بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة تعديل قانون التعليم
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمجلس النواب، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم.
يأتي ذلك بعدما وافقت مساء أمس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، نهائيا على مشروع تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، المقدم من الحكومة.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة لمواد مشروع القانون، وافق اللجنة خلالها على إدخال عدد من التعديلات في المواد: 4, 6، 18, 24، 36، المادة الثانية، ٣٧ مكرر. كما تم دمج المادتين الرابعة والخامسة مع المادة الأولى إصدار.
وأكد وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزى، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا لملف التعليم، وبشكل خاص مرحلة الثانوية العامة، في إطار سعيها للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تُرهق الأسرة المصرية، وأن النظام الجديد يأتي متوافقًا مع نظم التعليم المتطورة المعمول بها عالميًا.
وفيما يتعلق بتحديد الشعب والمسارات والأقسام داخل النظام الجديد، أشار الوزير إلى أن ذلك سيتم بناءً على المشروع المقترح بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، ضمانًا لفعالية النظام وربطه بالالتحاق بالجامعات.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مرحلة الثانوية العامة تمثل حدثًا مفصليًا في كل بيت مصري، ومن ثم جاء مشروع القانون ليمنح تعددًا في المسارات التعليمية دون فرض مسار واحد على الطلاب، مؤكدًا أن تعدد الاختيارات والأنظمة أمام الطلاب وأولياء الأمور يسهم في تخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية الناتجة عن نظام الثانوية العامة الحالي.
وأضاف أن الهدف من هذا التعديل ليس الدخول في سباق على الدرجات، بل الوصول إلى نظام تعليمي يركز على التأهيل الحقيقي للطلاب، ويهدف إلى تقليص الاعتماد على الدروس الخصوصية، وهو ما يحقق مصلحة الطالب والأسرة على السواء.
وشدد الوزير محمود فوزي على أن مشروع القانون يحترم أحكام الدستور ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن نظام 'البكالوريا' المقترح هو نظام معادل للثانوية العامة، معمول به في عدد من دول العالم، ويتيح للطلاب اختيار المواد بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم، مع الإبقاء على عدد من المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
وأكد الوزير أن مشروع القانون لا يسعى إلى إلغاء النظام القائم، بل يهدف إلى إتاحة بدائل منضبطة ومجانية تواكب التطورات التعليمية، وتلبّي الاحتياجات المتنوعة للطلاب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
قانون التعليم.. النائبة جيهان البيومي: حذف مواد غير دستورية منحت الوزير سلطة مطلقة لتغيير نظام الثانوية العامة
قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن نظام التعليم الثانوي يتيح للطلاب حرية الاختيار بين نظام الثانوية العامة التقليدي ونظام البكالوريا الجديد. ورأت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» مساء الإثنين، أن النظام الجديد سيساهم في تخفيف الرهبة المرتبطة بامتحانات الثانوية العامة، قائلة: «بعبع الثانوية العامة والخوف والرهبة بسبب الفرصة الواحدة للامتحان؛ ستقل»، مضيفة «من الجائز أن يحدث ظرفا طارئا للطالب يوم الامتحان فيضيع مجهوده طوال العام، لذلك الفرصة الثانية لتحسين المجموع إيجابية ومفيدة للغاية».وكشفت عن دور مجلس النواب في مراجعة مشروع قانون التعليم الجديد وضمان عدم منح صلاحيات مطلقة للوزارة دون رقابة برلمانية، قائلة: «عندما جاء وزير التربية والتعليم إلى لجنة التعليم بالبرلمان كانت هناك بعض النصوص أو المواد تتضمن إعطاء سلطة مطلقة للوزارة دون الرجوع للمجلس، ولكن تم حذف هذه المواد التي كان بها عدم دستورية مثل السلطة المطلقة للوزير لوضع البرامج وتغيير النظام دون الرجوع لمجلس النواب».وأشارت إلى إتاحة نظامي الثانوية العامة والبكالوريا لكل الطلاب للاختيار من بينهما، لافتة إلى أن الطلاب في مرحلة الشهادة الإعدادية هذا العام سيتمتعون بحرية اختيار المسار التعليمي الذي يناسبهم.وتوقعت إقبالا كبيرا من الطلاب على نظام البكالوريا الجديد، قائلة: «أراهن أن نسبة كبيرة من الطلاب ستختار نظام البكالوريا، بسبب عدد المواد الأقل وفرصة تحسين درجات المجموع، والهدوء والراحة النفسية الذي سيوفره للطلاب».وتحدثت عن تفاصيل رسوم إعادة الامتحان، موضحة : «عندما عُرض مبلغ 500 جنيه رسوم لإعادة الامتحان وتحسين مجموعها تم خفضها إلى 200 جنيه، ولكن في حال طلبت وزارة التعليم زيادة الرسوم بسبب الزيادة السنوية لابد من عرض الطلب على رئيس الوزراء ولكن لا يزيد الحد الأقصى للرسوم بعد الزيادة عن 400 جنيه».وأشارت إلى الموافقة النهائية على القانون خلال جلسة الغد ليبدأ تطبيق النظام الجديد على طلاب المرحلة الثانوية اعتبارا من العام المقبل.ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المواد المنظمة لتطبيق نظام البكالوريا في مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
نظام البكالوريا.. النائب فريد البياضي: تحسين المجموع مقابل رسوم يلغي مجانية التعليم.. ليس سلعة لتباع
انتقد النائب فريد البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، نظام البكالوريا المصرية، معتبرا أن تحسين المجموع مقابل رسوم يلغي مجانية وتكافؤ الفرص. ورفض خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «تحت الشمس» مع الإعلامي أحمد سالم المذاع، المذاع عبر فضائية «الشمس» البند الذي يسمح للطلاب بتحسين مجموعهم عبر إعادة امتحان المواد مقابل رسوم لا تتجاوز ألف جنيه، مشددا أن المادة 19 من الدستور تكفل مجانية التعليم.وتساءل: «أين تساوي الفرص؟ عندما يكون هناك شخص غني ومعه مال، سيعيد خمس أو ست مواد لتحسين مجموعه ويدفع 6000 جنيه، طيب والذي لا يملك 6000 جنيه؟ هل ساويت بينهم في الفرص؟»، مشيرا إلى تأثر فرص الطالب الذي لن يتمكن من تحسين مجموعه في تنسيق الجامعات مقارنة بزميله الذي دفع المال.واستطرد موضحا وجهة نظره: «مقترح التحسين كان من 200 إلى 2000 جنيه، تم خفضه إلى في البرلمان بحيث لا تتجاوز ألف جنيه، يعني ممكن تكون 1000 جنيه في المادة، والمادة تتعاد مرتين، لكي أعيد خمس مواد مرتين، سأدفع 10.000جنيه، الغني يستطيع، والفقير لن يستطيع، أنت كده لغيت المساواة، لغيت العدالة الاجتماعية، لغيت مجانية التعليم، وهو حق المواطن، التعليم ليس سلعة تباع»، حسب تعبيره.كما انتقد فكرة إنشاء مسار تعليمي جديد «البكالوريا» بالتوازي مع نظام الثانوية العامة الحالي، مشككا في القدرة على إدارة نظامين ، قائلا: «أنت قادر تعمل نظام واحد لما تعمل نظامين؟ أنت في مسار واحد متعثر فيه، كيف ستدير نظامين يسيران معا؟ هذا غير منطقي».وأشار إلى أن الحل كان يكمن في تطوير المسار القائم بشكل متأن، معقبا: «كان يجب أن يأخذ القانون وقته ويُناقش بشكل جيد، وأن نطور مواده، لا أن يتسلق في أسبوع»، حسب وصفه.وأشاد في الوقت ذاته بنجاح لجنة التعليم بمجلس النواب في حذف مادة كانت تمنح الوزير صلاحية اعتماد برامج للمدارس الخاصة دون الرجوع للبرلمان.وعبر عن قلقه من الصلاحيات الممنوحة لوزير التربية والتعليم في القانون، والتي تسمح له بتغيير المواد، موضحا: «المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يرأسه الوزير، يعني الوزير يأخذ موافقة المجلس الذي يرأسه! أين المجلس الوطني للتعليم من القانون؟.. عندما تأخذ موافقة مجلس أنت ترأسه، فهذا يعني أنه لا توجد رقابة، أنت تغير وتحذف وتضيف في المواد بدون الرجوع لأي جهة، لذا، فأنا ليس لدي ثقة في ما سيحدث، لأن المؤشرات تخوفني من أية قرارات ستؤخذ بعد ذلك».ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، في مجموعه، وأجل أخذ الرأي النهائي إلى جلسة لاحقة.
فيتو
منذ 2 ساعات
- فيتو
اليوم، مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع تعديل قانون الرياضة
يستكمل مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة مواد مشروع تعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة. الموافقة على تعديل قانون الرياضة يأتي ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الإثنين، الموافقة من حيث المبدأ على تعديل قانون الرياضة في ضوء تقرير اللجنة المشتركة. كما وافق مجلس النواب، على تعديل المادة 21 مكرر أ من قانون الرياضة، والمتعلقة بشروط الترشح فى مجالس إدارات الهيئات الرياضية. تعديل قانون الرياضة وتضمنت المادة تعديلا جديدا يتماشى مع طلب اللجنة الأولمبية الدولية، بالسماح بالترشح لمدة ثلاث دورات متتالية. وجاء نص المادة كالتالي: مادة 21 مكررًا: يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضوًا من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون وفى لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقة اختياره. ويشترط فيمن المترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأُخرى التي يحددها نظامها الأساسي، الآتى: 1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 2) أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة. 3) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4) ألا يكون قد أمضى ثلاث دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضِ مدة بينية بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مدة المجلس. وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قال إن مؤسسات المجتمع الرياضة لم تكن على توافق فيما بينها من قبل، مشيرَا إلى أنها المرة الأولى التي تجتمع على تعديلات قانون الرياضة. الجلسة العامة لمجلس النواب جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع تعديل قانون الرياضة. وأضاف: "تواصلنا مع مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية بشأن ما تم من تعديلات على قانون الرياضة وساعدت في ذلك النائبة آية مدني عضو اللجنة ونائبة البرلمان". وتابع وزير الرياضة: "اللجنة الأولمبية الدولية طلبت مد فترة الترشح لإدارات الأندية لـ 3 دورات بدلًا من دورتين والتطبيق بأثر فوري وليس رجعيًّا". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
