
وزير التعليم يكشف ملامح 'البكالوريا المصرية' تمهيدًا لإنهاء نظام الثانوية العامة التقليدي
أوضح الوزير خلال جلسة حضرها ممثلو الوزارة وعدد من الجهات التعليمية، أن المشروع الجديد يستند إلى رؤية إصلاحية نابعة من حوار مجتمعي موسع، شارك فيه أولياء الأمور والمعلمون وخبراء التربية، مشيرًا إلى أن استبيانًا رسميًا أجرته الوزارة كشف عن دعم 88% من أولياء الأمور لهذا التوجه.
ويتيح نظام البكالوريا المصرية الجديد للطلاب فرصًا متعددة لخوض الامتحانات، بدلًا من الاكتفاء بفرصة واحدة تحدد مصيرهم، كما يفتح مسارات تعليمية متنوعة تتيح للطالب اختيار التخصصات التي تناسب قدراته واهتماماته، مما يُعد تحوّلًا جوهريًا في فلسفة التقييم والتعليم.
وأكد الوزير أن المشروع سيبدأ كخيار اختياري لطلاب المرحلة الثانوية اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، مع بدء مفاوضات مع عدد من المؤسسات التعليمية الدولية للاعتراف بالشهادة الجديدة، بما يعزز قيمتها الأكاديمية ويمنح خريجيها فرصًا أوسع على الصعيدين المحلي والدولي.
وعن الشق المالي، أوضح الوزير أن الاختبار الأول سيكون مجانيًا بالكامل، بينما تفرض رسوم قدرها 500 جنيه فقط على المحاولة الثانية لتحسين الدرجات، مع إعفاء الحالات غير القادرة وفق قاعدة بيانات الوزارة،
مشددًا على أن الهدف من تلك الرسوم ليس تحقيق الربح، بل ضمان استدامة النظام الجديد وتوفير بنية لوجستية عادلة وعصرية للامتحانات.
ويُنتظر أن يناقش البرلمان قريبًا مشروع القانون الجديد تمهيدًا لاعتماده، وسط ترقب واسع من المجتمع التعليمي، واهتمام كبير من الطلاب وأولياء الأمور الذين يرون في المشروع فرصة لتجاوز عبء 'البعبع السنوي' المتمثل في الثانوية العامة
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدستور
منذ 41 دقائق
- الدستور
الفصل في عدم دستورية تحصيل الرسوم القضائية على الحكم الابتدائي.. غدًا
تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، غدًا السبت، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة 14 والبند "ج" فى المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، وكذلك عدم دستورية الفقرة الأولى من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقانون فرض الرسم الإضافي لدور المحاكم. وطالب الدعوى رقم 117 لسنة 35 دستورية المحجوزة للحكم بتاريخ 1 يونيو الماضى بعدم دستورية المواد (1 و14 /2) والبند ج من ثانيًا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، والمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والقانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض الرسم الإضافى لدور المحاكم، والقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1987، والقانون رقم 224 لسنة 1989 بالقانون رقم 2 لسنة 1993، والقانون رقم 115 لسنة 1996 بفرض ضريبة الدمغة، والمادة (184 /2،1) من قانون المرافعات. وتنص المادة الأولى من قانون الرسوم القضائية على أن يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية: 2% لغاية 250 جنيهًا. 3% فيما زاد على 250 جنيهًا حتى 2000 جنيه. 4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه. 5% فيما زاد على 4000 جنيه. ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي: 200 قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل. 100 قرش فى الدعاوى الجزئية. 300 قرش فى الدعاوى الكلية الابتدائية. 1000 قرش فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75 و76 من هذا القانون. وتضمنت الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون الرسوم القضائية (أن الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيًا بإلزامه بها).

مصرس
منذ 44 دقائق
- مصرس
مع قرب فتح الباب، الأوراق المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ
أيام قليلة تفصلنا عن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، بالتزامن مع توقعات فض دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس، يوم الإثنين المقبل. الدعوة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخومن المتوقع أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد أيام قلائل فتح باب الترشح، مع قرب انتهاء مدة مجلس الشيوخ الحالي، والذي بدأ أعماله في 18 أكتوبر 2020، حيث تنتهي المدة الفعلية للمجلس بتاريخ 17 من شهر أكتوبر المقبل.ووفقا لما هو مستقر عليه، فإن انتخاب مجلس الشيوخ الجديد، يجب أن تتم قبل 60 يوما على الأقل من انتهاء مدة المجلس الحالي.تعديل قانون مجلس الشيوخومع بدء العد التنازلي لفتح باب الترشح لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، حدد التعديل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، بعض الاشتراطات الجديدة، لاسيما فيما يتعلق بمبلغ تأمين جدية الترشح. المستندات المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس الشيوخوتنص المادة (11 / الفقرة الثانية) من قانون مجلس الشيوخ على:يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان حالة المرشح إذا كان مستقلا أو منتميًا إلى حزب سياسيبيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.30 ألف جنيه مبلغ تأمين شرط الترشح في انتخابات مجلس الشيوخإيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.عدد أعضاء مجلس الشيوخ ونظام الانتخابات ومن الجدير بالذكر أن التعديلات الأخيرة في قانون انتخاب مجلس الشيوخ، أبقت على عدد الأعضاء بدون تعديل بواقع 300 عضوا، يتم تعيين 100 من قبل رئيس الجمهورية، بينما يتم انتخاب 200 عضوا، بواقع 100 بالنظام الفردي و100 بنظام القائمة المغلقة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا


الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
حصاد "العمل" في 7 أيام.. تسليم تعويضات لضحايا حادث المنوفية ومتابعة تداعيات حادث خليج السويس
نشرت وزارة العمل اليوم الجمعة، "انفوجراف" يوضح حصاد الوزارة، خلال الـ7 أيام الماضية. جولة في محافظة البحر الأحمر بدأ هذا الأسبوع بجولة وزير العمل محمد جبران إلى محافظة البحر الأحمر، والتي بدأت بمدينة رأس غارب، قام خلالها الوزير جبران، ووزير الأوقاف د. أسامة الأزهري بوضع حجز الأساس لبناء مسجد، بتبرع من رجل أعمال، وكذلك ضم مسجدين ومركز لتحفيظ القرآن الكريم إلى وزارة الأوقاف، كما قام الوزيران بافتتاح ملتقى توظيف. واستكمل وزير العمل جولته في محافظة البحر الأحمر بالتوجه إلى مدينة الغردقة، وافتتح ملتقى توظيف، وندوة تثقيفية بمواد قانون العمل الجديد، وشهد ختام ملتقى للسلامة والصحة المهنية، كما تفقد ملتقى توظيف يوفر فرص عمل للشباب، ولذوي الهمم من أبناء المحافظة. لقاءات متنوعة وخلال الأسبوع شارك وزير العمل في فعاليات "اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لعام 2025، والذي نظمته الوزارة، ومنظمة العمل الدولية بالقاهرة، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين، وذلك تحت شعار: "التقدم واضح، لكن أمامنا المزيد: فلنُسرِع الجهود!". كما إفتتح ورشة عمل، تحت رعاية لجنتي الشؤون القانونية، والموارد البشرية بالغرفة التجارية الأمريكية بمصر، والمنعقدة بأحد فنادق القاهرة، وذلك إطار خطة "الوزارة" للتوعية بقانون العمل الجديد. كما استقبل وزير العمل، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، د. عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وذلك لمناقشة تعزيز سُبل التعاون بين الجانبين في تأهيل وتدريب وتشغيل الشباب المُتعافين. كما شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى المؤسسات المتخصصة في تدريب وتشغيل ذوي الهمم. حادث المنوفية وخلال هذا الأسبوع وفي بيان مشترك بين "العمل"، و"التضامن"، تابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، إنهاء إجراءات صرف وتسليم التعويضات المقررة من جانب الوزارتين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ضحايا ومصابي حادث طريق أشمون الذي وقع الجمعة الماضي. وأنهت كل من الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديريتي التضامن والعمل بالمنوفية كافة الإجراءات المقررة، وتم تسليم التعويضات المقررة لأسر الضحايا والمصابين، حيث تم تسليم أسرة كل ضحية مبلغ 500 ألف جنيه، فضلا عن 70 ألف جنيه لكل حالة إصابة. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، للحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كلا من وزارتى العمل والتضامن الاجتماعي بشأن حادث طريق أشمون. وكان الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية،قد شهد الجمعة الماضي، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 18 فتاة، والسائق، وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية. حادث البحر الأحمر وفي نفس السياق، وفي ضوء المتابعة الفورية، وبعد أن تلقت وزارة البترول والثروة المعدنية بلاغًا من شركة أوسوكو يفيد بوقوع حادث انقلاب للبارج البحري "Adam Marine 12" بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، توجه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووزير العمل محمد جبران،على رأس فريق من قيادات الوزارتين إلى موقع الحادث للوقوف ميدانيًا على تطورات الموقف، ومتابعة عمليات الإنقاذ وما تم اتخاذه من إجراءات فورية للتعامل مع الحادث. وقام الوزيران بزيارة الناجين من الحادث، والذين يتلقون العلاج والرعاية بمستشفى الجونة، للاطمئنان على سلامتهم وحالتهم الصحية ومتابعة تقديم الرعاية اللازمة لهم. نشرة التوظيف ونشاط المديريات وخلال هذا الأسبوع صدرت نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تتضمن توفير 2949 فرصة عمل جديدة في 44 شركة خاصة تنتظر شباب من 10 محافظات. كما واصلت مديريات العمل بالمحافظات تنفيذ خطة الوزارة في التدريب من أجل التشغيل وتعزيز علاقات العمل في مواقع الإنتاج، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل لصالح صحة العمل وسلامة أدوات الإنتاج. 1000061156 1000061164 1000061162 1000061160 1000061157 1000061166 1000061170 1000061168 1000061176 1000061172 1000061178 1000061174