محافظ البلقاء: بحث إزالة التعديات على الطريق جسر الملك حسين
أشكال التعدي على الأملاك العامة والطرق سيتم التعامل معها بحزم، حفاظا على السلامة العامة وضمان انسيابية الحركة المرورية.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا تنفيذيا موسعا في متصرفية لواء الشونة الجنوبية، بحضور متصرف اللواء، لبحث إجراءات إزالة التعديات الواقعة ضمن حدود اللواء.
وأوضح المساعيد، أن الطريق الرابط بين إشارة الشونة ومدخل جسر الملك حسين يعد من المحاور الحيوية التي تخدم المواطنين والمسافرين، ويستدعي توفير بيئة مرورية آمنة وخالية من أي عوائق أو تجاوزات، مشددا على ضرورة إعداد خطة تنفيذية عاجلة تحدد المواقع المتعدى عليها، وتوضح آلية التعامل مع كل حالة بما يضمن إزالة التعديات دون المساس بحقوق المواطنين.
وأشار إلى أهمية التزام الجميع بسيادة القانون، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية الأملاك العامة، مؤكدا أن محافظة البلقاء ماضية في تنفيذ توجيهات الحكومة الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 11 دقائق
- عمون
لجنة التشريعات تناقش مسودة التعديلات على قانون النقابة
عمون - عقدت لجنة تحديث التشريعات في نقابة المهندسيين اجتماعًا برئاسة المهندس صالح الغويري، وبحضور الامين العام المهندس علي ناصر ومساعد الامين العام للشؤون الهندسية وتكنولوجيا المعلومات المهندس مصعب جابر ومدير الدائرة القانونية السيد يمان غرايبة ومدير الشؤون النقابية المهندس حسام طالب ناقشت خلاله مسودة التعديلات المقترحة على قانون النقابة وأنظمتها، بهدف تطوير الإطار التشريعي بما يواكب التغيرات المهنية ويعزز من مرونة العمل النقابي. وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية شاملة تتبناها النقابة لتحديث منظومتها القانونية والمالية، بما يسهم في تعزيز الثقة بين الجسم الهندسي ومؤسسات النقابة، ويمهد لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة للمهندسين الأردنيين.
عمون
منذ 11 دقائق
- عمون
روح الهوية الوطنية التاريخية
*الثوابت (الله، الوطن، الملك) *الاستناد للدستور الأردني *تفنيد الخطاب الإقصائي دون مواجهة مباشرة *رد وطني جامع – بصيغة سردية رصينة: حين تشتد التحديات، تعود الأمم إلى جذورها. وفي الأردن، لا نبحث عن هوية نكتشفها، بل نستحضر هوية نعيشها: نابعة من التاريخ، مختزنة في التضحية، ومحفورة بثلاثية خالدة في وجدان كل أردني: الله، الوطن، الملك. لقد جاء الدستور الأردني ليكون الإطار الذي يحكم العلاقة بين الدولة والمجتمع، ويصون هوية الوطن من التسييس أو التذويب أو التشكيك. ففي ديباجته ومادته السادسة، يؤكد أن الأردنيين متساوون لا تمييز بينهم، وأن الكرامة والعدالة والمواطنة ليست شعارات، بل حقوق دستورية. الهوية الوطنية الأردنية ليست ردة فعل، ولا بندًا في صراع إعلامي، بل تراكم نضالي طويل، صاغته الدماء التي سُكبت دفاعًا عن الكرامة، والقرارات السيادية التي اتخذت في اللحظة الصعبة دون تردد. هي هوية انبثقت من تجربة الدولة، لا من تأويلات اللحظة أو من نبرات التخوين المتعجلة. وعندما يحاول البعض اختزال النقاش الوطني في ثنائيات: مع أو ضد، وطني أو مندس، مقاوم أو مفرّط، فإنهم في الحقيقة يُضعفون الإجماع لا يُعزّزونه، ويهدمون الجبهة الداخلية بدل تحصينها. إن الحديث عن "مخاطر على الهوية" لا يبرر مصادرة الرأي، ولا يتيح لأحد أن ينصّب نفسه حارسًا على وعي الناس أو على ولائهم. فأخطر ما يُواجه الدول ليس التعدد، بل كتم الصوت، وأخطر ما يواجه الهويات ليس الخارج، بل النزعة الإقصائية من الداخل. الأردن الذي ثبت في الميدان، ورفض مشاريع التوطين، وتمسك باللاءات الثلاث (لا للوطن البديل، لا للتوطين، لا للتهجير)، لا تهزه آراء ولا تقوضه رؤى وطنية متعددة، مادامت تنطلق من سقف الدستور ومن حب الوطن. الاختلاف ليس تهديدًا. ما يُهددنا حقًا هو زرع الشك بين الناس، والتشكيك في كل مخالف، وتصنيف الأردنيين بين "أصيل" و"دخيل" بلغة تضعف الوطن وتخدم خصومه. نعم، الهوية الأردنية التاريخية هي جدارنا الأخير، لكنها لن تبقى صلبة إلا إن حُمِيَت بالحكمة لا بالغضب، وبالعقل لا بالصوت المرتفع، وبالثقة لا بالتحريض. فمن أراد الدفاع عن الأردن، فليبدأ من احترام دستوره، وصون وحدته، وردم الفجوات لا توسيعها. لأن هذا الوطن ليس ورقة في صراع، بل وطن شعب حيّ، يعرف من هو، ويثق أين يقف.
عمون
منذ 11 دقائق
- عمون
٤٤ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
عمون - أدى (٤٤) محامياً جديداً اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني،اليوم الخميس، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود. ورحب د. التلهوني بالمحامين الجدد،مثمناً دور مهنة المحاماة ، ومتمنياً لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية. يُشار إلى أن المادة (٢٣) من قانون نقابة المحامين تُلزم المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.
