قتيل وجرحى في قصف إسرائيلي على مقر الهلال الأحمر بغزة/حماس تساوم على السلاح.. وواشنطن تصطدم بشرط الدولة/السودان.. قوى مدنية تبدأ حملة لتصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ساحة التحرير

منذ 3 ساعات

• ساحة التحرير

حركة حماس بين المقاومة والسياسة !محمد سيد أحمد

حركة حماس بين المقاومة والسياسة !! بقلم/ د. محمد سيد أحمد منذ نشأة حركة حماس وهي تثير جدل واسع حولها سواء بالداخل الفلسطيني، أو بالخارج العربي والإسلامي، خاصة وأن الحركة قدمت نفسها للرأي العام على أنها 'حركة مقاومة إسلامية' في العالم العربي والإسلامي ضد الاحتلال الصهيوني، وبنت شرعيتها على هذا الأساس، لكن في المقابل، لا تخلو مسيرتها من ملفات جدلية تتعلق بسلوكها السياسي، وعلاقتها بالدول الإقليمية، وعلى رأسها مصر وسورية، وهو ما دفع البعض لاتهامها أحيانا بالانتهازية أو الخيانة، بل وصل الأمر بوصفها حركة مصنوعة من قبل الاحتلال الصهيوني لإضعاف منظمة التحرير الفلسطينية، وخلال السطور التالية نحاول حسم هذا الجدل، وفض الاشتباك حول التناقض الواضح بين ممارسات الحركة على مستوى العمل المقاوم، وسلوكها السياسي البرجماتي. لقد نشأت حركة حماس مع الانتفاضة الفلسطينية الأولى في عام ١٩٨٧، وقدمت نفسها كحركة مقاومة إسلامية، وفصيلا مقاوما للاحتلال الصهيوني، مدججا بالشعارات الإسلامية، والعمليات الاستشهادية، والدعوات لتحرير كامل التراب الفلسطيني المحتل، ونالت الحركة في بدايتها دعما شعبيا واسعا، لا سيما بعد تعثر مشروع التسوية الذي مثلته منظمة التحرير الفلسطينية، لكن مسيرة حماس لم تبق في مسار المقاومة فقط، بل سرعان ما دخلت دهاليز السياسة، وهنا تجدر الإشارة إلى الخلفيات والانتماءات الفكرية للحركة، فحماس جزء من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، لذلك دائما ما يحدث هذا التناقض بين فعلها المقاوم، وسلوكها السياسي الانتهازي، ذلك لأن جماعة الإخوان المسلمين هي بالأساس جماعة سياسية رفعت الشعارات الإسلامية فقط من أجل جذب الجماهير وكسب تعاطفهم من أجل الوصول للسلطة، لذلك لا عجب عندما تثار تساؤلات من قبيل هل حماس حركة مقاومة أم مشروع سياسي انتهازي ؟ وهل انحرفت بوصلتها من فلسطين إلى مشاريع الإخوان المسلمين الإقليمية ؟. وهنا يجب التأكيد على الدور العسكري الذي لعبته حماس في مواجهة العدو الصهيوني، فلا أحد يستطيع أن ينكر دورها في الانتفاضتين الأولى ١٩٨٧ والثانية ٢٠٠٠ والعدوانات المتكررة على غزة ٢٠٠٨ ، ٢٠١٢ ، ٢٠١٤، ٢٠٢١، وأخير عملية طوفان الأقصى في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، فقد برزت كتائب عز الدين القسام كجناح عسكري منظم ومدرب تدريبا عاليا، يعتمد أسلوب حرب العصابات، ويستخدم الصواريخ محلية الصنع، ويقدم عناصره قرابين في سبيل نهج المقاومة، وبالطبع هذا الجانب هو ما أكسب الحركة تعاطفا شعبيا واسعا سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو خارجها في الشارع العربي والإسلامي، وإذا اكتفت حماس بهذا الدور فقط، لاستمر ذلك التعاطف والدعم، وما حدث أي جدل أو تشكيك في دورها النضالي والمقاوم، لكننا لا يمكن فصل هذا الدور عن باقي الجوانب الأكثر إثارة للجدل في تجربة الحركة. فمع منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة بدأت حركة حماس في استثمار دورها المقاوم في الانتفاضتين الأولى والثانية بتدعيم موقفها السياسي بالداخل الفلسطيني خاصة في غزة، حيث قررت خوض الانتخابات التشريعية لعام ٢٠٠٦، وحققت فوزا كبيرا، مما أدى لصدام سياسي سرعان ما تحول لعسكري مع حركة فتح، بلغ ذروته عام ٢٠٠٧، عندما سيطرت على قطاع غزة بقوة السلاح، بعد مواجهات دامية مع الأجهزة الأمنية والكوادر الفتحاوية، سقط خلالها العشرات بين قتيل وجريح، هذا الحدث التاريخي فتح الباب على مصرعيه لتساؤلات أخلاقية ووطنية من قبيل: كيف لحركة مقاومة أن توجه سلاحها إلى صدر شقيقها الفلسطيني ؟ وأي مقاومة تلك التي تتحول إلى سلطة تفرض الضرائب، وتتحكم في المعابر، وتضيق الخناق على الناس ؟ وأي مقاومة تلك التي تتولى سلطة وهمية على أرض لا زالت محتلة، ويتحكم العدو في مصير شعبها ؟ وبالطبع كانت هذه التساؤلات مشروعة بعد أن أصبحت غزة إمارة إخوانية مغلقة تدار من قبل حماس، بينما تقطعت أواصر الوحدة الوطنية، في ظل حصار خانق زادت حدته بسبب الانقسام الداخلي. ولم تكتفي حماس بما فعلته بالداخل الفلسطيني المحتل بل أن ارتباطها بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، جعلها تتخذ مواقف تخدم أجندات التنظيم، بعيدا عن القضية الفلسطينية، فأثناء انتفاضة ٢٥ يناير ٢٠١١ في مصر سجلت على حركة حماس اتهامات خطيرة باقتحام السجون وتهريب عناصر من جماعة الإخوان كان على رأسهم محمد مرسي الذي تمت محاكمته وثبت من خلال التسجيلات هروبه بواسطة عناصر من حركة حماس، بل وتواجد مقاتلين في سيناء بعد ٢٠١٣ وسقوط الإخوان بهدف زعزعة الأمن القومي المصري وهو ما وصفته مصر بأعمال إرهابية. أما الموقف الأكثر جدلا فهو موقف حماس من الأزمة السورية، حيث انقلبت بشكل غريب ومفاجئ ضد النظام السوري الذي كان أبرز داعميها سياسيا ولوجستيا، وخرجت قيادات الجماعة من دمشق التي كانت تتحرك فيها بمواكب تفوق تحركات الرئيس بشار الأسد ذاته، وذهبت قيادات الحركة إلى تركيا وقطر في سياق بدا أقرب إلى الانقلاب على الحلفاء التاريخيين لأجل التموضع ضمن محور الإخوان المسلمين الإقليمي، مما تسبب بخسارتها الدعم الجماهيري في الداخل الفلسطيني، وفي الشارع العربي والإسلامي، خاصة بعد إقامة قيادات الحركة في فنادق اسطنبول والدوحة، في الوقت الذي يعاني فيه الفلسطينيين في غزة، حيث طرحت علامات استفهام حول مدى التزام تلك القيادات بروح المقاومة والتضحية التي طالما تغنت بها. وعلى الرغم من العقوق السياسي الذي مارسته قيادات حركة حماس ضد مصر في ٢٥ يناير ٢٠١١، وما بعد ٣٠ يونيو ٢٠١٣، إلا أن مصر لم تقابل ذلك بالمثل، بل وقفت داعمة للقضية الفلسطينية، وللشعب الفلسطيني في غزة، فكان الحضور المصري في ٢٠١٤، و٢٠٢١، و٢٠٢٣ وحتى الآن كما هو منذ ١٩٤٨، حيث تعتبر مصر القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية، وتتعامل معها بمسؤولية أخلاقية وقومية بغض النظر عن موقف قيادات الحركات الفلسطينية، لذلك لا عجب أن يقوم الصغار داخل حركة حماس من القيادات السياسية الإخوانية الانتهازية التاركين غزة تباد بواسطة الآلة العسكرية الصهيونية المجرمة وهم يتمتعون برغد العيش في فنادق الدوحة ويخرجون عبر وسائل الإعلام لينكروا دور مصر التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني في غزة، وتجاهل الجهود المصرية في فتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية، ورعاية المصالحة الوطنية الفلسطينية، والتوسط لوقف إطلاق النار، ورغم كل ذلك ستظل مصر داعمة لكل مقاوم يسعى لتحرير التراب الفلسطيني المحتل بصدق بعيدا عن الانتهازية السياسية، اللهم بلغت اللهم فاشهد. ‎2025-‎08-‎05

شفق نيوز

منذ 16 ساعات

• شفق نيوز

لماذا توترت علاقة بوتين وترامب؟ وهل يقتربان من "تصادم مباشر"؟

هل انحرفت العلاقة بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين عن مسارها؟ تعتقد صحيفة روسية شهيرة ذلك، وقد استعانت بالقطارات لتوضيح الوضع الراهن للعلاقات الأمريكية الروسية. إذ تقول صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" الشعبية: "يبدو أن الاصطدام المباشر أمر لا مفر منه"، وتضيف: "قطار ترامب وقطار بوتين يتجهان بسرعة نحو بعضهما البعض، ولن يتوقف أي منهما أو يتراجع". أما "قطار بوتين"، فيمضي بكامل قوته، مع ما يسمى "العملية العسكرية الخاصة": حرب روسيا في أوكرانيا. لم يُبدِ زعيم الكرملين أي رغبة في إنهاء الأعمال العدائية وإعلان وقف إطلاق نار طويل الأمد. وفي غضون ذلك، يُسرّع "قطار ترامب" جهوده للضغط على موسكو لإنهاء القتال: مُعلناً عن مواعيد وإنذارات نهائية، وتهديدات بفرض عقوبات إضافية على روسيا، ورسوم جمركية على شركائها التجاريين، مثل الهند والصين. إضافة إلى الغواصتين النوويتين الأمريكيتين اللتين يدّعي الرئيس ترامب أنه أعاد تموضعهما بالقرب من روسيا. عندما تنتقل من الحديث عن القطارات إلى الغواصات النووية، تُدرك أن الأمور خطيرة. ولكن، هل يعني هذا أن البيت الأبيض يسير حقاً في "مسار تصادمي" مع الكرملين بشأن أوكرانيا؟، أم أن زيارة ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لدونالد ترامب، إلى موسكو هذا الأسبوع، تُشير إلى أنه على الرغم من كل هذا التصعيد، لا يزال التوصل إلى اتفاق بين روسيا وأمريكا لإنهاء الحرب ممكناً؟ بداية دافئة بعد عودة ترامب في الأسابيع الأولى من رئاسة ترامب الثانية، بدت موسكو وواشنطن على الطريق الصحيح لإعادة إطلاق علاقاتهما الثنائية. لم تكن هناك أي إشارة إلى تصادم مباشر، بل على العكس تماماً، بدا الأمر في بعض الأحيان، كما لو أن فلاديمير بوتين ودونالد ترامب يسيران في نفس المسار. وفي فبراير/شباط، انحازت الولايات المتحدة إلى روسيا في الأمم المتحدة، في مواجهة قرار أوروبي يدين "عدوان" روسيا على أوكرانيا. وفي مكالمة هاتفية في ذلك الشهر، تحدّث الرئيسان عن زيارة بعضهما البعض، وبدا الأمر وكأن قمة بوتين وترامب قد تُعقد في أي لحظة. وكانت إدارة ترامب تمارس ضغوطاً على كييف، لا على موسكو، وتثير خلافات مع حلفاء الولايات المتحدة التقليديين، مثل كندا والدنمارك. وفي خطاباتهم ومقابلاتهم التلفزيونية، انتقد المسؤولون الأمريكيون بشدة حلف الناتو والقادة الأوروبيين، وكان كل هذا بمثابة موسيقى لاستمالة الكرملين. وقال عالم السياسة كونستانتين بلوخين من مركز الدراسات الأمنية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم لصحيفة إزفستيا في مارس/آذار، إن "أمريكا الآن لديها قواسم مشتركة مع روسيا أكثر مما لدى واشنطن مع بروكسل أو كييف". في الشهر التالي، صرّحت الصحيفة نفسها، بأن "الترامبيين ثوريون. إنهم مُخرّبو النظام. لا يمكن دعمهم إلا في هذا. وحدة الغرب لم تعد قائمة. ومن الناحية الجيوسياسية، لم يعد هناك أي تحالف. لقد دمر الترامبيون التوافق عبر الأطلسي بسرعة وبخطوات ثابتة". وفي هذا الوقت، انتظمت زيارات مبعوث دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، لروسيا، إذ قام بأربع زيارات إلى روسيا خلال شهرين تقريباً، حيث أجرى محادثات مع فلاديمير بوتين، وحتى أن زعيم الكرملين أهداه صورةً لدونالد ترامب ليأخذها معه إلى البيت الأبيض. وقيل إن الرئيس ترامب "تأثر بشدة" بهذه البادرة. لكن ترامب لم يكن يتطلع إلى مجرد لوحة من موسكو، بل أراد من الرئيس بوتين أن يوقّع على وقف إطلاق نار شامل وغير مشروط في أوكرانيا. إحباط ترامب ومن منطلق الثقة في أن قواته تمسك بزمام المبادرة في ساحة المعركة، يتردد فلاديمير بوتين في وقف القتال، رغم ادعائه بأن موسكو ملتزمة بالحل الدبلوماسي. ولهذا السبب تزايد إحباط دونالد ترامب من الكرملين. وفي الأسابيع الأخيرة، أدان هجمات روسيا المتواصلة على المدن الأوكرانية ووصفها بأنها "مقززة" و"مخزية"، واتهم الرئيس بوتين بـ"عدم الجدية" حول أوكرانيا. وفي الشهر الماضي، أعلن دونالد ترامب عن مهلة نهائية مدتها 50 يوماً للرئيس بوتين لإنهاء الحرب، مهدداً بفرض عقوبات ورسوم جمركية. ثم خفّضها لاحقاً إلى عشرة أيام. ومن المقرر أن تنتهي المهلة بنهاية هذا الأسبوع. وحتى الآن، لا توجد أي مؤشرات على أن فلاديمير بوتين سيخضع لضغوط واشنطن. ولكن، ما حجم الضغط الذي يشعر به فلاديمير بوتين؟ تعتقد نينا خروشيفا، أستاذة الشؤون الدولية في جامعة ذا نيو سكول في مدينة نيويورك، أنه "نظراً لأن دونالد ترامب غيّر العديد من المواعيد النهائية بطريقة أو بأخرى، لا أعتقد أن بوتين يأخذه على محمل الجد". وسيُقاتل بوتين لأطول فترة ممكنة، أو ما لم تعلن أوكرانيا: "لقد تعبنا، ونحن على استعداد لقبول شروطكم". أعتقد أن بوتين يجلس في الكرملين ويظن أنه يُحقق أحلام القياصرة الروس، ثم الأمناء العامين مثل جوزيف ستالين، بإظهاره للغرب أنه لا ينبغي معاملة روسيا بقلة احترام. التوصل إلى اتفاق ما زال ممكناً ومن الصورة التي تظهر حتى الآن، قد يبدو أن الاصطدام المباشر بين قطاري بوتين وترامب أمرٌ حتمي، ولكن حدوث ذلك ليس بالضرورة. إذ يعتبر دونالد ترامب نفسه صانع صفقات بارعاً، ويبدو أنه لم ييأس من محاولة إبرام صفقة مع فلاديمير بوتين. ومن المقرر أن يعود ستيف ويتكوف إلى روسيا هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع زعيم الكرملين. لا نعرف نوع العرض الذي قد يحمله معه، لكن بعض المحللين في موسكو يتوقعون أن يكون أسلوب الترغيب حاضراً أكثر من الترهيب، خاصة وأن الرئيس ترامب قال يوم الأحد إن روسيا "تبدو بارعة جداً في تجنب العقوبات". ويقول إيفان لوشكاريف، الأستاذ المشارك في النظرية السياسية بجامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية (MGIMO)، لصحيفة إزفستيا، إنه لتسهيل الحوار، قد يُقدّم ويتكوف "عروضاً قيّمة للتعاون [مع روسيا]، والتي ستُفتح بعد التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا". فهل يمكن أن يكون ذلك كافياً لإقناع الكرملين بإحلال السلام بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من الحرب؟ لا يوجد ضمان حتى الآن، ففي نهاية المطاف، لم يتزحزح فلاديمير بوتين حتى الآن في أوكرانيا عن مطالبه المُبالغ فيها بشأن الأراضي، وحياد أوكرانيا، وحجم الجيش الأوكراني المُستقبلي.

شفق نيوز

منذ يوم واحد

• شفق نيوز

خطة نتنياهو بشأن غزة في مهب الريح

نبدأ جولتنا لهذا اليوم من صحيفة الإندبندنت البريطانية، ومقال رأي بعنوان "خطة نتنياهو بشأن غزة في مهب الريح"، كتبه ألون بينكاس، وهو دبلوماسي إسرائيلي ومستشار سياسي سابق لاثنين من رؤساء وزراء إسرائيل. يستهل الكاتب بالإشارة إلى وعد وزير الخارجية البريطاني الراحل آرثر بلفور عام 1917، بدعم إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، والذي لاقى إشادة من الحركة الصهيونية باعتباره إنجازاً دبلوماسياً تاريخياً ضخماً، ثم يتطرق إلى إعلان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه في حال عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، ستعترف بريطانيا بدولة فلسطينية، الأمر الذي قوبل بنوبات غضب وتشنجات خطابية حادة من قبل الوزراء الإسرائيليين، وفقاً للكاتب. وعلى الرغم من أن السياق والظروف مختلفة تماماً، لكن بريطانيا عام 1917 التي أصدرت الإعلان، وبريطانيا عام 1947 التي تخلت عن انتدابها على فلسطين ودعمت خطة الأمم المتحدة للتقسيم، وبريطانيا عام 2025 التي تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية، جميعها تروي القصة نفسها: أن هناك مسألة تحتاج إلى حل، ويمكن حلها، وفقاً للمقال. ويرى الكاتب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لم يكن له أن يُفاجأ بإعلان ستارمر، فقد كان قيد الإعداد تدريجياً، حيث ناشدت بريطانيا إسرائيل خلال العام الماضي إنهاء الحرب في غزة، ومنع المزيد من الكوارث الإنسانية والمجاعة. ويعتبر ألون بينكاس أن صدق نوايا ستارمر تجاه إسرائيل لا يمكن الطعن فيه، وأنَّ نتنياهو اختار تجاهل أي خطط سياسية لغزة ما بعد الحرب والسخرية منها ورفضها، وشنّ حرباً دون أهداف سياسية واضحة، وحذرته بريطانيا، من بين العديد من الحلفاء الآخرين، من أن ذلك سيؤدي إلى كارثة. وأضاف بينكاس: "لكن نتنياهو هو من صوَّر نفسه على غرار تشرشل (رئيس وزراء بريطانيا إبان الحرب العالمية الثانية)، كرئيس وزراء زمن الحرب القادر وحده على إعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط بالقوة العسكرية، مفترضاً في الوقت نفسه أن القضية الفلسطينية ستختفي بشكل سحري". ولم تكن بريطانيا وحدها هي التي اتخذت موقفاً مؤخراً، بل إن الجيش الإسرائيلي يُحذّر نتنياهو أيضاً من أن هذا لن يُسفر عن أي نتيجة، وفق الكاتب. ويواصل الكاتب قائلاً: "تصف وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأسلوب درامي مبالغ فيه، قرارات فرنسا ثم بريطانيا، وربما كندا والبرتغال لاحقاً، بالاعتراف بدولة فلسطينية بأنها تسونامي. لكن هذا الوصف مضلل وغير لائق. فالتسونامي ظاهرة طبيعية، ناتجة عن زلزال يؤدي إلى تحرك عنيف لمياه المحيط، أما الأزمة الدبلوماسية التي تمر بها إسرائيل حالياً، فهي من صنع الإنسان، بل من صنع رجل واحد تحديداً: بنيامين نتنياهو. إنها نتيجة الغرور المفرط وغياب تام لأي سياسة رشيدة". ويقول: "أعلنت حوالي 147 دولة - من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة - اعترافها بدولة فلسطين المستقبلية"، واصفاً هذا الاعتراف واسع النطاق بأنه رمزي وبياني إلى حد كبير، ومع ذلك يرى الكاتب أن الطابع الرمزي لمثل هذه التصريحات يصبح جوهرياً، لأنها تُنشئ مبدأً سياسياً مُنظِماً تتجمع حوله العديد من الدول. وأشار ألون بينكاس إلى إعلان أربع من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية، معتبراً أن "ذلك يجعل إسرائيل تعتمد أكثر من أي وقت مضى، ليس على الولايات المتحدة، بل على نزوات دونالد ترامب المُحبط والمتقلب بشكل متزايد. هذا ليس المكان الذي ينبغي أن تكون فيه إسرائيل". واختتم: "لن يُنشئ ستارمر وكارني (مارك كارني رئيس وزراء كندا) وماكرون دولة فلسطينية بمقتضى تصريحات. إنهم يُدركون ذلك. كما أنه من غير المُمكن قيام مثل هذه الدولة في المستقبل القريب. لكنهم وضعوا مرآة أمام نتنياهو. إلى متى يمكنه تجنب النظر في الأمر؟"، وفق المقال. "انتهاك إرادة البرلمان" ننتقل إلى صحيفة التلغراف، وافتتاحية بعنوان "لا ينبغي السماح للنشطاء المؤيدين للفلسطينيين بانتهاك إرادة البرلمان". تنتقد الصحيفة مسيرات التضامن المنتظمة مع الفلسطينيين، التي جرت في شوارع لندن ومدن بريطانية أخرى منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، والتي "أَطلق فيها البعضُ ضمن الحشود هتافاتٍ مشكوكاً في قانونيتها، تقترب بشكل مزعج من حد الثناء الصريح على إرهابَي حماس وحزب الله المحظورَين". وتشير التلغراف إلى تصويت البرلمان البريطاني في يوليو/تموز الماضي على حظر هذه المنظمة، وبذلك "أصبح التعبير عن الدعم لمنظمة فلسطين أكشن الآن جريمة جنائية، يُعاقَب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً"، وفقاً للصحيفة. وتقول الصحيفة إن نحو 500 ناشط أو أكثر يخططون لانتهاك جماعي لقوانين الإرهاب، حيث يعتزمون الإعلان صراحةً وبشكل لا لبس فيه عن دعمهم لحركة "فلسطين أكشن"، يوم السبت المقبل. "وتعتمد استراتيجيتهم على فرضية أن الشرطة لن تتمكن من توجيه اتهامات بالإرهاب إلى هذا العدد الكبير، ما سيؤدي إلى إرباك المحاكم، أو إلى إحجام السلطات عن تنفيذ القانون، ما يجعله مجرد حبر على ورق. وإن جرت محاكمات، فإن النشطاء يعتزمون تحويلها إلى ساحات لمحاكمة إسرائيل سياسياً، لا فقط لمحاكمة المتهمين". واعتبرت الصحيفة أن الأمر لا يتعلق الآن بما إذا كانت ردود إسرائيل على هجمات حماس مبرّرة أم لا، بل بما إذا كانت قوانين البرلمان ستُطبَّق على أرض الواقع، أم سيُترك المجال لما يشبه "السلطات الشعبية" العشوائية لتقرر ما تشاء. واختتمت: "إنّ هذا يعد اختباراً لنظامنا القضائي، الذي قد لا يملك القدرة على التعامل مع بضع مئات من الاعتقالات، لكن تطبيق القانون يأتي في المقام الأول". "الجيش الأوروبي الموحد أمر بعيد المنال" وأخيراً نختتم جولتنا من صحيفة الغارديان، وافتتاحية بعنوان "جيش الاتحاد الأوروبي: القيادة والوحدة لا تزالان بعيدتَي المنال". تناقش الصحيفة دعوة رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إلى إنشاء جيش أوروبي في وقت سابق من هذا العام، والذي أشار إلى أن القارة قد تُدرك هذه المرة جدية الأمر. وعلى الرغم من كل التصريحات السياسية التي تُثير الأمر بثقة متزايدة، فإن أوروبا ربما لا تقترب من تشكيل قوة عسكرية موحدة، وفق الصحيفة. وكتبت: "ميزانيات الدفاع آخذة في الارتفاع. التهديدات تتزايد. الولايات المتحدة منشغلة. يبدو أن اللحظة قد حانت. لكن الواقع يقول: ليس بعد". تُعدّد الصحيفة الصعوبات التي تواجه ذلك الحلم الأوروبي، وأبرزها الانقسامات المستمرة منذ عقود، والتردد السياسي، والاعتماد على الولايات المتحدة. ترى الغارديان أن "المشكلة، تكمن - كالعادة - في السياسة، وتحديداً: مَن يقود؟". هذه القيادة قد تتنازعها ألمانيا الأوفر حظاً، و"التي تدّعي أنها بلغت نقطة تحول" وتطلب من الاتحاد الأوروبي استثناء الاستثمار العسكري من القيود المالية، وبولندا التي تنفق أعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع من بين دول الاتحاد. أما فرنسا، فترى نفسها في طليعة أي مشروع كهذا، لكن نزعتها "الديغولية" الأحادية لا تزال متجذرة. وفي حين تملك إيطاليا خبرات صناعية، إلا أنها تفتقر للوزن الاقتصادي، أمّا المملكة المتحدة (بعد بريكست) فتعمل على إعادة بناء جسور التعاون العسكري مع القوى الأوروبية، لكنها لا تزال تعتبر نفسها حجر الأساس في الناتو. وبالنسبة لدول البلطيق؟ فهي لا تريد أي مشروع أوروبي قد يُغضب واشنطن، وفقاً للصحيفة. حتى تعريف جيش أوروبي أمر صعب، وفق الصحيفة التي تتساءل: "هل سيكون قوة واحدة تحت راية الاتحاد الأوروبي، تجمع القوات المسلحة الوطنية السبع والعشرين للدول الأعضاء في قوة واحدة مشتركة؟ أم شيئاً أكثر مرونة، للحفاظ على حياد دول مثل أيرلندا والنمسا؟ هل يمكن أن يكون قوة تدخُّل أوروبية أصغر؟ أم جهداً مشتركاً للتجمعات الإقليمية في شكل جديد؟ الإجابة المختصرة هي أنه لا يمكن لأحد الاتفاق على أي شيء سوى الاختلاف". وتكمن المفارقة في أن الجيش الأوروبي يُنظر إليه كرمز للاستقلال عن الولايات المتحدة، بينما يعتمد بصمتٍ على الأقمار الصناعية وهياكل القيادة والذخائر الأمريكية، وفق الصحيفة.