ترحيل ثلاثة إسبان موالين للبوليساريو نحو أكادير تمهيدا لإعادتهم إلى بلادهم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 5 ساعات

• أكادير 24

قارب مختفي يعود إلى مارينا أكادير، والغموض يلف مصير 14 مهاجرا سريا

agadir24 – أكادير24 أفرجت السلطات الإسبانية بجزر الكناري عن قارب الصيد المغربي 'لاكلونتين' الذي تم استغلاله من طرف 14 فردا، من بينهم قاصر، في الهجرة السرية. وأفاد أحد المشرفين على المركب بأن 'المالك قام بإتمام كافة الإجراءات القانونية لاستعادته قبل أن يحظى بموافقة رسمية من قبل السلطات الإسبانية'. وأكد المصدر ذاته أن 'القارب حاليا في طريق العودة إلى ميناء أكادير قادما من ميناء طرفاية'، في حين 'لا يزال مصير 14 شخصا كانوا على متنه غامضا إلى حدود اللحظة'. ونفى المتحدث، الذي فضل عدم ذكر هويته، رواية سلطات جزر الكناري بأن الأشخاص الأربعة عشر الذين كانوا على متن القارب هم بحارة من طاقمه. وفي المقابل، أوضح المصدر أن 'واحدا من بين المعنيين ميكانيكي، وهو صاحب الخطة'، مؤكدا أن 'نجاح لجوء هؤلاء إلى إسبانيا سيشجع على الهجرة السرية'. من جهته، كشف عبد الله الداسر، ممثل البحارة المنضوين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن 'سلطات جزر الكناري تواصل التحقيق مع المهاجرين الـ 14'. واستبعد الداسر أن تقبل السلطات الإسبانية 'اللجوء الإنساني' لهؤلاء، باعتبار أن 'طريقة وصولهم فيها شكوك كبيرة، وغير سليمة'. يذكر أن ميناء مدينة أكادير سجل خلال الشهر الماضي اختفاء مفاجئا وغامضا لمركب صيد سردين، في ظروف تكتنفها العديد من علامات الإستفهام، مما خلف حالة من الصدمة والذهول في صفوف مهنيي القطاع البحري، خصوصا وأن هذا الإختفاء شكل سابقة في تاريخ الميناء. وتم توجيه شكاية رسمية إلى السلطات المعنية، من طرف الربان وصاحب المركب، لدى كل من مصالح الدرك الملكي البحري ومندوبية الصيد البحري بأكادير، قبل أن يتبين لاحقا أن القارب استخدم، بتواطؤ مع حارسين له وأحد أفراد طاقمه، في تهريب مهاجرين غير نظاميين نحو جزيرة لانزاروت الإسبانية.

أكادير 24

منذ 5 ساعات

• أكادير 24

عندما يمشي رئيس الجماعة مع السكان في مسيرة آيت بوكماز لفتح طريق التنمية

agadir24 – أكادير24 سيرا على الأقدام، يتقدمهم رئيس الجماعة المنتخب، يواصلون الليل بالنهار، يتحدون بعزيمة وإصرار، رجالا ونساء وأطفالا، التضاريس الجبلية الوعرة، يواجهون درجات حرارة مرتفعة، قطعوا الوديان والسفوح، ليبصموا على ملحمة تنموية، مصداقا للشعار الذي أبدعه تقرير النموذج التنموي 'تحرير الطاقات'. إن أول ما يستدعي للاهتمام قبل مطالب مسيرة الكرامة، هو وجود رئيس الجماعة في مقدمة المسيرة. علما أنه برلماني سابق عن المنطقة. رئيس الجماعة، بعد أن أعيته المرافعات، والكتابات، والاجتماعات، تحول إلى مواطن من سكان آيت بوكماز، وخرج مع الساكنة ليس للاحتجاج، ولكن ليقول للدولة نحن أبنائك نأتي إليك عوض أن يأتي أصحاب القرار إلينا. إنها صرخة في وجه من يتلاعب في حق الجميع من البرامج التنموية، ومن يجعل المشاريع محاطة بسياج الحزبية والولاء السياسي، بدل فتحها في وجه المواطنين على قدم المساوات. فقبل الانتماء الحزبي والميولات السياسية، هناك الانتماء للوطن، وهناك الحق في المواطنة. في زمن ولاية 'تستاهلوا الأحسن'، ترسخت في ذهن المواطن، صورة المنتخب الموزعة بين المتابعات والإعفاءات والعزل والسجن والإدانات. حتى طلع علينا رئيس جماعة من جبال آيت بوكماز، يسير على قدميه كما هو حال أبناء منطقته، يسري عليه ما يسري على من انتخبوه. إنه درس في المواطنة وفي حقوق الناخب على المنتخب. شعار 'تستاهلوا الأحسن' لم يبق وحيدا بل فرَّخ شعارات فرعية، وأصبح لديه أبناء بتسميات مختلفة، فالمنتخب إما متابع أو معزول أو مسجون أو في حالة تضارب المصالح أو عليه شبهات. لكن أيت بوكماز، فرَّخت نوعا أخر من المنتخبين اسمه رئيس يسير على الأقدام لفتح طريق التنمية في جماعته. كل هذا الجهد والعناء، من أجل مطالب تعتبر بسيطة في قاموس المدن الكبرى، لكنها هي الحياة وهي الكرامة بالنسبة لمنطقة اسمها 'آيت بوكماز'. كل ما يطالبون به هو إصلاح الطريق الجهوية لفك العزلة عنهم، توفير طبيب قار ومركز صحي مجهز، إحداث مدرسة جماعاتية، بناء سدود تلية لحماية المنطقة من الفيضانات، إحداث مركز للتكوين المهني لفائدة شباب المنطقة، ملعب للقرب، توفير وسائل النقل المدرسي لمعالجة الهدر المدرسي، توفير تغطية الهاتف والأنترنيت لتمكين أبنائهم من الدراسة عن بعد. كل تلك المطالب تحدَّث عنها النموذج التنموي الجديد، وتحدَّث عن معالجة الفوارق المجالية، والتوزيع العادل للتنمية. لكن يبدو أن شعار النموذج التنموي 'تحرير الطاقات' تحول من تحرير طاقات البناء والتنمية، إلى تحرير طاقات المطالبة بالتوزيع العادل للتنمية، وطاقات البحث عن الحق في التنمية ولو بالمشي نحوها سيرا على الأقدام. سعيد الغماز-كاتب وباحث

زنقة 20

منذ 5 ساعات

• زنقة 20

دراسة تكشف تورط الجزائر في تقويض أمن تونس وفي رعاية الارهاب بالساحل

زنقة20| العيون سلط الباحث في المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، د. حسن رامو الضوء على تورط الجزائر في تقويض الأمن والاستقرار في جارتها الشرقية تونس، وكشف د.حسن رامو، ضمن دراسة تحليلية تفاصيل مثيرة حول الدور الذي لعبته الجزائر في زعزعة استقرار تونس، مستعرضًا ما وصفه بـ'الترابط الوثيق بين تصعيد الإرهاب في البلاد والتوجهات السياسية للسلطات التونسية، خاصة إبان فترات التقارب مع المغرب'. ويأتي إصدار هذه الدراسة الأكاديمية عن المرصد الوطني للدراسات الإستراتيجية، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات الدولية الموجهة للنظام الجزائري بشأن تورطه في رعاية الإرهاب بمنطقة شمال إفريقيا والساحل، حيث تزايدت الدعوات، بما في ذلك من داخل الكونغرس الأمريكي، لتصنيف جبهة 'البوليساريو' كمنظمة إرهابية، وسط تلميحات متكررة إلى دور الجزائر في تأجيج بؤر التوتر وتمويل الحركات المسلحة. وبالاستناد إلى قاعدة بيانات الإرهاب الدولية (جامعة ميريلاند)، ومعطيات المؤشر العالمي للإرهاب، توصل الباحث إلى معطى لافت يتمثل في تزامن تصاعد العمليات الإرهابية في تونس ما بين 2013 و2019، مع فترات رئاسة منصف المرزوقي والباجي قايد السبسي، بينما سجل توقف شبه تام لهذه العمليات منذ تولي قيس سعيد الحكم في 2019، عقب زيارة رسمية للجزائر. ويطرح هذا المعطى تساؤلات عميقة حول احتمال استخدام النظام الجزائري للإرهاب كأداة ضغط سياسي، خصوصًا بعد سلسلة من مؤشرات التقارب التونسي-المغربي خلال عهد المرزوقي، مثل زيارة الملك محمد السادس لتونس عام 2014، والتي تزامنت مع تصاعد كبير في وتيرة الهجمات الإرهابية داخل البلاد. وتشير الدراسة إلى أن طبيعة العمليات الإرهابية خلال هذه الفترة ركزت بشكل غير مسبوق على استهداف قوات الأمن والجيش التونسي، بنسبة بلغت 80% من مجمل الهجمات، في تحول نوعي عن النمط السابق للهجمات الإرهابية. وأما على المستوى الجغرافي، فقد تركزت أغلب هذه العمليات في المناطق الغربية المحاذية للجزائر، خاصة ولايات القصرين وجندوبة، وهو ما يعزز فرضية تسلل الجماعات المسلحة من الأراضي الجزائرية، واستفادتها من دعم لوجستي ومخابراتي عبر الحدود. وفي خضم هذا المسلسل الدموي، سلطت الدراسة الضوء على التضحية التي أقدم عليها النظام الجزائري بإقالة وسجن الجنرال عبد القادر آيت واعرابي المعروف بـ'الجنرال حسان' سنة 2015، وذلك بعد تزايد الضغط الأوروبي والأمريكي على الجزائر عقب مقتل مواطنين غربيين في هجمات بتونس. وقد وُجهت للجنرال حسان تهم 'تكوين جماعة إرهابية' و'حيازة أسلحة'، ما أثار انتقادات من محاميه الذي أكد أن موكله كان ينفذ أوامر رؤسائه، في إشارة إلى الجنرال توفيق مدين وزير الدفاع الأسبق. وبحسب رامو، فإن حل جهاز المخابرات الجزائرية المعروف بـ'دائرة الاستعلام والأمن (DRS)' في مطلع 2016، أدى إلى تراجع كبير في مستوى التهديد الإرهابي في تونس، قبل أن يعاود الارتفاع مجددًا بعد إعادة هيكلة الجهاز سنة 2017. كما ألمحت الدراسة إلى أن التقارب السياسي التونسي مع الجزائر في عهد الرئيس قيس سعيد، وما تبعه من مواقف داعمة لأطروحات الجزائر بشأن ملف الصحراء المغربية، مثل استقبال زعيم 'البوليساريو' إبراهيم غالي، ودعوة الجبهة إلى قمة اليابان-إفريقيا، يعكس ضغوطًا جزائرية عميقة دفعت تونس إلى تغيير بوصلتها الدبلوماسية. واختتمت الدراسة بتحذير من أن تعيين الجنرال حسان مجددًا على رأس المخابرات الجزائرية، في مايو 2025، قد يمثل عودة وشيكة لاستراتيجية 'توظيف الإرهاب كأداة جيوسياسية'، ما يهدد أمن المنطقة ويطرح تحديات خطيرة أمام الأمن الإقليمي والدولي.