أنبوب الغاز المغربي-النيجيري.. الشطر الرابط بين الناظور والداخلة ينطلق في غشت

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر مصر

منذ 22 دقائق

• خبر مصر

عرب وعالم / رئيس المركز الأوكراني للحوار: زيارة المبعوث الأمريكي لكييف تأتي في سياق حساس

قال الدكتور عماد أبو الرُب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، إن زيارة المبعوث الأمريكي الأخيرة إلى أوكرانيا، وتصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول إمكانية شراء أسلحة أمريكية والتوجه نحو التصنيع المشترك، تأتي في ظل ظروف حساسة للغاية، خصوصًا مع تراكم ديون كييف التي تُقدّر بحوالي 350 مليار دولار لصالح الولايات المتحدة، وما تبع ذلك من خلافات ومطالبات أمريكية سابقة. وأضاف «أبو الرُب»، في تصريحات مع الإعلامي ياسر عبد الستار، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مسار المفاوضات بين موسكو وكييف لا يزال يشهد توترات شديدة على المستويين السياسي والديبلوماسي، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة تأمل في دفع روسيا لإعادة تقييم الموقف، خاصة مع التصريحات التي أدلى بها ترامب، والتي عبّر فيها عن رغبة واضحة في إنهاء الصراع. وأوضح، أن إدارة ترامب كانت تميل إلى إبرام اتفاقات منفصلة مع كل من روسيا وأوكرانيا، ما أدى إلى ضغوط سياسية واقتصادية كبيرة على كييف، لا سيما خلال اللقاء المتوتر بين ترامب وزيلينسكي، مشيرًا، إلى أنّ الغرب لم يترك أوكرانيا وحيدة في مواجهة هذه الضغوط، بل قدم لها إرشادات استراتيجية للتعامل مع توجهات ترامب، ما ساهم في تبني أوكرانيا مواقف أكثر مرونة تجاه المبادرات السياسية الأمريكية. وأضاف: «الغرب لم يترك أوكرانيا وحدها، بل قدم لها توجيهات استراتيجية للتعامل مع توجهات ترامب، وهو ما انعكس لاحقًا في مواقف مرنة من الجانب الأوكراني تجاه مبادراته السياسية». وشدد على أن ترامب كان يتوقع مواقف إيجابية من روسيا دون أن يحدد طبيعة التنازلات أو الشروط المطلوبة، مما يجعل مستقبل النزاع بين أوكرانيا وروسيا مرتبطًا بتحولات المشهد السياسي الأمريكي واستجابة الأطراف الدولية لمبادرات التهدئة المحتملة في الفترة القادمة. بتاريخ: 2025-07-14

كش 24

منذ 23 دقائق

• كش 24

ضمنها الجزائر.. 4 دول عربية في مرمى رسوم ترامب الجمركية

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا 22 دولة على الأقل، بما في ذلك 4 عربية، من أنها قد تواجه رسوما جمركية باهظة ما لم تبرم اتفاقيات تجارية جديدة بحلول الأول من أغسطس 2025. وفيما يلي لمحة عامة عن الوضع التجاري الذي تواجهه الآن الدول العربية الأربع في ظل التهديد بفرض تعريفات جمركية جديدة: العراق وتعتبر الرسوم الجمركية البالغة 30% على البضائع العراقية التي أعلنها ترامب مؤخرا أقل من الرسوم الجمركية التي تم الكشف عنها في أبريل الماضي، حينها تم الإعلان عن 39%. وبلغ حجم التجارة بين الولايات المتحدة والعراق نحو 9.1 مليار دولار في عام 2024. وكان هناك عجز في تجارة السلع الأمريكية مع العراق بقيمة 5.8 مليار دولار في نفس العام، بانخفاض بنسبة 7% عن العجز المسجل في 2023، بحسب مكتب الممثل التجاري الأمريكي. وتتكون صادرات العراق إلى الولايات المتحدة بشكل رئيسي من النفط. صدرت العراق إلى الولايات المتحدة ما قيمته 8.92 مليار دولار في عام 2023، معظمها من النفط الخام والمكرر. بالمقابل صدرت الولايات المتحدة إلى العراق ما قيمته 1.42 مليار دولار في نفس العام. الجزائر وفرض الرئيس الأمريكي رسوما جمركية على الجزائر بنسبة 30% على أن يبدأ تطبيقها في مطلع الشهر القادم ما لم يتم التوصل إلى اتفاق. وبلغ حجم التجارة بين الولايات المتحدة والجزائر نحو 3.5 مليار دولار في عام 2024، وسجلت الولايات المتحدة عجزا تجاريا بقيمة 1.4 مليار دولار مع البلاد، بانخفاض 20.9% عن عجز عام 2023، وفقا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي. وتعتمد تجارة الجزائر مع الولايات المتحدة بشكل كبير على النفط. وشكل الخام المكرر 1.95 مليار دولار من إجمالي صادرات الجزائر إلى الولايات المتحدة، البالغة 3.14 مليار دولار، في عام 2023، يليه النفط الخام بقيمة 531 مليون دولار. وكانت أبرز الصادرات الأمريكية إلى الجزائر، البالغة 1.18 مليار دولار، هي الطائرات والمروحيات بقيمة 189 مليون دولار، ومن ثم القمح بقيمة 138 مليون دولار، وفول الصويا بقيمة 129 مليون دولار. ليبيا من المقرر أن تخضع ليبيا لتعريفة جمركية بنسبة 30% في أغسطس 2025، انخفاضا من التعريفة الجمركية البالغة 31% التي تم الإعلان عنها في أبريل 2025. وبلغ حجم التجارة بين الولايات المتحدة وليبيا نحو ملياري دولار في عام 2024، مع عجز في تجارة السلع الأمريكية قدره 898.3 مليون دولار أمريكي. وقد انخفض العجز بنسبة 17.6% مقارنة بعام 2023، وفقا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي. وبلغت قيمة صادرات ليبيا إلى الولايات المتحدة حوالي 1.57 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وشكل النفط الخام معظمها. وبلغت قيمة صادرات الولايات المتحدة إلى ليبيا 425 مليون دولار في نفس العام، منها 198 مليون دولار سيارات. أما ثاني أكبر صادرات فكانت المكسرات بقيمة 39.3 مليون دولار أمريكي، وفقا لبعص المصادر. تونس وتمثل الرسوم الجمركية البالغة 25% على تونس انخفاضا عن نسبة 28% في أبريل الماضي. وقدر مكتب الممثل التجاري الأمريكي حجم التجارة بين الولايات المتحدة وتونس بنحو 1.6 مليار دولار في عام 2024. وارتفع العجز التجاري السلعي للولايات المتحدة مع تونس بنسبة 100.8% إلى 619.6 مليون دولار في عام 2024، وفقا للمكتب. وكان زيت الزيتون أبرز صادرات تونس إلى الولايات المتحدة في 2023، بقيمة 218 مليون دولار من إجمالي صادرات بلغت 933 مليون دولار. وجاءت الأسمدة في المرتبة الثانية بقيمة 104 ملايين دولار، فيما بلغت صادرات الولايات المتحدة إلى تونس 712 مليون دولار في نفس العام. وقال ترامب في الرسائل هذا الأسبوع إن الرسوم الجمركية سيتم إلغاؤها إذا قررت الشركات من الدول المذكورة "بناء أو تصنيع منتجات داخل الولايات المتحدة".

وكالة 2 ديسمبر

منذ 24 دقائق

• وكالة 2 ديسمبر

فضيحة مدوّية.. هيئة أممية تمول في الظل عمليات تهريب النفط للحوثيين

فضيحة مدوّية.. هيئة أممية تمول في الظل عمليات تهريب النفط للحوثيين كشف الدكتور عبدالقادر الخراز، المدير السابق للهيئة العامة لحماية البيئة، في منشور على منصة إكس، عن معلومات تؤكد تورّط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اليمن في تمويل غير مباشر لعمليات تهريب نفط عبر الباخرة "نوتيكا"، التي كانت قد استُقدمت لحلّ أزمة ناقلة النفط العائمة "صافر"، لكن تم تسليمها فعليًا لمليشيا الحوثي وتغيير اسمها إلى "يمن"، واستخدامها لاحقًا في أنشطة مشبوهة تتعلق بتهريب النفط الإيراني والروسي. باخرة "نوتيكا".. من حلّ بيئي إلى أداة تهريب في أغسطس 2023، أعلنت الأمم المتحدة أنها جلبت باخرة "نوتيكا" كبديل لـ"صافر" لإنهاء التهديد البيئي المحتمل نتيجة تسرب مليون برميل نفط خام. وقد تم تخصيص 145 مليون دولار لهذه العملية. غير أن ما حدث لاحقًا مثّل تحوّلًا كارثيًا؛ فالباخرة لم تغادر موقع "صافر"، بل تم تغيير اسمها إلى "يمن"، وأُعلن تسليمها لشركة "صافر" الحكومية، بينما كانت فعليًا تحت سيطرة الحوثيين. وكانت تقارير وندوة دولية في مصر حذّرت، منذ البداية، من بقاء الباخرة بيد الحوثيين وتحوّلها إلى خطر بيئي وأمني جديد. البرنامج الإنمائي ينكر.. والمعلومات تفضح عند تصاعد التساؤلات حول استخدام "نوتيكا" للتهريب، أنكر المتحدث باسم برنامج الأمم المتحدة، في تصريحات لجريدة الشرق الأوسط، أي مسؤولية للبرنامج عن الباخرة، مدعيًا تسلّيمها رسميًا لشركة "صافر"، وإبلاغ الحوثيين-شفهيًا وخطيًا- بوقف استخدامها. غير أن هذا التصريح شكّل أول اعتراف ضمني بوجود عمليات تهريب تُجرى على متن السفينة. لكن المعلومات المتوفرة تنسف مزاعم البرنامج، حيث تؤكد أن UNDP تعاقد مباشرة مع شركة "يوروناف" البلجيكية لتشغيل السفينة، ودفع أكثر من 10.3 مليون دولار خلال 23 شهرًا بدل رواتب وتشغيل السفينة. كما كشفت أن طاقم الباخرة جميعهم من الجنسية الجورجية، ويُجرى تنسيق دخولهم اليمن عبر البرنامج نفسه. ويتضح أن العلاقة بين برنامج الأمم المتحدة وشركة التشغيل لم تكن منقطعة، بل كانت مستمرة، وممولة بمبالغ ضخمة تقارب 450 ألف دولار شهريًا. كما يُطرح تساؤل كبير حول الصفقة بين "يوروناف" ومجموعة "أنجلو-إيسترن"، التي تهدف لتعزيز حضورها في سوق ناقلات النفط.. فهل يدخل ذلك ضمن شبكة أوسع لتهريب النفط؟ مخاطر متعدّدة تهدد اليمن والمنطقة عبدالقادر الخراز قال؛ إن هذه الفضيحة تبرز جملة من التحديات والمخاطر الجسيمة، أبرزها: فساد مالي وإداري يتم بتمويل مباشر وغير شفاف، وتعاقدات مشبوهة تُسهّل استخدام موارد أممية في نشاطات محظورة.بالإضافة إلى التواطؤ مع الحوثيين- سواء عن قصد أو بإهمال- فقد تم تمكين المليشيا من السيطرة على أداة لوجستية استراتيجية، وكذا عودة التهديد البيئي، فوجود "نوتيكا" تحت سيطرة الحوثيين يعيد خطر التسرّب النفطي والتلوث البحري إلى الواجهة، ناهيك عن انهيار الثقة في الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي. وأشار إلى أن غياب توضيحات رسمية يفتح المجال أمام تضليل الرأي العام، داعيًا إلى فتح تحقيق دولي لمحاسبة الجهات المتورطة سواء داخل الأمم المتحدة أو في أوساط الشرعية. ارتباط فضيحة "نوتيكا" بكارثة "روبيمار" وتأتي هذه الفضيحة في وقت حساس، خصوصًا أن برنامج الأمم المتحدة تلقى مؤخرًا دعمًا جديدًا من مركز الملك سلمان للإغاثة للتعامل مع الباخرة "روبيمار"، التي غرقت في 2024 بعد قصف حوثي وهي محمّلة بآلاف الأطنان من الأسمدة الكيميائية. وأعادت هذه الحوادث الجدل حول جدوى التعاون مع البرنامج الإنمائي، ومدى التزامه بالحياد والشفافية؛ إذ إن تمكين الحوثيين من السيطرة على باخرة أممية، وتمويل تشغيلها بأموال الممولين الدوليين، يكشف مشكلة داخل منظومة الأمم المتحدة ويضع الجميع أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لمحاسبة الفاعلين ووقف هذا العبث الذي يدفع ثمنه الشعب اليمني والمنطقة بأسرها.