مستثمرون: تخفيض ضريبة السيارات يهدد قطاع التخليص ويقلص خيارات المواطنين

أثار قرار الحكومة بتخفيض الضرائب العامة والخاصة على المركبات موجة من الجدل في أوساط مستثمري المنطقة الحرة، الذين حذروا من تداعيات سلبية تطال قطاع التخليص واستيراد السيارات، في ظل تقييد دخول فئات واسعة من المركبات الأكثر طلبا، وعلى رأسها السيارات الكورية والصينية والمركبات السالفج.
وبموجب القرار، تم تخفيض الضريبة الخاصة على سيارات البنزين بنسبة تصل إلى 28%، وعلى سيارات الهايبريد بنسبة 35%، إلى جانب توحيد الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية لتصبح 27% لكافة الفئات، بغض النظر عن قيمة السيارة أو طرازها.
وتصفت الحكومة هذه الخطوة بأنها إصلاح هيكلي يهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين وتحفيز النمو الاقتصادي، ضمن حزمة أوسع من 94 قرارا تحفيزيا.
كما باشرت دائرة الجمارك، الأحد، بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات بمختلف فئاتها وحسب النسب المعلنة في القرار.
لكن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة النائب محمد البستنجي يشير إلى أن نحو 70% من المركبات الكهربائية الأكثر طلبا في المنطقة الحرة طرأ ارتفاع على أسعارها بنحو 1500 - 1700 دينار، وذلك بعد توحيد الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء لتصبح 27% لجميع الفئات بغض النظر عن قيمة السيارة أو فئتها.
من جانبه يقول عضو الهيئة جهاد أبو ناصر، في حديثه لـ "عمان نت" إن الهيئة لم تستشر فيما يخص النسب الضريبية، وإن المشاورات السابقة اقتصرت على جانب المواصفات والمقاييس، والتي عبرت الهيئة حينها عن رفضها القاطع لها.
ويضيف أبو ناصر أن اشتراطات المواصفات الجديدة ستؤثر على نحو 90% من السيارات التي تدخل السوق المحلي عبر المنطقة الحرة، مشيرا إلى أن القرار يعني فعليا إيقاف استيراد السيارات الصينية والكورية والكندية وسيارات "السالفج"، وهو ما يشكل إعداما للمنطقة الحرة، على حد وصفه.
الآثار السلبية للقرار تطغى على إيجابياته
رغم أن الحكومة خفضت الضرائب على سيارات الهايبريد والبنزين، يرى أبو ناصر أن الآثار السلبية للقرار تطغى على إيجابياته، لا سيما أن الحكومة كانت قد أكدت سابقا أنها لن ترفع الضريبة على السيارات الكهربائية الأقل من 10 آلاف دينار، وهي الفئة الأكثر طلبا، ليفاجأ السوق اليوم بارتفاع كبير في أسعار هذه الفئة تحديدا.
ويؤكد أبو ناصر أن القرار أدى إلى إغلاق عدد من الأسواق، مشيرا إلى أن السيارات الكورية، التي شكلت لسنوات العمود الفقري لأسطول السيارات في الأردن تأثرت بشدة، كما أن السوق فقد أيضا ميزة المركبات الصينية الرخيصة نسبيا والتي بلغت نسبتها نحو 70% من حجم التخليص مؤخرا.
ويضيف أن الحكومة بمواصفاتها الجديدة قتلت خيار السيارات المستعملة، وهو ما يضيق الخيارات أمام المواطن الذي يلجأ للمركبات المستعملة ذات الأسعار المقبولة لتفادي الأعباء المالية الكبيرة المرتبطة بالسيارات الجديدة.
الأثر الاقتصادي
وحول الأثر الاقتصادي، توقع أبو ناصر أن تظهر تداعيات القرار بوضوح مع بداية العام المقبل، بعد انتهاء المهلة المحددة بأربعة أشهر، موضحا أن حصار سوق المركبات بفئات محدودة سيؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار نتيجة قلة الخيارات.
ويستذكر أبو ناصر تجربة عام 2016، حين تراجعت حركة التخليص على السيارات من 70 ألف مركبة إلى 30 ألفا خلال ثلاث سنوات فقط، بسبب قرارات ضريبية مشابهة، معتبرا أن القرارات الحالية تتسم أيضا بعدم الدراسة والتخطيط، وصدرت دون التشاور مع أصحاب الاختصاص.
وينتقد تذبذب السياسات الحكومية، مستشهدا بقرار صدر نهاية عام 2023 يقضي بتثبيت الضريبة تدريجيا على مدى ثلاث سنوات، قبل أن يعاد تغييرها خلال أقل من عام، ما يفقد المستثمرين خاصة الأجانب الثقة بالاستقرار التشريعي.
وفي المقابل، يرحب أبو ناصر بتخفيض الضرائب على سيارات البنزين والهايبريد، معتبرا أنها خطوة تحفيزية، لكنه مشبرا إلى أن التخفيض لم يكن متكافئا، فالمركبة الكهربائية التي كانت تشترى بقيمة 25 ألف دينار، انخفض سعرها بـ500 دينار فقط، بينما انخفضت أسعار الهايبريد بنحو 2000 دينار والبنزين بـ4000 دينار.
ويؤكد أن أي قرار يخفض الضرائب يسهم في تحفيز النمو، لكنه يشدد في الوقت نفسه على ضرورة أن تكون القرارات مدروسة ومبنية على حوار حقيقي مع العاملين في القطاع، لضمان حماية مصالح الدولة والمواطن والمستثمر في آن واحد.
الحكومة: القرار نهائي ويخدم المواطن
في المقابل يؤكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، على أن قرار تخفيض ضريبة السيارات نهائي ويأتي في مصلحة المواطن، مبينا أن له شقين: مالي يتمثل في خفض الكلف وتحسين القدرة الشرائية، وتنظيمي يستهدف تحسين جودة السيارات الموردة ومنع استيراد المركبات غير السليمة "السالفج".
ويكشف شحادة أن نحو 40 ألف مركبة سالفج دخلت الأردن العام الماضي عبر استثناءات من المواصفات، وهو ما استدعى فرض معايير صارمة وتنظيم السوق بشكل أفضل، مشيرًا إلى أن قرار منع استيراد السيارات الكهربائية المستعملة مستمر منذ ثلاث سنوات.
ويؤكد أن القرار يعزز جودة المركبات ويضع أسسا واضحة لجهة المنشأ، مشيرا إلى أن المواطن، وإن باع سيارته بسعر أقل، فإنه سيشتري سيارة أخرى بسعر منخفض أيضا، مما يخلق نوعا من التوازن في السوق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 3 ساعات

• خبرني

الأردن .. 9.67 مليار دينار قيمة الشيكات المتداولة في 3 أشهر

خبرني - كشفت الشركة الأردنية لأنظمة الدفع و التقاص عن وصول إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الجاري إلى 9.67 مليار دينار. فيما بلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في هذه الفترة 296 مليون دينار. و في التفاصيل الخاصة بذلك، فإن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع و التقاص كشفت من خلال التقرير الذي أعلنت عنه بعنوان «التقارير الشهرية لأنظمة الدفع–أيار 2025» عن وصول قيم الشيكات المتداولة في شهر آذار الماضي إلى 3.1 مليار دينار، لترتفع في نيسان مسجلة 3.48 مليار دينار، فيما تراجعت في أيار مسجلة 3.09 مليار دينار، بحسب الرأي. و أما على صعيد قيمة الشيكات المرتجعة في هذا النظام، فقد كشف التقرير عن وصول قيمتها في الشهر الثالث من العام الحالي إلى 84 مليون دينار، لتصعد في الشهر الرابع بالغة 119 مليون دينار، فيما وصلت في الشهر الذي يليه إلى 93 مليون دينار. و على صعيد عدد الشيكات المتداولة في المقاصة الإلكترونية، فقد أظهر التقرير أن عدد الشيكات المتداولة في آذار المنصرم وصل إلى 491 ألف شيك، مقارنة بما كانت عليه في الشهر التالي له، و الذي وصل تعدادها فيه إلى 588 ألف شيك. ليصبح عددها في أيار الماضي 443 ألف شيك.

عمون

منذ 3 ساعات

• عمون

مخاطر تجميد الإنفاق الرأسمالي

لأن الإنفاق الجاري بقرة مقدسة، رواتب وتقاعد وكلف تشغيل وتأمين صحي لا يمكن المساس بها يسهل على الحكومات التضحية بالنفقات الرأسمالية بتحويلها إلى جارية لسد العجز في مواجهة تراجع الإيرادات. غالباً ما يتم التركيز على ضبط الانفاق الجاري وهو في حدود ضيقة بينما ان شطب الانفاق الرأسمالي او تقليصه او تحويله هو حاصل تحصيل في نهاية كل حساب ختامي خصوصا ان تعرضت الايرادات الى اهتزازات. لكن هذه الحكومة مصرة على الالتزام بالنفقات الرأسمالية كما ورت في الموازنة حتى آخر دينار ولو كان لديها المزيد لأنفقت اكثر. على العكس تماما ما يجب فعله هو تشجيع الإنفاق الرأسمالي اما لحاجة الاقتصاد وضخ سيولة في السوق وإما لاستكمال تنفيذ مشاريع قائمة وأخرى جديدة. يقول البعض ان على الحكومة ان تتحوط بتجميد غير معلن للنفقات الرأسمالية لدرء مخاطر تراجع الإيرادات تحت ضغط الاحداث الإقليمية السائدة. قلنا ونقول ان خير وسيلة للدفاع هي الهجوم ومع ان الحذر ضروري لكن لكل مخاطرة ثمن لكن ذلك لا يعد مخاطرة إذا كان يهدف إلى حفز النمو وتحريك السوق. ‎في مشروع موازنة 2025، تم رصد (1.469 ‏مليار دينار) للنفقات الرأسمالية، وهي «مخصصات ‏حقيقية» اولا لان المشاريع المرتبطة بها محددة وثانيا لان تقدير الانفاق الراسمالي ارتبط بما يتوفر من مال وهو في اتجاهين الاول ما توفره الخزينة اما الثاني فهو ما يعتمد على حجم المساعدات والمنح الفعلي اضافة الى بند القروض الميسرة. الاعتقاد السائد أن أعمال التقشف في الموازنة العامة يجب أن يختص بالنفقات الرأسمالية باعتبار ان مساحة الإنفاق الجاري محدودة يجب ان يتغير لأن النفقات الرأسمالية تعتبر استثماراً ذا مردود مستقبلي ومحركا فعالاً للنمو الاقتصادي. هل يمكن وقف الاستثمارات الحكومية الحقيقية في الماء او الكهرباء أو السدود والطرق أو بناء المدارس والمستشفيات، ذلك أن جهة خارجية تراقب أو تشرف على اختيار المشاريع وتنفيذها؟. من المبكر رصد تأثير الأحداث الأخيرة على النشاط الاقتصادي ومنه الإيرادات، لكن ذلك لا يعني تعليق تنفيذ المشاريع الفعلية بانتظار مخاوف ربما لا تتحقق. الحكومة أعلنت عن خطط لحفز النمو الاقتصادي عبر خطة التحديث الاقتصادي باعتباره أولوية، صحيح ان ذلك يواجه محددات كثيرة، مالية وربما ادارية وبعض التخوفات، لكنها يجب ان تعمل وفقا للموارد المتاحة.

أخبارنا

منذ 4 ساعات

• أخبارنا

أخبارنا : عصام قضماني : مخاطر تجميد الإنفاق الرأسمالي

أخبارنا : لأن الإنفاق الجاري بقرة مقدسة، رواتب وتقاعد وكلف تشغيل وتامين صحي لا يمكن المساس بها يسهل على الحكومات التضحية بالنفقات الرأسمالية بتحويلها إلى جارية لسد العجز في مواجهة تراجع الإيرادات. غالباً ما يتم التركيز على ضبط الانفاق الجاري وهو في حدود ضيقة بينما ان شطب الانفاق الرأسمالي او تقليصه او تحويله هو حاصل تحصيل في نهاية كل حساب ختامي خصوصا ان تعرضت الايرادات الى اهتزازات. لكن هذه الحكومة مصرة على الالتزام بالنفقات الرأسمالية كما ورت في الموازنة حتى آخر دينار ولو كان لديها المزيد لأنفقت اكثر. على العكس تماما ما يجب فعله هو تشجيع الإنفاق الرأسمالي اما لحاجة الاقتصاد وضخ سيولة في السوق وإما لاستكمال تنفيذ مشاريع قائمة وأخرى جديدة. يقول البعض ان على الحكومة ان تتحوط بتجميد غير معلن للنفقات الرأسمالية لدرء مخاطر تراجع الإيرادات تحت ضغط الاحداث الإقليمية السائدة. قلنا ونقول ان خير وسيلة للدفاع هي الهجوم ومع ان الحذر ضروري لكن لكل مخاطرة ثمن لكن ذلك لا يعد مخاطرة إذا كان يهدف إلى حفز النمو وتحريك السوق. ‎في مشروع موازنة 2025، تم رصد (1.469 ‏مليار دينار) للنفقات الرأسمالية، وهي «مخصصات ‏حقيقية» اولا لان المشاريع المرتبطة بها محددة وثانيا لان تقدير الانفاق الراسمالي ارتبط بما يتوفر من مال وهو في اتجاهين الاول ما توفره الخزينة اما الثاني فهو ما يعتمد على حجم المساعدات والمنح الفعلي اضافة الى بند القروض الميسرة. الاعتقاد السائد أن أعمال التقشف في الموازنة العامة يجب أن يختص بالنفقات الرأسمالية باعتبار ان مساحة الإنفاق الجاري محدودة يجب ان يتغير لا ن النفقات الرأسمالية تعتبر استثماراً ذا مردود مستقبلي ومحركا فعالاً للنمو الاقتصادي. هل يمكن وقف الاستثمارات الحكومية الحقيقية في الماء او الكهرباء أو السدود والطرق أو بناء المدارس والمستشفيات، ذلك أن جهة خارجية تراقب أو تشرف على اختيار المشاريع وتنفيذها؟. من المبكر رصد تاثير الاحداث الأخيرة على النشاط الاقتصادي ومنه الإيرادات لكن ذلك لا يعني تعليق تنفيذ المشاريع الفعلية بانتظار مخاوف ربما لا تتحقق. الحكومة أعلنت عن خطط لحفز النمو الاقتصادي عبر خطة التحديث الاقتصادي باعتباره أولوية، صحيح ان ذلك يواجه محددات كثيرة، مالية وربما ادارية وبعض التخوفات، لكنها يجب ان تعمل وفقا للموارد المتاحة. ــ الراي