مصرع عنصر إجرامي خطير خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في الإسماعيلية
وكشفت التحريات أن المتهم كان يختبئ في منطقة جبلية نائية داخل نطاق
وأثناء محاولة القبض عليه، بادر المتهم بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات، ما اضطرها إلى الرد، وأسفر تبادل إطلاق النار عن مصرعه في الحال. وبتفتيش المكان عُثر بحوزته على بندقية آلية وكمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة، شملت 20 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش وكيلو جرام من الهيروين، وتُقدَّر القيمة السوقية للمضبوطات بنحو 2 مليون جنيه.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، فيما تواصل أجهزة الأمن حملاتها المكثفة لملاحقة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في مختلف المحافظات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ ساعة واحدة
- مصراوي
72 أسرة بمشروع للإسكان الاجتماعي يستغيثون: "شققنا مهددة بالسقوط"
بعد أقل من أربع سنوات من استلام علاء زغلول شقته بمشروع الإسكان الاجتماعي في حدائق أكتوبر، أصابها الشروخ من كل ناحية. وبالنسبة له، فلا بديل آخر أمامه وزوجته وطفله. "علاء"، واحد من 72 أسرة بعقارات "151 -152 -153' في مشروع "269 عمارة"، والذين تفاجأوا بشروخ ثم شقوق كبيرة بعقاراتهم نتيجة ميل العقارات على بعضها، خلال الأسبوع الماضي. بدأت المشكلة تتصاعد قبل نحو أربعة أشهر، حين جاء عمال جمعية الواحات البحرية التابع لها الثلاث عقارات من أصل 7 بالمشروع ووضعوا ألواح خشب لتخفي شروخ بطول العقارات. ومن الملاحظ وجود ذلك في عدد من العقارات الأخرى المجاورة بهذا المشروع. وخلال تلك الأشهر، كان هناك مشكلة في الصرف الصحي والتسريب أسفل العمارات وهبوط في الأرض، وهو ما كان يأتي عمال الشركة المسؤولة عن العقارات لتصليحه بشكل متكرر، لكن "إصلاح مؤقت وليس جذري"، حسب شهادات السكان. وكما يحكي "علاء"، أحد ساكني عقار 151، "فمسؤولي الشركة طالما ألقوا اللوم على أن الحديقة الأمامية للعقارات وقالوا إنها تؤثر على العمارات بسبب الري". وتلك الحديقة لم تعد موجودة الآن على الرغم من ذكرها في عقود الساكنين، لكن ذلك لم يحل مشكلتهم، وهو ما يتنافى مع تبريرات الشركة، وفقا لكلامهم. وبشكل تدريجي، ظهرت الشروخ والشقوق في جدران وأسقف شقق العقارات الثلاثة، ومنها شقة "علاء"، التي تعاقد عليها عام 2018 مقابل 460 ألف جنيه، يسددهم على 20 عاما. لكنه أنفق عليها نحو 80 ألف جنيه، لذا يقول "علاء" الذي يعمل محاسبًا: "أعتبرتها شقة العمر.. ونعلم أن التشطيب ليس أفضل شيء، لكن لم نتخيل أن المشاكل تطول الأساسات". ثم يتساءل: "كيف نستلم عقارات جديدة، يحدث فيها كل ذلك في هذه المدة القصيرة؟!". ويعتبر عقار "علاء"، المكون من 6 طوابق، ويضم 24 شقة، "هو الأكثر ضررًا لأنه لا يسند على شئ، بعكس العقارين الآخرين". وقد حرر السكان محضرًا بتلك الواقعة، وحضر أحد المهندسين الاستشاريين العاملين بجهاز حدائق أكتوبر للمعاينة الأولية، وكما رووا بأحاديثهم لـ"مصراوي"، فإن المهندس أخبرهم بأن "الأعمدة التي صارت مكشوفة ليس بها أسمنت، بها فوارغ كبيرة، والأسياخ صدئة". وعندما بلغ ذلك غادة السيد، الساكنة بإحدى العقارات، "شعرت بصدمة كبيرة"، على حد قولها، وهي واحدة من السكان الذين استلموا شققهم لكنهم لا يسكنوها حتى الآن. فتقول: "لم نصدق الأمر حين وصلت إلينا الصور.. لقد جهزنا الشقة لنسكنها حتى تفاجأنا بما جرى، ولا نعلم متى وكيف ستنتهي هذه المشكلة؟.. أموالنا أهدرت!". ولم تكن تلك المشكلة الأولى، التي واجهت محمد بدران (الساكن في عقار 153) والعامل في إحدى شركات الاتصالات، إنما بدأ الأمر مبكرًا معه. حين ظهرت شقوق بشقته بعد أربعة أشهر فقط من استلامها، وقد ترك محافظته "الشرقية" للسكن بها مع أسرته المكونة من أربع أفراد. وقتها، طلبت الشركة المسؤولة منه إخلائها للترميم والإقامة في الشقة المقابلة له بعد الحصول على إذن صاحبها. ويحكي: "أقمنا هناك 10 أيام حتى انتهوا من ترميمها وإصلاح كل شيء، ثم عدت إليها". وبلغ عدد العمارات المنفذة بمشروع الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر 4070 عقارا في الفترة من 2014 وحتى 2023، بإجمالي 97668 وحدة سكنية. وخلال الشهر الماضي، وافق مجلس النواب على زيادة مخصصات دعم برنامج الإسكان الاجتماعي لتصل إلى 13.62 مليار جنيه، مقارنة بـ 11.92 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه، تمثل نموا نسبته 14.3%. ولم يتسن لنا الحصول على رد من شركة الواحات البحرية أو جهاز حدائق أكتوبر للتعليق على الأمر.. لكن الجهاز عقد اجتماعا مع السكان، مساء أمس، بحضور مندوب عن شركة الواحات البحرية، لبحث شكواهم وسبل إصلاحها. واقترح الأخير عليهم، حسب ما نقله السكان، "إصلاح 6 شقق متضررة وتوفير مساكن أخرى بديلة لأصحابها". لكن السكان تمسكوا بـ"هدم العقارات وبنائها بشكل سليم من جديد"، الأمر الذي كان موضع جدل حتى انتهى على أن "لجنة فنية مشكلة من الجهاز، وأخرى من طرف السكان، سيعاينون العقارات خلال هذا الأسبوع للبت في هذه المسألة". لكن يصر "علاء" و"محمد" وغيرهم من الساكنين، على فكرة الهدم والانتقال إلى شقق أخرى مؤقتة في نفس المربع السكني، فيقول "علاء"، "هنا يمكننا إيجاد محل أو شراء شيء، بعكس باقي المشروع، لازال صحراء.. ولا يمكن الإصلاح والترميم وهناك مشكلة في الأساسات.. إن تم معالجتها بهذا الشكل، سيمر وقت وتسقط في أي لحظة".
أهل مصر
منذ ساعة واحدة
- أهل مصر
هل خالفت مها الصغير معايير حماية الملكية الفكرية بعد اتهامات السرقة الفنية؟
أثارت الإعلامية المصرية مها الصغير، طليقة الفنان أحمد السقا، جدلًا واسعًا على الحادثة ألقت الضوء على قضية الملكية الفكرية وحقوق المبدعين في العصر الرقمي، مما يستدعي تسليط الضوء على هذا الموضوع الحساس وسبل حماية الأعمال الفنية على تفاصيل الأزمة خلال استضافة لكن الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون خرجت في منشور عبر 'إنستجرام'، تتهم الصغير بانتهاك حقوقها الفكرية، مشيرة إلى أن اللوحة التي رُسمت عام 2019 هي ملكها، وأن الصغير استخدمت الصورة الأصلية دون إذن أو إشارة إلى المالك الحقيقي. وأضافت نيلسون أن ثلاث لوحات أخرى عُرضت في الحلقة تعود لفنانين آخرين، مما يثير تساؤلات حول مصداقية الإعلامية، ردّ برنامج 'معكم منى الشاذلي' عبر صفحته الرسمية على 'فيسبوك'، مؤكدًا أن اللوحة ملك لنيلسون، ومعبرًا عن احترامه للمبدعين الحقيقيين. واعتبرت نيلسون الحادثة 'جريمة' وفق القانون المصري والدولي واتفاقية برن لحماية الحقوق الفكرية، لكنها أشارت إلى أنها لن تتخذ إجراءات قانونية، مفضلة اعتبار الأمر 'مجاملة' من الصغير لعملها الفني. وبعد تلك الانتقادات التي عصفت بها لسرقتها لتلك اللوحات، خرجت تلك الأزمة أعادت إلى الأذهان واقعة مشابهة للمصممة غادة والي عام 2022، أثارت نقاشًا حول أهمية حماية الملكية الفكرية في ظل انتشار الأعمال الرقمية عبر الإنترنت، ودور المنصات الإعلامية في التحقق من مصداقية المحتوى المعروض. وسائل حماية الملكية الفكرية على الإنترنت التسجيل الرسمي: تسجيل الأعمال الفنية والإبداعية لدى الجهات المختصة، مثل مكاتب حقوق الطبع والنشر أو هيئات حماية الملكية الفكرية، لتوثيق الملكية وتسهيل متابعة الانتهاكات. استخدام العلامات المائية الرقمية: إضافة علامات مائية مرئية أو غير مرئية على الصور والفيديوهات للإشارة إلى المالك الأصلي، مما يصعب سرقتها أو نسبتها لغير صاحبها. المنصات المتخصصة: نشر الأعمال عبر منصات موثوقة مثل Behance أو ArtStation، التي توفر أدوات حماية وتوثيق زمني للأعمال. الاتفاقيات الدولية: الاستفادة من اتفاقيات مثل اتفاقية برن، التي توفر حماية دولية لحقوق المؤلفين في الدول الأعضاء، بما في ذلك مصر. تقنيات الذكاء الاصطناعي: استخدام أدوات تتبع المحتوى مثل Google Alerts أو Content ID لمراقبة الاستخدام غير المصرح به للأعمال عبر حق المجتمع في الحفاظ على أصل الملكية الفكرية من جانبه قال الدكتور عادل عبد المنعم خبير أمن المعلومات أن الملكية الفكرية ليست مجرد حق فردي، بل هي ركيزة أساسية لتعزيز الإبداع والابتكار في المجتمع. حماية حقوق المبدعين تحفز الفنانين والمصممين على تقديم أعمال جديدة دون خوف من السرقة أو الاستغلال. وأضاف عبد المنعم في تصريحات خاصة لـ أهل مصر أن احترام الملكية الفكرية يعزز الثقة بين الجمهور والمؤسسات الإعلامية، ويمنع إهدار حقوق المبدعين الأصليين. في حالة مها الصغير، أثارت الواقعة انتقادات واسعة على العقوبات المرصودة وفق القانون وتشريعات حماية البيانات وكشف عبد المنعم أنه وفقًا لقانون حماية الملكية الفكرية المصري (القانون رقم 82 لسنة 2002)، يُعد انتهاك حقوق الملكية الفكرية جريمة يعاقب عليها القانون. تنص المادة 143 والمادة 181 على: الحبس: مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 سنوات. الغرامة المالية: تتراوح بين 5,000 و10,000 جنيه مصري لكل من ينشر مصنفًا دون إذن كتابي من المؤلف أو يعتدي على حق أدبي أو مالي. المصادرة: مصادرة الأعمال المغشوشة أو المقلدة، مع إمكانية إغلاق المنشأة المتورطة في بعض الحالات. وأوضح عبد المنعم أن اتفاقية برن، التي انضمت إليها مصر، إطارًا قانونيًا لحماية حقوق المؤلفين عبر الحدود، مما يتيح للفنانين مثل ليزا لاش نيلسون متابعة الانتهاكات قانونيًا. وتابع أن تشريعات حماية البيانات، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في أوروبا، قد تلعب دورًا في حماية الأعمال الرقمية من خلال تنظيم استخدام البيانات الشخصية والإبداعية عبر
تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
إبرزها سرعة زائدة ومخدرات.. قصة 18 مليون مخالفة مرورية خلال 6 أشهر
تشهد الطرق حركة مرورية هائلة، يرافقها تسجيل أرقام قياسية من المخالفات المرورية، ففي النصف الأول من عام 2025 وحده، سجلت الإدارة العامة للمرور أكثر من 18 مليون مخالفة متنوعة عبر محافظات الجمهورية، وفقًا للإحصائية الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية. وتعكس هذه الأرقام حجم التحديات اليومية التي تواجه منظومة النقل، حيث تتنوع المخالفات بين تجاوز السرعات المقررة، والانتظار الخاطئ، والقيادة بدون رخص، أو حتى تحت تأثير المخدرات. تفاصيل الرقم الصادم تتصدر مخالفات تجاوز السرعة قائمة الانتهاكات، بعدد بلغ 8.7 مليون مخالفة خلال الستة أشهر الأولى من 2025، تليها مخالفات الانتظار غير القانوني (2.9 مليون مخالفة)، وعدم ارتداء حزام الأمان (1.09 مليون)، واستخدام الهاتف أثناء القيادة (128,217 مخالفة). أما المخالفات الأشد خطورة، مثل السير عكس الاتجاه، فسُجل منها 2,274 حالة، فيما بلغت مخالفات القيادة بدون رخصة 286,894 حالة، في حين لم تكن حملات فحص السائقين بعيدة عن هذه الأرقام؛ فقد كشفت الفحوصات عن تعاطي 4.2% من السائقين المخدرات، بينما ثبت تعاطي 0.27% من سائقي حافلات المدارس، وتم استبعادهم فورًا. مؤشرات إيجابية وجهود تطويرية في المقابل، تُظهر البيانات تحسنًا ملحوظًا في الالتزام المروري خلال عام 2025، فوفقًا للنيابة العامة، انخفضت المخالفات بنسبة 24% خلال الربع الأول من العام مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، ما يشير إلى تكثيف الحملات التوعوية وزيادة الوعي المجتمعي، كما سهلت الحكومة آليات التظلم الإلكتروني المجانية عبر موقع النيابة العامة، حيث يُمكن للمواطنين الاعتراض على المخالفات غير المبررة دون رسوم. كارثة مرورية متعددة الأبعاد أكد اللواء محمد عبد الجليل، الخبير المروري السابق في تصريحات صحفية أن تضخم أرقام المخالفات (18 مليونًا في 6 أشهر) يعكس "كارثة مرورية متعددة الأبعاد"، مشيرًا إلى أن "70% من حوادث الطرق ناتجة عن اختلالات في البنية التحتية وليس أخطاء السائقين وحدهم". ودعا إلى تحويل جزء من عائدات الغرامات (9 مليارات جنيه) لتحسين إشارات الطرق والنقاط السوداء، بدلًا من الاعتماد على الرقابة الإلكترونية فقط. مطالبات بتغيير الثقافة المرورية بدوره، أوضح الكاتب سعيد شلش، المحلل بمركز "النقل المستدام"، في تصريحات صحفية أن "غياب التربية المرورية يكرس سلوكيات خطيرة"، مستشهدًا بمخالفة السير عكس الاتجاه (2,274 حالة) كظاهرة "لا وجود لها في المجتمعات المتحضرة". وأضاف: "حل الأزمة يبدأ من مناهج التعليم، فاليابان تدرّس قيادة الدراجات في الصف الثالث الابتدائي، بينما نكتفي عندنا بغرامة 500 جنيه لحزام الأمان". 5 وزارات لمواجهة الأزمة من جهتها، دعت الدكتورة نجلاء بدر، أستاذة السياسات العامة بجامعة القاهرة، في ورقة بحثية بمؤتمر "السلامة على الطرق" إلى "تآزر 5 وزارات لمواجهة الأزمة"، مشددة على ضرورة أن تتبنى فحص السائقين المهنيين شهريًا للكشف عن المخدرات، وبث برامج توعوية بلغة الشباب، ودعم برامج استبدال المركبات غير الآمنة، وإدراج محاكيات القيادة في المدارس الفنية إضافة إلى تطوير منظومة التظلم الإلكتروني لاستقبال 50 ألف شكوى يوميًا. المطالبة بإصلاح تشريعي وكشف المحامي بالنقض أحمد فرحات، في حوار مع "قناة المحور" عن "ثغرة قانونية خطيرة"، حيث أن عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات (سنة سجن) "لا تتناسب مع جسامة الجريمة"، مقارنة بـ15 سنة في دول الخليج. وأضاف: "المشكلة أن 40% من السائقين المخالفين لا يملكون القدرة على سداد الغرامات، مما يستدعي استبدالها بخدمة مجتمعية أو تدريب إلزامي".
