logo
أسواق الكربون تجمع المغرب وأوروبا في شراكة طاقية

أسواق الكربون تجمع المغرب وأوروبا في شراكة طاقية

بالواضحمنذ 3 أيام
أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، باتريسيا لومبار كوساك، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن المغرب، بطموحه المناخي واستراتيجياته في مجال الانتقال الطاقي وإزالة الكربون، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، يُعد شريكًا 'طبيعيًا' و'استراتيجيًا' للاتحاد الأوروبي.
وأوضحت كوساك، خلال الدورة الثانية لندوة توسيع نطاق سوق الكربون بإفريقيا: تشكيل أسواق عادلة وفعالة، أن اختيار المغرب ليكون أول بلد يوقع معه الاتحاد الأوروبي على الشراكة الخضراء، سنة 2022، لم يكن من قبيل الصدفة، بل نتيجة موقعه الريادي في مجال التحول البيئي. وأكدت أن هذه الشراكة تشكل الإطار السياسي لتعاون الطرفين بشأن القضايا الخضراء.
وأضافت أن هذه الشراكة مكنت المغرب من الاطلاع المبكر على مستجدات الميثاق الأخضر الأوروبي، بما يشمله من تشريعات تتعلق بتسعير الكربون، والاقتصاد الدائري، والهيدروجين الأخضر، وهو ما ساعد على ملاءمة السياسات المغربية مع التوجهات الأوروبية في هذا المجال.
كما أبرزت السفيرة أن هذه الدينامية أتاحت أيضًا تعبئة جزء مهم من التعاون المالي الأوروبي لدعم الاستراتيجيات الوطنية في مجالات الانتقال الطاقي ('الطاقة الخضراء')، والسياسة الفلاحية والغابوية ('الأرض الخضراء')، والاقتصاد الدائري ('الاقتصاد الأخضر').
وشددت باتريسيا لومبار كوساك على التزام الاتحاد الأوروبي القوي بتحقيق الحياد الكربوني، معتبرة أن التعاون مع المغرب في مجالات تسعير الكربون وأسواقه يشكل مدخلًا أساسيًا لتسريع الانتقال الأخضر واغتنام الفرص المتاحة للطرفين في هذا المسار البيئي الطموح.
ويُذكر أن هذه الندوة نُظمت بمبادرة من القطب المالي للدار البيضاء وصندوق الإيداع والتدبير، بتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وشهدت عقد جلستين تناولتا تطوير مشاريع أسواق الكربون في إفريقيا، وتوجهات المستثمرين والمشترين، إلى جانب تعزيز تموقع الدار البيضاء كمركز إقليمي لسوق الكربون بالقارة.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

مشروع نفق جبل طارق يعود للحياة بعد سنوات من الجمود
مشروع نفق جبل طارق يعود للحياة بعد سنوات من الجمود

بلبريس

timeمنذ 8 ساعات

  • بلبريس

مشروع نفق جبل طارق يعود للحياة بعد سنوات من الجمود

يشهد حلم قديم بربط قارتي أوروبا وأفريقيا عبر نفق تحت البحر يمر بمضيق جبل طارق عودة قوية للواجهة بعد أن قامت إسبانيا والمغرب بإعادة تفعيل المشروع الذي بقي في طي النسيان لأكثر من ثلاثة عقود دون التخلي عنه بالكامل. وبفضل الدعم السياسي المتجدد والتقدم التكنولوجي والتأييد المالي الذي يزداد قوة بدأ مشروع النفق بين الجزيرة الخضراء وطنجة يتبلور كإمكانية حقيقية خلال العقود القادمة وفقا لتقرير نشرته صحيفة لا راثون الإسبانية اليوم الجمعة. وتم تصميم النفق البحري قبل عقود لكن الصعوبات الاقتصادية والتقنية والجيوسياسية أبقته قيد الأرشفة غير أن الوضع بدأ يتغير في أبريل 2023 عندما اجتمعت وزيرة النقل الإسبانية آنذاك راكيل سانشيز مع نظيرها المغربي نزار بركة، لإعادة إطلاق المشروع رسميا بعد 14 عاما من الجمود. ومنذ ذلك الحين ترافقت الإرادة السياسية مع زيادة كبيرة في الاستثمار العام حيث ارتفعت ميزانية شركة سيسيجسا وهي الشركة الحكومية المكلفة بدراسة الجدوى من 100 ألف يورو فقط في عام 2022 إلى 2.7 مليون يورو في عام 2024 بالإضافة إلى مليوني يورو إضافية من آلية التعافي والمرونة التابعة للاتحاد الأوروبي ويمثل هذا الضخ المالي نقطة تحول مما يفتح المجال أمام إبرام عقود فنية رئيسية وإجراء دراسات متخصصة. وعلى الرغم من أنه في بداياته تم اقتراح بناء نفقين أحدهما لحركة السكك الحديدية والآخر للمركبات فقد تم في النهاية اختيار حل أكثر واقعية وهو نفق مخصص حصريا للقطارات يركز على نقل الركاب والبضائع. وفي عام 2007 تم تحديد مسارين محتملين للبنية التحتية الأول مسار الوادي الذي يبلغ طوله 14 كيلومترا فقط ولكنه يقع على عمق 800 متر والثاني مسار العتبة وهو أطول بـ 28 كم تحت سطح البحر ولكنه أقل عمقا بـ 300 متر. وبعد التقييمات الفنية تم اختيار مسار العتبة نظرا لتعقيده الجيولوجي الأقل وسيؤدي هذا المسار إلى نفق يبلغ طوله الإجمالي 60 كيلومترا بما في ذلك الأجزاء البرية مما يجعله واحدا من أطول الأنفاق تحت سطح البحر في العالم. وفي عام 2024 وقعت الحكومة الإسبانية عقدين أساسيين للمضي قدما في مرحلة الجدوى الفنية الأول يتعلق بالدراسة الجيوتقنية لحفر عتبة كامارينال حيث تم التعاقد مع شركة هيرينكنيشت أيبيريكا لتحليل كيفية حفر هذا المرتفع البحري الذي يربط المحيط الأطلسي بالبحر الأبيض المتوسط بشكل آمن وفعال، إذ من المقرر أن تستمر هذه الدراسة حتى يوليو 2025. أما العقد الثاني فيخص دراسة النشاط الزلزالي في المضيق حيث استأجرت شركة سيسيجسا أجهزة قياس الزلازل من شركة تيكبام أنجينيريا لتقييم الاستقرار الزلزالي للمنطقة ومن المتوقع استئناف العمل الذي توقف لأسباب تتعلق بالسلامة والانتهاء منه في سبتمبر 2025. يعد النفق بين إسبانيا والمغرب مشروعا عالي التعقيد فالنشاط الزلزالي في المنطقة والتيارات البحرية القوية في المضيق والحاجة إلى التنسيق بين بلدين لهما تشريعات مختلفة هي عوامل تزيد من صعوبة المشروع يضاف إلى ذلك عدم كهربة شبكة السكك الحديدية بالكامل في شمال المغرب وهو أمر يجب معالجته أيضا. تضيف الصحيفة. وعلى الرغم من عدم نشر تكلفة رسمية تشير التقديرات إلى أن المشروع قد يتجاوز 15 مليار يورو وهو رقم يتطلب تمويلا مشتركا بين إسبانيا والمغرب والاتحاد الأوروبي. وفي أفضل السيناريوهات تقدر السلطات أن النفق لا يمكن أن يكون جاهزا للتشغيل قبل عام 2040، ومن المخطط أن يتم في المرحلة الأولى بناء رواق واحد تسير فيه القطارات في كلا الاتجاهين وفي مرحلة ثانية سيتم إضافة رواق ثان لفصل حركة المرور.

حلم الربط القاري يعود للحياة.. مشروع نفق المغرب وإسبانيا يُبعث من جديد وهذا هو موعد افتتاحه المرتقب
حلم الربط القاري يعود للحياة.. مشروع نفق المغرب وإسبانيا يُبعث من جديد وهذا هو موعد افتتاحه المرتقب

أخبارنا

timeمنذ 8 ساعات

  • أخبارنا

حلم الربط القاري يعود للحياة.. مشروع نفق المغرب وإسبانيا يُبعث من جديد وهذا هو موعد افتتاحه المرتقب

عاد حلم الربط القاري بين إفريقيا وأوروبا إلى الواجهة مجددًا، بعد أن أعادت كل من المغرب وإسبانيا إحياء مشروع النفق البحري الذي سيربط بين مدينتي طنجة والجزيرة الخضراء تحت مضيق جبل طارق، في خطوة تعكس إرادة سياسية قوية وتقدّمًا تقنيًا غير مسبوق، مدعومًا بتمويل أوروبي سخي. ورغم أن فكرة هذا النفق العملاق تعود إلى أكثر من ثلاثين سنة مضت، إلا أن المشروع ظل حبيس الرفوف بسبب صعوبات تقنية واقتصادية وجيوسياسية حالت دون تنفيذه. غير أن التحول الجذري حصل في أبريل 2023، حين اجتمعت وزيرة النقل الإسبانية السابقة "راكيل سانشيز" بنظيرها المغربي، لتعلن رسميًا عن إعادة إطلاق المشروع بعد توقف دام 14 سنة. ومنذ ذلك الحين، بدأت الدينامية تتسارع بشكل واضح، حيث ارتفعت ميزانية شركة "سيكيسا" المكلفة بالدراسات في الجانب الإسباني من 100 ألف يورو فقط سنة 2022 إلى 2.7 مليون يورو في 2024، إضافة إلى دعم آخر من الاتحاد الأوروبي عبر آلية التعافي والمرونة بقيمة مليوني يورو، ما شكل نقطة تحول حقيقية في مسار المشروع. وإذا كان التصور الأولي يقترح إنشاء نفقين، أحدهما للقطارات والآخر للمركبات، فإن التوجه الجديد يميل نحو مقاربة واقعية أكثر: نفق واحد مخصص للسكك الحديدية فقط، موجه لنقل المسافرين والبضائع، مع إمكانية توسع لاحق. لكن المشروع ليس بالسهل، فالتحديات الجيولوجية والهيدرولوجية تبقى حاضرة بقوة، على رأسها النشاط الزلزالي في المنطقة وقوة التيارات البحرية في المضيق، فضلًا عن ضرورة التنسيق القانوني والمؤسساتي بين بلدين بنظامين مختلفين، وافتقار البنية التحتية في شمال المغرب للكهرباء الكاملة على مستوى السكك الحديدية. أما من حيث الكلفة، فرغم عدم وجود رقم رسمي معلن، تشير التقديرات إلى أن المشروع قد يتجاوز 15 مليار يورو، وهو مبلغ ضخم يتطلب تمويلًا مشتركًا بين المغرب، إسبانيا، والاتحاد الأوروبي. السيناريو المتفائل يتحدث عن انطلاق النفق بحلول سنة 2040، حيث ستُبنى أولًا نفق واحد مشترك للسير في الاتجاهين، يليه لاحقًا نفق ثانٍ للفصل بين حركة الذهاب والإياب.

مجلس النواب. لجنة التعليم تصادق بالإجماع على إحداث 'مؤسسة المغرب'2030″
مجلس النواب. لجنة التعليم تصادق بالإجماع على إحداث 'مؤسسة المغرب'2030″

LE12

timeمنذ 10 ساعات

  • LE12

مجلس النواب. لجنة التعليم تصادق بالإجماع على إحداث 'مؤسسة المغرب'2030″

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الجمعة 11 يوليوز 2025، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بإحداث 'مؤسسة المغرب2030 '. واتفقت مكونات اللجنة، من أغلبية ومعارضة، على اعتماد مسطرة استعجالية، حيث تم الانتقال مباشرة إلى مناقشة مواد المشروع تفصيليا، ليتم التصويت عليه بالإجماع، بعد إدخال تعديل وحيد على المادة الثانية ينص على إمكانية تمديد عمل المؤسسة بعد سنة 2030 بقرار من الملك محمد السادس. وكان مجلس الحكومة، صادق أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 35.25 يتعلق بإحداث ' ويندرج مشروع هذا القانون في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، الصادرة خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 ديسمبر 2024، والمتعلقة باستعدادات المملكة المغربية لتنظيم كأس العالم فيفا 2030. ولإنجاح مختلف التظاهرات الكروية الدولية، وعلى رأسها كأس العالم فيفا 2030، وضمان تنفيذ الدولة لالتزاماتها وفق دفاتر التحملات المتعلقة بها عبر تنسيق وتتبع تنفيذ مختلف الأوراش، جرى إعداد مشروع هذا القانون الذي تحدث بموجبه 'مؤسسة المغرب 2030″، يعهد إليها بالسهر على تحقيق الأهداف، وفق مقاربة تشاركية بمساهمة موسعة للإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية إلى جانب جمعيات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومغاربة العالم، وأسرة كرة القدم الوطنية والكفاءات الإفريقية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store