تسريع معالجة ملفات المنحة المدرسية لصبّها في آجالها
وخلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد أمس، بمقر الوزارة، أكدت مولوجي، على أهمية التنسيق مع القطاعات الشريكة في هذه العملية في إطار تضامن حكومي قصد الإسراع في عملية استكمال الترتيبات اللازمة لضمان دفع المنحة المدرسية الخاصة في الآجال المحددة، بما يكفل استفادة التلاميذ من الفئات المعوزة من هذا الدعم قبل انطلاق الموسم الدراسي الجديد". وأضاف نفس المصدر أن الوزيرة، وجهت تعليمات صارمة لتجنيد كافة الإطارات المحلية لمديريات النشاط الاجتماعي والتضامن ووكالة التنمية الاجتماعية، من أجل مرافقة وإعلام الفئات المستهدفة بإجراءات وكيفيات التسجيل للاستفادة من المنحة.
كما أبرزت أن هذا الاجتماع يأتي في إطار مواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، في الشق المتعلق بالتنمية الاجتماعية والتضامن الوطني، من خلال استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتفعيل آليات الدعم والمرافقة للفئات الهشّة خاصة الأطفال المتمدرسين من العائلات المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة.
واختتمت مولوجي، بالتأكيد على ضرورة "مواصلة الجهود لضمان وصول المنحة المدرسية الخاصة إلى مستحقيها في ظروف شفّافة ومنظمة"، مشددة على أهمية "العمل التكاملي بين جميع القطاعات المعنية لتحقيق الأهداف الاجتماعية المسطرة"، مشدة بالجهود الحثيثة المبذولة منذ انطلاق العملية بداية جوان، من طرف الولاة والمؤسسات التربوية ومصالح النشاط الاجتماعي ووكالة التنمية الاجتماعية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الخبر
منذ 37 دقائق
- الخبر
وزير الخارجية البلجيكي يزور الجزائر
استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي لمملكة بلجيكا، ماكسيم بريفو، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى الجزائر. وأفادت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها، و"بهذه المناسبة، أجرى وزير الدولة محادثات على انفراد مع نظيره البلجيكي، أعقبتها جلسة عمل موسعة بمشاركة أعضاء وفدي البلدين". وقد سمحت هذه المحادثات، يضيف البيان "باستعراض واقع علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين وبحث سبل الدفع بها إلى آفاق أسمى تتماشى مع الإمكانيات الهائلة التي يتوفران عليها". وفي هذا الصدد، اتفق الطرفان، حسب بيان وزارة الخارجية، على "ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة تكفل إضفاء حركية جديدة على التعاون الثنائي، لاسيما من خلال تنشيط آليات المتابعة ومراجعة الإطار القانوني، وكذا تشجيع التفاعل بين أوساط الأعمال، بغية انتهاز فرص الشراكة الممكنة في الميادين الاقتصادية، على غرار الطاقات المتجددة، والنقل، والمناجم، والصناعات الغذائية والمنتجات الصيدلانية". وعلى الصعيد متعدد الأطراف، يواصل البيان، "تطرق الوزيران إلى علاقات الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وإلى الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والتنمية المستدامة في الفضاء الأورو-متوسطي. كما تبادلا الرؤى والتحاليل حول جملة من القضايا الدولية والإقليمية الراهنة، وعلى وجه الخصوص المستجدات التي تشهدها القضية الفلسطينية، والتطورات التي تعرفها منطقة الساحل الصحراوي، وكذا الحرب الروسية - الأوكرانية".
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
وزير الداخلية يُشرف على تدشين مشاريع جوارية بتلمسان
أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، على دخول حيز الخدمة لعدد من المشاريع الجوارية ذات الأثر المباشر على يوميات المواطن، ببلدية باب العسة الحدودية، في تلمسان. وحسب بيان للوزارة، قام الوزير، بتدشين مشروع ربط أربعة أنقاب مع إنجاز محطة ضخ بباب العسة. وتابع بالمناسبة عرضا حول برنامج تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب. أين أسدى الوزير تعليمات بجعل التزويد بالمياه أولوية لدى السلطات المحلية، لاسيما خلال موسم الاصطياف. مذكرا أنه محور يحظى بمتابعة خاصة من قبل رئيس الجمهورية. كما دعا الوزير الجماعات المحلية لاتخاذ كل التدابير الاستعجالية لتمكين قاطني المناطق البعيدة من التزويد المنتظم بالمياه الشروب. مع التفاعل السريع مع أي اختلال يتم تسجيله. وأشرف وزير الداخلية، بنفس البلدية على دخول حيز الخدمة لمشروع ربط 400 مسكن بشبكة الطاقة الكهربائية بقرية بن كرامة. وكذا وضع حيز الخدمة لمشروع ربط 134 مسكن بشبكة الغاز. وبالمناسبة، تابع الوزير عرضا حول التقدم في نسب الربط بالكهرباء والغاز بالبلديات الحدودية.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
وكالة الأنباء الجزائرية: المغرب دخل في مرحلة 'مأسسة' الفساد
قال حقوقيون من المغرب، أن البلاد دخلت في مرحلة 'مأسسة' الفساد وذلك بعد التعديلات التي تضمنها قانون الإجراءات الجنائية، الذي تم إقراره في سياق تراجع كبير في الحقوق والحريات في المملكة. وعبر الحقوقيون، عن تخوفاتهم من هذا القانون، خلال ندوة حقوقية نظمها الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، لتسليط الضوء على أهم مضامين قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ويثير هذا القانون، جدلا سياسيا وحقوقيا واسعا في ظل مصادرة حق المجتمع المدني و السياسي في مكافحة الفساد. وغياب ضمانات المحاكمة العادلة وتوازن السلطات. والمساس بصلاحيات النيابة العامة والشرطة القضائية بما قد يؤثر على حقوق الدفاع والحياد القضائي. وأبرز الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، في مداخلته، أهمية وضرورة القانون الجنائي باعتباره قانون الحقوق والحريات. موضحا أن السياق العام الذي جاء فيه هذا القانون يمكن ضبطه من خلال نقاط أساسية. أهمها هي قاعدة وملاحظة يجمع عليها الجميع وهي أن المغرب انتقل الى مرحلة 'مأسسة' الفساد. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى 'إنشاء بيئة صالحة لانتشار الفساد'. وذلك من خلال سحب قانون الإثراء غير المشروع. وقانون تضارب المصالح الذي اختفى بعد الحديث عنه ولم يخرج إلى العلن. ومعنى ذلك أنه ليست هناك أي إرادة سياسية لمحاربة الفساد. كما أكد المحامي محمد النويني، أن سرعة تمرير هذا المشروع لا يمكن أن تعطي أي مؤشر إيجابي يعكس متطلبات التشاور مع كل الفاعلين المجتمعيين في الإسهام في العملية التشريعية. موضحا أن 'العملية التشريعية برمتها في مجلس النواب استغرقت مدة أربعة أشهر. بينما هناك قوانين وتشريعات أخرى تبقى في الغرفة نفسها لسنوات دون أن تتحرك'. مستدلا بالقانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر. وشدد الحقوقي المغربي على أن 'هذه السرعة مرتبطة بالسياق التراجعي العام في موضوع الحقوق والحريات. من تغول سلطوي وتحكم في القضاء وفي النيابة العامة. لذلك انتهزت الحكومة هذه الفرصة'. الحقوقي عبد الصمد فتحي: مشروع القانون يرسخ منطق التسلط! كما أكد الناشط السياسي والحقوقي عبد الصمد فتحي في مقال له، أن 'مشروع القانون لا يعزز الثقة في العدالة بل يرسخ منطق التسلط. ويقنن الظلم، ويحمي الفساد، ويقصي المجتمع المدني من دوره في الرقابة والمحاسبة'. كما أنه 'مشروع يعيد إنتاج الواقع الأمني بقالب قانوني, ويفرغ المسطرة الجنائية من بعدها الحقوقي'. وتطرق عبد الصمد فتحي الى غياب إصلاح سياسي حقيقي ينتصر للحقوق والحريات في المغرب. مع استمرار إقصاء المجتمع المدني بمختلف مكوناته من إعلام ومؤسسات تعليمية وجمعوية عن أداء أدواره التوعوية والتربوية والإصلاحية. جدير بالذكر أن مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية (القانون الجنائي) قد شمل مواد مثيرة للجدل. أبرزها المادة 3 التي تقيد حق الجمعيات في تقديم الشكاوى ذات الصلة بالفساد والاختلاس والاعتداء على المال العام. والمادة 7 التي تمنع ضحايا بعض الانتهاكات من اللجوء المباشر إلى القضاء إلا عبر إجراءات إدارية طويلة ومعقدة. وهو ما اعتبر تحجيما خطيرا لدور المجتمع المدني في حماية المال العام وتكريسا للإفلات من المحاسبة.
