النفط يصعد
إرتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الإثنين، مع قلق المتعاملين لتأثير العقوبات الأوروبية الجديدة على مستوردي النفط الروسي. ويأتي ذلك في وقت يشعر المتعاملون في سوق الطاقة، بالقلق من أن الرسوم الجمركية ربما تضعف الطلب على الوقود مع قيام منتجين في الشرق الأوسط بزيادة الإنتاج.
وبحلول الساعة 09:05 بتوقيت موسكو، زادت العقود الآجلة للخام الأميركي 'غرب تكساس الوسيط' لشهر آب المقبل بنسبة 0.53% إلى 67.70 دولار للبرميل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
MTV
منذ 25 دقائق
- MTV
26 Jul 2025 06:16 AM مناطق الاصطياف تلتقط أنفاسها بحذر... وبوادر انتعاش خجولة
التقطت المناطق الجبلية بعضًا من أنفاسها بعدما قطعت الحرب الإسرائيلية - الإيرانية في 13 حزيران زخم موسم الصيف. وعادت في شهر تموز لتشهد ولو بخجل، من خلال المهرجانات والحفلات التي تقام في كل المناطق وبأعداد لا تتعدّى أصابع اليد، قدوم بعض الخليجيين. مشهد يبعث الأمل في المناطق الجبلية مثل برمانا ومنطقتي عاليه وبحمدون، بعد سنوات من الغياب بسبب المقاطعة الخليجية للبنان والحرب بين إسرائيل و"حزب الله". فكيف مرّ تموز على مناطق الاصطياف، وماذا ينتظرها في آب؟ التنقّل في شوارع بيروت والطرقات المؤدية إلى مناطق الاصطياف، والزحمة اليومية التي تشهدها مختلف المناطق، إضافة إلى صعوبة العثور على سيارة أجرة... جميعها مؤشرات إيجابية تعكس عودة المغتربين اللبنانيين وبعض السيّاح من دول الخليج كالإمارات وقطر والكويت، فضلاً عن الأردن والعراق. هذه الحركة ساهمت في رفع معدلات الإشغال الفندقي، لتتراوح بين 40 و50 % في بيروت، و30 إلى 40 % في المناطق الجبلية. تلك الأرقام التي قد تبدو متواضعة في موسم الذروة والتوقعات السابقة لصيف واعد، تُعدّ مقبولة في ظلّ الأحداث الأمنية الأخيرة. فقد شكّلت الحرب الإسرائيلية – الإيرانية التي اندلعت في 13 حزيران، إلى جانب أحداث السويداء في الأسبوع الماضي، عوامل ضغط كبيرة أثّرت سلبًا على الحركة السياحية، وأدّت إلى إلغاء العديد من الحجوزات والرحلات إلى بيروت خلال تلك الفترة حتى 25 منه. ومع ذلك، بدأت الحركة تتحسّن تدريجيًا، رغم الأجواء السياسية الملبّدة والمخاوف المستمرة المرتبطة بسلاح "حزب الله". واعتبر رئيس اتحاد "النقابات السياحية" ورئيس "المجلس الوطني للسياحة" بيار الأشقر أن الحركة السياحية تحسّنت وأن نسبة إشغال الفنادق ارتفعت بين 30 و50% ، إلا أنه أكد لـ"نداء الوطن" أن مداخيل المؤسسات السياحية لا سيّما المطاعم تراجعت، مشيراً إلى أن اللبناني الذي كان ينفق 100 دولار بات ينفق 60 و70 دولارًا، وبالتالي المؤسسة التي كانت تحصّل 10 آلاف دولار باتت تحصّل 7 أو 8 آلاف دولار". في منطقة برمانا، يقول الأشقر: "إن العرب والخليجيين المتواجدين فيها لا يتعدّون العشرات، وهم تحديداً من الإمارات والأردن. علماً أن عداد السيّاح والمغتربين ينشط في المناطق التي تشهد مهرجانات وأعمالًا فنية في المناطق". ومن المتوقع في حال استمرّ الوضع الأمني على ما هو عليه "أن ترتفع نسبة الحجوازت بين 10 و15 % في آب"، وفقاً لما أكده الأشقر . عاليه وبحمدون مثلها مثل سائر المناطق الجبلية أعدّت منطقتا عاليه وبحمدون عدّتهما لموسم صيف كان متوقّعًا أن يكون واعداً جداً، فقد فتحت عشرات المؤسسات التجارية والمطاعم والمقاهي الجديدة أبوابها احتفاءً بعودة الموسم إلى عهده السابق. وبالتزامن مع قلّةٍ من الفنادق التي أقفلت أبوابها خلال السنوات الخمس الماضية، عادت بعض هذه الفنادق وفتحت أبوابها، مثل فندق الشيخ في بحمدون وفندق الصخرة. علمًا أنّ فندق طانيوس يُعدّ العدة لإعادة افتتاحه في شهر نيسان المقبل، وفقًا لما كشفه رئيس بلدية عاليه وجدي مراد، لصحيفة "نداء الوطن". يبدو الريّس وجدي متفائلًا بتحسّن أعداد السيّاح في الشهر المقبل، لا سيما بعد النجاح الذي حققه المهرجان الدولي الذي أقامته عاليه في 17 تموز واستمرّ ثلاثة أيام، إذ استقطب عددًا من السيّاح والخليجيين. وقد تمّ توثيق حضور عدد من الخليجيين، غالبيتهم يملكون منازل في عاليه وبحمدون، عادوا إليها لتأهيلها وقضاء عطلتهم الصيفية في عروس المصايف وبحمدون. وحول جنسيات الخليجيين، يقول مراد إنهم "من قطر والكويت والإمارات، باعتبار أنّ السعودية لم ترفع الحظر بعد عن قدوم رعاياها إلى لبنان". تنشط في منطقة عاليه، التي تتميّز بأجوائها الصاخبة والموسيقية، حركة افتتاح المطاعم والمقاهي الجديدة المعروفة، والتي لها فروع في بيروت، وكانت قد استأجرت وحجزت مواقع لها في "عروس المصايف" قبل اندلاع الحرب. وقد أعدّت هذه المؤسسات عدّتها لمواكبة موسم الصيف الواعد. وتبقى الحركة في المنطقة متفاوتة، فـ "يوم هيك ويوم هيك"، على حدّ تعبير صاحب أحد المقاهي الجديدة، في إشارة إلى التذبذب اليومي في الإقبال. علمًا أن نسبة الإشغال تزيد والحركة تشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال عطلة نهاية الأسبوع. قال صاحب أحد الفنادق، والذي حوّل فندقه إلى مقرّ صيفي للعائلة، لـ"نداء الوطن"، إن الفندق أقفل أبوابه منذ اندلاع الأزمة المالية، ولا يزال مغلقًا بسبب ارتفاع أكلاف التشغيل، وعلى رأسها تكلفة المولّدات الكهربائية، ما قد يحول دون تحقيق أي أرباح. وأشار إلى أن الفندق موسمي، لا يفتح أبوابه على مدار العام، ويحتاج أيضًا إلى أعمال تأهيل قبل إعادة تشغيله. وبشّر مراد أبناء منطقة عاليه بأن مطاعم "معروفة" تعدّ العدّة للقدوم إلى المنطقة، مؤكدًا أنه لن يُعلن عنها حتى يحين الوقت المناسب. وكشف أنّ المنازل التي تعود للكويتيين والخليجيين يُعاد ترميمها، خصوصًا في بحمدون، حيث يعود الخليجي إلى بلده الثاني، لبنان، ويحمل صفة "مصطاف" لا "سائح"، نظرًا إلى أنه يمضي في ربوعه عطلة صيفية تمتدّ لشهرين أو ثلاثة. ولفت مراد إلى أن البلدية منحت 3 رخص بناء، وهو أمر لم تشهده عاليه منذ سنوات طويلة، معتبرًا ذلك مؤشّرًا إيجابيًا. وفي ما يتعلّق بالتوقّعات، أعرب عن تفاؤله بأن يكون شهر آب جيدًا على لبنان والمناطق الجبلية، مشيرًا إلى أن "موسم صيف 2025 سيكون أفضل من السنوات الثلاث الماضية". حركّة النقل ترتفع تعكس الإيجابية المحدودة سياحيًا التي تشهدها البلاد، خصوصًا في مناطق الاصطياف، حضورًا لافتًا للمغتربين اللبنانيين وبعض الخليجيين، وهو ما يظهر جليًا من خلال حركة الركّاب اليومية المتزايدة في مطار رفيق الحريري الدولي. في هذا السياق، كشف المدير العام للطيران المدني أمين جابر، لصحيفة "نداء الوطن"، أنّ عدد الوافدين إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري خلال شهر تموز تراوح بين 15 و17 ألفًا يوميًا، فيما بلغ عدد المغادرين بين 9 و11 ألفًا. وبذلك، يصل متوسّط عدد الركّاب الإجمالي اليومي في المطار إلى نحو 25 ألف راكب. وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنه، في مثل هذه الفترة من السنة، وتحديدًا خلال شهري تموز وآب، يفوق عادةً عدد الوافدين عدد المغادرين يوميًا، نظرًا إلى أنها فترة موسم الذروة. ومقارنةً بشهر تموز من العام الماضي، حين كانت الحرب الإسرائيلية على "حزب الله" دائرة، سجّلت حركة الركّاب في المطار انخفاضًا بنسبة 20 % عن المعدلات المسجلة في تموز الجاري. وأما إذا أجرينا مقارنة مع شهر حزيران 2025، فيقول جابر إنّ عدد الركّاب في مطار رفيق الحريري الدولي انخفض خلال الحرب التي اندلعت في 13 حزيران إلى نحو 4000 راكب يوميًا، ثم ارتفع تدريجيًا ليصل إلى 9000 راكب بعد انتهاء الحرب، أي بعد 25 حزيران، وتابع بعد ذلك ارتفاعه بشكل مستمر. ويُسجَّل حاليًا في المطار نحو 180 رحلة يوميًا، ذهابًا وإيابًا، تُنفّذها بشكل رئيسي شركات طيران خليجية وعربية، إضافة إلى شركات تركية وقطرية وإماراتية، وذلك وفق البرنامج السابق المعتمد قبل الأزمة. ومن المتوقّع أن يرتفع عدد الرحلات والمغادرين في الفترة ما بين 12 و14 آب، تزامنًا مع ذكرى أربعين الإمام الحسين في العراق، إذ ستُخصّص الرحلات للزيارات الدينية، حيث يُقدّر عدد المسافرين بنحو 10 إلى 15 ألف راكب يوميًا، على أن يعودوا بعد ثلاثة أو أربعة أيام إلى العراق. وهكذا، تبدّدت المؤشرات التي كانت ترجّح موسم صيف واعد جدًا أو سيّئ للغاية، ولا سيّما في مناطق الاصطياف الجبلية، وبدأ الوضع يتحسّن تدريجيًا، ليصل إلى مستوى متوسط، ويقترب من تصنيف "جيّد"، كما هو متوقع، إذا استمر الوضع الأمني مستقرًا خلال شهر آب المقبل.
ليبانون ديبايت
منذ 25 دقائق
- ليبانون ديبايت
فضيحة مالية جديدة تهزّ القطاع المصرفي: دعوى ضد نادر الحريري ومصرفه
'ليبانون ديبايت' في وقتٍ يحاول فيه لبنان الخروج من أعمق أزماته المالية والنقدية، ويكافح من أجل استعادة الحد الأدنى من ثقة المودعين بالقطاع المصرفي، تنفجر فضيحة مالية جديدة بطلها هذه المرّة رجل الأعمال نادر الحريري، الذي يواجه دعوى قضائية أمام النيابة العامة المالية تتضمّن اتهامات خطيرة بـ الإفلاس الاحتيالي والاحتيال والاختلاس وإساءة الأمانة، إلى جانب تورّط مباشر لمصرف 'الاعتماد الوطني' في القضية، وهو المصرف الذي يملك الحريري جزءًا كبيرًا منه. القضية ليست تفصيلًا قانونيًا عابرًا، بل نموذج صارخ عن كيفية التلاعب بعقود الاستثمار، وتوظيف شبكة المصارف الخاصة لاحتجاز أموال الغير والتصرّف بها خلافًا للاتفاقات، ما يُنذر بضرب ما تبقّى من الثقة المتآكلة أصلًا بين المودعين والمصارف، ويستدعي تدخّلًا عاجلًا من حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، قبل أن تتحوّل هذه السوابق إلى نمط خطير في بيئة مالية هشّة. فبحسب معلومات 'ليبانون ديبايت'، كان نادر الحريري يملك مجموعة من العقارات في منطقة الباشورة – بيروت، وقد عرضها للبيع على مجموعة من رجال الأعمال الذين أسّسوا صندوقًا استثماريًا بمشاركة شخصين وشركتين، وتمّت الصفقة بموجب اتفاق يتيح للحريري استرداد الملكية بعد سنة ونصف من تاريخ البيع. إلا أنّ الحريري عاد بعد نحو سنة وشهرين، طالبًا استرداد العقارات لصالح مصرف 'الاعتماد الوطني'، على أن يقوم المصرف ببيعها لاحقًا لمصرف لبنان، ثم تُودع عائدات البيع في حسابات الشركاء الأربعة. وفي الفترة الممتدة بين بيع العقارات للمصرف وإيداع ثمنها في حسابات الشركاء الأربعة داخل 'الاعتماد الوطني'، جرى اتفاق جديد بطلب من نادر الحريري، وافق بموجبه الشركاء على إبقاء الأموال في حساباتهم داخل المصرف، ووقّعوا اتفاقًا تعهّد فيه الحريري بتسديد المبلغ شخصيًا على الشكل الآتي: 10% فور دخول الأموال إلى الحسابات، والباقي على دفعتين خلال ثلاثة أشهر، على أن يقوم الشركاء الأربعة بتحويل المبالغ إلى حساب نادر الحريري عند تسلّم كل دفعة. وتضمّن الاتفاق أيضًا التنازل عن حق استعادة العقارات لصالح نادر الحريري، والأهم أنه نصّ صراحةً على أنه في حال الإخلال بدفع الأقساط في مواعيدها، يصبح الشركاء الأربعة في حلّ من التزامهم بعدم التصرّف بودائعهم. غير أنّ نادر الحريري نكث بالاتفاق، وماطل مرارًا، متذرّعًا بظروف استثنائية، ورفض تسديد الدفعة الأولى، ما دفع أحد الشركاء إلى التوجّه إلى المصرف وسحب مبلغ 200 ألف دولار من حسابه، في خطوة اعتُبرت إقرارًا ضمنيًا بحقوق المودعين على الأموال. الأخطر من ذلك، أن المصرف، وبالتواطؤ مع الحريري، استدرج المستثمرين بشخص مستشارته القانونية لتوقيع كتب يُقرّون بأن نادر الحريري هو صاحب "الحق الاقتصادي" على العقارات كونهم تنازلوا لصالحه عن حق استرداد العقارات، وبذريعة تبرير التحويلات المالية تماشيًا مع متطلبات الامتثال المصرفي. ثم استُخدمت هذه الوثيقة لاحقًا كذريعة لاحتجاز الأموال داخل 'الاعتماد الوطني'، بحجّة أنّ الحق الاقتصادي انتقل إلى نادر الحريري، وبالتالي لم يعد يحقّ لأصحاب الحسابات التصرّف بها. وعندما ذهب الشركاء لسحب أموالهم بعد إخلال الحريري بالتزاماته، جوبهوا برفض المصرف، الذي برّر الموقف بدايةً بـ'أزمة السيولة'، ثم عاد ليؤكّد أنّ نادر الحريري بات فعليًا صاحب الحق الاقتصادي على هذه الحسابات. ويُشار إلى أن المستشارة القانونية للمصرف كانت قد وقّعت على جميع الأوراق والاتفاقيات بين المصرف والمستثمرين من جهة، وبين نادر الحريري والمستثمرين من جهة أخرى، ما يعني أنها والمصرف كانا مطّلعَين بشكل كامل على كافة جوانب العملية، وهو ما يُثبت تورّطهما المباشر. وبهذا يكون المصرف قد تحوّل إلى شريك فعلي في تجميد أموال 'فريش' تخص مودعين شرعيين، لأسباب مرفوضة قانونًا وأخلاقيًا. الملف بات الآن في عهدة النيابة العامة المالية، التي حدّدت جلسة استماع يوم الثلاثاء المقبل لكل من المدير التنفيذي للمصرف، ونادر الحريري نفسه، في دعوى تنطوي على تهم الإفلاس الاحتيالي، وإساءة الأمانة، والاختلاس، والاحتيال بحق نادر الحريري والمصرف. وإذ يضع 'ليبانون ديبايت' هذه الوقائع أمام الرأي العام والجهات المعنية، فإنه يدقّ ناقوس الخطر إزاء الاستخدام الانتقائي للنفوذ المصرفي لحجز أموال المودعين وتجاوز القوانين التجارية والمصرفية، ويدعو صراحةً: • حاكم مصرف لبنان إلى التدخّل الفوري ومباشرة التحقيق الرقابي في سلوك مصرف 'الاعتماد الوطني'؛ • جمعية المصارف إلى إصدار موقف واضح وصريح من هذه الممارسات التي تهدّد مجمل الاستقرار النقدي والائتماني في البلاد. فما يحصل ليس مجرّد خلاف تجاري، بل قضية تمسّ النظام المالي برمّته، وتفتح الباب أمام سابقة خطيرة قد تُستخدم لاحقًا لتبرير احتجاز أموال مودعين بحجج 'اقتصادية' مصطنعة، ما يُعيد البلاد خطوات إلى الوراء في مسار الثقة المفقودة.
ليبانون 24
منذ 37 دقائق
- ليبانون 24
لمواصلة الحرب ضد روسيا.. هذا ما طلبه زيلينسكي
مع تواصل القتال ضد القوات الروسية، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ان بلاده تحتاج إلى تمويل بأكثر من 65 مليار دولار سنويا. وصرّح الرئيس الأوكراني للصحفيين، وفقا لما نقلته وكالة إنترفاكس- أوكرانيا أمس الجمعة، بأنه "يتعين على أوكرانيا التعامل مع عجز قدره 40 مليار دولار، في حين يتطلب إنتاج الطائرات المسيرة الأوكرانية حاليا تمويلا سنويا بقيمة 25 مليار دولار، وهذا يعني بالفعل أننا بحاجة إلى 65 مليار دولار لتغطية كل شيء". وتابع زيلينسكي أنه إلى جانب تكاليف إنتاج الطائرات المسيّرة، فهناك أيضا نفقات الصواريخ ومعدات الحرب الإلكترونية. وأشار إلى أنه ناقش هذه المسألة مع داعمين غربيين بارزين، منهم رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والولايات المتحدة، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. ويسعى زيلينسكي أيضا إلى تغطية رواتب الجنود الأوكرانيين من مصادر خارجية، مشيرا إلى أن هؤلاء الجنود يشكلون جزءا أساسيا من القدرة الدفاعية لأوكرانيا، ويساهمون في ضمان أمن أوروبا بأكملها.(سكاي نيوز)
