الذهب يلامس أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط تصعيد ترامب للحرب التجارية
سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، يوم الاثنين، مدعومة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3,361.19 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:34 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوى له منذ 23 يونيو/حزيران في وقت سابق من الجلسة. كما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% لتسجل 3,376 دولارًا للأوقية.
وكان ترامب قد أعلن يوم السبت نيته فرض الرسوم الجديدة اعتبارًا من الأول من أغسطس/آب، بعد فشل المفاوضات التجارية مع الشركاء الرئيسيين في التوصل إلى اتفاق شامل.
ويترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر يونيو يوم الثلاثاء، للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة، في ظل توقعات الأسواق بتخفيف السياسة النقدية بأكثر من 50 نقطة أساس بحلول ديسمبر المقبل.
ويُعرف الذهب بأدائه القوي خلال فترات التوتر الاقتصادي وأسعار الفائدة المنخفضة، كونه ملاذًا آمنًا للمستثمرين.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 38.59 دولارًا للأوقية، فيما هبط البلاتين بنسبة 1.6% إلى 1,377.37 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 2.1% إلى 1,189 دولارًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 4 ساعات
- شفق نيوز
أسعار الدولار تعلق على استقرار في بغداد وأربيل
شفق نيوز- بغداد/ أربيل استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الأربعاء، في أسواق بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة. وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 140700 دينار مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح هذا اليوم. وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 141750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 139750 ديناراً مقابل 100 دولار.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 8 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
ترامب يطلق تحقيق في ممارسات البرازيل التجارية 'الغير العادلة'
المستقلة/- أعلنت إدارة ترامب أنها أطلقت تحقيقًا في ممارسات البرازيل التجارية 'الغير العادلة'. وأفاد بيان صادر عن الممثل التجاري الأمريكي أن التحقيق سيشمل سياسات الحكومة البرازيلية 'المتعلقة بالتجارة الرقمية وخدمات الدفع الإلكتروني؛ والتعريفات الجمركية التفضيلية غير العادلة؛ والتدخل في مكافحة الفساد'. ويسعى التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت هذه السياسات 'غير معقولة أو تمييزية، وتثقل كاهل التجارة الأمريكية أو تقيدها'. في الأسبوع الماضي، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطات البرازيلية على إنهاء ملاحقتها للرئيس السابق جايير بولسونارو، متهمًا إياها بشن حملة. وصرح الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير بأن التحقيق بدأ بتوجيه من ترامب 'في هجمات البرازيل على شركات التواصل الاجتماعي الأمريكية، بالإضافة إلى ممارسات تجارية غير عادلة أخرى تضر بالشركات والعمال والمزارعين ومبتكري التكنولوجيا الأمريكيين'. وقال: 'لقد قررت أن الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تفرضها البرازيل تستحق تحقيقًا شاملًا، وربما إجراءات سريعة وفعّالة'. اتهم جرير البرازيل بإلحاق الضرر بالصادرات الأمريكية من خلال تقديم تعريفات جمركية أقل لشركاء تجاريين آخرين. سينظر المحققون في مزاعم محاولات البرازيل لمعاقبة الشركات الأمريكية العاملة في التجارة والخدمات الرقمية لعدم فرضها رقابة على الخطاب السياسي. كما زعم المكتب وجود نقص في إنفاذ حقوق الملكية الفكرية بشكل كافٍ، مما يضر بالعمال الأمريكيين 'الذين ترتبط سبل عيشهم بالقطاعات الأمريكية القائمة على الابتكار والإبداع'. هدد ترامب بالتحقيق لأول مرة في رسالة إلى الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأسبوع الماضي. في الرسالة نفسها، أعلن الرئيس الأمريكي عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على البرازيل اعتبارًا من 1 أغسطس. وردًا على ذلك، قال لولا إن البرازيل ستُعادل أي زيادة في التعريفات. في العام الماضي، بلغ حجم التجارة بين البلدين 90 مليار دولار. أعلنت واشنطن عن فائض تجاري مع البرازيل قدره 7.4 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 33% عن العام السابق.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 8 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
رئيس الوزراء الفرنسي يقترح ألغاء عطلتين رسميتين لتقليص ديون البلاد
المستقلة/- اقترح رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، إلغاء عطلتين رسميتين ضمن إجراءات جذرية تهدف إلى خفض العجز المالي المتفاقم في البلاد، وتعزيز اقتصادها، ومنع 'سحقه' بالديون. وعند عرضه لميزانية عام 2026 يوم الثلاثاء، اقترح بايرو تحديد يومَي عيد الفصح والثامن من مايو، وهو اليوم الذي تُحيي فيه فرنسا ذكرى يوم النصر، الذي يُصادف نهاية الحرب العالمية الثانية، مع أنه أبدى انفتاحه على خيارات أخرى. وقال رئيس الوزراء الوسطي: 'على الأمة بأكملها أن تعمل أكثر لزيادة نشاط البلاد ككل، ولتحسين وضع فرنسا. على الجميع المساهمة في هذا الجهد'. وتواجه فرنسا ضغوطًا لخفض عجزها العام، الذي يبلغ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى أقل من نسبة 3% التي تقتضيها قواعد الاتحاد الأوروبي، ولكبح جماح الدين العام البالغ 3.3 تريليون يورو – والذي قد تُصبح فوائده السنوية، البالغة 60 مليار يورو، أكبر بند في ميزانيتها قريبًا. قال بايرو إن جبل الديون يُمثل 'خطرًا مُميتًا' على بلد 'على حافة الهاوية' و'لا يزال مُدمنًا على الإنفاق العام'، مُحددًا خطوات قال إنها ستُخفض 43.8 مليار يورو من الميزانية، مما يُقلل العجز إلى 4.6% العام المُقبل و3% بحلول عام 2029. وتشمل الإجراءات الأخرى تجميدًا شاملًا للإنفاق الحكومي باستثناء خدمة الدين وقطاع الدفاع، والذي طالب الرئيس إيمانويل ماكرون بزيادته بمقدار 3.5 مليار يورو العام المُقبل وأكثر في عام 2027. وسيتضمن ضغط الميزانية أيضًا إبقاء المعاشات التقاعدية عند مستواها المُتوقع في عام 2025، ووضع حد أقصى للإنفاق على الرعاية الاجتماعية، وخفض نفقات الرعاية الصحية بمقدار 5 مليارات يورو. كما سيتم تجميد رواتب موظفي الخدمة المدنية والهيئات الحكومية، وخفض أعداد الوظائف في القطاع العام. ومن المُرجح أن تُواجه خطوة إلغاء العطلات الرسمية مقاومة شديدة، على الرغم من أن فرنسا ناقشت سابقًا الجمع بين يوم النصر في أوروبا ويوم الهدنة في 11 نوفمبر، مما يُنشئ يومًا تذكاريًا واحدًا لضحايا الحربين العالميتين الأولى والثانية. قال جوردان بارديلا، من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، أكبر حزب في البرلمان: 'إن إلغاء عطلتين هو هجوم مباشر على تاريخنا وجذورنا وعلى فرنسا العاملة'. وأضاف: 'لن يقبل أي نائب من الحزب إجراءً يرقى إلى مستوى الاستفزاز'. وأدان قادة أحزاب أخرى الأمر بنفس القدر. ووصف فابيان روسيل، من الحزب الشيوعي الفرنسي، الميزانية المقترحة بأنها 'تلاعب منظم'. وقال جان لوك ميلينشون، من حزب العمال الفرنسي اليساري الراديكالي، إنه 'حان الوقت لطرد بايرو' و'إنهاء هذا الدمار وهذه المظالم'. وأدان بوريس فالو، النائب البارز عن الحزب الاشتراكي، الميزانية ووصفها بأنها 'وحشية وغير مقبولة'. وأضاف: 'إن طلب المزيد دائمًا من ذوي الدخل المحدود، والقليل جدًا من ذوي الدخل المحدود، ليس أمرًا جادًا ولا فعالًا ولا عادلًا'. أدى قرار ماكرون بالدعوة إلى انتخابات مبكرة العام الماضي إلى برلمان معلق، حيث لا يملك بايرو أصواتًا كافية لإقرار ميزانية دون دعم اليسار أو اليمين، وكلاهما يعارض مقترحاته لأسباب مختلفة. في حال عدم التوصل إلى اتفاق، من المرجح أن يواجه رئيس الوزراء المخضرم اقتراحًا بسحب الثقة، على غرار الاقتراح الذي أطاح بسلفه، ميشيل بارنييه، في أكتوبر/تشرين الأول، عندما يُعرض مشروع قانون ميزانيته المفصل على البرلمان. وقالت مارين لوبان، زعيمة الكتلة البرلمانية للحزب الوطني: 'تفضل هذه الحكومة مهاجمة الشعب الفرنسي، عماله ومتقاعديه، بدلًا من معالجة مشكلة الهدر'. وأضافت: 'إذا لم يُصحح فرانسوا بايرو عمله، فسنُسقطه بالتصويت'.
