
مجلس النواب يرفع الحصانة عن بوشكيان ويوافق على تشكيل لجنة تحقيق في ملف وزراء الاتصالات السابقين
مرت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس بسلاسة ومن دون كثير ضجيج، في وقت يندر فيه هكذا نوع من الجلسات في الحياة النيابية خصوصا في العقدين الأخيرين.
ووافق المجلس على رفع الحصانة عن وزير الصناعة السابق والنائب الحالي جورج بوشكيان، وصوتت جميع الكتل التي حضرت إلى جانب رفع الحصانة مع النواب التغييريين والمستقلين خلال الجلسة التي بحثت في ملفين الأول رفع طلب الحصانة الوارد من النيابة العامة التمييزية، والثاني يتعلق بملف الاتصالات بحق الوزراء السابقين بطرس حرب، نقولا صحناوي، وجمال الجراح.
بدأت الجلسة بتلاوة كتاب وزارة العدل الذي تقدمت به إلى المجلس بطلب رفع الحصانة لملاحقة بوشكيان، كما تلي تقرير اللجنة المشتركة التي تشكلت من هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل، والذي خلص إلى رفع الحصانة، نظرا إلى أن التقرير معزز بالمستندات البعيدة عن الغايات السياسية والحزبية.
وبعد أن استمع النواب إلى تقرير اللجنة طرح الرئيس نبية بري الأمر على التصويت بالأكثرية النسبية وبالمناداة وبحسب التصويت، وافق 99 نائبا على رفع الحصانة عن الوزير بوشكيان مقابل صوت واحد ضد للنائب سجيع عطية، وامتناع النائب جميل السيد كونه عضو في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
بعد ذلك، ناقشت الهيئة العامة طلب الاتهام في ملف الاتصالات بحق الوزراء السابقين بطرس حرب ونقولا صحناوي وجمال الجراح بعد الإخبار المقدم من النائب جهاد الصمد والذي تقدم به وزير العدل آنذاك البرت سرحان بحق الوزراء الثلاثة، ووافقت الهيئة على احالة الملف إلى لجنة تحقيق برلمانية بأكثرية 88 صوتا و9 أصوات ضد الإحالة، وامتناع نائبين عن التصويت، لتتحول الجلسة بعد ذلك إلى جلسة مغلقة تم فيها اخراج الاعلاميين من القاعة لانتخاب أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية والتي تألفت من ثلاثة نواب أصيلين وثلاثة أعضاء رديفين.
وقد جرت عملية الانتخاب بالاقتراع السري، وبعد عملية فرز الأصوات فاز كل من نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب والنائبين ابراهيم الموسوي وغادة أيوب. وفاز بالتزكية كل من النواب فريد البستاني وبلال عبدالله وياسين ياسين أعضاء رديفين. وأدى أعضاء اللجنة اليمين أمام الهيئة العامة لمجلس النواب. وكان النائبان سيزار أبي خليل وبولا يعقوبيان قد تقدما بطلب ترشيحهما إلى اللجنة الا أنهما لم يتمكنا من الحصول على الأصوات الكافية.
وكان طالب نواب حزب «الكتائب» وآخرين بإحالة ملف كل وزير على حدة، فيما أكد عدد من النواب أن الكتاب المقدم من النيابة العامة التمييزية يتطرق إلى النواب الثلاثة، وبالتالي ليس هناك من امكانية من إحالة ملف كل وزير على حدة.
وخلال جلسة الاستماع، قال النائب جهاد الصمد أن «المطلوب من المجلس النيابي تطبيق القانون وذلك لن يكون الا بالمحاسبة والمساءلة لكن من أخطأ منا وزيرا أو نائبا». وأشار إلى «أن مسؤوليتي امام ضميري وامام الله والتاريخ كبيرة جدا، ومحاربة الفساد أقصر الطرق للحفاظ على المال العام. المطلوب تطبيق القانون بالمحاسبة لكل من اخطأ منا. الدستور أوصى بالمساواة بين المواطنين دون أي تمييز بسبب أي عامل اجتماعي أو سياسي اذا لا تمييز بين مواطن وآخر».
وتابع «لأني على قناعة ان المجلس سينحاز إلى مبدا المساواة أطلب منكم احالة الملف إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».
وفي دفوعه، أكد النائب ووزير الاتصالات السابق بطرس حرب أنه حزين أن يقف في هذه القاعة التي تشهد على تاريخه، وهو فخور أنه لم يخالف القانون ولم يهدر مالا ويرفض أن يكون هذا الملف معلقا وفوق رأسه تهمة هدر، في حين أن كل ما قام به هو وقفا للهدر، وقال «أنا النائب الأول والوزير الأول في لبنان الذي قدم تصريحا بثروته تطبيقا لقانون الإثراء غير المشروع».
وأضاف «أنا لم أهدر مالا ومنعت الهدر المال وسأشرح لكم تفاهة هذه التهم. وفي شأن عقد إيجارات مبنى قصابيان أملك مستندات أن هذا المبنى غير صالح لتحمل الأوزان للمعدات، وهو يحتاج إلى ترميم».
وتابع حرب «أنا من قرر أن يفسخ العقد ويوقف الهدر فالمساهمة في هدر الأموال العمومية كانت في عدم فسخ هذا العقد».
وقال وزير الاتصالات السابق والنائب نقولا الصحناوي خلال مطالعته أنه مستعد رغم أنه نائب والمجلس اليوم في دورة انعقاد لا يحق له رفع الحصانة، وقال أنه موافق «بإسقاط الحصانة عن نفسي لأن لا شيء لدي لأخفيه». وأنه في شأن ملف مبنى قصابيان موظفو شركة زين الدولية وجدوا المبنى أفضل الأمكنة مكانا لعملهم في حال الاكتظاظ، فعرضوا عليه السند التوقيعي مع صاحب المبنى قصابيان وهو من فاوضه على السعر الأقل.
وأضاف الصحناوي «أن شركة زين الدولية عاينت مبنى قصابيان ونصت على أنه صالح، فكيف لي أن أعلم أنه لم يكن إذا ما كانت الشركة الدولية نصت على العكس؟».
وقدم المحامي نعوم فرح باسم النائب صحناوي مطالعة طالب فيها ببراءة موكله.
أما النائب والوزير السابق جمال الجراح فتحدث عن انجازات وزارة الاتصالات، وأشار إلى أنه لم يهدر المال العام.
وقالت وكيلة النائب الجراح المحامية ستيفاني نوفل أن موكلها كشف السرية المصرفية عن حساباته الخاصة والعائلية، وقام بواجبه القانوني وهو حاضر لإثبات ما يطلب منه.
وأضافت القول: وثيقة النائب العام المالي بالشكل التي صدرت به جعلت من موكلي ماثلا أمام مجلسكم غير مدرك للجرم المطلوب منه ان يدافع عن نفسه بشأنه.
من جهته، اعتبر رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أن هناك عملية تسييس جارية في ملف الاتصالات. وقال خلال جلسة الاستماع إلى وزراء الاتصالات السابقين: نحن نتحدث في ملفات هدر تبلغ قيمتها 9 ملايين، في حين أنني أتحدث عن ملفات تفوق قيمتها المليارات. وقد تقدمت بدعوى أمام ديوان المحاسبة حول وجود اختلاس أموال تتجاوز قيمتها مليار دولار، وقد أرفقت الدعوى بالمستندات اللازمة من عقود وتقارير.
وأضاف: أنا رفعت هذا الملف إلى القضاء، وهو ملف واضح، والاختلاس فيه جلي. وبصفتي وزيرا، تقدمت بالادعاء رسميا.
وكان تحدث في الجلسة العامة التي شهدت انقطاعا في التيار الكهربائي لأكثر من مرة وسط أجواء حارة دفعت ببعض النواب إلى خلع ستراتهم بسبب سوء التكييف.
وقالت النائبة بولا يعقوبيان: نحن في الجلسة أمام شيزوفرنيا نرفع الحصانة عن وزير سيحاكم أمام القضاء العادي، ورد الرئيس بري أن القضاء العادي هو من أحال الموضوع على المجلس.أما النائب حسن فضل الله فقال أن هناك تناقض في القضاء تارة نرى محاكمة أمام القضاء واليوم نحن أمام قضيتين متشابكتين.
كما أشار النائب باسيل إلى أنه سبق وتقدم بدعوى على وزارة الاتصالات للنيابة العامة المالية وديوان المحاسبة، وهناك أكثر من مليار دولار كلها موثقة ومفصلة من التلزيم إلى المخالفات وعملية التشغيل ورسوم التأسيس وكلها تتعلق بنهب المال العام.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
العميد الركن نبيل الشطي: توافق خليجي لتوحيد آلية التعامل مع الحوادث النووية والكيميائية
اتتنسيق بين «الدفاع المدني» والجيش والحرس الوطني في حالات الأمطار الغزيرة والسيول عقد ينفّذ لتطوير نظام صافرات الإنذار وآلية الاستشعار والتفعيل وتطوير مركز العمليات وغرف العمليات البديلة «الدفاع المدني» مجهّزة بمعدات حديثة متطورة للإنقاذ والبحث وجميع الملاجئ بها أحدث المعدات هناك نية لاستخدام طائرة «درون» في عمليات المسح والمراقبة خلال الكوارث خطة لتطوير البنية التحتية للملاجئ واعتماد أنظمة ذكية في الاستجابة وإدارة الأزمات استقطاب العنصر النسائي للتوظيف بمواقع مدنية وعسكرية من كل التخصص حاوره: منصور السلطان كشف مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني العميد الركن نبيل حسين الشطي وجود خطة مستقبلية لتحديث المعدات الخاصة بالإدارة العامة للدفاع المدني، وأضافت معدات جديدة للتعامل مع المخاطر بالاضافة إلى استخدام طيارة «درون» في عمليات المسح والمراقبة أثناء الكوارث. وأكد العميد الشطي خلال حوار صحافي مع «الأنباء» أنه توجد خطة شاملة لتطوير وتحديث البنية التحتية للملاجئ واعتماد انظمة ذكية في الاستجابة وإدارة الأزمات وتوسيع برامج التدريب والتعاون الإقليمي والدولي وتوسيع مشاركة المتطوعين وتكثيف التوعية عبر الوسائط الرقمية. وأضاف الشطي ان وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للدفاع المدني تتوجه لاستقطاب العنصر النسائي من مدنيين وعسكريين من كل التخصصات مثل الهندسة والاقتصاد والمحاسبة والدعم الفني، وذلك لدمج هذه الوظائف مع العمل التطوعي الميداني. وأكد العميد الشطي أن الكويت تهتم بشكل دقيق بالملاجئ، حيث تجري الدراسة المستقبلية على وضع تعاميم جديدة للملاجئ في الوزارات بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني لتستمر عملية الاستدامة لهذه الملاجئ، موضحا أن الملاجئ الحالية يتم الكشف عليها بصورة دورية وتجري عملية فحصها وتقييمها، كما أن هناك توجها لتحديث البنية البنية التحتية باستخدام انظمة مراقبة إلكترونية ووضع أجهزة استشعار وتقنيات اتصال حديثة. وبين الشطي أن هناك خطة للطوارئ معدة للتعامل مع جميع السيناريوهات المختلفة بما فيها التسرب الإشعاعي الذي قد يحدث، والتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدا ان الادارة العامة للدفاع المدني لديها اجهزة متقدمة لرصد الاشعاعات النووية والمواد الكيماوية. وأوضح العميد الشطي ان الكمامات المخصصة للوقاية من الغازات السامة والخطرة متوافرة وتسلم للعاملين في الفرق الميدانية ويتم توزيعها حسب الحاجة في حال حدوث طارئ. وأكد الشطي ان هناك تنسيقا دائما مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال برنامج تبادل الخبرات والتمارين المشتركة وتوحيد البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع الحوادث الكيميائية أو الإشعاعية. ما الهيكلة التنظيمية للإدارة العامة للدفاع المدني؟ ٭ يوجد لدى الإدارة العامة للدفاع المدني عدد 5 إدارات تنفيذية تتولى مهام متعددة مع كل القطاعات الحكومية والقطاع الخاص وفقا لطبيعة المهام والعلاقات التي تحقق سياسات الحماية المدنية في دولة الكويت. كيف يتم التنسيق بين الدفاع المدني وبقية الجهات الأمنية والطوارئ؟ ٭ التنسيق في مستوى أفقي وآخر رئيسي وفقا لنوع الحدث او المهمة، ففي مراحل التخطيط ورسم السياسات يستوجب العلاقات الرئيسية، وفي مجال تحقيق استدامة الكشف والفحص والتدريب تكون وفق النظام الافقي، وفيما يخص قيادة الحدث فتوجد لدينا سياسة ناجحة وهي مركزية القيادة لا مركزية التنفيذ، حيث يتولى رئيس لجنة الدفاع المدني قيادة عمليات المواجهة وتنفيذ الخطط الوطنية من خلال جهد مشترك تحت مظلة لجنة الدفاع المدني. كيف يتم الاستعداد والتعامل مع حالات الأمطار الغزيرة أو السيول؟ ٭ منهجية علمية تقوم على أساس التعاون والعمل المشترك مع الجهات وفقا للمراحل التالية اولا: تحليل المخاطر ونقاط الاهتمام الأمني والتأثيرات المحتملة وضع إجراءات المعالجة والتحكم بالخطر للتقليل من الآثار المحتملة ـ مراجعة وتحليل القدرات الوطنية الخاصة بالاستجابة ـ تحديد المسؤوليات ـ حصر تحديد قنوات ووسائل التنسيق ـ تحديد أنواع الدعم المحتمل لمواجهة الخطر. ثانيا: تشارك أكثر من 13 جهة حكومية في التهيؤ للاستجابة للحالات المطرية وتعتبر وزارة الاشغال العامة الجهد الوطني الأساسي وبقية الجهات تمثل الاسناد والدعم بالإضافة الى مهامها كمستجيب اول او راصد للخطر او مستوى التعافي. ثالثا: تتم مراقبة الحالة الجوية عند بروز المؤشرات قبل 48 ساعة او 5 أيام وفقا لمؤشرات خبراء الارصاد الجوية مع تحديث الموقف كل فترة زمنية قصيرة، تنتشر الوحدات الفنية لوزارة الاشغال والهيئة العامة للطرق كما تنتشر الدوريات الأمنية في مناطق الاهتمام والنقاط الحرجة لحماية مرتادي الطرق والأنفاق والمواقع العامة المحتملة، كما يتم التركيز على المناطق الرخوة القريبة من المواقع الحيوية. رابعا: يتم رصد التطورات وتلقي الاستجابة من خلال هاتف الطوارئ 112 كما لا يغفل عن دور المؤسسات العسكرية المساعد لكل من الجيش الكويت والحرس الوطني في تخصيص قوة دعم وإسناد بشري وآلي، كما ان قوة الاطفاء العام تمثل المستجيب الأول، بالإضافة الى مهام الدعم والاسناد الحيوي للجهات الحكومية. خامسا: يتم كل ذلك من خلال مركز إدارة الازمات والكوارث التابعة لوزارة الداخلية في مبنى الدفاع المدني ـ او مبنى وزارة الداخلية وفقا لمستوى التأثير للخطر ويتم توثيق كل المهام وتحليل الاستجابة عند استقرار الحالة للوقوف على متطلبات تحديث وتطوير الخطة. ما دور الدفاع المدني في تأمين الفعاليات الكبرى في الدولة؟ ٭ يتم إعداد خطة المشاركة وفقا لنوع الحدث بعد تحليل البيانات وحصر المخاطر المحتملة وتحديد نوع المشاركة ويتم حصر المشاركين من القوة البشرية العسكرية والمتطوعين والمتطلبات اللازمة ويركز الدفاع المدني على وضع مصفوفة المخاطر المحتملة ووضع خطط التدخل السريع المطلوبة بما فيها خطط الاخلاء السريع والإنقاذ وتدريب المنظمين والجهات المشاركة على هذه الخطط وتأسيس مركز عمليات للدفاع المدني في منطقة الحدث، ويؤخذ بعين الاعتبار كل شرائح المشاركين من الاصحاء وذوي الرعاية الخاصة من الكبار أو ذوي الهمم أو الصغار أو غيرهم من بطيء الحركة، كما يقتضي الإشادة بأن الدفاع المدني منظومة وطنية تجمع الكيانات الحكومية والمجتمعية في مواجهة المخاطر والتحديات، ولذلك يعمل معنا في هذه المناسبات جمعية الهلال الأحمر الكويتي والهيئة العامة للشباب والرياضة ومركز العمل التطوعي، حيث تعتبر مساهمتهم في العمل التطوعي فاعلة ومؤثرة تبرز العمل الوطني بأجمل صورة. هل لدى الإدارة برامج توعية موجهة للجمهور حول السلامة العامة؟ وكيف يتم تنفيذها؟ ٭ يتولى قسم التوعية والإرشاد منهجية المشاركة المجتمعية في المنتديات والمعارض والحلقات النقاشية والمؤتمرات وكذلك زيارات المدارس بكل مستوياتها والمعلمين والطلبة لشرح المهام والوقاية من المخاطر أثناء تنفيذ المهام الميدانية وعمل البوسترات والمشاركة كما يتم عمل إنتاج ملفات فيديو قصيرة متنوعة لتسويق وعرض العمل التطوعي وعمل الدفاع المدني، كما يتم تحفيز الأفراد للمشاركة في العمل التطوعي، ومن ناحية أخرى توعية الجمهور حول المخاطر وكيفية اتخاذ إجراءات الوقاية والحماية منها. ما نوع التدريبات التي تقدم للمواطنين أو الموظفين في الجهات الحكومية والخاصة؟ ٭ فهم المخاطر وتجنبها وكيفية تصميم خطة طوارئ تناسب الفرد أو الأسرة أو المنظمة ووضع متطلباتها والتدريب على عمليات إطفاء الحرائق لمستوى الفرد والتدريب على الإسعافات الأولية والتدريب على تنفيذ الإخلاء وكيفية صنع ملجأ خاص آمن لكل فرد ويجري تنفيذ دورات تدريبية. ما مدى جاهزية الدفاع المدني من حيث المعدات الحديثة والتقنيات الذكية؟ ٭ الدفاع المدني في الكويت يتمتع بدرجة عالية من الجاهزية، حيث تم تزويد الفرق بأجهزة متطورة ومعدات البحث والإنقاذ إلى جانب أنظمة تتبع وإدارة بلاغات إلكترونية، مما يساهم في سرعة الاستجابة ودقة التنفيذ ويتم تحديث المعدات ودراسة اضافة مستلزمات جديدة وفقا لنوعية المخاطر وطبيعة المهام بما يتناسب مع فرق الاستجابة. هل هناك نية لتغيير نظام صافرات الانذار الحالية التي تعمل وفق برنامج محدد وتوضع فوق المباني الحكومية، لتكون صافرات رقمية تعمل لدى الجميع بواسطة الأجهزة الذكية؟ ٭ نعم نقوم حاليا بالإشراف على عقد ينفذ لتطوير متقدم لنظام صافرات الانذار وآلية الاستشعار والتفعيل والتطوير لمركز عمليات الدفاع المدني وغرف العمليات البديلة بحالات الطوارئ، وكذلك تحديث وسائل الطلب مع الجيش والحرس الوطني وجهات حكومية أخرى في الحالات الطوارئ ونجري حاليا تطوير الاجراءات الخاصة بالعمل بهذه المنظومة، حيث ان مدة العقد عدة سنوات وكل فترة زمنية يتم إنجاز مرحلة متقدمة. هل تستخدم الإدارة الطائرات من دون طيار (درون) أو الروبوتات في عملياتها؟ ٭ هناك خطة مستقبلية لاستخدام الطائرات من دون طيار (الدرون) في عمليات المسح والمراقبة أثناء الكوارث أو في المناطق الوعرة واستخدام الروبوتات في المهام الخطرة، مثل الدخول إلى الأماكن الضيقة أو الملوثة كيميائيا مما يحافظ على سلامة أفراد الفرق الميدانية. هل هناك خطط لتطوير الإدارة خلال السنوات القادمة؟ وما أبرزها؟ ٭ نعم لدينا خطط تطوير شاملة تشمل تحديث البنية التحتية للملاجئ واعتماد أنظمة ذكية في الاستجابة وإدارة الأزمات وتوسيع برامج التدريب والتعاون الإقليمي والدولي، كما نطمح الى توسيع مشاركة المتطوعين وتكثيف التوعية عبر الوسائط الرقمية. هل هناك اهتمام بتوظيف العنصر النسائي ضمن كوادر الدفاع المدني؟ ٭ توجد لدينا خطط استقطاب العنصر النسائي من المدنيين والعسكريين من جميع التخصصات، كما يوجد لدينا عنصر نسائي نشط متخصص في مجالات متعددة الهندسية والعلمية المختلفة والاقتصاد والمحاسبة والتخصصات المتنوعة والإرشاد والدعم النفسي. ونخطط لدمج وظائف محددة للعنصر النسائي في غرف العمليات ومهام ميدانية إضافية والتدريب والتوجيه. ما الرؤية والرسالة اللتان تعمل الإدارة على تحقيقهما على مستوى الأمن المجتمعي والسلامة العامة؟ ٭ الرؤية الارتقاء بالحماية المدنية في الكويت على نحو يحقق الريادة العالمية، والرسالة النهوض بالإدارة العامة للدفاع المدني بمستوى عال من الاحترافية لتحقيق رؤية وزارة الداخلية بتحقيق أعلى مستوى من الأمن والسلامة وجودة الخدمات من خلال تنظيم إداري فعال وعنصر بشري محترف وموارد مستدامة بأحدث وسائل التكنولوجيا العالمية وفق مقومات الإدارة الحديثة القادرة على التخطيط ومواجهة المخاطر الحالية والمستقبلية من الكوارث الطبيعية والصناعية. من أنواع الملاجئ المتوافرة (ملاجئ عامة، خاصة، منزلية) ما الفرق بينها؟ ٭ توجد في جميع محافظات الكويت نماذج من الملاجئ الحكومية وهي مخصصة لكيانات وجهات محددة وهناك نموذج مقار إيواء للأفراد في جميع المحافظات قريبة من جميع أفراد المجتمع، كما يوجد نموذج آخر عبارة عن مواقع يتم تحديدها بعناية لتكون ملاذ آمنا في حالات الطوارئ الكبرى بعد تقييم حالة الخطر ومستوى التأثير المحتمل، وقد قدمت الإدارة العامة للدفاع المدني توصيات فنية هندسية للجهات ذات الاختصاص لتوعية الأفراد لتكوين الملجأ المنزلي في مواصفات متاحة مع توفير متطلبات الاعاشة والطبابة ومستلزمات الطوارئ، وتعتبر هذه النماذج والاختلافات للملاجئ مباني تتفاوت فيما بينها في المواصفات الا انها تحقق الهدف وفقا لكل شريحة ونوع الخطر المحتمل. هل هناك خطة لتحديث أو تطوير الملاجئ القديمة؟ وما المعايير المعتمدة لذلك؟ ٭ تهتم الكويت بهذا الموضوع وتستمر عمليات الاستدامة في جميع المجالات والمباني وهذا يشمل المباني القديمة والأخرى الحديثة، بالإضافة إلى المناطق الحديثة المستقبلية وتجرى الدراسات والتصاميم بمعرفة الدفاع المدني مع المطورين والوزارات الحكومية المختصة لوضع التصاميم المناسبة. كيف يتم التأكد من جاهزية الملاجئ وصلاحيتها للاستخدام في أي وقت طارئ؟ ٭ جميع الملاجئ مجهزة بأحدث التجهيزات ويتم الكشف عن الملاجئ بصورة دورية ولا تتوقف وتجرى عميات الفحص والتقييم وتوجيه عمليات الصيانة بمعرفة الجهات المالكة والمستفيدة للملاجئ وكل جهة حكومية مالكة لملجأ هي مسؤولة عن إدامته وصيانته والكشف عليه وتدريب العاملين للاستخدام، كما صدرت لائحة من وزير الداخلية لإصدار اللائحة التشغيلية للملاجئ يتم توضيح آلية التشغيل والان عن الخطر وأولويات العمل والتشغيل والإدارة، الملاجئ تختلف في استخداماتها عن مقرات الإيواء وسياسة الدفاع المدني ان تكون مجموعة من المدارس مسؤولة عنها. هل تجرى تدريبات دورية للمواطنين حول كيفية الوصول إلى أقرب ملجأ؟ وهل توجد خريطة أو تطبيقات تساعد في ذلك؟ وهل المواطنون لهم معرفة بشأن موقع او استخدام الملاجئ؟ ٭ ينبغي على المواطنين معرفة موقع أقرب ملجأ إلى محل إقامتهم، والاحتفاظ بحقيبة الطوارئ الأساسية التي تحتوي على مستلزمات ضرورية كالأدوية والمياه والطعام الجاف. كما يجب الالتزام بتعليمات الجهات المعنية عند إعلان حالة طوارئ، وعدم إشغال الملاجئ إلا عند الضرورة وبعد التوجيه الرسمي، مع الحفاظ على الهدوء والانضباط داخل الملجأ. كيف يتم التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في حال حدوث طارئ يتطلب اللجوء إلى الملاجئ؟ ٭ يتم توفير تجهيزات خاصة داخل الملاجئ لتناسب ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل المنحدرات والمرافق الصحية المجهزة. كما أن هناك فرقا مدربة للتعامل مع هذه الفئة، إضافة إلى خطط دعم لوجستي لتأمين نقلهم إلى الملاجئ وتوفير احتياجاتهم الطبية والمعيشية. هل توجد خطط لإنشاء ملاجئ ذكية أو تعتمد على التكنولوجيا الحديثة مستقبلا؟ ٭ نعم، هناك توجه لتحديث البنية التحتية للملاجئ لتكون ذكية من خلال استخدام أنظمة مراقبة إلكترونية، وأجهزة استشعار، وتقنيات اتصال حديثة تسهم في رفع كفاءتها التشغيلية والاستجابة للطوارئ، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال. كيف تقيمون وعي المجتمع الكويتي بشأن أهمية الملاجئ والتعامل مع الأزمات؟ ٭ الوعي المجتمعي في تحسن مستمر بفضل جهود التوعية التي تبذلها الإدارة عبر وسائل الإعلام، وورش العمل، والمشاركة في المعارض والفعاليات. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة لتعزيز الثقافة الوقائية لدى بعض الفئات، ونحرص على الوصول إلى الجميع عبر برامجنا المستمرة. في السابق كانت هناك زيارات خاصة لفحص الملاجئ، لماذا توقفت هذه الزيارات؟ ٭ لم تتوقف الزيارات بشكل كامل، بل تم تطوير آليات التفتيش لتكون أكثر فاعلية باستخدام تقنيات حديثة، كما أن فرق التفتيش تتابع بشكل دوري جاهزية الملاجئ، خصوصا في المناطق السكنية الجديدة. وقد تتم إعادة تفعيل الزيارات الجماهيرية للأغراض التوعوية وفق الخطط المستقبلية. المفاعل النووي الإيراني يبعد عن الكويت كيلومترات قليلة، في حال حدث تسرب إشعاعي أو أمر ما، هل الكويت مستعدة؟ ٭ نعم، هناك خطط طوارئ معدة للتعامل مع السيناريوهات المختلفة، بما فيها التسرب الإشعاعي وتم التنسيق مع الجهات المختصة مثل الهيئة العامة للبيئة، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية لضمان سرعة الاستجابة، وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين والمقيمين. هل توجد لديكم أجهزة خاصة لفحص الإشعاعات النووية والكيميائية الخطرة؟ ٭ نعم، تمتلك الإدارة العامة للدفاع المدني أجهزة متقدمة لرصد الإشعاعات النووية والمواد الكيماوية، وتستخدمها الفرق المختصة خلال الطوارئ أو الفحوصات الدورية، وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية. هل لديكم تنسيق مع دول مجلس التعاون فيما يخص الإشعاعات النووية والكيميائية؟ ٭ نعم، هناك تنسيق دائم مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال برامج تبادل الخبرات، والتمارين المشتركة، وتوحيد البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع الحوادث الكيميائية أو الإشعاعية، في إطار الاتفاقيات الخليجية للأمن والسلامة. هل تتوافر لديكم «كمامات» تستخدم في حال تسرب الغازات الخطرة؟ ٭ بالفعل، تتوافر كمامات مخصصة للغازات السامة والخطرة ضمن تجهيزات الطوارئ في بعض الملاجئ، وتسلم للعاملين في الفرق الميدانية، كما يتم توزيعها حسب الحاجة في حالة الطوارئ الكبرى، إضافة إلى تدريب الأفراد على استخدامها. ما دور الإدارة في التوعية المجتمعية فيما يخص الكوارث الطبيعية أو الطوارئ العامة؟ ٭ تلعب الإدارة دورا محوريا في التوعية من خلال الحملات الإعلامية، والبرامج المدرسية، والمشاركات المجتمعية. كما تقدم محاضرات ودورات تدريبية للمواطنين والمقيمين حول كيفية التصرف في حالات الطوارئ والكوارث، بما في ذلك الحرائق، الزلازل، والفيضانات. هل لدى الإدارة خطط للتعاون مع المدارس والجامعات بشأن الثقافة الوقائية واستخدام الملاجئ؟ ٭ نعم، تم وضع برامج توعوية موجهة للمؤسسات التعليمية، تشمل زيارات ميدانية، ومحاضرات، وتمارين إخلاء، بهدف تعزيز الثقافة الوقائية لدى الطلبة والكادر التعليمي، وتعريفهم بإجراءات السلامة واستخدام الملاجئ عند الضرورة. ما رسالتكم للمواطنين والمقيمين بشأن أهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني؟ ٭ رسالتنا إلى جميع المواطنين والمقيمين هي أن الالتزام بتعليمات الدفاع المدني ليس مجرد توجيه بل هو واجب وطني وإنساني يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات. إن تعليماتنا مبنية على دراسات وخبرات متراكمة، وهي تصدر لضمان أعلى مستويات الأمان والسلامة في حالات الطوارئ. لذلك، فإن الاستجابة السريعة للتوجيهات والتعاون مع فرق الدفاع المدني تسهم بشكل كبير في تقليل المخاطر والحد من الخسائر. نؤكد أن السلامة مسؤولية مشتركة، وكل فرد يلعب دورا محوريا في تحقيقها. هل هناك معلومات أو أرقام طوارئ يمكن للجمهور الرجوع إليها في حال حدوث أي حالة طارئة؟ ٭ نعم، نحرص على توفير قنوات تواصل مباشرة وسريعة مع الجمهور. في حال حدوث أي طارئ، يمكن الاتصال على الرقم (112)، وهو الرقم الموحد للطوارئ في دولة الكويت ويعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات وتحويلها إلى الجهة المختصة فورا. كما ندعو الجميع إلى متابعة الحسابات الرسمية لوزارة الداخلية والإدارة العامة للدفاع المدني على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على التعليمات والتنبيهات الفورية، خصوصا في حالات الطقس السيئة أو الكوارث الطبيعية.


الأنباء
منذ 15 ساعات
- الأنباء
النائب فريد البستاني لـ «الأنباء»: مهلة باراك لسحب السلاح تعجيزية
قال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب د.فريد البستاني، في حديث إلى «الأنباء»، «كنا نأمل خيرا من زيارات المبعوث الأميركي توماس باراك إلى لبنان، الا انها لم تحصد في حقيقة الأمر سوى الريح، حتى انه لم يتفهم على رغم تكرارها خصوصية الوضع اللبناني الداخلي الذي يتطلب الكثير من الدقة والحكمة والتأني في مقاربته، لا بل خرج خلال زيارته الأخيرة ونتيجة الطروحات التي حملها معه، عن إطار الصورة المرسومة في أذهان اللبنانيين، بحيث لم نعد نفهم طبيعة دوره ومهتمه ما اذا كان وسيطا أم مفاوضا أم مقررا في ملفات المنطقة». وأضاف: لدى لبنان ثوابت وطنية لا يمكن التهاون بها او مقاربتها بخفة وابرزها ثلاث: 1 ـ تطبيق اتفاقية وقف إطلاق النار من الجهتين اللبنانية والإسرائيلية خصوصا انها تشكل الركن الأساس الذي ستبنى عليه المرحلة المقبلة، وتقضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط الخمس التي احتلها في جنوب لبنان، إضافة إلى تحرير الأسرى اللبنانيين من السجون والمعتقلات الإسرائيلية. 2 ـ حصرية السلاح بيد الدولة. 3 ـ عودة النازحين السوريين إلى بلادهم ضمن الحل الشامل في المنطقة الذي تحدث عنه الاميركي ووعد بتحقيقه. لكن ما فعله باراك هو انه تقلب في المواقف بين يوم وآخر لاسيما خلال زيارته الاخيرة، وصولا إلى التحدث بسقف عال عن تحديد مهلة زمنية لسحب السلاح تمتد من 1 أغسطس المقبل حتى 15 منه، وكأنه في خلفية هذه المهلة التعجيزية إعطاء الإسرائيلي ذريعة لضرب لبنان والاستمرار في استهداف المدن والمناطق والبلدات اللبنانية ناهيك عن استهداف المدنيين. وتابع «نحن كدولة لبنانية نتطلع إلى ترسيخ الاستقرار عبر انسحاب إسرائيل من الجنوب وترسيم الحدود البرية معها. لكن ما تبين لنا بالوقائع والحيثيات ان كل ما سمعناه من العالم بأسره عن دعم لبنان أقله معنويا لا يزال حتى تاريخه مجرد كلام ومواقف لم يصر إلى ترجمته على ارض الواقع، ولم يعد بالتالي أمام لبنان أقله حتى الساعة سوى الوسائل والمسارات الديبلوماسية للخروج من دوامة الاعتداءات الإسرائيلية وذلك بتطبيق القرار الدولي 1701 وملحقاته في اتفاق وقف إطلاق النار وترسيم الحدود البرية». وردا على سؤال، قال بستاني «دعوة البعض إلى سحب السلاح بالقوة، من شأنها اشعال فتنة داخلية نعلم كيف تبدأ لكننا نجهل أين وكيف ستنتهي، وهي بالتالي الطريق الخطأ المرفوض سلفا أيا تكن الأسباب والموجبات لاتباعه، والذي لابد من قطعه امام تنين المواجهات العبثية، من هنا التأكيد على ان الحل الوحيد لسحب السلاح يكمن فقط بالحوار والتفاهم». وختم بستاني بالقول «نحن اليوم في مرحلة ترقب وانتظار إلى حين اجتراح الحلول السلمية لحصرية السلاح بيد الدولة، والتي من شأنها حال نفاذها إلى التطبيق العملي ان تدخل لبنان في مرحلة واعدة ومشرقة قوامها النهوض بلبنان الجديد على كل المستويات من دون استثناء».


الأنباء
منذ 15 ساعات
- الأنباء
معطيات أمنية لبنانية لـ «الأنباء»: إمكانية اختلاف الوضع الميداني بداية سبتمبر
بيروت ـ ناجي شربل وأحمد عز الدين بات لبنان أمام واقع نفاذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع 27 نوفمبر وانتهاء صلاحيته، على رغم ضرب إسرائيل به عرض الحائط منذ اليوم التالي له، بإقدامها على احتلال أراض لبنانية، والقيام بأعمال تفجير للمنازل وتجريف الطرق والبنى التحتية في القرى الحدودية، ومنع أي شكل من أشكال الحياة فيها. في الصالونات السياسية اللبنانية كلام أيضا عن ضربات إسرائيلية متوقعة ومتفاوتة في حدتها، من دون حسم إمكانية رد لبناني (من قبل حزب الله)، وإن كانت معلومات أمنية أشارت لـ «الأنباء» إلى «تبدل المعطيات اعتبارا من بداية سبتمبر المقبل، ما لم يتم التوصل إلى حلول، ونزول الطرف الإسرائيلي عن الشجرة قليلا». ولفت في هذا السياق توجيه أهالي بلدة عيتا الشعب الحدودية رسالة إلى الرؤساء الثلاثة وقيادة الجيش، فيها «في ظل هذا الإهمال المتكرر، نعلن بوضوح أننا ندرس اتخاذ خطوات مستقبلية لحماية أنفسنا وأرضنا، بما يضمن كرامتنا وأمننا وحقنا بالحياة». وسجل المراقبون تصعيدا في المواقف الضاغطة على الحكومة اللبنانية من خلال التصريحات التي اطلقها الموفد الأميركي توماس باراك في ختام زيارته إلى لبنان وبعد مغادرته، ليبدد الكثير من الاجواء المقبولة التي سادت خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين. وعبر مقرب من مسؤول رسمي كبير لـ «الأنباء» عن الخشية من أجواء التصعيد انطلاقا من تصريح باراك، إلى قرار الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف سحب فريق التفاوض بشأن غزة، في خطوات تحمل أكثر من إشارة، بالتوازي مع الرعاية الأميركية للقاء إسرائيلي ـ سوري في باريس، لإبلاغ الجميع بطريقة غير مباشرة أن هذا المسار المطلوب، وهو التفاوض مع إسرائيل حول ما هو أبعد من هدنة أو فض اشتباك ووقف إطلاق نار. وأضاف المصدر «طلب الجانب اللبناني وقف الغارات لمدة محددة لا تتجاوز الاسبوعين للبدء بخطوات مقابلة بشأن جمع السلاح، وهذا أقل المطلوب من قبل لبنان الذي التزم بكل بنود اتفاق وقف إطلاق النار، على رغم استمرار العدوان والخروقات الإسرائيلية التي تجاوزت الـ 3500 على مدى الأشهر الثمانية الماضية.. لكنه فوجئ بشن إسرائيل بعد مغادرة الموفد الأميركي أعنف الغارات على منطقة النبطية شمال الليطاني. وسبق ذلك استهدافات بالمسيرات والقيام بعمليات تدمير للمنازل في القرى الحدودية، فيما كان لافتا إشعال الحرائق في أحراج المناطق القريبة من الحدود، وقد عملت فرق الدفاع المدني بصعوبة على منع تمددها إلى القرى المجاورة». ورأى المصدر «انه من الواضح ان إسرائيل قد تجاوزت اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه في 27 نوفمبر 2024، وكذلك بنود القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن بعد حرب يوليو عام 2006، وتدفع الامور نحو إجراءات جديدة مستفيدة من الأجواء الإقليمية المستجدة، والتي قلبت موازين الامور لصالحها على كل المحاور. وكذلك غياب توازن الردع على الجبهة اللبنانية الذي كان سائدا على مدى نحو 18 سنة قبل الدخول في «حرب الإسناد» للعدوان على غزة من قبل حزب الله، وما اعقبها من حرب مدمرة على لبنان، والتي أدت وفقا لتقرير للأمم المتحدة إلى تهجير مليون و200 الف شخص، وتعرض 64 الف مبنى للدمار أو الضرر الكبير، إضافة إلى تراجع مستوى التعليم في المناطق التي طالتها الحرب، الأمر الذي يعني ان لبنان لن يستطيع النهوض بمفرده مهما حاولت الحكومة اتخاذ اجراءات وخطوات، ما لم تتلقى الدعم الاستثنائي من المؤسسات الدولية ومنظمات الامم المتحدة». وزار رئيس الجمهورية العماد جوزف عون صباح الجمعة بلدة سن الفيل في ساحل المتن الشمالي، يرافقه نجله خليل وشقيقه رفيق وصهره العميد المتقاعد اندريه رحال، حيث كان في استقباله رئيس البلدية نبيل كحالة الذي فوجئ بوصول رئيس الجمهورية إلى مبنى البلدية فاستقبله وصحبه واتجه الجميع إلى مكتب رئيس البلدية الذي أعرب عن سعادته لمبادرة الرئيس عون، الذي هنأه بفوزه بالتزكية مع أعضاء المجلس البلدي الذي أمضى في رئاسته حتى الآن 27 سنة. وشرح كحالة للرئيس عون أهم الإنجازات التي حققتها المجالس البلدية المتعاقبة التي رأسها، لاسيما المنشآت الصحية والرياضية والسياحية والتنموية التي استحدثها ونقلت بلدية سن الفيل إلى عصر الحداثة والتقدم. بعد ذلك، انتقل الرئيس عون ورئيس البلدية إلى قاعة الاجتماعات الكبرى، حيث كان أعضاء المجلس البلدي في اجتماع، ورحبوا بقدوم رئيس الجمهورية، ومنهم أصدقاء له ورفاق أمضى معهم فترة سنوات خلال اقامته مع أفراد عائلته في سن الفيل. وفي جو من التأثر والفرح في آن، تحدث الرئيس عون إلى أعضاء المجلس البلدي فقال «لقد وصلني ان بلدية سن الفيل برئيسها وأعضائها ينوون القيام بزيارتي. وانا كنت اتخذت قرارا بعدم استقبال بلديات. فقلت لهم: هذه البلدة لها فضل علي، فلقد ربيت وتعلمت وكبرت فيها، ولدي أصدقاء من أبنائها. من هنا، فضلها كبير علي، ومن واجبي أنا ان أقوم بزيارتها». وأضاف «من خلال هذه الزيارة، اردت شكر هذه البلدة وأبنائها الذين ربيت معهم، ومن بينهم رئيس البلدية والمختار والجيران. لقد ربينا سويا، ووجدت ان هذه الزيارة هي الطريقة الفضلى لشكر هذه البلدة التي لها فضل علي وعلى إخوتي وعائلتي. لقد أحببت ان آتي كي أهنئكم أولا بالفوز، ولو كان بالتزكية، فهذا فوز لأنه دليل ثقة أبناء سن الفيل بكم. والمسؤولية كبيرة عليكم، لكن الأمر ليس بجديد على رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي. لقد استطعتم نقل البلدة من محطة إلى أخرى، بأسوأ الأيام والظروف الصعبة فحافظتم على البلدة وأبناء سن الفيل». وقال «لقد وضع أبناء هذه البلدة ثقتهم بكم لكي تخدموهم، وليس ليكونوا في خدمتكم. هذه وظيفتكم ومسؤوليتكم: انتم في خدمة أبناء سن الفيل الذين وضعوا ثقتهم بكم لكي تقدموا لهم ما يحتاجونه من أمور حياتية هي في صلب واجباتكم. أنتم على قدر هذه المسؤولية، فأعملوا على هذا الأساس. وأنا ادعو لسن الفيل وأهلها وبلديتها بكل التوفيق، ونبارك لهم بهذه البلدية التي ستتحمل كل المسؤولية وستعمل على نقل المنطقة ايضأ وأيضا إلى الأفضل دائما. لكم كل الدعاء بالتوفيق، وأشكركم على استقبالي، وأكرر شكري لهذه البلدة التي لها فضل كبير جدا علي. وسنبقى نحن وإياكم، والأيام بيننا. وما بإمكاني المساعدة عليه، ضمن الإمكانيات، نحن في جهوزية لذلك». وما ان انتشر خبر «زيارة الوفاء والامتنان» لسن الفيل حتى قرعت أجراس كنيسة السيدة، كما حضر كاهن الرعية الاب ميشال بركات مرحبا بالرئيس عون، ومعربا عن سعادته لوجود رئيس الجمهورية «في البلدة التي ولد فيها وأحبها وأمضى فيها فترة شبابه». في الميدان الأمني الجنوبي، نقل عضو بلدية الضهيرة بسام سويد إلى المستشفى اللبناني ـ الإيطالي في صور، مصابا بطلقين ناريين بعدما أطلق الجيش الإسرائيلي عليه النار، بينما كان في طريقه إلى بلدته الضهيرة الحدودية في قضاء صور، ووصفت إصابته بالخطيرة. وأشارت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية «إلى أن غارة معادية استهدفت المنطقة الواقعة بين ميدون والسريرة (قضاء جزين). وتحدثت عن «غارات معادية استهدفت مرتفعات الريحان، إلى حزام ناري من الغارات لف سجد، الجرمق، المحمودية، دير الزهراني، الجبور ووادي برعز والمنطقة بين الزرارية وأنصار». وألقت درون إسرائيلية قنبلة صوتية في أجواء حي الدباكة في ميس الجبل دون وقوع اصابات. وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية بيان، أعلن «أن غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة برعشيت أدت إلى سقوط شهيد». في جانب آخر، صدر عن مكتب الإعلام في البطريركية المارونية بيانا جاء فيه «تم التداول عبر بعض صفحات الإعلام والتواصل عن حال صحية دقيقة ألمت بالبطريرك (الكاردينال) بشارة الراعي، ما استدعى نقله إلى المستشفى. إننا إذ نشكر غيرة الجميع واندفاعهم ومحبتهم، نفيد أن وضع البطريرك مستقر والحال التي استدعت نقله إلى المستشفى، ما هي إلا تلبك بسيط في الأمعاء بسبب تقلبات الطقس بين الساحل والجبل، والفحوص والعلاج ما هما إلا ضروريان لمتابعة الحال المذكورة، دون زيادة أو نقصان». وفي شق حياتي، رفضت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان «بشكل حاسم أي طلب أو بحث حول إدخال تعديلات جديدة على قانون الإيجارات غير السكنية، والذي أتى بعد سنوات من محاولات التعطيل، والنقاش والحوارات، وأقره المجلس النيابي في توازن دقيق بين مصالح الأطراف كافة. فأي بحث بإعادة تعديله اليوم يعد بمثابة خرق لمبدأ الاستقرار التشريعي، وإساءة لحقوق المالكين الذين انتظروا طويلا لإنصافهم بعد عقود من الظلم والجمود، وسيؤدي من جديد إلى ضرب الثقة بخدمة الإيجار». ودعت النقابة «جميع المالكين والمستأجرين المعنيين بهذا القانون إلى تطبيق أحكامه فورا ومن دون أي تريث، باعتباره قانونا نافذا وملزما. كما تدعو إلى الاستفسار عنه من محامين مختصين ومحايدين، خصوصا في ظل البيانات التي تهدف إلى تشويه مضمونه أو إلى تحريفها، وخصوصا من محامين مستفيدين من الوضع الاستثنائي الذي كان قائما قبل نفاذ القانون الجديد». وبعد 41 عاما أمضاها في السجون الفرنسية تنفيذا لحكم قضائي، عاد الجمعة إلى بيروت جورج ابراهيم عبدالله، حيث أعد له استقبال شعبي في المطار، وانتقل بعدها إلى مسقط رأسه في بلدة القبيات الشمالية العكارية، حيث استقبلته والدته وأبناء المنطقة.