أرباح الخدمات الملاحية والبترولية 'ماريدايف' تتراجع لـ 18 مليون دولار بالربع الأول 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 33 دقائق

• مصرس

خسرت كام في الجرام؟ سعر الذهب اليوم الجمعة 11 يوليو 2025 بعد 40 يوما من الشراء

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة 11 يوليو 2025 في السوق المحلية عند نفس مستويات آخر ارتفاع له يوم الاثنين الماضي، ليواصل ثباته للأسبوع الثاني على التوالي، تزامنًا مع قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، وهو ما أثر على استقرار السوق المحلية للذهب. سعر الذهب اليوم الجمعة 11 يوليو 2025وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه الأخير الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24%، وسعر الإقراض عند 25%، بينما ثبت سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 24.5%.قد يهمك: أعلى عائد شهادات في البنوك اليوم.. كم فوائد 100 ألف جنيه في البنك شهريًا 2025؟أسعار الذهب اليوم الجمعة 11 يوليو 2025العيارالسعرعيار 245280 جنيهًاعيار 214620 جنيهًاعيار 183960 جنيهًاعيار 143080 جنيهًاالجنيه الذهب36960 جنيهًاسعر الذهب عالميًا اليوم * العقود الفورية: 3،333.36 دولار للأوقية * العقود الآجلة: 3،343.81 دولار للأوقيةهل خسرت لو اشتريت الذهب من 40 يومًا؟عند مراجعة حركة أسعار الذهب خلال آخر 40 يومًا، والتي تبدأ من 2 يونيو 2025، يتضح أن الذهب سجّل مستويات أعلى مما هي عليه اليوم، وبالتالي من اشترى حينها خسر حتى الآن: * في 2 يونيو، سجّل عيار 21 نحو 4700 جنيه، أي أعلى ب 80 جنيهًا عن سعره الحالي. * في 14 يونيو، بلغ 4900 جنيه، وهو أعلى مستوى له خلال تلك الفترة. * بنهاية يونيو، انخفض إلى 4600 جنيه. * أما اليوم، فسجّل 4620 جنيهًا فقط، ما يعني أن من اشترى قبل 40 يومًا تكبّد خسارة تقدر ب 80 جنيهًا لكل جرام عيار 21.مقارنة الأسعار خلال 40 يومًاالتاريخعيار 21عيار 182 يونيو4700402814 يونيو4900420030 يونيو4600394211 يوليو46203960

موجز نيوز

منذ 41 دقائق

• موجز نيوز

27 مليار دولار.. حصيلة «رسوم ترامب» الجمركية تصل لمستوى قياسي خلال شهر واحد

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة أن إجمالي إيرادات الرسوم الجمركية الأمريكية ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 27.2 مليار دولار في يونيو، مع اكتساب تحصيلات رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زخمًا، ما أدى إلى فائض في الميزانية الفيدرالية قدره 27 مليار دولار لهذا الشهر مدفوعة بتغييرات في الإيرادات والنفقات. وفي وقت سابق قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة حصلت على نحو 100 مليار دولار من دخل الرسوم الجمركية حتى الآن هذا العام، وقد ينمو هذا إلى 300 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025 مع تسارع تحصيل الرسوم من حملة الرئيس دونالد ترامب التجارية. وأضاف بيسنت أن مكتب الميزانية في الكونجرس قدّر أن إجمالي دخل الرسوم الجمركية سيبلغ حوالي 2.8 تريليون دولار على مدى 10 سنوات، «وهو ما نعتقد أنه منخفضٌ على الأرجح». وأكد بيسنت «لذلك يمكننا أن نتوقع أن يصل هذا المبلغ إلى ما يزيد عن 300 مليار دولار بحلول نهاية العام». وأعلن في اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، أن التحصيلات الرئيسية من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب بدأت فقط خلال الربع الثاني، عندما فرض ترامب رسوما جمركية شبه عالمية بنسبة 10% على الواردات الأمريكية وزاد الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم والسيارات وحدد ترامب موعدًا نهائيًا جديدًا في الأول من أغسطس لتطبيق معدلات رسوم جمركية «متبادلة»، على أن تُطبق على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبًا، مع إتاحة المجال للتفاوض مع بعض الدول في الأسابيع الثلاثة المقبلة للتوصل إلى صفقات لخفضها. وقال إن هذه الرسوم ستُدرّ «أرباحًا طائلة». منذ تلك التصريحات يوم الثلاثاء، صعّد الرئيس الأمريكي حملته التعريفية، معلنًا فرض رسوم بنسبة 50% على واردات النحاس والسلع البرازيلية، ورسومًا بنسبة 35% على السلع الكندية، ومن المقرر أن تبدأ جميعها في الأول من أغسطس القادم. وتُعدّ إدارة ترامب لفرض المزيد من الرسوم الجمركية على قطاعات محددة من أشباه الموصلات والأدوية.

المصري اليوم

منذ 42 دقائق

• المصري اليوم

«معلومات الوزراء» يوضح أبرز الممارسات للوصول إلى نفايات صفرية فى قطاع الملابس والمنسوجات

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن ممارسات الإنتاج والاستهلاك البشرية غير المستدامة تُعد من المسببات الرئيسة للعديد من مشكلات كوكب الأرض، حيث تُنتج الأسر والشركات الصغيرة ومقدمو الخدمات العامة ما بين ٢.١، و٢.٣ مليار طن من النفايات الصلبة البلدية سنويًّا، بدءًا من مواد التغليف والمنسوجات والإلكترونيات وصولًا إلى البلاستيك والأغذية، وإذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فسيصل حجم النفايات إلى نحو ٣.٨ مليارات طن سنويًّا بحلول عام ٢٠٥٠. جاء ذلك خلال تحليل جديد أصدره المركز أشار فيه إلى أن خدمات إدارة النفايات العالمية غير مُجهّزة بما يكفى للتعامل مع هذا الوضع، حيث يفتقر ٢.٧ مليار شخص إلى خدمات جمع النفايات الصلبة، ولا يتم إدارة سوى ٦١٪ - ٦٢٪ من النفايات الصلبة البلدية فى منشآت خاضعة للرقابة، وذلك وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة. واتصالًا بما سبق، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢ قرارًا بإعلان يوم ٣٠ مارس من كل عام يومًا عالميًّا للقضاء على الهدر، ليحتفى به العالم سنويًّا، وقد أشار المركز إلى أن تعزيز مبادرات القضاء على الهدر فى هذا اليوم العالمى من شأنها أن تُسهم فى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وبخاصة الهدف الحادى عشر والهدف الثانى عشر من أهداف التنمية المستدامة، اللذين يتناولان جميع أشكال الهدر، بما فى ذلك فقْد الغذاء وهدره، واستخراج الموارد الطبيعية، والنفايات الإلكترونية. أوضح التحليل أن اليوم العالمى للقضاء على الهدر ركّز فى ٢٠٢٥ على ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من النفايات فى قطاع الملابس والمنسوجات وتعزيز الحلول الدائرية، وذلك تحت شعار «نحو نفايات صفرية فى قطاع الملابس والمنسوجات». ومن أبرز التحديات التى تواجه قطاع الملابس والمنسوجات عدم مواكبة النمو السريع فى إنتاج واستهلاك المنسوجات مع جهود الاستدامة فى هذا القطاع؛ مما يُسبب آثارًا بيئية واقتصادية واجتماعية وخيمة، لا سيما فى دول الجنوب العالمى. علاوة على ذلك، يُنتج سنويًّا ٩٢ مليون طن من نفايات المنسوجات عالميًّا، والذى يُعادل شاحنة نفايات ممتلئة بالملابس يتم حرقها أو إرسالها إلى مكبات النفايات كل ثانية. وكذا ينتج قطاع الملابس والمنسوجات ١١٪ من النفايات البلاستيكية؛ مما يجعلها ثالث أكبر مصدر للنفايات البلاستيكية بعد قطاع التعبئة والتغليف (٤٠٪)، والسلع الاستهلاكية (١٢٪)، وفى عام ٢٠٢٣، صُنع ٨٪ فقط من ألياف المنسوجات من مصادر مُعاد تدويرها، والتى تُمثل أقل من ١٪ من إجمالى سوق الألياف. وينتج عن نقص ممارسات إعادة تدوير الألياف خسارة سنوية تزيد على ١٠٠ مليار دولار أمريكى. أشار التحليل إلى أن قطاع المنسوجات لا يزال بعيدًا عن تحقيق أى من أهدافه المتعلقة بالاستدامة فى مواجهة الأزمة الكوكبية الثلاثية (أزمة تغير المناخ، وأزمة فقدان الأراضى والتنوع البيولوجى، وأزمة التلوث والنفايات)، ويتضح ذلك فى الآتى: - أزمة تغير المناخ: من المتوقع أن يتخلف قطاع المنسوجات عن تحقيق أهداف خفض الانبعاثات لعام ٢٠٣٠ المحددة فى اتفاقية باريس بنسبة ٥٠٪؛ حيث إن القطاع يُنتج سنويًّا ما بين ٢٪ و٨٪ من إجمالى انبعاثات الغازات الدفيئة عالميًّا، وكذا يستهلك القطاع ٢١٥ تريليون لتر من المياه، بما يعادل مياه ٨٦ مليون مسبح أولمبى، كما يسهم القطاع بنسبة ٩٪ من تلوث المحيطات الناجم عن الجسيمات البلاستيكية الدقيقة. - أزمة فقدان الأراضى والتنوع البيولوجى: تسهم صناعة الملابس بشكل جليّ فى فقدان التنوع البيولوجى من خلال الضغط على النظم البيئية الهشة. وبحلول عام ٢٠٣٠، من المتوقع أن تزداد مساحة الأراضى المزروعة لإنتاج الألياف بنسبة ٣٥٪، بما يعادل ١١٥ مليون هكتار، وكذا تستهلك زراعة القطن ٣٪ من الأراضى الصالحة للزراعة عالميًّا. وكذا يمكن استخدام أكثر من ١٥٠٠٠ مادة كيميائية خلال عملية تصنيع المنسوجات، بما فى ذلك المنظفات، ومثبطات اللهب، ومقومات البقع، والمنعِّمات، والمواد الحاملة؛ حيث تتميز بعض هذه المواد الكيميائية بخصائص دائمة؛ مما يؤدى إلى تراكمها فى البيئة لعقود مسببة آثارًا بيئية وصحية خطيرة على الإنسان والحيوان، حتى فى الأماكن النائية والبعيدة عن مواقع إنتاجها أو استخدامها. - أزمة التلوث والنفايات: تؤثر جميع الألياف - سواءً الطبيعية أو الصناعية - على البيئة طوال دورة حياتها؛ حيث تتعرض جميع المنسوجات إلى مشكلة تجزئة الألياف، مما يؤدى إلى إطلاق ألياف دقيقة فى البيئة أثناء الإنتاج، والغسيل، والاستخدام، وإعادة التدوير، وبعد انتهاء العمر الافتراضى. فضلًا عن مساهمة المواد الاصطناعية المصنوعة من الوقود الأحفورى مثل النفط الخام والغاز الطبيعى بشكل مباشر فى الأزمة الكوكبية الثلاثية؛ حيث تُهيمن الألياف الصناعية - بما فى ذلك البوليستر والنايلون والإيلاستين - على السوق، والتى شكّلت نحو ٦٧٪ من إجمالى حجم الإنتاج فى عام ٢٠٢٣، كما يُنظر إلى الألياف الصناعية خاصةً البوليستر، على أنها المحرك الرئيس وراء انتشار الملابس التى يتم التخلص منها ُسريعًا، ونماذج الأعمال المعتمدة على الموضة السريعة التى تسهم فى تفاقم المشكلة البيئية. وقد استعرض المركز داخل التحليل أهم العوائد الاقتصادية المترتبة، فى حالة القضاء على الهدر فى قطاع الملابس والمنسوجات ومن ذلك: - إن تعزيز إدارة النفايات عالميًّا، وتبنِّى نهج دورة حياة المنتج من شأنه أن يؤدى إلى تحقيق مكاسب سنوية قدرها ١٠٨.٥ مليارات دولار أمريكى بحلول عام ٢٠٥٠. - يمكن لنماذج الأعمال الدائرية الجديدة فى قطاع المنسوجات أن تُولّد قيمة اقتصادية تبلغ نحو ٧٠٠ مليار دولار أمريكى بحلول عام ٢٠٣٠. - إن تصميم المنتجات لتكون قابلة لإعادة الاستخدام ومتينة لا يقلل من كثافة الإنتاج فحسب، بل يُشجع المستهلكين أيضًا على تغيير أنماط الاستهلاك. وكذا مراعاة مفهوم الدائرية خلال مرحلة التصميم سيقلل من استهلاك الموارد وتوليد النفايات. - إن مضاعفة عدد مرات ارتداء الملابس من شأنه أن يُقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة ٤٤٪. - يمكن للعديد من السياسات والتشريعات - مثل تلك التى تُعزز مسؤولية المُنتِج الممتدة (EPR) - أن تُساعد فى الحد من الآثار البيئية السلبية، وتُعد مسؤولية المنتج الممتدة أداة تُستخدم لتعزيز التحسينات البيئية طوال دورة حياة المنتج، بما فى ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك، كذا يمكن لمخططات مسؤولية المنتج الممتدة - إذا صُممت بشكل صحيح - أن تُحفز التصميم البيئى من خلال خفض التعريفات الجمركية المفروضة على المنتجات الأكثر استدامة بيئيًّا، وقد تبنّت فرنسا والمجر ولاتفيا وهولندا بالفعل سياسة مسؤولية المنتج الممتدة فى قطاع المنسوجات. وأشار التحليل إلى أن الحكومات والمدن والقطاع الصناعى والمستهلكين يلعبون دورًا مهمًّا فى تحقيق هدف صفرية النفايات فى قطاع الملابس والمنسوجات، ويتم ذلك من خلال قيام الحكومات بالعديد من الإجراءات منها: - تحفيز القطاع الصناعى والمواطنين على التحول نحو نماذج الأعمال الدائرية، من خلال إعطاء الأولوية لإعادة الاستخدام، وتقليل حجم المنسوجات الجديدة المُنتجة. - تنظيم استخدام المواد الكيميائية والمواد الضارة فى قطاع المنسوجات، وتعزيز الممارسات الجيدة التى تسهم فى تحقيق مفهوم الدائرية والكيمياء الخضراء والمستدامة. - دعم البحث والتطوير، وتحسين أنظمة إدارة نفايات المنسوجات؛ لضمان توفر البنية التحتية الكافية لمعالجة هذه النفايات. - تيسير الوصول إلى المعلومات؛ لإلهام المستهلكين ومساعدتهم فى اتخاذ قرارات واعية. - الانضمام إلى حوار السياسات العالمى بشأن المنسوجات الذى يُيسّره برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذى دعت إليه الحكومات خلال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة. وأضاف التحليل أنه على صعيد المدن يمكن أن تقوم بالعديد من الإجراءات، والتى تتمثل فى: - تعزيز الاقتصاد الدائرى ونهج دورة حياة المنتج، من خلال تشجيع الابتكار فى قطاع المنسوجات، ودمج حلول مثل بنوك الملابس؛ لتعزيز إعادة الاستخدام، وضمان ممارسات التخلص الآمن من النفايات. - حماية المجتمعات المهمشة من التعرض للتلوث، من خلال تطبيق المعايير البيئية الحضرية وتحسين البنية التحتية لإدارة النفايات، مع دمج ودعم العاملين غير الرسميين فى قطاع النفايات ضمن سياسات شاملة وحلول مبتكرة تقودها المدن. - إطلاق حلول السياسات والمبادرات المحلية التى تعزز أنماط الاستهلاك المستدامة، وتشجيع المشاركة العامة، وخدمات الأعمال الدائرية، مثل الإصلاح والتأجير. - الانضمام إلى برنامجَى »مدن واعية فى إدارة النفايات« و»المدن النظيفة الأفريقية» التابعين لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية اللذين يساعدان المدن على التحول نحو الاقتصاد الدائرى. وعلى صعيد القطاع الصناعى، فيمكن أن يقوم بالعديد من الإجراءات منها: - العمل على جعل القطاع الصناعى أكثر استدامة ودائرية، وكذا زيادة الإيرادات من نماذج الأعمال الدائرية وتقليل حجم الإنتاج فى الأسواق الرئيسة؛ لتجنب الاستهلاك المفرط. - تصميم منتجات تضمن المتانة وطول العمر وقابلية إعادة التدوير، مع معالجة مشكلة تجزئة الألياف طوال دورة حياة المنتجات. - الانضمام إلى مخططات مسؤولية المنتج الممتدة؛ لضمان متانة الملابس وقابليتها لإعادة الاستخدام، وتعزيز استعادة المواد، ومعالجة الأثر البيئى للمنتجات. - إعادة تصميم منتجات وأنظمة المنسوجات للتخلص من المواد الكيميائية الخطرة، وتقليل التلوث، وإعطاء الأولوية للمواد المستدامة والقابلة لإعادة التدوير والمتجددة. وعلى صعيد المستهلكين يمكن أن يقوموا بالعديد من الإجراءات، والتى تتمثل فى الآتى: - الحد من الاستهلاك المفرط، من خلال شراء المنتجات التى يحتاجون إليها فقط، وإعطاء الأولوية للملابس عالية الجودة التى تدوم طويلًا. - الابتعاد عن الموضة السريعة التى تُنتج بكميات كبيرة على حساب البيئة. - تبنّى ممارسات واعية، مثل إنشاء خزانة ملابس أساسية، وإعادة تصميم القطع القديمة؛ مما يسهم فى التحول نحو قطاع ملابس ومنسوجات دائرى. وأكد التحليل فى ختامه إلى أن التحول نحو نفايات صفرية فى قطاع الملابس والمنسوجات يُعد ضرورة ملحة لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة. فمع استمرار أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، تتزايد كميات الهدر وتتفاقم آثارها على المناخ، والموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجى، لذا يتطلب تحقيق الاستدامة فى هذا القطاع تكاتف الجهود بين الحكومات، والقطاع الصناعى، والمستهلكين من خلال تعزيز إعادة التدوير، وإطالة عمر المنتجات، والحد من الإنتاج والاستهلاك المفرطين، فالالتزام بهذه الممارسات لا يسهم فقط فى تقليل الهدر، بل يدعم أيضًا اقتصادًا أكثر استدامة وإنصافًا للأجيال القادمة.