
حبيب التقى الحجار: ندرس قروضًا سكنية مدعومة للعسكريين ورفع سقف القرض إلى 100 ألف دولار
واشار حبيب، في بيان الى اننا "زرنا الحجار لشكره على تحمّله مسؤولية أمن المواطن اللبناني على مساحة الوطن، وسعيه الدؤوب لتأمين أدنى مقوّمات الاستقرار الداخلي في ظل تحديات جمّة، إن كانت أمنية او اجتماعية أو غيرها. وليست الانتخابات البلدية والاختيارية سوى واحدة من هذه النجاحات. إذ بعد سنوات من التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، خاض الحجار معركة ديمقراطية بامتياز ارتقت إلى أعلى مستويات الديموقراطية والشفافية".
ولفت الى اننا "أما نحن كمصرف الإسكان، فنعكس هذه الصورة في السعي الدؤوب للمساهمة في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في البلاد، وذلك عبر تأمين القروض السكنية للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل الظروف الحياتية والمعيشية الصعبة التي يمرون بها".
وكشف حبيب أن "مصرف الإسكان في صدد درس اقتراح الحكومة إعطاء قروض سكنية مدعومة للقوات المسلحة اللبنانية، عبر تأمين هذه القروض من الصناديق العربية، وذلك دعما لجهود هذه القوات في حفظ أمن البلاد والمواطن وتأمين الاستقرار الاجتماعي على كامل الأراضي اللبنانية"، متمنيا "أن تصل الجهود إلى خواتيمها السارة في القريب العاجل".
واضاف "أكدنا لحجار أن مصرف الإسكان لا يميز بين لبناني وآخر أو منطقة وأخرى، بل الجميع سواسية في حق الحصول على القروض السكنية في حال توافرت الشروط المطلوبة في الطلب. وعرضنا خلال اللقاء قرار الحكومة التي وزير الداخلية شريكاً فيها، رفع سقف القرض الواحد من 50 ألف دولار إلى 100ألف دولار، لملاقاة المواطن في سعيه إلى تأمين مسكن لائق أو ترميم مسكن أو بناء منزل له، والهدف من رسالتنا هذه تثبيت اللبناني بأرضه".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ليبانون 24
منذ 34 دقائق
- ليبانون 24
مبادرة سعودية لترسيم الحدود بين لبنان وسوريا وضبطها
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار". قامت السعودية بطرح مبادرة تقوم على بنود عديدة، يرتكز عليها الإتفاق الأمني الذي وُقّع برعاية سعودية، أبرزها: 1- "إرساء مبدأ ضرورة ترسيم الحدود رسمياً: فقد جرى التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لـ "تحديد الحدود البريّة بين لبنان وسوريا"، فهناك نحو 375 كلم من الحدود غير مرسّمة بشكل نهائي ورسمي بين البلدين، إلى جانب وجود خمسة معابر بينهما موزّعة على طول الحدود، وهي: المصنع، الدبوسية، جوسية، تلكلخ، العريضة. فضلاً عن وجود معابر غير شرعية تبلغ نحو 144 معبراً. الأمر الذي أدّى إلى تحويل الحدود بين البلدين إلى ممرّ للمهرّبين والخارجين عن القانون. علماً بأنّ هناك 74 نقطة حدودية للجيش اللبناني على الحدود بين الأراضي المتداخلة بين لبنان وسوريا، لكنها غير كافية لضبط كامل الحدود. 2- تشكيل لجان قانونية وتقنية متخصّصة: تمّ الاتفاق على تشكيل لجان قانونية وتقنية مشتركة بين البلدين، تتناول قضايا مثل التراث الجغرافي والقانوني، الخرائط الحدودية، الإتفاق على إطار تعاون مؤسساتي يُعزّز التفاهم والتطبيق الفعلي للموقف الحدودي المتفق عليه، والذي يصبّ في مصلحة البلدين. 3- تفعيل آليات تنسيق فورية أمنية وعسكرية بين الجانبين: تعمل على التهديدات الأمنية والعسكرية التي قد تنشأ على الحدود، وتشمل: تبادل المعلومات، خطط العمل المشتركة، وربما إنشاء خط اتصال مباشر بين القيادات العسكرية إذا تطلّب الأمر ذلك. 4- متابعة سعودية بمؤتمرات لاحقة: ويتطلّب هذا الأمر عقد اجتماعات متابعة في السعودية قد يكون حان موعدها الآن، من دون تحديده بشكل نهائي بعد، وذلك لمراجعة التقدم ومتابعة تنفيذ بنود الاتفاق. 5- إغلاق وتفتيش المعابر غير الشرعية: على أن يجري هذا الأمر من ضمن خطوات عملية، تلي إغلاق طرق التهريب غير النظامية، التي بدأت السلطات في البلدين بالقيام به على طول الحدود، وبدء حملات تفتيش مشتركة للقضاء على النفوذ غير الرسمي، لا سيما المتعلق بأنشطة تهريب الأسلحة والمخدرات مثل حبوب الكابتاغون. 6- تمويل بنود الإتفاق من الجهات العربية والدولية: تشمل هذه المبادرة المساعدات العسكرية للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية ، من أجل تعزيز دورها وتمكينها للقيام بالمهام الموكلة اليها. وكان الرئيس عون قد دعا في هذا الإطار في كلمته الأخيرة، إلى دعم دولي مباشر بقيمة مليار دولار سنويّاً لمدة عشر سنوات، لتعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية، مطالباً القوى السياسية بحصر السلاح بيد الدولة. تفتح المبادرة السعودية اليوم، وفق المصادر، الباب أمام توسيع دائرة المباحثات بين الجانبين اللبناني والسوري، التي لا يظهر أنّه يُمكن أن تحصل اليوم من دون مبادرة أو وساطة سعودية. وأشارت المصادر إلى أنّ الرعاية السعودية لمسألة ضبط الحدود ليست خطوة عابرة، بل هي مسار متكامل يشمل آلية دولية تضمّ فرنسا والولايات المتحدة والأمم المتحدة، ويهدف إلى تثبيت الحدود مع سورية وضبط التحديات الأمنية. وتجد المصادر بأنّ المشاركة الدولية فيها، من شأنها توفير مظلّة أوسع تمنع انهيار التفاهمات حول مسألة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا. وكان رئيس الحكومة نوّاف سلام قد ناقش خلال زيارته إلى العاصمة السورية دمشق في 14 نيسان المنصرم، مسألة ترسيم الحدود بين البلدين، وفقا للمبادرة السعودية. ومن جهتها، سلّمت فرنسا في وقت سابق، وزارة الخارجية اللبنانية نسخاً من وثائق وخرائط تاريخية من الأرشيف الفرنسي الخاص بالحدود اللبنانية- السورية، في خطوة قد تساعد على ترسيم الحدود البرية بين البلدين. وجاء ذلك بناء على طلب لبنان والوعد الذي قطعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لنظيره عون، خلال زيارته إلى باريس في 28 آذار الماضي.


ليبانون 24
منذ 3 ساعات
- ليبانون 24
البيت الأبيض: ابتداءً من 20 آب سيطلب من مواطني مالاوي وزامبيا المتقدمين للحصول على تأشيرات B1 وB2 للأعمال والسياحة دفع كفالة تصل إلى 15 ألف دولار
البيت الأبيض: ابتداءً من 20 آب سيطلب من مواطني مالاوي وزامبيا المتقدمين للحصول على تأشيرات B1 وB2 للأعمال والسياحة دفع كفالة تصل إلى 15 ألف دولار Lebanon 24


النهار
منذ 4 ساعات
- النهار
قبل انتهاء المهلة الأميركية لروسيا... محادثة "مثمرة" بين زيلينسكي وترامب
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إنه أجرى محادثة "مثمرة" مع نظيره الأميركي دونالد ترامب تناولت إنهاء الحرب والعقوبات على روسيا ووضع اللمسات الأخيرة على صفقة طائرات مسيرة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا. وعبر ترامب عن إحباطه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأسابيع القليلة الماضية وأمهله حتى الثامن من آب/ أغسطس لإحلال السلام في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات أشد. وقال زيلينسكي في منشور على إكس: "الرئيس ترامب على علم تام بالضربات الروسية على كييف وغيرها من المدن والمناطق"، في إشارة إلى الهجمات الروسية المكثفة بطائرات مسيرة وصواريخ. وكان ترامب هدد بفرض عقوبات جديدة على روسيا ورسوم جمركية 100 بالمئة على الدول التي تشتري نفطها، لكن مصادر مقربة من الكرملين قالت إن من غير المرجح أن يرضخ بوتين للإنذار. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة أيضا لإبرام صفقة مع الولايات المتحدة بشأن شراء طائرات مسيرة أوكرانية من شأنها أن تكون "واحدة من أقوى الاتفاقيات". وقال في وقت سابق إن الصفقة تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار دولار. وتسعى أوكرانيا بشكل متزايد للحصول على تمويل واستثمارات من شركائها الأجانب لتعزيز صناعة الأسلحة المحلية. وقال زيلينسكي إن شركاء كييف الأوروبيين تعهدوا حتى الآن بشراء أسلحة أميركية لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار في إطار خطة جديدة.