مشروع قانون لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء: توجه لتوسيع نطاق التسوية وتوفير موارد إضافية للبلديات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 5 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph نسبة التبادل التجاري تمثل 0.034%: ماذا يريد ترامب من تونس؟

رغم أن صادرات تونس إلى الولايات المتحدة لم تتجاوز 1.15 مليار دولار سنة 2024، أي ما يعادل 0.034% فقط من إجمالي واردات الولايات المتحدة (المقدّرة بـ3.36 تريليون دولار)، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرّر – بكل الجدية التي يُجيد التظاهر بها – فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على هذه الصادرات، ابتداءً من 1 أوت المقبل. أغرب ما في الأمر ليس فرض الرسوم في حد ذاته – فالرجل لا يُفاجئ أحدًا بعد الآن – بل مضمون الرسالة التي وجّهها إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، والتي نشرها علنًا على منصته الرسمية، إلى جانب رسائل مماثلة لقادة من آسيا وأفريقيا. في هذه الرسالة، تحدث ترامب عن 'عجز طويل ومستمر في الميزان التجاري'، و'غياب للمعاملة بالمثل'، و'حواجز تجارية غير جمركية تونسية'، وكأنه يخاطب الصين أو الاتحاد الأوروبي، لا بلدًا شمال أفريقيًا تُشكل صادراته تهديدًا لا يُذكر على الاقتصاد الأمريكي. للمفارقة، وقبل أشهر فقط من هذه الرسالة، وتحديدًا في نوفمبر 2024، أعلنت السفارة الأمريكية في تونس، نيابة عن وزارة الفلاحة الأمريكية، عن تمويل برنامج بقيمة 76.5 مليون دينار تونسي ( 24.85 مليون دولار) لدعم قطاع التمور التونسي. أي أن أمريكا تدعم تمور تونس بيد، وتُعاقبها عليها باليد الأخرى، باسم 'توازن التجارة'. فهل هي مساعدة إنسانية أم خطة انتقامية مدفوعة بالسكر؟ في نفس الوقت، تُظهر الأرقام أن الصادرات الأمريكية إلى تونس لا تتجاوز 503.6 مليون دولار، أي حوالي 0.024% فقط من إجمالي صادرات الولايات المتحدة (2.06 تريليون دولار). علاقة غير متكافئة فعلاً، لكنها بالكاد تستحق إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية في واشنطن. فما الذي يحدث فعلاً؟ لماذا تحظى تونس، بهذه النسبة الهزيلة من التبادل التجاري، بكل هذا التركيز الأمريكي؟ رغم أن المبادلات التجارية بين تونس والولايات المتحدة لا تزن الكثير في ميزان المصالح الاقتصادية الأمريكية، فإن لتونس مكانة لا يمكن تجاوزها في الحسابات الجيوسياسية: منصة مستقرة على المتوسط، لا تبعد كثيرًا عن بؤر التوتر الليبي والساحلي، وتشكل نقطة عبور نحو عمق أفريقيا. ديمقراطيتها الناشئة، التي تتأرجح بين الإشادة والريبة، تتيح لها أن تكون تارة شريكًا يُحتفى به، وتارة أخرى ملفًا يُفتح عند الحاجة. وعبر تاريخ طويل من العلاقات، تعود إلى معاهدة الصداقة المبرمة سنة 1797، بقيت تونس حاضرة في الرادار الأمريكي، ولو على الهامش. لكن في عهد ترامب، حيث تختزل العلاقات الدولية في منطق 'الصفقة المربحة'، بدا أن كل شيء قابل للتقييم المادي — حتى لو اقتصر الربح على شحنات من زيت الزيتون أو صادرات من التمور الجيدة. المفارقة؟ أن الإدارة الأمريكية ذاتها التي خصصت 76.5 مليون دينار لدعم قطاع التمور التونسي، لم تتردد لاحقًا في فرض أعباء جمركية إضافية على هذه الصادرات، كما لو أنها تمنح بيد وتقيّد بالأخرى. منطق الصفقة يظل حاضرًا… ولكن يبدو أن الشروط تُراجع بعد توقيع العقد، لا قبله. لكن خلف كل هذه السياسات التجارية 'الخشنة'، هناك صورة لسياسة خارجية أمريكية مرتبكة، لا تدري أهي بصدد تطويق الصين في أفريقيا، أم دعم ديمقراطية ناشئة، أم معاقبة شريك صغير لم يُظهر ما يكفي من الولاء. في النهاية، تونس لا تُمثّل شيئًا في الأرقام، لكنها تُثير شيئًا في الخيال الأمريكي… أما ترامب، فهو كالعادة، لا يفرّق بين معركة تجارية ومباراة مصارعة.

الصحفيين بصفاقس

منذ 5 ساعات

• الصحفيين بصفاقس

فكوا عنا العزلة… نحن مواطنون منسيون في دوار 'لهياشرة' زلفان تالة القصرين

فكوا عنا العزلة… نحن مواطنون منسيون في دوار 'لهياشرة' زلفان تالة القصرين 8 جويلية، 17:31 نحن أهالي عمادة زلفان – تالة – القصرين، وبالتحديد دوار لهياشرة، نخاطبكم من عمق معاناة يومية طال أمدها، ومن عزلة خانقة نعيشها منذ سنوات دون أن نجد آذانًا صاغية أو قلوبًا تتحسس وجعنا. المسلك الفلاحي الرابط بين مدرسة هنشير الورغي زلفان إلى حدود مقبرة بن عزوز، الذي لا يتجاوز طوله 4 كلم فقط، بات شبحًا يعزلنا عن العالم، ويفصل أبناءنا عن مدارسهم، ويمنع مرضانا من الوصول إلى أقرب نقطة علاج، ويعيق الفلاح عن تسويق محاصيله في منطقة تعيش على الفلاحة والكدّ كما انه قد منعنا اصلا من دفن موتانا في حالات. لكي لا اتهم بتهويل الأمور اسوق الى سيادتك هذه المعلومة الموثقة حتى سيارات الجيش الوطني الرباعية الدفع لم تتمكن من المرور فكيف الحال بالسيارات العادية أو الشاحنات. نحن على مستوى التهيئة نعيش في العصور ما قبل الحجرية اطفالنا تصارع الاهوال لمجرد انها تريد ممارسة حقها الدستوري في التعليم و لكنها تخاطر بحياتها لممارسة هذا الحق في ظل التقلبات المناخية. لقد زارنا السيد والي القصرين بتاريخ 10 أفريل 2025 واطّلع بنفسه على حجم الكارثة. رأى بأمّ عينه كيف أن هذا الطريق الترابي، عند أول قطرة مطر، يتحوّل إلى مستنقع من الطين والموت البطيء. وقمنا بإجتماع بمقر الولاية يوم 14 افريل و اخذنا جميلة من الوعود و لكن الى اليوم لا حياة لمن تنادي. قمنا بالعديد من المداخلات في العديد من الإذاعات المحلية لإيصال صوتنا . 4 كلم فقط… و'الفكّ' ممكن تكلفة تعبيد الكيلومتر الواحد من هذا النوع من المسالك الفلاحية لا تتجاوز 350 ألف دينار تونسي حسب تقديرات الخبراء، أي أن تعبيد هذا الطريق كاملاً لا يتطلب سوى قرابة 1.4 مليون دينار… مبلغ بسيط أمام الميزانيات المرصودة لمناطق أقل تضرّرًا، ولكنه سيكون حياة كاملة لنا. نحن لا نطلب المستحيل، بل نطالب فقط بحقنا الدستوري في التنقل والعيش بكرامة. لا تتركونا خلف الجدران نحن جزء من هذا الشعب، نريد فقط أن نُحتسب… أن نُرى… أن نُعطى حقنا من الدولة التي نحبها وندافع عنها. فكوا عنا العزلة، ونحن سنرد لكم الجميل بدعم كل خطوة في سبيل بناء تونس العادلة التي تحلم بها.

Babnet

منذ 12 ساعات

• Babnet

مشروع قانون لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء: توجه لتوسيع نطاق التسوية وتوفير موارد إضافية للبلديات

تعمل لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب على دراسة مقترح قانون جديد يهدف إلى تسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء ، تمّت إحالته مؤخراً من قبل مكتب المجلس، وسط تفاعل كبير من المواطنين والبلديات على حدّ سواء. وخُصّصت فقرة "Arrière-Plan" من برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم للحديث عن تفاصيل هذا المشروع مع النائب سامي الرايس، نائب رئيس الكتلة الوطنية المستقلة وعضو لجنة الأمن والدفاع ، الذي يعد من أبرز المبادرين به. أهداف المشروع: معالجة واقع مخالفات البناء وإدخال موارد للبلديات وأوضح الرايس أن المشروع الجديد يندرج ضمن مواصلة العمل بالقانون عدد 11 لسنة 2015 ، الذي مكّن في السابق من تسوية بعض المخالفات، إلا أن مدته القصيرة (عام واحد) حالت دون استفادة عدد كبير من المواطنين. ويهدف المشروع إلى: * تمكين المواطنين من تسوية مخالفاتهم لرخص البناء ، شرط أن تكون تلك المباني مرخّصاً في إنجازها وتمّت مخالفتها بعد الحصول على الرخصة. * إدخال موارد مالية للبلديات عبر خطايا التسوية التي تُحتسب حسب المساحة ونوعية المخالفة. * تمكين البلديات من أدوات قانونية لمعالجة واقع عمراني معقد ، خاصة في ظل تأخر مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية. شروط وإجراءات التسوية ينصّ المقترح على أن: * تشمل التسوية فقط المباني التي تم إنجازها قبل 30 جوان 2025. * يجب على كل مواطن يرغب في التسوية تقديم مطلب لدى الجماعة المحلية في أجل أقصاه ثلاث سنوات من دخول القانون حيّز التنفيذ. * تُحدّد لجنة مختصة على مستوى الولاية إمكانية قبول التسوية أو رفضها ، مع مراعاة الشروط العمرانية والبيئية وحقوق الأجوار. * تُفرض غرامات مالية تختلف حسب نوعية المبنى والمساحة المضافة، تتراوح بين 35 و700 دينار للمتر المربع. استثناءات واضحة شدد النائب سامي الرايس على أن القانون لا يشمل البناءات دون أي رخصة أصلية، ولا يشمل المخالفات التي تمس الملك العمومي أو المناطق الخضراء ، كما لا يمكن تسوية البناءات التي تتعدى على الطرقات أو الأرصفة أو تخرق حقوق الأجوار. مبادرة مدعومة بنواب من كتل مختلفة وأكد الرايس أن المبادرة تحظى بدعم حوالي 45 نائباً من الكتلة الوطنية المستقلة وعدد من الكتل الأخرى، مشيراً إلى أن المقترح بصدد النقاش داخل اللجنة المختصة، في انتظار ضبط الصيغة النهائية وعرضه على الجلسة العامة.