أسعار العملات المشفرة مقابل الدولار اليوم الأحد 29 يونيو 2025
شهدت أسواق العملات الرقمية اليوم الأحد 29 يونيو/حزيران 2025 موجة صعود جماعية شملت عملة بيتكوين.
وأصدرت هيئة العمل المالي الدولية (FATF)، الخميس الماضي ، تقريرًا جديدًا حذّرت فيه من تنامي استخدام العملات المشفرة في أنشطة غير مشروعة، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التقرير أشار إلى أن جماعات إرهابية، ومنظمات تهريب المخدرات، وقراصنة إلكترونيين – بينهم مجموعات مدعومة من كوريا الشمالية – باتوا يستخدمون هذه العملات بشكل متزايد منذ آخر مراجعة في 2024.
وتتزامن هذه التحذيرات مع جهود أمريكية لتوسيع استخدام العملات المشفرة داخل النظام المالي التقليدي، في ظل صدور "قانون جينيوس" الذي ينص على إخضاع هذه الأصول لإطار تنظيمي موحّد وأكثر صرامة.
وقد حفز هذا التحوّل العديد من الشركات على التوسع، أبرزها شركة "سيركل" التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام، وشركة "وورلد ليبرتي فاينانشال" المرتبطة بعائلة الرئيس السابق ترامب، والتي أطلقت عملة مستقرة خاصة.
رغم هذا الزخم، تتزايد الانتقادات، إذ يرى محللون أن العملات المستقرة لا تزال بدائل ضعيفة للعملات الوطنية، وأن فعاليتها خارج مجال التشفير محدودة. وذكر تقرير صادر عن بنك التسويات الدولية (BIS) أنها قد تلعب دورًا "ثانويًا" إذا خضعت لتنظيم فعال.
التقرير حذّر أيضًا من استخدام المحافظ غير المستضافة لتفادي الرقابة، وسلّط الضوء على الاستخدام المتزايد لعملة USDT، وخاصة على شبكة ترون، في عمليات الاحتيال، مقدّرًا حجم هذه الأنشطة بنحو 51 مليار دولار في عام 2024.
ورغم التحسّن في الرقابة، أكدت FATF وجود "فجوات تنظيمية كبيرة"، داعية الحكومات لتشديد آليات الترخيص والرقابة على شركات الأصول الرقمية، ومعلنة نيتها إصدار تقرير مخصص للعملات المستقرة في أوائل العام المقبل.
ما سعر عملة بيتكوين بالدولار اليوم؟
شهد سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الأحد 29 يونيو/ حزيران 2025 ارتفاعا بنسبة 0.24% % ليصل سعرها إلى 107,368.9 ألف دولار، وذلك عند الساعة الـ 3 صباحا بتوقيت أبوظبي.
وهبطت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند مستوى 2.13 تريليون دولار
وبلغ حجم التداولات على بيتكوين إلى 43.88 مليار دولار خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، أضافت عملة بيتكوين نحو 3.8% إلى قيمتها.
ما أسعار العملات المشفرة اليوم بالدولار؟
ارتفع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 0.76% إلى 2,440.62 دولارا.
زاد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.37 % عند 648.90 دولارا.
فيما ارتفع سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 1.09% ليبلغ 0.5663 دولار.
كما ازداد سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 1.93% ليصل إلى 0.164443 دولار.
في حين ارتفع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 2.06% ليسجل 2.1862 دولار.
aXA6IDIwNC4xNi4xNzIuMjMyIA==
جزيرة ام اند امز
US
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 33 دقائق
- الاتحاد
كندا تعلن استئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة
أعلنت كندا أنها ستستأنف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة أملا في التوصل إلى اتفاق، بعد أن كان ترامب قد ألغى هذه المفاوضات احتجاجا على فرض أوتاوا ضريبة على شركات التكنولوجيا الأميركية. وقال وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان في بيان إن ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني "اتفقا على استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى صفقة بحلول 21 يوليو 2025". واضاف شامبان أن "كندا ستلغي ضريبة الخدمات الرقمية تحسبا لاتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة يعود بالنفع المتبادل". ولم يصدر أي تعليق فوري من البيت الأبيض أو ترامب. وأعلن الرئيس الجمهوري الجمعة أنه سينهي المفاوضات التجارية بين البلدين الجارين في أميركا الشمالية على خلفية الضريبة الكندية، مضيفا أن أوتاوا ستتبلغ فرض رسوم جمركية جديدة على سلعها في غضون أسبوع. وفرضت كندا ضريبة الخدمات الرقمية العام الماضي، ومن المتوقع أن تُدر 5,9 مليار دولار كندي على مدى خمس سنوات. وأعفيت كندا من بعض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب على دول أخرى، لكنها تواجه نظام رسوم منفصل. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، فرض ترامب أيضا رسوما جمركية باهظة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات. وتعد كندا من أكبر مصدري الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
كندا تعلن استئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة
أعلنت كندا أنها ستستأنف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة أملا في التوصل إلى اتفاق، بعد أن كان ترامب قد ألغى هذه المفاوضات احتجاجا على فرض أوتاوا ضريبة على شركات التكنولوجيا الأميركية. وقال وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامبان، في بيان إن ترامب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، "اتفقا على استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى صفقة بحلول 21 يوليو 2025". كما أعلن الوزير، إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية التي كانت تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى، في خطوة تهدف إلى تهيئة الأجواء لاستئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة. وكانت كندا قد أقرت الضريبة الرقمية بنسبة 3 بالمئة العام الماضي، وبدأ تنفيذها بأثر رجعي اعتباراً من 2022، ما أثار احتجاجاً أميركياً واسعاً، فواشنطن صعّدت موقفها من الضريبة الرقمية، واعتبرتها استهدافاً مباشراً لشركات أميركية مثل غوغل وأمازون. ورداً على ذلك، علّق ترامب المفاوضات مع أوتاوا وهدّد بفرض رسوم جمركية جديدة على صادرات كندية، خاصة في قطاعي السيارات والمعادن. وتوقفت المحادثات بين البلدين منذ أبريل، لكن التفاهم الجديد خلال قمة مجموعة السبع، أعاد فتح الباب مجدداً أمام تسوية تجارية أوسع. بحسب الحكومة الكندية، فإن إلغاء الضريبة لا يعني التخلي عن تنظيم الاقتصاد الرقمي، بل هو إجراء تكتيكي لتجنب التصعيد وتثبيت الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لكندا.
صدى مصر
منذ ساعة واحدة
- صدى مصر
الاقتصاد اللّبناني بين الحرب والعقوبات : أزمة متعدّدة الجبهات
الاقتصاد اللّبناني بين الحرب والعقوبات : أزمة متعدّدة الجبهات بقلم / هنا عرابي في ظلّ ما نشهده من تقاطع أزمات متزامنة يواجه الإقتصاد اللبناني في الآونة الأخيرة إختناقا' غير مسبوق ، من إستمرار للعدوان الإسرائيلي وما يحمله من تداعيات أمنية وإنسانية وإقتصادية جسيمة من جهة ، وتشديد العقوبات الغربية على مؤسسات وقطاعات حيوية ترتبط بملفات بملفات إقليمية ودولية من جهة أخرى ، ما يهدّد إستقراره المهنك ويدفع بإقتصاده إلى مفترق طرق خطير من أزمات جديدة قد تعصف بما تبقّى من ركائز إقتصادية وإجتماعية. إقتصاد تحت الحرب البنية التحتية عقب الحرب الإسرائيلية على غزة ( أكتوبر ٢٠٢٣) تصاعدت التوترات على الحدود الجنوبية للبنان وتوسعت العمليات العسكرية إلى حرب شرسة شنّت على لبنان .ووفق تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في اوكتوبر ٢٠٢٤ ، تم تسجيل أكثر من ١،٥ مليون نازح داخلي ، فيما تعرضت أكثر من ٨٥ بلدة لأضرار مباشرة ودمار شبه كامل نتيجة القصف الإسرائيلي بالإضافة تضرر بنى تحتية حيوية كمحطات كهرباء ومراكز صحية ومؤسسات تربوية. وأشار تقرير البنك الدولي ( مارس ٢٠٢٥) إلى الأضرار المباشرة في البنية التحية في الجنوب قدّرت بأكثر من ١،٢ مليار دولار ،مما يعمّق الفجوة التمويلية في موازنة البلديات والدولة المركزية . القطاعات الانتاجية وفق وزارة الزراعة اللبنانية ،إنّ الخسائر الزراعية في الجنوب خلال العام ٢٠٢٤ بلغت أكثر من ٤٥٠ مليون دولار وتجدر الإشارة إلى أنّ القطاع الزراعي الذي يشكل عصب الإقتصاد الجنوبي تعرّض لضربة قاسية نتيجة للقضاء على آلاف الدنومات المزروعة والتي باتت غير قابلة للإستصلاح والزراعة نتيجة للقصف وانتشار الألغام . أما القطاع الصناعي ،فقد شهد توقف أكثر من ٩٠ منشأة صغيرة ومتوسطة في محافظتي الجنوب والنبطية ،حسب تقرير جمعية الصناعيين اللبنانيين ،مما أدّى إلى تسريح آلاف العمال قسرا' . العقوبات وتجميد الدورة المالية تندرج العقوبات الغربية ضمن حزمة من السياسات الرّدعية تجاه فاعلين سياسيين وعسكريين محليين ومؤسسات ، وتشير وزارة الخزانة الأميركية إلى أنّ أكثر من ١٢٠ كيانا' وشخصية لبنانية خاضعة حاليا' للعقوبات المالية منذ ٢٠١٩ منها مصارف وشركات صيرفة ،ما أدّى إلى تضييق الخناق على القطاع المصرفي اللبناني الذي يعاني من أزمة سيولة حادّة ،فحسب جمعية المصارف اللبنانية إنّ أكثر من ٣٩% من التحويلات المصرفية الخارجية باتت مرفوضة أو مؤجلة بسبب شبهة إرتباطها بالجهات المعاقبة . وفي تقرير لبنك بيبلوس ( أبريل ٢٠٢٤) فإنّ إستمرار هذه الإجراءات أدّى إلى تراجع في حجم الودائع الأجنبية بنسبة ٢٢% خلال عام واحد وارتفاع كلفة التحويلات من الخارج بما يصل إلى ٧%. نموّ الإقتصاد الموازي بات الإقتصاد غير الرسمي ، يمثّل منافسا' غير شرعي للكثير من القطاعات ومتنفّسا' للكثير من الفئات .بحسب صندوق البنك الدولي ( ديسمبر ٢٠٢٤) أنّ حجم الإقتصاد غير الرسمي في لبنان تجاوز ٥٥% من الناتج المحلي الإجمالي. الأزمة المركّبة دفعت إلى ازدهار شبكات محلية ودولية تتجاوز الرقابة المالية التقليدية ، ما وضع لبنان تحت مجهر التصنيفات الدولية . في فبراير ٢٠٢٤ أصدرت مجموعة العمل المالي (FATF ) تقريرا' يحذّر من وضع لبنان على 'قائمة المتابعة المكثّفة' بسبب ضعف الإجراءات الرقابية على قطاعات المصارف والحدود والجمعيات ، ويتقاطع هذا التصنيف مع إدراج لبنان على اللائحة الأوروبية السوداء مطلع الأسبوع الماضي حزيران ٢٠٢٥ . تراجع الإستثمارات وتهديد الأمن الشّامل تأثير الحرب والعقوبات لم يقتصر على المناخ الإستثماري بل انسحب إلى الأمن الغذائي والإجتماعي أيضا' ، في تقرير UNCTAD عن الإستثمار العالمي ٢٠٢٤ تراجع تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى لبنان بنسبة ٦٨% مقارنة بالعام ٢٠٢٢ ، في أدنى مستوى له منذ عام ٢٠٠٥ كما انسحبت شركات خليجية وأجنبية من مشاريع في البنى التحتية والسياحية.بالمقابل تسبب النزوح الداخلي جراء الحرب والضغوط على شبكة الدعم الإجتماعي في ظل إنهيار سعر الصرف إلى إرتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة ٤٠٠% منذ ٢٠١٩ بحسب برنامج الأغذية العالمي (WFP ) ، ويشير تقرير (المرصد اللبناني لحقوق الإنسان ٢٠٢٤) إلى أنّ أكثر من من ٨٢% من السكان أصبحوا تحت خط الفقر بينما ٣٦% يعيشون فقرا' مدقعا' منذ العام ٢٠١٩ مما عمّق فجوة الإنتقام الطّبقي ، وهدّد الإستقرار الإجتماعي وفتح الباب أمام موجات هجرة جديدة في حين بقيت غالبية المساعدات الدّولية موجّهة إلى برنامج الإغاثة واللاجئين وتخضع لشروط الحوكمة مقابل استبعاد كيانات مصنّفة ضمن العقوبات . لبنان بين العجز والضغط الدّولي في ظل إستمرار العمليات العسكرية والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة وتعقّد العلاقات المالية والإقتصادية مع الغرب يواجه لبنان سيناريوهات صعبة أبرزها إنكماش إقتصادي مستمرّ حيث يتوقع صندوق النقد الدّولي أن يبقى النمو الإقتصادي دون ١% مع إحتمال تسجيل إنكماش فعليّ وصولا' إلى معدلات نمو إنكفائية في حال توسّع رقعة النزاع. من جهتها أعلنت الحكومة اللبنانية أنّ عجز الموازنة لعام ٢٠٢٤ تجاوز ٥،٨ مليار دولار ،أي ما يفوق ١٨% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة تراجع الإيرادات وزيادة النفقات الطارئة الإجتماعية ، إلى جانب تقييد التحويلات بسبب العقوبات الذي يؤدي إلى إنكماش النقد الأجنبية ما سيرفع أسعار الموارد المستوردة ويحدّ من قدرة الدولة على التخطيط لمشاريع تنموية أو إعادة الإعمار في الجنوب ويساع الإنهيار الإجتماعي. في لحظة حرجة من تاريخ لبنان الحديث يواجه الإقتصاد اللبناني تداعيات الحرب الإسرائيلية التي آمتدّت آثارها على كامل النسيج الإقتصادي والإجتماعي في البلاد وضغوط العقوبات الغربية التي تخنق ما تبقى من الدورة المالية الرسمية ، وتدفع البلاد نحو إقتصاد غير رسمي . من هنا ،تبدو الخيارات المتاحة أمام الدولة اللبنانية محدودة ،إذ أنّ الخروج من الأزمة المزدوجة يتطلّب توافقا' سياسيا' داخليا' على الإصلاح أولا' والإلتزام بتطبيق القرارات الدولية وإعادة بناء الثّقة بالمؤسسات الإقتصادية والمالية ،إضافة إلى مقاربة تنموية ترتكز على العدالة الإجتماعية والشفافية ، لا إلى التوازنات الطائفية والسياسية التي رمت بثقلها على البلاد لعقود .
