متبرعان يتكفلان بـ «الدية الشرعية» عن السجين «محمد»
ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرعَين ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل قيمة التبرع للجهة المتخصصة.
وأعرب (محمد) عن شكره العميق للمتبرعَين، وعن سعادته البالغة لمبادرتهما بمساعدته على فك كربته وسداد قيمة الدية الشرعية، مشيراً إلى أن «هذه الوقفة ليست غريبة على شعب الدولة، مؤسساتٍ وأفراداً، فهم لا ينسون أي شخص يحتاج إلى المساعدة، ولا يتوانون عن تقديم العون له».
وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لا يمكنني وصف سعادتي حين اتصل بي فريق (الخط الساخن) لإبلاغي بسداد قيمة الدية الشرعية عن طريق متبرعَين بعد نشر قصتي في الصحيفة قبل أيام قليلة».
وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، في 28 الشهر الماضي، قصة (محمد)، ومناشدته أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على سداد قيمة الدية، حتى يتمكن من العودة إلى أسرته.
ويقضي (محمد) عقوبة السجن على ذمة الدية، البالغة قيمتها 150 ألف درهم، نتيجة تسببه في موت عامل بالخطأ، من خلال إهماله وعدم قيامه بواجبات عمله، وسماحه للمتوفى بالصعود إلى السقالة من دون ارتداء الخوذة وحبل السلامة، ما أدى إلى سقوطه ووفاته.
وشرح (محمد) أنه مقيم في الدولة منذ 11 عاماً، وأسس شركة خاصة معنية بمقاولات التكسية والأرضيات، لكن عمل الشركة تراجع في السنوات الأخيرة وتعرّض لخسارة كبيرة.
وأضاف أن الحادث وقع، في أبريل الماضي، بعدما توجّه صباحاً إلى أحد مواقع العمل في مدينة كلباء، وكان العمال منهمكين في تركيب الحجر بالفيلا، وعند وصوله إلى هناك شاهدهم يركضون فجأة في أحد الاتجاهات، وعند سؤالهم عن السبب أخبروه بأن أحد العمال سقط من الأعلى.
وتابع: «توجهت إلى العامل المصاب فوراً، وسارعت في نقله إلى مستشفى كلباء، وتم عمل تقرير طبي يفيد بأن العامل كان في حالة توقف قلبي وتنفسي، مع وجود نزيف شديد في الأذنين والفم، فضلاً عن علامات على وجود كسر في الفخذ والساق اليمنى، وقد حاول المسعفون إنعاشه مرات عدة لكن بلا جدوى».
ولفت إلى تحويل القضية إلى المحكمة، وصدور حكم قضائي ضده بالحبس، وسداد قيمة الدية الشرعية البالغة 150 ألف درهم.
وقال: «أقبع في السجن المركزي بالشارقة على ذمة القضية، فيما اضطر أفراد أسرتي إلى إخلاء المسكن الذي كنا نقيم فيه جرّاء عدم قدرتهم على سداد أقساط الإيجار، وعدم قدرتي على سداد المتأخرات، بحكم وجودي في السجن، علماً بأنهم يقيمون حالياً في مسكن أحد الأقارب».
• «محمد» أكد أن هذه الوقفة إلى جانبه ليست غريبة على شعب الإمارات، مؤسساتٍ وأفراداً، فهم لا ينسون أي شخص يحتاج إلى المساعدة، ولا يتوانون عن تقديم العون له.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
بمضبوطات ذهب ودولارات.. من هي البلوجر المصرية ليلى الشبح؟
ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على البلوغر المعروفة باسم ليلى الشبح، أثناء بث مباشر ظهرت فيه، وهي توجه اتهامات علنية إلى عدد من الشخصيات العامة، تضمنت مزاعم خطرة تمسّ سمعتهم، وتلمّح إلى تورطهم في جرائم جنائية. اتهامات خطرة وتحرك فوري من الأجهزة المختصة رصدت الجهات الأمنية محتوى الفيديو المتداول، الذي وُصف بأنه يحتوي على إساءات صريحة، وتحريض على شخصيات بعينها، إلى جانب نشر معلومات غير موثقة. وتم توثيق البث كدليل قبل أن تتحرك الجهات المختصة لإيقافه فوراً. تحقيق عاجل ومجموعة من التهم تلاحق ليلى الشبح فور القبض عليها، خضعت ليلى الشبح لتحقيق عاجل لمواجهتها بعدة اتهامات، من بينها: •القذف العلني والتشهير. •الإساءة لسمعة شخصيات معروفة. •نشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الرأي العام. •الترويج لادعاءات بوقائع جنائية دون دلائل. العثور على مجوهرات وعملات أجنبية أثناء التفتيش ضبطت الجهات الأمنية كمية من المجوهرات، إضافة إلى عملات أجنبية، خلال القبض عليها داخل منزلها، حيث تم التحفظ عليها لحين استكمال التحقيقات، وسط شبهات تتعلق بمصادر تلك الممتلكات. من هي ليلى الشبح؟ تجري الجهات الأمنية المصرية حالياً تحقيقات موسعة مع ليلى الشبح تشمل اتهامات الإساءة للذوق العام وإثارة البلبلة، إلى جانب نشر مزاعم غير موثقة عن شخصيات عامة. وكانت عرفت نفسها في لقاء تليفزيوني سابق، أنها تعمل في مجال الإنتاج الفني، ولديها أيضاً شركة عقارات، وأنها حصلت على لقب «ليلى الشبح» من زوجها الذي يملك معارض سيارات، وهو أول من امتلك عربية مرسيدس كان يطلق عليها في مصر اسم «الشبح» بحسب تصريحاتها. حملة أمنية موسعة لمواجهة المحتوى المسيء على السوشيال ميديا يأتي القبض على ليلى الشبح في إطار حملة أمنية متصاعدة تستهدف مكافحة المحتوى المخل بالآداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي حملة شهدت خلال الساعات الماضية ضبط عدد من صانعي المحتوى، المتهمين بنشر مواد تسيء إلى القيم الأخلاقية، وتسعى إلى تحقيق الشهرة على حساب الذوق العام. ضبط «مداهم» و«شاكر» بتهم مشابهة من بين من طالتهم الحملة الأمنية، البلوغر المعروف بـ«مداهم» والبلوغر«شاكر»، حيث وُجهت إليهما اتهامات بنشر محتوى يحض على الإساءة للأخلاق العامة، واستغلال السوشيال ميديا كأداة لخلق حالة من الجدل، دون مراعاة للضوابط المجتمعية أو القانونية. القبض على البلوغر محمد عبد العاطي بعد بلاغات متعددة كما فبضت الأجهزة الأمنية على البلوغر محمد عبد العاطي، بعد تلقيها عدة بلاغات تتهمه بنشر مقاطع تحتوي على ألفاظ خادشة، ومخالفة للأعراف والعادات المصرية، في تجاوز صارخ للآداب العامة. وأظهرت التحريات أن المتهم كان يروج لمحتوى يحرض على الفسق والفجور، مع استخدام مسيء لمنصات التواصل الاجتماعي، ما دفع الأجهزة المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. استمرار جهود الدولة في ضبط الفضاء الرقمي يتزامن ذلك مع تصاعد بلاغات من مواطنين وفنانين ضد عدد من البلوغرز، الذين يستغلون المنصات الإلكترونية للإساءة والتربح، ما دفع الجهات القضائية إلى توسيع التحقيقات في وقائع مشابهة. وتواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لرصد وضبط كل من يسيء استخدام السوشيال ميديا، في إطار استراتيجية تهدف إلى حماية القيم المجتمعية والتصدي لظواهر الانفلات الأخلاقي في الفضاء الرقمي.
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
حماية أفراد المجتمع
صون أمن المجتمع وسلامته ركيزة أساسية لاستدامة التنمية والاستقرار للأوطان. ومن هذا المنطق التنموي والإنساني، أعلنت دولة الإمارات إنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، الذي يختص بتنسيق وتوحيد الجهود في مواجهة آفة المخدرات التي تمثل تهديداً ليس على المستوى المحلي، بل يتجاوز الحدود ويطال الأفراد والمجتمعات على مستوى العالم، في تأكيد واضح للعزم على استئصال هذه الآفة من المجتمع الوطني بأي شكل من الأشكال. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أصدر مرسوماً بقانون اتحادي تم من خلاله إنشاء الجهاز، وذلك في إطار تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتوحيد الجهود الاتحادية والمحلية في التصدي لهذه الآفة، بما يعزز أمن المجتمع ويحمي أفراده. وتكمن قوة الجهاز في أنه بات جهة اتحادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، وبات بديلاً بمرسوم ليلغي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، ويتولى مهام وضع وتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بالمكافحة وتعقب وضبط شبكات التهريب والترويج، بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي. إنشاء الجهاز يشير بوضوح إلى عزم القيادة الرشيدة على استئصال المخدرات من جذورها، باعتبار هذا الأمر أولوية وطنية، ومبدأ إنسانياً يضمن جودة حياة إنسان الإمارات، ويأتي ضمن استراتيجية شاملة تتبناها القيادة، مرجعها نهج الوقاية والتأهيل إلى جانب الردع، وهو ما يعكس إدراك خطورة تحديات المخدرات وامتداداتها الإقليمية والدولية، لذا تم إنشاء هذا الجهاز الوطني الجديد ليكون مظلة موحدة تُنسّق بين مختلف الجهات المعنية، من وزارات الداخلية والصحة والعدل والتعليم، والجهات الاجتماعية والإعلامية، بهدف بلورة سياسات فاعلة وتكاملية تستأصل هذه الظاهرة، مع عدم إغفال الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارات الشرطية على مستوى الدولة لمحاربة هذه الآفة اللعينة. الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات لديه مهام ومسؤوليات كبيرة من أهمها: رسم السياسات الوطنية المتعلقة بالوقاية والعلاج والتأهيل، دعم الأجهزة الأمنية في تتبع ومكافحة شبكات التهريب والترويج، تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات، وإجراء البحوث والدراسات لرصد أنماط التعاطي وتطور أساليب التهريب. الإمارات أثبتت وتواصل إثبات أن الأمن المجتمعي الشامل لا يتحقق بالقوة وحدها، بل بالحكمة، والتخطيط، والشراكة مع المجتمع بجميع أطيافه، لتبقى نموذجاً يُحتذى في الريادة والاستقرار، إذ إنه حينما يتحقق الأمن، فإن المجتمع ينمو، ويزدهر الاقتصاد، وتتطور المؤسسات، وتُبنى الأجيال على أسس راسخة من الطمأنينة والانتماء والمسؤولية. كما لا يمكن للتنمية أن تزدهر في بيئة يتهددها الخوف أو الجريمة أو الاضطراب، ولهذا جعلت الإمارات من الأمن والأمان أساساً لكل خططها الاقتصادية والاجتماعية، وصُنّفت مراراً ضمن أكثر الدول أماناً في العالم.
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
درّاجات
شكا سائقون في دبي قيام البعض بقيادة درّاجات هوائية على الطرقات العامة، معرّضين أنفسهم للمخاطر، ومسببين إرباكاً كبيراً للآخرين، مشيرين إلى أن الجهات المعنية خصصت مسارات للدرّاجات الكهربائية والهوائية، لكن عدم الالتزام ينتشر عند عدد من الأفراد، وناشدوا الجهات المعنية بفرض عقوبات مضاعفة على هؤلاء الأشخاص للحفاظ على سلامتهم، وسلامة الآخرين.
