عراقجي يهاجم تصريحات كالاس بشأن البرنامج النووي.. هذا ما قاله
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: 'إذا كانت منسقة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي تعتقد أن الهدف من أي مفاوضات محتملة هو 'إنهاء البرنامج النووي الإيراني' فإن هذا يعني أن السيدة كايا كالاس مفوضة الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي تتجاهل بنود معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).
وأفاد بأن المعاهدة تؤكد صراحة حق جميع الدول الأعضاء في التطوير والبحث واستخدام التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية.
وأضاف أن بنود قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 'رقم 2231' وكذلك الاتفاق النووي نفسه، لم تعد تحظى بأي اعتبار لدى المنسق الرسمي وبالتالي فإن آلية الزناد 'سناب باك' أصبحت بلا أساس قانوني أو شرعية.
وأكد أن مشاركة ودور الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وكذلك المملكة المتحدة، في أي مفاوضات مستقبلية سيكون غير ذي صلة وبالتالي بلا معنى.
وكتبت كالاس عبر منصة 'إكس'، الثلاثاء، إثر محادثات هاتفية مع نظيرها الإيراني عباس عراقجي أنه في أعقاب الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران فإن 'استئناف المفاوضات الرامية لإنهاء البرنامج النووي الإيراني ينبغي أن يتم في أقرب وقت ممكن'، وكذلك أيضا التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وحذرت المسؤولة الأوروبية إيران من أن أي تهديد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي لا يساعد في تخفيف التوترات، مشيرة إلى أن هذا ما أبلغته للوزير الإيراني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
لقاءات مصرية خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية لتعزيز العلاقات الاقتصادية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءات ثنائية مكثفة مع شركاء التنمية ومسئولي الحكومات وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية بإسبانيا، لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وبحث مخرجات ونتائج المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية. اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA) والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير كلافر جاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA)، حيث أكدت أهمية الحفاظ على حوار مفتوح وتعاوني حول تحليل استدامة الدين (DSA)، خاصةً في الوقت الذي تسعى فيه الدول النامية لتحقيق هدفين مزدوجين: تمويل التنمية والحفاظ على الاستدامة المالية، مشيرة إلى التزام مصر بصنع السياسات المعتمدة على الأدلة، وعبرت عن تقديرها لدور اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في تعزيز الأساليب الإقليمية لحوار الدين وبناء القدرات. وأكدت «المشاط»، أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الحوار الإقليمي حول الدين وتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء، من خلال توفير المعرفة والموارد، تساعد اللجنة الدول على تحسين استراتيجياتها المالية وتطوير أنظمة إدارة الدين، مما يعزز القدرة على التصدي للتحديات الاقتصادية. وناقش الطرفان سبل تطوير العلاقات المشتركة، حيث أكدت «المشاط»، اهتمام مصر بالاستفادة من الخبرات الفنية وموارد المعرفة التي تقدمها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لضبط السياسات ودعم النمو الشامل، وسعي مصر للاستفادة من الدعم الذي تقدمه اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في مجال التخطيط الكلي، لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الشامل. اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في سياق آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، برولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) لمناقشة عدد من ملفات التعاون. وخلال اللقاء ناقش الطرفان مجالات التعاون والدعم المحتملة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق العلاقات بين الطرفين وتنوع ملفات التعاون لتشمل عددًا من الملفات الحيوية. وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأدوات التي طورتها الإسكوا في مجالات التمويل والتكلفة وإعداد الموازنات وتحسين إدارة الدَّين، مؤكدة اهتمام مصر بتلك الأدوات وأهميتها، خاصة في ضوء الإطلاق الأخير للإطار الوطني المتكامل للتمويل الإنمائي (INFF) في مصر. وأشارت «المشاط»، إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومسئوليتها عن إدارة الاستثمارات العامة، موضحةً أن أداة إعداد الموازنات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، والتي طورتها الإسكوا، يمكن أن تساهم في توجيه قرارات الإنفاق العام الأمثل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع تنفيذها، تماشيًا مع التزامات مصر وأولوياتها الوطنية ورؤية مصر 2030. وأعربت عن أهمية التعاون مع "الإسكوا" لسد الفجوات في البيانات، نظرًا لارتباط فجوات التنمية بفجوات التمويل، مما يجعل من الضروري رصد تلك الفجوات بدقة، مشيرة إلى دور الوزارة في رئاسة اللجنة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تضم مختلف الجهات المعنية، حيث أشارت «المشاط» إلى سبل التعاون المحتملة في ذلك المجال، خاصة في ظل جهود الإسكوا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها في مجال التجارة الإلكترونية.
التحري
منذ 5 ساعات
- التحري
وجود اليونيفيل لم يمنع الحرب لكنه يزعج إسرائيل
لا يمكن إنكار التأثير الدراماتيكي لتوجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بسحب تمويل الولايات المتحدة لبرامج ومنظمات دولية، ومن ضمنها تمويل بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة في بلدان عدة ومن ضمنها لبنان. ومن شأن هذا القرارأن يوجّه رسالةً قاسية إلى لبنان، عبر الحدّ من تمويل اليونيفيل في جنوب لبنان، مع اقتراب جلسة مجلس الأمن للتجديد لها في أواخر شهر آب المقبل، خصوصاً وأن الولايات المتحدة هي المساهم الأكبر وبنسبة 27 بالمئة في تمويلها. ويؤكد سفير لبنان الأسبق في واشنطن رياض طبارة ل'ليبانون ديبايت'، المعلومات المتداولة حول ما ورد في وثيقة أميركية عن إلغاء كامل المبلغ المخصص من الولايات المتحدة الأميركية في تمويل قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان والمقدر ب157.9 مليون دولار ضمن موازنة 2025. لكن القرار الأميركي، لا يعني أن هناك توجهاً بهذا السياق لدى الإدارة الأميركية بالنسبة لعدم التجديد لليونيفيل في الشهر المقبل، بحسب السفير طبارة، الذي يكشف عن نقاشٍ متوقع على مستوى الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه 'كما العادة، ستكون أميركا وإسرائيل ضد بقية الدول'. ورداً على سؤال حول احتمال أن تكون ذريعة القرار الأميركي مرتبطة بواقع اليونيفيل في الجنوب وبعض صداماتها مع الأهالي في بعض القرى، يجد طبارة أن واشنطن قد تتوقف عن التمويل وتبرر موقفها بعدم وجود حاجة لليونيفيل في جنوب لبنان، بذرائع وأسباب قد تختلقها، كما فعلت مع مؤسسات أممية ومتعددة الأطراف كمنظمة الصحة العالمية وغيرها. وعن تداعيات عدم التجديد لليونيفيل بالنسبة لعودة شبح الحرب، يقول طبارة إن 'الوجود الدولي لم يمنع الحرب، ولكنه ربما كان مزعجاً لإسرائيل من خلال تسجيل خروقاتها'. وبالنسبة لتوقعاته لما ستؤول إليه جلسة مجلس الامن في 29 آب المقبل، يشير طباره إلى أن موقف الرئيس دونالد ترامب من التجديد لليونيفيل، سيكون متماهياً مع فلسفته السياسية المعاكسة للجمعيات المتعددة الأطراف، ومع ما سيتركه الضغط الإسرائيلي واللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، من تأثير على الموقف العام، خصوصاً وأن اتجاه ترامب معروف ومفسّر عبر قراراته. إلاّ أن طبارة يؤكد أن ما من شيء محسوماً منذ اليوم، إذ يبقى ترقبٌ للمرحلة المقبلة وما ستحمله من معطيات حالية ومتوقعة في الأسابيع الفاصلة عن جلسة مجلس الأمن التي ستحدد مسار التجديد لليونيفيل من عدمه.
صيدا أون لاين
منذ 5 ساعات
- صيدا أون لاين
جديد ملف "يونيفيل لبنان".. ماذا ينتظره؟
نشر موقع "التلفزيون العربي" تقريراً جديداً تحدث فيه عن مصير مسألة التجديد لقوات "اليونيفيل" في لبنان وذلك وسط مساعٍ أميركية وإسرائيلية لإنهاء مهمتها. ومؤخراً، سارعت وزارة الخارجية اللبنانية إلى طلب تجديد ولاية القوة الأممية لمدة عام إضافي، مؤكدة تمسّك لبنان ببقاء قوات اليونيفيل والتعاون معها، كما طالبت بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية التي تحتلّها، ووقف انتهاكاتها المتواصلة لسيادة لبنان ووحدة أراضيه. من جهته، أعرب رئيس الجمهورية جوزاف عون، عن أمله في تمديد مهمة اليونيفيل، مشدّدًا خلال استقباله المستشار الأول لدى وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، الأدميرال إدوارد الغرين، على أن "لبنان يعتبر التمديد لقوات اليونيفيل عاملًا أساسيًا لحفظ الاستقرار والأمان على الحدود الجنوبية، لذا يعلق آمالًا كبيرة على دعم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، ومنها بريطانيا، كي يتم التمديد في موعده، دون أي عراقيل". ويأتي تمسك بيروت بالتجديد لليونيفيل في ظل وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة بين حزب الله وإسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024، وهو اتفاق ما يزال هشاً بفعل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، التي تعرقل تنفيذ بعض بنوده، ومنها سحب سلاح حزب الله من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني هناك. ورغم أن الاتفاق ينص على دور لليونيفيل في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، فإن إسرائيل لم تُخف رغبتها في إنهاء عمل القوة الدولية، معتبرة أن مهمتها انتهت طالما أنّ النصّ تحدث عن انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي كانت تشهد اشتباكات، وأن التنسيق المباشر مع الجيش اللبناني يغني عن وجود هذه القوات. لكن هذا الطرح يواجه اعتراضات سياسية، إذ يرى محللون أن إنهاء مهمة اليونيفيل قد لا يكون ممكنًا إلا في حال توقيع اتفاق سلام رسمي بين لبنان وإسرائيل، وهو ما يُرجّح أنه من أهداف المرحلة المقبلة للولايات المتحدة وتل أبيب، وفق تقرير "التلفزيون العربي". وأوضحت صحيفة إسرائيلية مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الإدارة الأميركية تسعى لتقليص النفقات المرتبطة بتشغيل القوة الأممية المنتشرة في جنوب لبنان منذ 47 عاماً. وأشارت الصحيفة إلى أن نقاشات مكثفة جرت خلال الأسابيع الماضية على مستوى القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل، خلصت إلى أن اليونيفيل لم تنجح في منع تسلّح حزب الله جنوب الليطاني، وهو ما يخالف ما كان يُفترض أن تقوم به بموجب القرار الدولي 1701. وأضافت أن إسرائيل كانت حتى وقت قريب ترى أن وجود اليونيفيل، رغم ضعف فعاليتها، أفضل من غيابها، لكن هذا الموقف تغيّر بعد ما اعتبرته المؤسسة الأمنية الإسرائيلية "أنشطة فعالة"، وفق وصفها، للجيش اللبناني ضد حزب الله منذ وقف إطلاق النار. وبحسب الصحيفة، فإن فرنسا، بصفتها الراعية التاريخية لليونيفيل، ستطالب بتجديد مهمتها خلال المناقشات المقبلة، وقد يتم التوصل إلى حل وسط يقوم على تقليص تدريجي لنشاط القوة، في انتظار القرار النهائي الذي سيكون في يد الرئيس الأميركي دونالد ترمب. 10 آلاف جندي وميزانية نصف مليار دولار بين جدل الصلاحيات والطروحات المتضاربة، يعود السؤال إلى أساس نشأة اليونيفيل، ومراحل تطورها منذ أربعة عقود، لفهم موقعها الحالي في المعادلة اللبنانية والإقليمية. وتأسست اليونيفيل في مارس/ آذار 1978 عقب الغزو الإسرائيلي للبنان، بناءً على القرارين 425 و426، بهدف تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، واستعادة السلم والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على فرض سلطتها في الجنوب. ومنذ ذلك الحين، جرى تعديل مهامها عدة مرات، لا سيما بعد اجتياح 1982، وانسحاب إسرائيل عام 2000، وحرب 2006. وعزّز القرار 1701 الذي أنهى الحرب المدمرة عام 2006، وجود القوة الدولية، وكلّفها بمراقبة وقف النار بين الجانبين، وبموجبه، انتشر الجيش اللبناني للمرة الأولى منذ عقود على الحدود مع إسرائيل بهدف منع أي وجود عسكري "غير شرعي" عليها. ويقع المقرّ الرئيسي لليونيفيل في بلدة الناقورة الحدودية، كما تسيّر دوريات على طول الخط الأزرق، وهو الخط الفاصل الذي حددته الأمم المتحدة بين لبنان وإسرائيل، وتنفّذ كذلك مهمات إنسانية بالتعاون مع المجتمع المحلي. وتضم حوالي 11 ألف عنصر، من بينهم 10 آلاف جندي، و550 موظفًا مدنيًا لبنانيًا، و250 موظفًا دوليًا. وتشارك فيها نحو 50 دولة، أبرزها إندونيسيا التي تُعد أكبر مساهم بأكثر من 1200 جندي. وتضم البعثة قوة بحرية هي الأولى من نوعها ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وتعمل بالتنسيق مع البحرية اللبنانية لمراقبة السواحل ومنع دخول الأسلحة غير المصرّح بها وما يتصل بذلك من عتاد إلى منطقة العمليات. وتبلغ الميزانية السنوية لليونيفيل نحو نصف مليار دولار. حوادث ما بعد وقف إطلاق النار رغم الهدوء النسبي بعد اتفاق وقف إطلاق النار، لم تسلم اليونيفيل من حوادث أمنية داخلية، أبرزها وقع في منتصف شباط الماضي، حين تعرضت قافلة تابعة لها لهجوم عنيف أثناء توجهها إلى مطار بيروت، أُضرمت فيه النيران في إحدى المركبات، وأُصيب نائب قائد القوة الذي كان في طريقه إلى بلاده. وفي أيار الماضي، أعلنت اليونيفيل عن اعتراض دورية لها في بلدة ياطر من قبل رجال بلباس مدني، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني لإنهاء الحادث. وفي الشهر نفسه، قالت القوة الدولية إنها أعادت، بالتعاون مع الجيش اللبناني، الانتشار في أكثر من 120 موقعًا جنوب الليطاني، وعثرت على أكثر من 225 مخبأً للسلاح تم تسليمها إلى الجيش. وفي حادث آخر في 16 أيار، تعرضت دورية بين قريتي الجميجمة وخربة سلم لهجوم بالعصي والفؤوس وغيرها من الوسائل العنيفة، وفق ما جاء في بيان أصدرته اليونيفيل. لكنّ بيانًا صدر عن أهالي الجميجمة اتهم اليونيفيل بـ"التمادي" في الدخول إلى أطراف البلدة "من دون مُؤازرة الجيش اللبناني"، وأوضح أن الأهالي طلبوا من قوة حفظ السلام "التراجع"، لكنهم بدأوا "بالتشاجر مع الأهالي وإلقاء القنابل المسيلة للدموع على عيونهم وإطلاق الرصاص"، ما أسفر عن "أكثر من إصابة" جرَّاء القنابل المسيلة للدموع
