مصر: الاستيلاء على أموال شركة متحفظ عليها بتهمة "الإرهاب"
مصر
، أحالت نيابة الأموال العامة العليا، أمس الاثنين، أحد أعضاء مجلس إدارة شركة "ماي واي إيجيبت لمستحضرات التجميل" إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة الاستيلاء على أكثر من 8 ملايين جنيه (نحو 160 ألف دولار) من أموال الشركة، رغم خضوعها الكامل لإشراف ما يسمى لجنة إدارة أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
وتُعد الشركة واحدة من الكيانات التي طاولتها قرارات التحفظ الصادرة بموجب القانون رقم 22 لسنة 2018، الذي يمنح الدولة حق الحصر والتصرف في أموال الأشخاص والكيانات المتهمة بالإرهاب، وهي القرارات التي تطعن فيها منظمات حقوقية باعتبارها "ذات طابع سياسي" وتستهدف في جوهرها "معارضي النظام".
وبحسب أوراق القضية التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، فإنّ المتهم مصطفى منصور عبد الرحمن أبو عوف (47 عاماً)، استغل منصبه السابق عضو مجلس إدارة في الشركة المتحفظ عليها، للحصول على تلك الأموال بشكل غير قانوني، عبر أمين خزينة أحد فروع الشركة في القاهرة، مدعياً، زوراً، أحقيته في الأموال مقابل مساهمته في رأس المال وعضويته الإدارية.
وتحمل القضية رقم 6531 لسنة 2025 جنايات حدائق القبة، والمقيدة أيضاً برقم 40 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وقد تولى التحقيق فيها المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، التي وجهت للمتهم تهمة "الاستيلاء بغير وجه حق على أموال جهة عمله"، مع سبق العلم بصدور قرار بالتحفظ على الشركة وتجريده من أي صلاحية مالية أو قانونية.
وكانت لجنة التحفظ قد أسندت منذ سنوات إدارة الشركة إلى "شركة المستقبل للرعاية الصحية" ضمن آلية جديدة تقوم على تسليم الشركات المتحفظ عليها إلى جهات أو شركات أخرى تديرها مؤقتاً تحت إشراف الدولة. وهو ما يجعل واقعة الاستيلاء على هذا النحو تمثل خرقاً فادحاً للضوابط المفترضة، وتثير علامات استفهام حول مدى فعالية الرقابة المفروضة من قِبل الإدارة البديلة.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
مصر: محاكمة جديدة لصفوان ثابت ووزير سابق بتهمة تمويل "الإخوان"
ويرى حقوقيون وخبراء قانونيون تحدثوا إلى "العربي الجديد" أن هذه الواقعة تكشف خللاً جوهرياً في منظومة الإشراف على الشركات التي أُدرجت على قوائم الإرهاب أو طُبّقت عليها قرارات التحفظ، إذ لم يكن من المفترض أن يتمكن أي من مسؤوليها السابقين من الوصول إلى مواردها المالية، خاصة في ظل حظر قانوني واضح.
ويضيف مراقبون أن الواقعة تفتح الباب لمراجعة أداء لجنة التحفظ، التي طالما وُجهت إليها انتقادات بشأن الشفافية وآليات إدارة الأموال المتحفظ عليها، فضلاً عن افتقار الإجراءات القانونية المتبعة للضمانات الكافية، في ظل ما يصفه حقوقيون بـ"الطابع السياسي" الذي يصبغ قرارات التحفظ، خصوصاً بعد موجة الملاحقات التي أعقبت الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013.
وتُطرح أسئلة كذلك حول آليات التعويض للمساهمين المتضررين في مثل هذه الحالات، لا سيما في حال صدور أحكام قضائية مستقبلية تقضي ببراءة الكيانات أو الأفراد المتحفظ على أموالهم، وهو ما حدث فعلاً في عدد من القضايا السابقة، لكن دون أن تُعاد إليهم حقوقهم المالية أو الاعتبارية. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاقتصادية المختصة أولى جلسات المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة، وسط توقعات بتوسع التحقيقات للكشف عما إذا كانت هناك شبكات أو مسؤولون آخرون تورطوا في تسهيل الواقعة، أو إذا ما تكررت حوادث مماثلة في شركات أخرى تقع تحت سلطة لجنة التحفظ.
(الدولار= 48.8 جنيهاً تقريباً)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 36 دقائق
- العربي الجديد
غاز أذربيجان يتدفق إلى سورية عبر تركيا لزيادة إنتاج الكهرباء
بدأ اليوم السبت، تدفق للغاز الطبيعي من أذربيجان عبر تركيا إلى سورية وبتمويل من قطر لزيادة إمدادات الكهرباء اليومية من 3-4 ساعات إلى 10 ساعات. و اكتمل الربط بين كيليس التركية وحلب السورية في 21 مايو/أيار الماضي، مع إصلاح خطوط أنابيب الغاز الطبيعي المتضررة. وبدأ تصدير الغاز من الخط، الذي تبلغ طاقته اليومية 6 ملايين متر مكعب، اليوم السبت، ويمكن أن تصل كمية الغاز المنقول عبر هذا الخط وفقاً لوكالة الأناضول، إلى ملياري متر مكعب سنوياً. ومن المقرر أن يستخدم هذا الغاز لتوليد الكهرباء في محطة توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في حلب ، وتحويله إلى ما يقارب 1200 ميغاواط من الكهرباء. وسيضاعف هذا تقريباً كمية الكهرباء المُولّدة حالياً في سورية، ويزيد إمدادات الكهرباء اليومية في سورية، التي تستغرق حالياً 3-4 ساعات، إلى 10 ساعات. دعم قطر لقطاع الكهرباء في سورية والخميس، أعلن صندوق قطر للتنمية البدء بالمرحلة الثانية من دعم الطاقة الكهربائية، بطاقة استيعابية تبلغ 800 ميغاوات. وأوضح الصندوق في بيان وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن المرحلة الثانية ستبدأ بتاريخ 2 أغسطس/آب 2025 وتستمر لمدة عام كامل، بإمدادات الكهرباء وذلك من أذربيجان إلى سورية مروراً بتركيا، حيث سيتم استقبال الإمدادات ابتداء من محطة حلب وسيتم توزيعها على المدن والأحياء المختلفة بسورية. اقتصاد عربي التحديثات الحية حلب تستضيف قمة "سيليكون" للتكنولوجيا والتحول الرقمي وسيسهم هذا الدعم في رفع عدد ساعات تشغيل الكهرباء إلى 5 ساعات يومياً، بما يعادل تحسناً بنسبة 40 % يومياً لأكثر من 5 ملايين مشترك في سورية، كما يعزز استدامة الطاقة في المناطق التجارية والخدمية والمصانع. ونُفذت المرحلة الأولى من المشروع، بطاقة استيعابية بلغت 400 ميغاوات، حيث ساهمت بشكل ملحوظ في استقرار الشبكة الكهربائية، ودعم القطاع الصناعي، ورفع عدد ساعات التشغيل في المناطق الحيوية من 16 إلى 24 ساعة يومياً. وبهذا، يصل إجمالي مساهمات صندوق قطر للتنمية في قطاع الكهرباء في سورية وفقاً للبيان إلى أكثر من 760 مليون دولار، تأكيدا لالتزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب السوري الشقيق، وتعزيز البنية التحتية الحيوية لضمان حياة كريمة وآمنة للمواطنين. والأربعاء، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أنه اعتباراً من 2 أغسطس/آب سيبدأ تصدير الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى محافظة حلب شمالي سورية، عبر ولاية كيليس التركية. وأشار بيرقدار، إلى أن خط الغاز الطبيعي الممتد من ولاية كيليس إلى محافظة حلب اكتمل في مايو/ أيار الماضي، وأن التدفق الأول للغاز سيبدأ عبر هذا الخط. وبيّن أن تركيا ستتعاون مع أذربيجان وقطر في هذه المرحلة. اقتصاد عربي التحديثات الحية سورية تعود إلى خريطة الاتصالات العالمية بعد عقد من الغياب وفي 12 يوليو/ تموز الماضي، وقعت دمشق مذكرة تفاهم مع شركة النفط الأذرية "سوكار" (حكومية) لتوريد الغاز الطبيعي، على هامش زيارة رسمية أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى باكو. وعقب التوقيع، قال وزير الطاقة السوري محمد البشير عبر منصة إكس: "ناقشنا سبل تعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي لتأمين مستقبل الطاقة في سورية، وتم توقيع اتفاق مع شركة سوكار بخصوص توريد الغاز الطبيعي إلى سورية في خطوة نحو الاستقلال بالطاقة وبناء شراكات استراتيجية تخدم الوطن والمواطن". ويعاني قطاع الكهرباء في سورية واقعاً هشاً جراء تدمير معظم محطات توليد الطاقة خلال الحرب التي شنها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على السوريين 14 عاماً.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
تغريم تسلا 242 مليون دولار بسبب حادث مميت
قررت هيئة محلفين في مدينة ميامي الأميركية أن شركة السيارات الكهربائية تسلا التي يملكها إيلون ماسك كانت مسؤولة جزئياً عن حادث مميت في فلوريدا بسبب تكنولوجيا القيادة الذاتية (Autopilot) ويجب أن تدفع للضحايا نحو 329 مليون دولار تعويضات قبل أن تخفضها إلى نحو 242 مليون دولار. وقررت هيئة المحلفين الاتحادية أن تسلا تتحمل مسؤولية كبيرة لأن تكنولوجيتها فشلت ولأنه لا يمكن وضع كل اللوم على سائق متهور، حتى وإن اعترف سائق بأن هاتفه صرف انتباهه قبل أن يصدم امرأة ورفيقها بينما كانا ينظران إلى النجوم. وخلصت هيئة المحلّفين المنشور اليوم السبت، إلى أن نظام تسلا مسؤول جزئياً عن حادث وقع في كي لارغو وأدى إلى مقتل نايبل بينافيديس ليون وإصابة صديقها ديلون أنغولو، وفقاً للمحامي دارن جيفري روسو، الشريك في مكتب المحاماة الذي يمثل عائلتي أنغولو وليون. وقال المدّعون إن خاصية "القيادة الذاتية" (Autopilot) هي المسؤولة عن انحراف سيارة تيسلا التي كان يقودها جورج مكغي نحو سيارة من نوع شيفروليه، ما أدى إلى مقتل ليون وإصابة أنغولو. وأقرت هيئة المحلفين تعويضاً عقابياً قدره 200 مليون دولار، وتعويضاً مالياً قدره 59 مليون دولار لعائلة ليون، وآخر قدره 70 مليون دولار لعائلة أنغولو، وفق وثائق للمحكمة. ونظراً إلى أن هيئة المحلفين حمّلت ثلث المسؤولية لتسلا، خفّضت التعويضات المالية وفق روسو، ليبلغ إجمالي التعويض المترتب على تسلا 242 مليون دولار. وقال روسو: "تحقّقت العدالة"، وأضاف: "لقد استمعت هيئة المحلفين إلى كل الأدلة وخرجت بحكم عادل ومنصف لعملائنا". وستستأنف تسلا القرار، وفق وكيلها القانوني. وجاء في بيان للفريق القانوني لتسلا، وفقاً لوكالة فرانس برس، أن "الحكم الصادر خاطئ ولا يؤدي إلا إلى تقويض سلامة قطاع السيارات ويعرض للخطر جهود التطوير وتطبيق تكنولوجيا إنقاذ الأرواح التي تبذلها تسلا وقطاع صناعة السيارات برمّته". وتابع بيان تسلا: "لطالما أظهرت الأدلة أن هذا السائق كان المسؤول الأوحد لأنه كان مسرعاً، وكانت قدمه على دواسة السرعة، ما أوقف خاصية القيادة الذاتية، فيما كان يبحث عن هاتفه الذي سقط منه ولم يكن ينظر إلى الطريق". سيارات التحديثات الحية سوق السيارات الكهربائية ينمو عالمياً: بيع 5.9 ملايين في النصف الأول وأضاف البيان: "للتوضيح، ما من سيارة كانت قادرة في عام 2019 على تجنّب هذا الاصطدام، وما من سيارة قادرة اليوم على ذلك. الأمر لا علاقة له بالقيادة الذاتية على الإطلاق". ويأتي القرار في الوقت الذي يسعى فيه ماسك لإقناع الأميركيين بأن سياراته آمنة بما يكفي للقيادة بمفردها، حيث يخطط لإطلاق خدمة سيارة أجرة دون سائق في عدة مدن في الأشهر المقبلة. وينهي القرار قضية استمرت أربعة أعوام، وكانت قضية استثنائية، ليس فقط بسبب نتائجها، ولكن أيضاً بوصولها إلى المحاكمة. فقد رفضت المحاكم العديد من القضايا المماثلة ضد تسلا، وعندما لم يحدث ذلك، أجرت الشركة تسوية لتجنب وصولها إلى المحاكمة ووضع الشركة تحت الضوء. وقال ميغيل كاستوديو، محامي حوادث السيارات لوكالة أسوشييتد برس، إن "هذا (القرار) سيفتح الأبواب. سيشجع الكثير من الناس على الذهاب إلى المحكمة". وشملت القضية أيضاً اتهامات مفاجئة من جانب محامي عائلة المتوفاة (22 عاماً) وتدعى نايبل بينافيديس ليون، وحبيبها المصاب ديلون أنجولو. وزعم المحامون أن "تسلا" إما أخفت وإما فقدت أدلة رئيسية، بما في ذلك بيانات وفيديو مسجل قبل لحظات من الحادث. وقالت "تسلا" إنها ارتكبت خطأً بعدما عرضت عليها أدلة لم تعتقد أنها كانت موجودة. (أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
إغلاق مؤسسة البث العام الأميركية بعد قطع تمويلها
أعلنت مؤسسة البث العام الأميركية (CPB)، أمس الجمعة، أنها ستغلق عملياتها بعد خسارة التمويل الفيدرالي، موجّهة ضربة قاسية لنظام الإعلام العام في الولايات المتحدة ولأكثر من 1500 محطة محلية اعتمدت على دعمها لما يقرب من ستة عقود. ويأتي الإغلاق بعد قرار مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، الشهر الماضي، بإلغاء تمويل قدره 1.1 مليار دولار للمؤسسة على مدى عامين، ضمن خطة لتقليص الإنفاق بقيمة 9 مليارات دولار تشمل الإعلام العام وبرامج المساعدات الخارجية. وقالت رئيسة ومديرة المؤسسة التنفيذية باتريشيا هاريسون: "على الرغم من الجهود غير العادية التي بذلها ملايين الأميركيين من خلال الاتصالات والرسائل والعرائض لحثّ الكونغرس على الحفاظ على التمويل الفيدرالي لـCPB، فإننا نواجه اليوم واقعاً صعباً يتمثل بإغلاق عملياتنا". تأسست المؤسسة قبل 57 عاماً، وكانت توزّع أكثر من 500 مليون دولار سنوياً على شبكة "بي بي إس" (PBS)، والإذاعة الوطنية (NPR)، و1500 محطة محلية في مختلف أنحاء البلاد. ورغم هذا الدعم الفيدرالي، تعتمد المحطات أساساً على تبرعات الجمهور، ورعاية الشركات، ودعم الحكومات المحلية. ومن المتوقع أن تتأثر المجتمعات الريفية بشكل خاص، إذ تُصنَّف 245 من بين 544 جهة مستفيدة على أنها ريفية، ويُحتمل أن تُغلق العديد منها من دون الدعم الفيدرالي، ما قد يؤثر في البرامج التعليمية، وعروض الأطفال، والتغطية الإخبارية المحلية. وتوظف هذه المحطات الريفية نحو 6 آلاف شخص، وفقاً لـCPB. لطالما شكّل البث العام مصدراً حيوياً للمناطق التي لا تخدمها وسائل الإعلام التجارية، من خلال توفير معلومات الطوارئ في أثناء الكوارث، وبرامج ثقافية لا تتوافر في أماكن أخرى. وتعاني المجتمعات الريفية أصلاً من تراجع الصحافة المحلية، حيث يفتقر ثلث المقاطعات الأميركية إلى صحافي محلي متفرغ، بحسب تقرير صدر في يوليو/تموز عن Muck Rack وRebuild Local News. ومن المتوقع أن يُفصَل معظم موظفي CPB بحلول نهاية سبتمبر/أيلول، على أن تبقى مجموعة صغيرة ضمن فريق انتقالي حتى يناير/كانون الثاني 2026 لإتمام إغلاق العمليات. لطالما جادل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحلفاؤه الجمهوريون بأن تمويل الإعلام العام من أموال دافعي الضرائب يُمثّل إنفاقاً حكومياً غير ضروري، وادعوا أن برامج PBS وNPR متحيزة ضد المحافظين و"تنشر أجندات ليبرالية" وتفتقر إلى التوازن، وتكررت مقترحاته في موازنات البيت الأبيض بين 2017 و2020 لإلغاء تمويل CPB، إلا أنها كانت تُواجَه بالرفض في الكونغرس. ويرى مراقبون أن الهجمات المستمرة من التيار المحافظ على الإعلام العام تعكس تصاعد استقطاب إعلامي أعمق، حيث يُنظر إلى الصحافة العامة – رغم التزامها المعايير المهنية – باعتبارها خصماً أيديولوجياً، لا خدمة عامة مستقلة. كذلك رفعت إدارة ترامب دعوى قضائية على ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة CPB لرفضهم ترك مناصبهم، رغم محاولات الرئيس لعزلهم. يمثل هذا الإغلاق نهاية نحو ستة عقود من الالتزام الفيدرالي بالبث العام، إذ أُنشئت المؤسسة عام 1967 بموجب قرار من الكونغرس لضمان بقاء البرامج التعليمية والثقافية متاحة لجميع الأميركيين. ويحذّر خبراء إعلام من أن إغلاق CPB لا يعني فقط خسارة تمويل، بل تفكيك شبكة دعم بُنيت على مدى عقود لضمان وصول المحتوى التعليمي والثقافي إلى جميع الأميركيين، ولا سيما في المناطق النائية والأكثر تهميشاً. ويُخشى أن تُسهم هذه الخطوة في تسارع تفكك الصحافة المحلية، وترك فراغ إعلامي قد تملأه منصات تجارية أو مصادر معلومات غير موثوقة، ما يهدد بتآكل التعددية الإعلامية والتوازن الديمقراطي في بلد يشهد بالفعل انقسامات حادة واستقطاباً إعلامياً متزايداً.
