يا بو قلب ! المجلس المحلّي بالمحمّديّة يرسم أرقى تجلّيات البناء القاعدي
وقد تم اعتماد هذه الخطط في إطار مقاربة تشاركية تستجيب لأولويات التنمية الجهوية والعدالة المجالية، وتركّز على
_تطوير البنية التحتية والطرقات والمسالك الريفية.
-تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية.
-دعم الاقتصاد المحلي والتشغيل من خلال مشاريع استثمارية وهيكلية.
-إحداث مراكز التكوين
-احداث قطب جامعي يتضمن عديد الاختصاص من بينھا الھندسة الفضائية و الذكاء الاصطناعي
– احداث مسرح بالهواء الطلق بالقشلة.
-ربط شبكة الماء و الكهرباء و الصرف الصحي بكامل الأحياء بالمدينة ودون استثناء.
-مشاريع خاصة بالبيئة و النظافة لفائدة المدينة
– مركبات رياضية قاعات و ملاعب رياضية بكل حي من المدينة .
-احداث مسبح بلدي .
-ترميم و إصلاح و احداث مستوصف بكل عمادة .
-احداث استعجالي بالمدينة
-ربط شبكة الاتصالات و شبكة الانترنات بكامل المدينة.
-تصنيف مدينة المحمدية كمدينة سياحية .
-ترميم الإرث التاريخي لمدينة المحمدية من مباني أثرية ومعاليم اثرية .
-تهيئة الطرقات بكامل المدينة
-تهيئة كل المؤسسات التربوية دون استثناء و حسب الدراسات.
-احداث معهد نموذجي بمدينة المحمدية.
-مشروع خاص بالثروة المائية الاستثنائية التى تتمع بها مدينة المحمدية و يتم هدرها بالمجاري
-تعزيز حماية المحيط والتراث الطبيعي والمعالم التاريخية بالمنطقة.
-مشروع ربط مدينة المحمدية بشبكة المترو الخفيف
– مشروع ربط المحمدية ار. أف. أر
-مشروع المناطق الصناعية القبي و الكلاني و الساعادة.
– تھيئة مركز ذوي الاحتياجات الخصوصية
– احداث صندوق محلي يعنى بتمويل صغار الفلاحين والنساء الحرفيات و العاطلات عن العمل و اصحاب الشھائد العلمية ممن طالت بطالتھم .
-احداث دار للمسنين و النساء الارامل و فاقدي السند .
– احداث مركز معالجة الادمان .
– احداث مركز تكوين مھنى قطاعي .
– احداث مدينة ادارية نموذجية تتوفر بھا مختلف الادارات (.صوناد، ستاغ، كنام، سي.ن.س.س ) مركز حماية مدنية مركز شرطة اقليم حرس ، مساجد، فضاءات ترفيھية ….) اضافة الى احداث منطقة سياحية
– احداث مركب شبابي و رياضي متعدد الاختصاصات يتضمن اختصاص يشمل ذوي الاحتياجات الخصوصية.
– احداث مركز يعنى بطيف التوحد لدى الاطفال .
– تھيئة مداخل المدينة و مضاعفة القناطر و الطريق الرئيسي و تجميل المدينة لتكون مدينة نموذجية .
– احداث محكمة ابتدائية
– اعادة تھيئة و تاھيل مطار سيدي فرج بالمحمدية
اضافة لعدة مشاريع اخرى
ونتوجّه بالشكر إلى كافة المجتمع المدني و كل المصالح الفنية على راسهم السيد المدير الجهوي للتنمية ببن عروس والسيدة الكاتبة العامة المكلفة بتسير شؤون البلدية واطارات و اعوان البلدية و الجمعيات وخاصة الكشافة و الھلال الاحمر…. لمساهمتهم الفعالة فى إنجاح و دعم المجلس ، وندعو إلى مواصلة العمل المشترك لإنجاح هذا المخطط وتحقيق أهدافه و اهمها العدالة الاجتماعية و انشاء الله تتمتع بالتميز الذي يعطيھا الافضلية لتكون مدينة مثل ما يتماناھا ويراھا ابناءھا ،مقترحات مشاريعكم و ارادة ابناء الجھة وصلناھا بامانة ، وما تبقى ھو ان نسعى باش الدولة بكافة اجھزتھا ان تكون السبيل لتحقيق تلك المقترحات والمحمدية تكون غدوة خير ومع بعضنا القادم افضل .
عن المجلس المحلي بالمحمدية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ 12 ساعات
- Babnet
بن عروس: حصاد أكثر من 90 بالمائة من مساحات القمح وتوقعّات باستكمال تجميع محصول الشعير خلال الأيام القليلة القادمة
تقدّمت عملية حصاد القمح بولاية بن عروس بنسق حثيث، حيث تم حصاد أكثر من 90 بالمائة من المساحات الجملية المتوقعّة لهذا الموسم، وفق ما أفاد به، اليوم الجمعة، المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية ببن عروس منذر الرباعي، بناء على آخر التحيينات الواردة على المصالح الفنية المختصة بالمندوبية ، وبعد إجراء المعاينات الميدانية الخاصة بمتابعة سير موسم الحصاد. وحسب ذات المصدر، فقد وقع حصاد أكثر من 85 بالمائة من المساحات الجملية المخصّصة للقمح اللين في الوقت الذي تجاوزت فيه نسبة تغطية المساحات المخصصة للقمح الصلب 95 بالمائة، بينما بلغت نسبة تغطية المساحات المخصصة للشعير 98 بالمائة، بالتوازي مع الانتهاء من حصاد وتجميع كل الكميات في المساحات المخصصة لمادة التريتيكال. وانطلق موسم الحصاد القمح بالجهة أوائل شهر جوان المنقضي وسط توقعات ببلوغ إنتاج يناهز 237 ألف قنطار من مختلف أنواع الحبوب ، مقابل 124 ألف قنطار خلال الموسم المنقضي، أي بارتفاع يعادل 113 الف قنطار، وفق معطيات مصلحة منتوجات الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس والتي كشفت أن تقديرات انتاج هذا الموسم من صابة الحبوب مرجحة لان تكون في حدود 130 الف قنطار من القمح بنوعيه الصلب واللين، وأكثر من 100 ألف قنطار من الشعير وقرابة 5 ألاف قنطار من التريتيكال. وتمتد المساحات المخصّصة للحبوب في ولاية بن عروس، لهذا الموسم، على مساحة 9492 هكتارا، موزعة إلى 4166 هكتارا من القمح الصلب، و600 هكتار من القمح اللين، و4550 هكتارا من الشعير، و176 هكتارا من التريتيكال. يذكر إن جلّ فلاحي ولاية بن عروس يقومون بتجميع محاصيلهم في منطقة جبل الوسط من ولاية زغوان وبمنطقة سليمان من ولاية نابل وهي نقاط التجميع الأقرب إليهم على اعتبار إن أكثر المساحات المزروعة من الحبوب توجد بمثلث المحمدية الخليدية مرناق.
تورس
منذ يوم واحد
- تورس
بن عروس: حصاد أكثر من 90 بالمائة من مساحات القمح وتوقعّات باستكمال تجميع محصول الشعير خلال الأيام القليلة القادمة
وحسب ذات المصدر، فقد وقع حصاد أكثر من 85 بالمائة من المساحات الجملية المخصّصة للقمح اللين في الوقت الذي تجاوزت فيه نسبة تغطية المساحات المخصصة للقمح الصلب 95 بالمائة، بينما بلغت نسبة تغطية المساحات المخصصة للشعير 98 بالمائة، بالتوازي مع الانتهاء من حصاد وتجميع كل الكميات في المساحات المخصصة لمادة التريتيكال. وانطلق موسم الحصاد القمح بالجهة أوائل شهر جوان المنقضي وسط توقعات ببلوغ إنتاج يناهز 237 ألف قنطار من مختلف أنواع الحبوب ، مقابل 124 ألف قنطار خلال الموسم المنقضي، أي بارتفاع يعادل 113 الف قنطار، وفق معطيات مصلحة منتوجات الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس والتي كشفت أن تقديرات انتاج هذا الموسم من صابة الحبوب مرجحة لان تكون في حدود 130 الف قنطار من القمح بنوعيه الصلب واللين، وأكثر من 100 ألف قنطار من الشعير وقرابة 5 ألاف قنطار من التريتيكال. وتمتد المساحات المخصّصة للحبوب في ولاية بن عروس، لهذا الموسم، على مساحة 9492 هكتارا، موزعة إلى 4166 هكتارا من القمح الصلب، و600 هكتار من القمح اللين، و4550 هكتارا من الشعير، و176 هكتارا من التريتيكال. يذكر إن جلّ فلاحي ولاية بن عروس يقومون بتجميع محاصيلهم في منطقة جبل الوسط من ولاية زغوان وبمنطقة سليمان من ولاية نابل وهي نقاط التجميع الأقرب إليهم على اعتبار إن أكثر المساحات المزروعة من الحبوب توجد بمثلث المحمدية الخليدية مرناق.
صحراء ميديا
منذ 3 أيام
- صحراء ميديا
نحتاج أكثر مما نستهلك… والمفتاح في مشاريع إنتاجية وطنية: صحراء ميديا
محمد الأمين ولد تاويّه، مهندس موارد معدنية يتزايد الضغط علىى الميزانية العمومية في موريتانيا عامًا بعد عام، في ظل تصاعد مستتمر للطلب على الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والتعليم والصحة، تزامنًا مع مطالب اجتماعية متنامية تشمل رفع الروتب وزيادة التوظيف في القطاع العام، في وقت لم تعد فيه الرواتب قادرة على مواكبة متطلبات الحياة اليومية وارتفاع تكاليف المعبشة. هذا الواقع المعقد يفرض ضرورة ملحّة للبحث عن موارد جديدة ومتجددة، بعيدًا عن الاعتماد المفرط على الضرائب والتمويل الخارجي الذي لم يعد خيارًا مستدامًا. لقد أظهرت موزنات السنوات الأخيرة اعتمادًا متزايدًا على الضرائب لسد العجز، إلى جانب ارتفاع ملموس في المديونية الخارجية. ومع ذلك، فإن بلادنا تمتتلك فرصًا واعدة في قطاعات حيوية مثل الزراعة، والثروات المنجمية، والصيد البحري، تحتاج فقط إلى رؤية استراتيجية متكاملة لتتحول إلى ركائز حقيقية للاقتصاد الوطني. هذه الرؤية يمكن أن تعتممد على منهجية benchmarking، من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة في القارة الإفريقية ومناطق أخرى من العالم، إذ توفّر هذه التجارب نماذج قابلة للاستنساخ والتكييف مع واقعنا المحلي، سواء في مجال استغلال الثروات المنجمية وجذب المستتثمرين، أو في القطاع الزراعي والانفتتاح على الأسواق العالمية، بعد إعداد استراتيجيات تتجاوز حدود الاكتفاء الذاتي نحو التصدير. ففي الوقت الذي قطعت فيه دول مثل جنوب إفريقيا وزامبيا والكونغو الديمقراطية أشواطا متقدمة في استغلال مواردها المعدنية، تمكنت بلدان في أمريكا الجنوبية من تحويل الزرعة إلى مصدر رئيسي للتصدير، بينما نجحت دول الخليج في بناء اقتصادت طاقوية متكاملة. ومن هنا تبرز أهمية إرسال بعثات وطنية متعددة القطاعات إلى هذه الدول، للاستفادة من خبراتها واختصار الزمن التنموي بدل الدخول في تجارب غير مضمونة. هذه التجارب يمكن إسقاطها على وقعنا الوطني، ودمجها ضمن نموذج موريتاني أصيل، يستفيد من تنوع الموارد الذي حبا الله به بلادنا، مقارنة بدول تعتمد في الغالب على مصدر واحد أو محدود. نركز في مقاربتنا الموريتانية على تنمية الرأس المال البشري وتطوير نخبتنا لتكون على مستوى يخولها إلى مواكبة هذا التطور الاقتصادي الجديد. فرأس المال البشري هو صمام أمان أي نهضة وهو القيمة المتجددة الوحيدة التي لا تتأثر بالضاقئة ولا الأزمات. وفي هذه المرحلة بالذات، نحتاج إلى إطلااق مشاريع قومية كبرى، بعيدة المدى، تركز على التحول الإنتاجي، من خلال تعبئة الموارد المحلية واستغلال الثروات الطبيعية بشكل مستدام وذي قيمة مضافة. وينبغي أن تصاحب هذه المشاريع جهود قوية في مجال التصنيع التحويلي للمنتجات الزراعية والمنجمية والحيوانية، لخلق فرص عمل جديدة، وتقليص الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق اكتفاء ذاتي فعلي. لقد آن الأوان لأن نبني مدنا عصرية ببنية تحتية حقيقية، بدل الفوضى العمرانية الحالية، وأن نؤسس لاقتصاد وطني لا يعتمد على المنح والقروض، بل يراهن على الكفاءة الإنتاجية والرؤية المستقبلية. ويتطلب ذلك مراجعة شاملة لطرق تسيير المموارد، وتفعيل مبدأ الترشيد، وتجاوز منطق الاستهلاك قصير الأجل لصالح استثمار بعيد المدى في القطاعات ذات الأولوية. إن المقاربة الجديدة التي نحتاجها اليوم تقوم على ركيزتين أساسيتين: الأولى، تعزيز الإنتاج الوطني وخلق موارد جديدة مسنتدامة؛ والثانية، ترشيد الإنفاق وتحسين إدارة الموارد الحالية. وبين هذين المسارين، يمكننا بناء نموذج اقتصادي سيادي، يمكّن الدولة من تلبية حاجات مواطنيها في مجالات الصحة والتعليم والمعيشة الكريمة، دون إثقالهم بالضرائب أو الارتهان للديون. نحن أمام فرصة تاريخية، إذا أحسنا استتمارها، سنضع بلادنا على مسار تنمية مستدامة واكتفاء ذاتي، وسنمنح موريتانيا المكانة الاقتصادية التي تستحقها، بالنظر إلى ما تملكه من ثروات طبيعية وقدرات بشرية واعدة.
