تفجير المزة... الغموض يزيد من تعقيدات المشهد السوري
تعيش البلاد منذ مطلع العام الجاري، وعلى امتداد جغرافيتها حالا من الإنفلات الأمني، الذي يرخي بظلاله الثقيلة على تركيبة اجتماعية باتت هي الأخرى مثقلة بالكثير. وصفحات السوريين لا تكاد تخلو يوميا، من أخبار القتل والتفجير والخطف، الذي أكد تقرير لوكالة «رويترز» نشرته مؤخرا، بأنه «طائفي وممنهج»، وفي العموم ترسم تلك المعطيات لوحة شديدة السواد لواقع لم يعد يصح توصيفه بالمأزوم فحسب، والشاهد هو أن تقرير «معهد الإقتصاد والسلام IEP»، المعني بتصنيف الدول تبعا لمستوى السلام والإستقرار فيها ومقره اوستراليا، كان قد صنف سوريا من بين أكثر الدول «غير السلمية» على مستوى العالم، وهي احتلت المرتبة 157 من أصل 163.
والجدير ذكره في هذا السياق أن التقرير كان قد اعتبر إن «الإنتقال السياسي في سوريا قد فشل في إنهاء الفوضى الأمنية وسط تحديات هائلة»، وإن البلاد تعاني من «اشتباكات على الحدود، وأزمات إنسانية خانقة، وتدهور الثقة بالمؤسسات».
عصر يوم الثلاثاء 24 حزيران الجاري، كانت شوارع دمشق تشهد تشييعا لشهداء التفجير الإرهابي، الذي طال كنيسة مار الياس في منطقة الدويلعة، الذي تضاربت المعلومات حوله، ولم يحسم الجدل الدائر حول هوية منفذيه ودوافعهم بعد. وفي الساعة 5.17 من ذلك العصر، سمع الدمشقيون دوي انفجار كان مركزه، وفقا للمقاطع المصورة، في الجبل المطل على أوتستراد المزة، وهو على الأغلب من ناحية الطريق المؤدي إلى قصر الشعب. والمقاطع إياها تظهر أن التفجير حدث على ثلاث مراحل متصلة، دونما انقطاع. وقد ذكر مراسل «فرانس برس» أنه «سمع صوت انفجار بينما كان يقود سيارته في ساحة الأمويين وسط دمشق، أي على بُعد لا يقل عن 3 كيلومترات عن مركز الإنفجار. في حين ذكر شهود عيان «سماع دوي انفجارات، وإطلاق نار مجهولة على طريق القصر - مزة فيلات غربية بالقرب من دوار السرايا بحي المزة».
يذكر أن المنطقة كانت على الدوام «منطقة أمنية» بالغة الحساسية، وهي تضم منذ عهد النظام السابق، العديد من المنشآت العسكرية والأمنية، كما كان يقيم فيها قياديون من حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية، وقادة ميدانيون من حزب الله، وإذا كان هؤلاء قد غادروها بالتأكيد بعد 8 كانون أول الماضي، فإن العديد من قادة الحركة ظل مقيما فيها، الأمر الذي يثبته تكرار الإستهداف
لها.
وفي 20 كانون ثاني المنصرم، شن الطيران
غارة «استهدفت أكرم العجوري»، القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي
الدائرة العسكرية» بالحركة، بعد أن كان الأخير نجا من محاولة اغتيال في المنطقة نفسها في شهر تشرين ثاني من العام 2019 وأدت إلى اغتيال ابنه. لكن التوتر الذي شهدته المنطقة، لم تكن مفاعيله ناتجة عن الإستهداف
المتكرر لها فحسب، فبعيد وصول السلطة الراهنة إلى الحكم في دمشق، جرى إبلاغ العديد من الفصائل الفلسطينية بـ«وجوب تسليم سلاحها»، في إطار محاولة ضبط الأمن، وكذلك تماشيا مع نهج «التهدئة مع الجوار»، الذي أعلنت عن أنه يمثل الخيار الأهم لها في سياق تأمين استقرار داخلي، لبلد عانى من حرب مدمرة استمرت لنحو عقد ونصف.
وفي هذا السياق ذكرت مصادر أمنية سورية في 20 نيسان الماضي، أن «السلطات قامت باستدعاء كل من خالد الخالد وأبو علي ياسر ( وكلاهما قيادي بالجهاد الإسلامي)، بغرض التحقيق معهما بشبهة التواصل مع جهات خارجية». في حين ذكر بيان للحركة أن الأمر «كان أقرب للإعتقال منه للإستدعاء»، وقد أشار البيان إلى أن>التوقيت كان بالتزامن مع الزيارة التي قام بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى دمشق ولقائه بنظيره السوري أحمد الشرع».
كعادتها، تركت السلطة «حبل» الحدث «على غاربه>. وبرغم مرور خمسة أيام عليه، لم تصدر الأخيرة بيانا رسميا يمكن له أن يساعد في تهدئة الشارع، الذي وجد نفسه رهين مناخ يعمل الكثيرون على الإستثمار فيه، بل إن المنابر القريبة من السلطات راحت تبث تقارير متضاربة حول ما جرى. فقد ذكرت وكالة «سانا» في بيان أن الفعل ناتج عن «تفجير مخلفات حرب»، بينما ذكر «تلفزيون سوريا» في تقرير له بأن الإنفجار «ناتج عن تدريبات عسكرية في محيط حي المزة»، والروايتان كانتا إشكاليتان من حيث أن أي من الفعلين كان يتطلب حتما إعلانا مسبقا عن قيام السلطات بأي منهما.
أما الرواية التي يمكن لها أن تكون أكثر واقعية فقد جاءت من «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي رجح في تقرير له بأن يكون ما جرى «محاولة اغتيال لإحدى الشخصيات بالقرب من فيلا رفعت الأسد، التي يسكن بالقرب منها شخصيات أمنية رفيعة»، كما ذكرت قناة الميادين في تقرير لها استنادا إلى مصادر محلية «أن الإنفجار ناتج عن «هجوم اسرائيلي على مواقع في دمشق».
واللافت هنا أن منصة «تأكد»، وهي منصة مستقلة تاسست العام 2016 لـ«مواجهة انتشار المعلومات المضللة» كما تقول، وقد أظهرت على مدى سنواتها التسع قدرا لا بأس به من المهنية والموثوقية، كانت قد صنفت خبر «الميادين» آنف الذكر تحت بند «الأخبار المضللة»، مبررة ذلك بالقول أنها «تواصلت مع المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية السورية»، وأن الأخير «نفى حدوث أي غارات اسرائيلية». وهذا بالتأكيد يتنافى مع «المهنية» التي اتسم بها عمل «المنصة»، قياسا لإستناده إلى مصدر وحيد لا يستطيع الخروج عن مرجعياته، التي قالت ما عندها ولم تبد ميلا لأي إضافات عليها .في الوقت الذي أفاد فيه شهود عيان من قدسيا غرب دمشق، في اتصال مع « الديار»، بسماع «أصوات طيران حربي في سماء المنطقة قبل وقت الإنفجار».
من الواضح أن السلطة في دمشق تبدو غير مدركة للمخاطر التي يمكن أن تتولد جراء سياسات التعاطي مع الأحداث، خصوصا تلك التي لها علاقة بالأمن والإستقرار. فالصمت أو المواربة، عدا عن كونهما يفسحان المجال أمام سيل التأويلات والتحليلات، فإنهما في مقلب آخر، يجعلان السلطة بعيدة عن التأثير في تشكيل «رأي عام» داعم لها، الأمر الذي لا تقل أهميته عن أهمية «الأجهزة الأمنية». هذا إن لم يفق تأثير الأول تأثير هذه الأخيرة في مجتمع يبدو أنه دخل منذ وقت، مرحلة «التحطيم الذري» لهيولى خلاياه، تلك المسؤولة عن نهوضه.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الديار
منذ 17 دقائق
- الديار
تقرير خاص لـ"رويترز": القوات السورية ارتكبت مجازر بحق 1500 علوي في الساحل... وسلسلة الأوامر امتدت إلى دمشق
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في مارس الماضي، اجتاح مقاتلون موالون للحكومة الجديدة قرى وبلدات علوية على الساحل السوري، ونفذوا مجازر راح ضحيتها ما يقرب من 1500 مدني من الطائفة العلوية، وفق ما كشفه تحقيق مطول أجرته وكالة رويترز. في بلدة الروسافة، كان قلب الشاب سليمان رشيد سعد قد انتزع من صدره ووُضع فوق جسده، فيما اتصل المهاجمون بوالده من هاتفه قائلين بسخرية: «تعال وخذ جثته قبل أن تأكلها الكلاب». لم يكن هذا إلا مشهداً ضمن ثلاثة أيام من القتل والنهب والتنكيل بالعلويين بين 7 و9 مارس، عقب تمرد مسلح نفذه ضباط موالون للرئيس السابق بشار الأسد، وأسفر عن مقتل نحو 200 من عناصر الأمن. سلسلة القيادة: من المهاجمين إلى قلب الحكومة توصل تحقيق رويترز، الذي استند إلى مقابلات مع أكثر من 200 عائلة، ووثائق رسمية ومحادثات على تطبيق "تيليغرام"، إلى أن سلسلة القيادة التي أعطت الأوامر بالمجازر امتدت إلى رجال يخدمون جنباً إلى جنب مع قادة سوريا الجدد في دمشق. وتشير الوثائق وشهادات الشهود إلى أن 40 موقعاً تعرضت لعمليات قتل انتقامية ونهب منظم، نفذتها وحدات حكومية سابقة تابعة لهيئة تحرير الشام (HTS) – الفرع السابق لتنظيم القاعدة في سوريا – بالإضافة إلى فصائل سنية موالية للسلطة الجديدة مثل فرقة السلطان سليمان شاه وفرقة الحمزة. ورغم أن الحكومة الجديدة وعدت بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين، إلا أنه لم يتم توجيه اتهامات أو الإعلان عن حصيلة رسمية للضحايا حتى الآن، بينما تحدثت بعض المصادر المحلية عن استمرار عمليات قتل متفرقة للعلويين خلال شهري مايو ويونيو. حكومة جديدة... وصراع قديم الحكومة السورية الحالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع – الذي كان يوماً أمير "جبهة النصرة" – تواجه انتقادات داخلية ودولية لعدم قدرتها على حماية المدنيين ومنع انزلاق البلاد نحو مزيد من التصفيات الطائفية. في مقابلة مع رويترز، قال الشرع إنه يعتبر العنف تهديداً لمشروعه السياسي وإنه تعهد بمحاسبة أي طرف ضالع في المجازر «حتى لو كان من المقربين». لكن الوقائع على الأرض أظهرت أن بعض الفصائل التي شاركت في الحملة العسكرية كانت تحمل لوائح بأسماء عائلات علوية مستهدفة، بينها عائلات عناصر أمن سابقين ممن منحوا عفواً من الحكومة الجديدة. مشاهد الرعب في القرى المنكوبة في قرية المختارية قرب طريق M4، روى شهود أن قوات الأمن العام – الجهاز الأمني الذي أنشأته هيئة تحرير الشام سابقاً – اقتحمت المنازل مع بزوغ الفجر، وجمعت الرجال في الساحات وأطلقت النار عليهم بشكل عشوائي، ما أسفر عن مقتل 157 شخصاً، بينهم عائلات بأكملها. في قرية سونوبار الزراعية، وثق التحقيق مقتل 236 شخصاً، معظمهم من الشباب. وأفاد الناجون بأن المقاتلين كتبوا على جدران المنازل المدمرة: «كنتم أقلية... والآن صرتم نادراً». في بلدة الروسافة، التي قتل فيها سليمان سعد، اقتيد الضحايا إلى الخارج وأُجبروا على الزحف وإصدار أصوات الكلاب، قبل إطلاق النار عليهم. فوضى القيادة وتداخل الولاءات مع تقدم العمليات، أظهرت المحادثات المسربة من تيليغرام أن الناطق باسم وزارة الدفاع في الحكومة الجديدة، حسن عبد الغني – المعروف باسم أبو عهد – كان يشرف على تنسيق تحركات الوحدات والفصائل المختلفة. لكن الشهادات أوضحت أن بعض الفصائل كانت تتواجه فيما بينها أحياناً، حيث حاولت عناصر حماية المدنيين في بعض المواقع منع المقاتلين الآخرين من تنفيذ الإعدامات. الدفن الجماعي وصمت الدولة في اليومين التاليين للمجازر، بدأت عمليات دفن جماعية على عجل. في بلدة بانياس وحدها، تم دفن 253 جثة، بينما نزحت مئات العائلات إلى قاعدة حميميم الروسية خوفاً من موجة جديدة من العنف. ورغم مرور أشهر على الأحداث، فإن السلطات السورية لم تصدر بعد أية لوائح رسمية بأسماء القتلى، فيما قالت لجنة التحقيق الأممية إن حصيلة الأمم المتحدة التي بلغت 111 قتيلاً «أقل بكثير من الواقع». ترقيات بعد المجازر وفي تطور أثار انتقادات واسعة، منحت وزارة الدفاع في ديسمبر ترقية لعدد من قادة الفصائل الضالعة في العمليات، من بينهم قائد وحدة 400، الجنرال أبوالخير تفتناز، وقائد فرقة السلطان سليمان شاه، محمد الجاسم، وقائد فرقة الحمزة، سيف أبو بكر. في مايو، أعلنت الوزارة إصدار «مدونة سلوك» تحظر التمييز الطائفي والانتهاكات ضد المدنيين، لكنها لم تعلق على أسباب الترقيات ولا على علاقة هؤلاء القادة بالمجازر. ما وراء الأرقام تؤكد مشاهد الدمار والبيوت المحترقة والقرى المهجورة على الساحل السوري أن الفجوة الطائفية التي عمّقها حكم الأسد لعقود لم تندمل بعد، بل تهدد بجر البلاد إلى مزيد من العنف والانتقام. قال نانار حواش، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، لـ"رويترز": «إن نشر وحدات معروفة بعدائها للعلويين وتحميلها مسؤولية تأمين المناطق أسفر عن نتيجة متوقعة: فشل في حماية السكان وزيادة الانقسام».


الديار
منذ 17 دقائق
- الديار
قداسان في شويا وإهدن لمناسبة عيد القديسين بطرس وبولس كيال في جناز لضحايا دمشق: بدم شهدائنا ستقوم حياة جديدة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ترأس رئيس دير مار الياس شويا البطريركي للروم الارثوذكس المطران كوستا كيال، القداس الالهي لمناسبة عيد الرسولين بطرس وبولس، وجناز الأسبوع على استشهاد عدد من المؤمنين في كنيسة مار الياس في دمشق، في حضور شخصيات سياسية وقضائية وديبلوماسية، اعضاء المجلس البلدي ومخاتير المنطقة وحشد من المؤمنين. ونقل المطران كيال في مستهل عظته ادعية وبركة البطريرك يوحنا العاشر يازجي، وقال: "نحتفل بعيد القديسين بطرس وبولس، وفي الوقت ذاته نحيي ذكرى مرور أسبوع على استشهاد إخوة لنا في كنيسة مار إلياس في دمشق الذين سقوا أرض إيمانهم بدمائهم الطاهرة"، مضيفا "الرسولان بطرس وبولس لم يتحدا في البداية بالرأي ولا بالطريقة لكنهما اتحدا بالمحبة والشهادة، وأصبحا عمودي الكنيسة ومرساة للحق في وجه الاضطهاد. هذان الرسولان يذكراننا اليوم بأمر جوهري: أن الكنيسة تُبنى على الشهادة لا بالكلام فقطـ، بل بالدم، والدموع، والصلاة، والصبر. وما أشبه زمنهما بزماننا حيث تُهاجَم الكنيسة من كل جانب لا بالحجارة فقط، بل بالكره وبالفتنة وبالجهل". وتابع: "ان شهداء كنيسة مار إلياس في دمشق، إخوتنا الذين قتلوا وهم يصلون، هم امتداد لشهادة الرسول، هم زرع الصالح الذي وعد الرب يسوع أن يثمر ثلاثين وستين ومئة. صلاتهم كانت أقوى من الموت ودمهم نداء لنا كي لا نضعُف، كي نحمل صليبنا ونمشي مؤمنين أنه لا شدة، ولا ضيق، ولا وجع، ولا خطر ولا سيف يستطيع أن يفصلنا عن محبة المسيح ربنا. هؤلاء الأبطال الأبرياء الذين نصلي من أجل راحة نفوسهم نقشت أسماؤهم بكف الله، هؤلاء لم يموتوا، بل انتقلوا إلى المجد الأبدي حاملين صلواتنا ومعطِرين الكنيسة بعطرِ الأمانة حتى الموت". وأردف: "عزاؤنا أن دمهم الطاهر هو بذار الكنيسة، من دم بطرس وبولس نمت كنيسة أنطاكيا، ومن دم شهدائنا اليوم ستقوم حياة جديدة وتنهض قلوب متجددة بالإيمان، والرجاء، والمحبة، والغفران". وختم: "نصلي اليوم من أجل أن يعزينا ربنا القائم بنفحات الروح القدس، نصلي من أجل شفاء الجرحى، نصلي من أجل كنيسة دمشق الجريحة، نصلي من أجل شهدائنا الأبرار، نصلي من أجل أن يكون إيماننا حيًا كإيمان الرسل وشجاعتنا كشجاعة الشهداء الذين انتقلوا إلى الحياة الخالدة مؤمنين مصلين ثابتين. لا تخافوا أيها المؤمنون لأن الله معنا وسيمسح كل دمعة عن عيوننا. شهداؤنا في حضن الآب السماوي حيث لا خوف ولا سيف، بل مجد ونور وغبطة، قد غلبوا بالسجود والصلاة لا بالحقد والكراهية. ألا منحنا الرب القائم من الموت أن نحفظ الإيمان وأن نجاهد الجهاد الحسن حتى نلتقي بهم في مجد القيامة. لا تخافوا نحن منتصرون وقائمون بالذي أحبنا وبذل نفسه من أجلنا". في إهدن ترأس المونسنيور اسطفان فرنجية الذبيحة الإلهية لمناسبة عيد القديسَين بطرس وبولس، في كنيسة مار جرجس – إهدن، حيث بارك الماء المقدّس ورفع الصلاة على نية المؤمنين. ورحّب فرنجية في مستهل القداس بأعضاء رهبنة مار فرنسيس للعلمانيين – غزير، الذين حلّوا في زيارة روحية إلى بلدة إهدن، وتوقفوا عند ضريح البطريرك الطوباوي إسطفان الدويهي مكرّمين إرثه الروحي والإيماني. وفي عظته، تطرق المونسنيور فرنجية إلى سيرة القديسَين بطرس وبولس، معتبرًا أنهما "عمودا الكنيسة ونموذجان في الشهادة للحق والغيرة على البشارة"، ودعا الحاضرين إلى الاقتداء بإيمانهما ومحبة المسيح التي ملأت حياتهما. كما أشار إلى الأعجوبة التي تحققت بشفاعة البطريرك الدويهي، معتبرًا إياها "علامة فارقة في مسار دعوى التقديس، لا سيما بعد تعيين الأب ماجد مارون الأنطوني طالبًا رسميًا لها، في خطوة بارزة في مسيرة إعلان قداسة ابن إهدن البارّ". وفي ختام القداس، شكر المونسنيور فرنجية المؤمنين، طالبًا شفاعة القديسَين بطرس وبولس والبطريرك الدويهي "كي يرافقوا شعب الله في مسيرته ويثبتوه في الإيمان والرجاء والمحبّة".


النهار
منذ 2 ساعات
- النهار
الجزائر... الحكم على صحافي رياضي فرنسي بالسجن 7 سنوات
حكم على الصحافي الفرنسي المتخصص في كرة القدم كريستوف غليز بالسجن سبع سنوات في الجزائر بتهم أبرزها "تمجيد الإرهاب"، وفق ما أعلنت الأحد منظمة مراسلون بلا حدود ومجموعة "سو بريس" التي يعمل فيها، ونددت الأخيرة بالعقوبة "غير العادلة". وذكرت منظمة مراسلون بلا حدود أنه "سيتم تقديم استئناف غدا الاثنين 30 حزيران/يونيو"، مضيفة أن الإدانة جاءت "بعد مراقبة قضائية استمرت 13 شهرا". وأفادت مصادر قضائية تواصلت معها وكالة "فرانس برس" في الجزائر، أن الصحافي نقل مباشرة إلى سجن مدينة تيزي وزو بعد إدانته من قبل المحكمة الأولى. ومن المتوقع أن تتم إعادة محاكمته بعد استئناف الحكم، ولكن ليس قبل الدورة القضائية المقبلة التي ستبدأ في تشرين الأول/أكتوبر، بحسب نفس المصادر. كريستوف غليز هو صحافي مستقل يبلغ 36 عاما يساهم في مجلتي "سو فوت" و"سوسايتي" (مجموعة سو بريس)، وزار الجزائر في أيار/مايو 2024 خصوصا لإعداد تقرير عن نادي "شبيبة القبائل الرياضية". وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود، تم توقيفه في 28 أيار/مايو 2024 في مدينة تيزي وزو ووضع تحت المراقبة القضائية بتهمة "دخول البلاد بتأشيرة سياحية و+تمجيد الإرهاب+ و+حيازة بغرض الدعاية منشورات أو نشرات أو أوراق من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية". وقالت المنظمة غير الحكومية إن "هذه الاتهامات الأخيرة، التي لا أساس لها من الصحة والتي تم دحضها بشكل كامل، تعود إلى حقيقة أن الصحافي كان على اتصال، في عامي 2015 و2017، مع رئيس نادي تيزي وزو لكرة القدم الذي كان أيضا مسؤولا في حركة تقرير مصير منطقة القبائل (ماك) التي صنفتها السلطات الجزائرية منظمة إرهابية عام 2021". وأكدت المنظمة أن الاتصالين الأولين بين الرجلين "حدثا قبل هذا التصنيف من السلطات الجزائرية بوقت طويل". وتابعت أن "الاتصال الوحيد الذي تم عام 2024 كان لإعداد تقريره عن نادي كرة القدم، شبيبة القبائل، وهو الأمر الذي لم يخفه كريستوف غليز أبدا". وقال المدير العام لمنظمة مراسلون بلا حدود تيبو بروتين إن "الحكم عليه بالسجن سبع سنوات لا معنى له ولا يثبت إلا حقيقة واحدة: لا شيء يفلت من السياسة اليوم، وقد أضاع النظام القضائي الجزائري فرصة مهمة لإظهار صورة مشرفة في هذه القضية". بدوره، قال مؤسس مجموعة "سو بريس" فرانك أنيس في بيان "من المهم أن يتم بذل كل ما هو ممكن، بما في ذلك على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، لضمان سيادة العدالة وتمكين كريستوف من العودة إلى أحبائه وكتاباته". تأتي إدانة الصحافي في ظل أزمة حادة بين الجزائر وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة (1830-1962)، والتي شهدت طرد دبلوماسيين من الجانبين وتجميد كل أشكال التعاون.