غياب الوزن في سوق مواشي حائل رغم سريان القرار.. والباعة: لم نتلقَّ إشعارًا بالتطبيق

رصدت "سبق" صباح اليوم الجمعة 2 محرم 1447هـ، غياب ميزان وزن المواشي الحية المعدّة للذبح في سوق حائل الجنوبي للمواشي، رغم بدء تنفيذ قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة القاضي ببيع المواشي المعدّة للذبح وفق الوزن رسميًا، اعتبارًا من صباح أمس الخميس 1 محرم 1447هـ.
وفي ردهم على سؤال "سبق"، أوضح عدد من باعة المواشي من المقيمين أنهم لم يتلقوا أي توجيه من كفلائهم أصحاب المواشي بشأن أهمية البيع عبر الميزان، مشيرين إلى أنهم لاحظوا منذ أمس كثرة تساؤلات المشترين عن وجود الميزان داخل السوق.
وحول الأثر المتوقع لتطبيق البيع بالوزن، أكد الباعة أن القرار لن يؤثر سلبًا على الأسعار، بل سيكون منصفًا للبائع والمشتري على حد سواء؛ إذ يتيح للطرفين معرفة الوزن الحقيقي للذبيحة قبل الشراء، مما يمنع المفاجآت بعد الذبح.
وأضافوا أن غياب الميزان قد يؤدي إلى صدمة بعض المشترين عند اكتشافهم صِغر حجم الذبيحة مقارنة بما توقعوه داخل الحظيرة.
وأشاروا إلى أن البيع بالوزن يُساعد البائع على معرفة حجم ما يبيعه، كما يُتوقع أن يتم التفاهم تدريجيًا بين الباعة على سعر الكيلو حتى لو لم يُحدد بشكل رسمي.
وأضافوا أن دخول الميزان إلى السوق سيكشف تفاوت الأوزان بين المواشي وفق نوعية الأعلاف المستخدمة، مما قد يؤدي إلى تراجع الطلب على الأعلاف التي لا تُسهم في رفع الوزن، وزيادة الإقبال على الأعلاف المتوازنة والغنية بالعناصر المفيدة، وهو ما ينعكس إيجابًا على صحة الذبيحة وقيمتها.
وأكدوا أن النظام الجديد سيُعزز الإقبال على بعض أصناف المواشي الثقيلة الوزن، لكونها أكثر ملاءمة للمناسبات الكبيرة عند شراء الذبائح.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أوضحت في وقت سابق أن القرار يهدف إلى حماية المستهلك، ورفع كفاءة السوق، ومنع التلاعب بالأسعار، مبينةً أن البيع بالوزن يقتصر على المواشي المعدّة للذبح فقط، ولا يشمل المواشي المخصصة للتربية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 42 دقائق

• أرقام

إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق وتغريمهم وإلزامهم بدفع أكثر من 96 مليون ريال

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي ضد عشرة مستثمرين، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وتغريمهم 860 ألف ريال، وإلزامهم ومستثمرين آخرين بدفع أكثر من 96 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من تلك المخالفات. ووفقاً لقرار لجنة الاستئناف، فقد تم إدانة كل من: إبراهيم بن عبدالله بن محمد الجنيدلي، وأحمد بن علي بن سليمان اليحي، وإسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول، وخالد بن عبدالله بن شلاش الشلاش، ودهام بن محمد بن حمود الدهام، وعبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن العريني، وعبدالملك بن عبدالعزيز بن سليمان السكيت، وعلي بن صالح بن علي العثيم، وماجد بن رومي بن سليمان الرومي، وسليمان بن محمد بن صالح العثيم، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لقيامهم بالانفراد وبالاشتراك بإدخال أوامر شراء وبيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، وذلك عند تداولهم على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري، خلال الفترة من تاريخ 03 فبراير 2019م حتى تاريخ 12 مايو 2020م، من خلال محافظهم الاستثمارية أو المحافظ الاستثمارية التي يديرونها، إذْ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن قيمة الورقة المالية للشركة المشار إليها. وألزمت اللجنة في قرارها القطعي المدانين العشرة بدفع 64.2 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية جراء المخالفات التي تم إدانتهم بها، إلى جانب إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره 31.9 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانون إسماعيل بن صالح بن محمد الهذلول وعلي بن صالح بن علي العثيم وماجد بن رومي بن سليمان الرومي، أو نتيجة الاستفادة من تلك التداولات المخالفة. كما قضت اللجنة في قرارها تغريم المدانين مبلغاً وقدره 860 ألف ريال، ومنعهم جميعاً من التداول شراءً بشكل مباشر وغير مباشر في السوق المالية لمدد تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات. وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية. ونوهت الهيئة بأهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب. وبحسب الهيئة يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية. وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: إعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية اضغط هنا.

العربية

منذ 42 دقائق

• العربية

تضم 466 طالبا وطالبة.. "البحر الأحمر" تحتفل بتخريج الدفعة الثالثة من التدريب المهني

احتفلت شركة البحر الأحمر الدولية، المطوّر الرائد لأكثر الوجهات السياحية المتجددة طموحاً في العالم، بتخريج الدفعة الثالثة في برنامج البحر الأحمر للتدريب المهني، ضمّت 466 خريجاً وخريجة التحقوا بالبرنامج عام 2023، وأكملوا مساراتهم التعليمية في الأمن السياحي، وتقنيةالمعلومات، والضيافة. في حين بلغت نسبة الإناث في الدفعة 52.4% وحصل الخريجون على درجة الدبلوم بعد إتمام 28 شهرًا من التدريب، شملت 4 أشهر للغة الإنجليزية، و18 شهرًا من التدريب المهني، و6 أشهر تدريبًا عمليًا في وجهات الشركة. من جهته، قال أحمد غازي درويش، كبير الإداريين في شركة البحر الأحمر: "برنامج التدريب المهني هو أحد أركان التزامنا بالتأهيل والتوظيف الفعلي، إذ يعمل حاليًا أكثر من 650 خريجًا من البرنامج في مشاريعنا. كما يُعد أول برنامج من نوعه ضمن مشاريع السعودية العملاقة الذي يفي بتعهده بتوظيف جميع خريجيه، سواء داخل الشركة أو عبر شركائنا ومشغلي الوجهات". في الأثناء، جرى الإعلان في حفل التخريج عن اتفاقية جديدة بين "البحر الأحمر الدولية" وصندوق تنمية الموارد البشرية لتدريب 1,000 طالب وطالبة في أربعة مسارات متخصصة تشمل: الضيافة، والخدمات التقنية، والأمن السياحي، والسياحة الاستشفائية. وسينال المتدربون الناجحون درجة الدبلوم، مع أولوية التوظيف في مشاريع الشركة وشركائها. كما تنص الاتفاقية على تعزيز التعاون في مجالات تبادل المعرفة، وتطوير معايير الأداء، وابتكار مقاييس مشتركة للنجاح، إضافة إلى دعم إنتاج محتوى يبرز قصص السياحة المسؤولة والاستدامة. يُذكر أن وجهة "البحر الأحمر" بدأت استقبال زوارها في عام 2023، وتضم حاليًا 5 منتجعات فاخرة ومطار "البحر الأحمر الدولي"، الذي يتميّز بموقع استراتيجي يربط الوجهة بـ250 مليون شخص خلال 3 ساعات طيران، و85% من سكان العالم خلال 8 ساعات. وتستعد الشركة لاستكمال المرحلة الأولى من الوجهة بحلول عام 2025، والتي ستتضمن عند اكتمالها 50 منتجعًا، توفّر نحو 8,000 غرفة فندقية وأكثر من 1,000 وحدة سكنية موزّعة على 22 جزيرة و6 مواقع داخلية، بالإضافة إلى مراسي فاخرة، ملاعب غولف، ومرافق ترفيهية ومطاعم أيضاً.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

مصر تضع إجراءات جديدة لرحلات العمرة

اعتمدت مصر إجراءات جديدة لتنظيم رحلات العمرة؛ بهدف تعزيز آليات الرقابة والتصدي لـ«الكيانات الوهمية». وتضمّنت الضوابط والإجراءات اقتصار تنظيم رحلات العمرة على شركات السياحة المرخصة من جانب وزارة السياحة المصرية، بالإضافة إلى توثيق عقود وكالة العمرة، وفق المواعيد المحددة من جانب السلطات السعودية؛ شريطة عدم وجود أي مخالفات قانونية على الشركات. وحسب بيان «السياحة المصرية»، الجمعة، زاد عدد المشرفين المسجلين في برامج تنفيذ العمرة؛ ليكون 5 مشرفين حداً أدنى، من بينهم ممثل قانوني بدلاً من مشرفين اثنين فقط كما كان معمولاً به في الموسم الماضي، من أجل تعزيز جودة الإشراف على البرامج، مع وجود مشرف أساسي لكل 50 معتمراً. ومنحت الوزارة شركات السياحة إعلان برامج العمرة دون أن يتضمّن سعر البرنامج قيمة وسيلة السفر؛ بهدف تلافي حدوث أي خلافات بين الشركات وعملائها حال عدم استقرار أو زيادة أسعار قيمة وسائل السفر، مع الإبقاء على الضوابط الخاصة نفسها بإقامة المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة. ونصت الضوابط المصرية على ضرورة أن يكون السكن ضمن برنامج العمرة معتمداً من قِبل السلطات السعودية، وألا يبعد عن الحرم المكي أكثر من 3000 متر، مع توفير وسيلة نقل للمعتمرين في حال تجاوز المسافة 1250 متراً فأكثر. كما أجازت التسكين في المدينة المنورة بشرط ألا يبعد مقر الإقامة عن ساحة الحرم النبوي أكثر من 1200 متر. كما يجب أن تكون مقرات إقامة المعتمرين على شوارع رئيسية وبمنطقة خدمات قريبة. مصر تعمل على إحكام تنظيم رحلات العمرة (وزارة السياحة المصرية) وقالت مساعدة وزير السياحة المصري لشؤون شركات السياحة، رئيسة «اللجنة العليا للعمرة والحج»، سامية سامي، لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار إعلان الضوابط مبكراً عن المواعيد المعتادة هذا العام يرجع إلى فتح السلطات السعودية الباب لأداء العمرة عقب انتهاء الحج مباشرة، وفي استجابة لمطالب الشركات الراغبة في تنظيم الرحلات خلال الفترة المقبلة. وأضافت أنهم قرروا عدم إلزام الشركات بأسعار تذاكر الطيران بسبب المشكلات التي حدثت العام الماضي، على خلفية زيادة أسعار التذاكر بعد إعلان الشركات برامجها، مشيرة إلى أن «هذا الأمر سيجنّب الشركات والمعتمرين أي مشكلات حال تغير سعر التذاكر». وحسب عضو «الاتحاد المصري للغرف السياحية»، وائل زعير، فإن التغير اللحظي في أسعار تذاكر الطيران كان أحد أسباب المشكلات في موسم العمرة الماضي، لافتاً إلى أن تطبيق تأجيل أسعار رحلات الطيران لحين حجزها وإعلانها، أمر يحدث بالفعل في رحلات الحج وليس جديداً على الشركات. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن خطوة التبكير في فتح موسم العمرة تضمن للشركات المصرية تنظيم عدد رحلات أكبر؛ ليلبي احتياجات المعتمرين و«يواجه الكيانات غير النظامية التي تعمل على تنظيم الرحلات». مصر تسعى للقضاء على رحلات العمرة التي يتم تنظيمها بشكل غير قانوني (وزارة السياحة المصرية) وطالبت «السياحة المصرية» المواطنين أخيراً بعدم التعامل مع أي سماسرة أو وسطاء أو كيانات غير مرخصة، وأن يتم حجز رحلات العمرة فقط من خلال شركات السياحة المرخصة؛ بهدف ضمان تقديم أفضل الخدمات إلى المعتمرين وتجنّب التعرض للنصب أو الاحتيال، مع إعلان تكثيف الرقابة لرصد الإعلانات المضللة لتنفيذ رحلات العمرة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين حمايةً لحقوق المواطنين، وتطبيقاً صارماً للقانون. وبينما أكدت مساعدة وزير السياحة المصري أن الوزارة تعمل من خلال أجهزتها المختلفة على ملاحقة الصفحات التي تعلن تنظيم رحلات العمرة، وتقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية المصرية، ممثلة في مباحث الإنترنت، من «أجل ضبطهم ومعاقبتهم وفقاً للقانون»، مشيرة إلى «ضبط الكثير من المسؤولين عن هذه الصفحات وإغلاق بعض المقرات التي يعملون منها مع تغريمهم مبالغ مالية كبيرة وفق القانون». وعدّ عضو «الاتحاد المصري للغرف السياحية» أن هذه الكيانات «تضر بالشركات السياحية العاملة وفق تراخيص رسمية وتقوم باستيفاء جميع الشروط القانونية المطلوبة في السعودية ومصر».