف، لدفع تكلفة شراء الأسلحة الأميركية أو نقلها. وأشارت المصادر إلى أن دول حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا والولايات المتحدة تعمل على وضع آلية جديدة، تركز على تزويد كييف بأسلحة أميركية مدرجة على قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية. وستُعطي أوكرانيا الأولوية للأسلحة التي تحتاج إليها ضمن دفعات تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار، على أن تتفاوض دول الحلف فيما بينها بتنسيق من الأمين العام مارك روته، لتحديد من سيتبرع أو يموّل الأسلحة المدرجة على القائمة. ولم يتضح الإطار الزمني الذي تطمح دول الحلف لتوفير الأسلحة خلاله. وقال مسؤول أوروبي رفض الكشف عن هويته، إن دول الحلف تأمل عبر هذه الآلية توفير أسلحة بقيمة 10 مليارات دولار لأوكرانيا. لكن لم يتضح الإطار الزمني الذي تطمح دول الحلف لتوفير الأسلحة خلاله. وأضاف المسؤول الأوروبي: «هذا هو خط البداية، وهو هدف طموح نعمل على تحقيقه. نحن على هذا المسار حالياً، وندعم هذا الطموح. نحن بحاجة إلى هذا الحجم من الدعم». من جهته، أوضح مسؤول عسكري كبير في حلف شمال الأطلسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن المبادرة «جهد تطوعي ينسقه حلف شمال الأطلسي، ويشجع جميع الحلفاء على المشاركة فيه». ولفت المسؤول إلى أن الخطة الجديدة تتضمن حساباً جارياً للحلف، يوافق عليه القائد العسكري الأعلى للحلف، حيث يمكن للحلفاء إيداع الأموال لشراء أسلحة لأوكرانيا. وأحجم الحلف عن التعليق. ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ولا السفارة الأوكرانية في واشنطن على التقارير. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع المستشار الألماني فريدريتش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لاهاي في قمة الناتو في 24 يونيو (د.ب.أ) وتواصل القوات الروسية تقدمها تدريجياً في أوكرانيا وتسيطر حالياً على خمس أراضي البلاد. وقالت وزارة الدفاع في موسكو، السبت، إن القوات الروسية سيطرت على قرية أوليكساندرو كالينوف في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا. وأضافت الوزارة أن «قوات الشمال» حسنت وضعها التكتيكي في جبهات القتال. لكن من الصعب التأكد من صحة التقارير الميدانية بشكل مستقل. بدورها، قالت أوكرانيا إنها شنت مجدداً هجمات واسعة النطاق بطائرات مسيّرة على مناطق روسية ليل الجمعة - السبت، مما أدى إلى وقوع انفجارات في منشآت معالجة النفط، بحسب تقارير مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت السلطات في منطقتي سامارا وريازان المتضررة وقوع هجمات بطائرات مسيّرة، وقالت إن الحطام من المسيّرات التي تم اعتراضها ضرب مواقع صناعية، رغم عدم ورود تقارير رسمية عن وقوع أضرار أو إصابات. جنود أوكرانيون يشاركون في تدريب على استخدام أنظمة «الباتريوت» بموقع غير مُحدّد بألمانيا يوم 11 يونيو (رويترز) وأظهر مقطع مصور مزعوم نشر على مواقع التواصل الاجتماعي انفجاراً هائلاً في منشأة نفط بالقرب من مدينة سامارا المطلة على نهر فولجا. وبسبب تهديد الطائرات المسيّرة، علقت السلطات في منطقة سامارا الرحلات الجوية في المطار المحلي. وفي ريازان، يبدو أنه تم قصف منشأة نفط أخرى. وأكد الحاكم بافيل مالكوف وقوع هجوم ولكن رفض تقديم المزيد من التفاصيل، وحث الناس على عدم مشاركة صور من شأنها أن تساعد العدو. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية اعترضت أو دمرت 112 مسيّرة عبر ثماني مناطق روسية وشبه جزيرة القرم.
