أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 28 يونيو 2025
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، مساء السبت 28 يونيو 2025، وذلك وفقًا للكميات المعروضة وجودة المنتجات ومصدر التوريد، حيث تشكل تلك العوامل الثلاثة المحدد الرئيسي للأسعار اليومية.
أسعار الخضراوات
وحدث ارتفاع نسبي في أسعار الطماطم، التي تراوحت اليوم بين 8 إلى 15 جنيهًا للكيلوجرام، مقارنة بالأسابيع الماضية، ما يُعزى إلى تقلبات الطقس التي أثرت على وفرة المحصول، وفي المقابل، ظلت البطاطس متوفرة بكميات كبيرة، وسجلت أسعارًا بين 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو، مما ساعد على الحفاظ على استقرارها في السوق.
وفيما يخص البصل، بلغ سعر البصل الأحمر القديم ما بين 15 و20 جنيهًا للكيلوجرام، مدفوعًا بزيادة الطلب عليه كمكون أساسي في المطبخ المصري، بينما استقر سعر البصل الأبيض عند 10 جنيهات، أما البصل الجديد فسجل نحو 12 جنيهًا للكيلوجرام، وهو ما يعكس التوازن النسبي بين المعروض والطلب.
سجلت الكوسة اليوم أسعارًا تتراوح بين 10 و15 جنيهًا للكيلو، ويعتمد السعر النهائي للمستهلك على جودة المعروض ومصدره، حيث تختلف الكميات القادمة من الصوب الزراعية عن تلك المزروعة في الأراضي المفتوحة، وبالنسبة للجزر (المقشور)، فقد سجل اليوم أسعارًا تدور بين 5 إلى 7 جنيهات للكيلو، في ظل استقرار المعروض.
أما الفاصوليا، فاستقرت أسعارها بين 7 و11 جنيهًا، وهو ما يشير إلى ثبات واضح في السوق خلال الأيام الأخيرة، وعلى صعيد البسلة، تراوحت الأسعار بين 12 و20 جنيهًا للكيلو، مع تفاوت ملحوظ في الجودة حسب الموسم ومصدر الزراعة.
وسجل الباذنجان البلدي أسعارًا تراوحت بين 9 و15 جنيهًا، في حين بلغ سعر الباذنجان الرومي ما بين 10 و15 جنيهًا، أما الباذنجان الأبيض فوصل إلى مستويات تتراوح بين 8 و12 جنيهًا للكيلوجرام، حسب الحالة العامة للمحصول.
الفلفل بأنواعه المختلفة سجل تنوعًا كبيرًا في أسعاره، حيث بلغ سعر الفلفل الرومي البلدي والصوب بين 10 و15 جنيهًا، في حين تراوح سعر الفلفل الحامي البلدي ما بين 10 و16 جنيهًا، وسجل الحامي القادم من الصوب الزراعية ما بين 12 و16 جنيهًا، أما الفلفل الملون – الأصفر، الأحمر، البرتقالي – فبلغ مستويات مرتفعة نوعًا ما، تراوحت بين 25 و40 جنيهًا للكيلو، نتيجة زيادة كلفة الزراعة والنقل.
وبالنسبة للملوخية، فقد تراوحت أسعارها اليوم بين 10 و15 جنيهًا، في حين بلغ سعر الخيار القادم من الصوب الزراعية ما بين 10 و17 جنيهًا، بينما سجل الخيار البلدي من الحقول المفتوحة أسعارًا أعلى قليلًا، تراوحت بين 12 و20 جنيهًا للكيلوجرام.
القلقاس تراوح سعره ما بين 15 و18 جنيهًا، بينما استقرت أسعار البطاطا عند مستويات منخفضة تتراوح بين 3 و6 جنيهات فقط، ما يجعلها من أكثر المنتجات رواجًا بين المستهلكين من مختلف الفئات.
أما الثوم، فقد حافظ على مكانته كأغلى منتج مطروح اليوم في السوق، حيث بلغ سعر الثوم القديم ما بين 70 و90 جنيهًا للكيلو، متأثرًا بانخفاض الكميات المتاحة وتكلفة التخزين. في المقابل، سجل الثوم الأخضر (الجديد) أسعارًا أقل، تراوحت بين 30 و50 جنيهًا للكيلوجرام، ما يعكس دخول كميات جديدة من المحصول إلى الأسواق.
أسعار الفاكهة
فيما يتعلق بـ أسعار الفاكهة اليوم، فقد سجل البرتقال البلدي من 20 إلى 23 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر العنب 30 جنيهًا.
ووصل التفاح إلى أسعار مرتفعة نسبيًا تتراوح بين 40 و43 جنيهًا، بينما سجلت الجوافة من 25 إلى 30 جنيهًا، والموز بين 25 و30 جنيهًا.
كما سجل كيلو الفراولة سعرًا بين 28 و33 جنيهًا، والخوخ من 30 إلى 35 جنيهًا، مع توقعات بزيادة الطلب في ظل إجازة الصيف واقتراب المناسبات العائلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 40 دقائق
- البوابة
مجلس النواب يفرض زيادة ضريبية على السجائر والكحوليات
استعرض النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة المضافة، والذى يستهدف زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات. استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة وقال الفقى، أن مشروع القانون يأتى في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي الموازنة العامة الدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة الموارد المالية للدولة المواجهة الحتميات والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين. واضاف، كذلك فقد بات من الضروري إدخال بعض التعديلات على منظومة الضرائب على بعض السلع والخدمات التوفير الموارد المالية اللازمة، والتوافق بشكل مستمر مع المعايير الدولية ومع متطلبات منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها وبما يسمحبضبط السوق والحفاظ على تشجيع الإنتاج المحلى منها، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى من ربحية الشركات التيتعمل بالسوق المصري وضمان اتباع تلك الشركات أفضل الممارسات والقواعد التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية مع تعديل ضريبة الجدول المفروضة على السجائر وكذا المنتجات الكحولية واشتمل مشروع القانون على ست مواد بخلاف مادة النشر، جاءت على النحو التالي: المادة الأولى نصت على استبدال نص المسلسل رقم (۱) / ۳)، من البنك " أو " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى الأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸،۸۸ جنيهًا، ليصبح الحد الأقصى تسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸،۸۸ جنيهًا ولا يجاوز ٥٦،٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأدنى لسمر بيعها ٤٨ جنيها والحد الأقصى لا يجاوز 15 جنيها، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها ٥٦،٤٤ جنيها، ليصبحالحد الأقصى السعر بيعها ٦٩ جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها المستهلك النهائي على ٥٦.14 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 19 جنيها، كما تم النص على زيادة المدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ١٢ % سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر ٢٠٢٥ وقد روعي استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣ المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقًا مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم مورد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ بعبارة الإطار المؤزني متوسط المدى وحددة بثلاث سنوات مالية تالية لسنة المؤزية، بحسيان هذا الإطار يتضمن بيانًا يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز المجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي. المادة الثانية نصت على استبدال المسلسل رقم (١٥) من البت " أولًا " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية الضريبة الجدول شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية، تحقيقًا للحالة الضريبية، بحياتهما بتماثلان في المركز القانوني. المادة الثالثة نصت على استبدال المسلسلين رقمي (۳) ج. (د)، و(1) من البند ثانيًا من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات. الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وقلة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) لنظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التي قررتها منظمة الصحة العالمية في هذه الصناعة من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقًا لزيادة نسب الكحول في المشروبات الكحولية، وحفاظًا على الصحة العامة للمستهلك مع النص على أن نژاد سنويًا بنسبة (١٥) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها، وتخفض نسبة الزيادة إلى (۱۲) سنويًا بعد ذلك. المادة الرابعة نصت على استبدال البند رقم (۲۰) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة. المضافة المرافقة القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة 10% وذلك في المادة الخامسة من المشروع، والغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعداة الذي ينص على إعفاء البترول العلم، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (۵۷) من ذات القائمة بما يؤدي إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كنه بهدف تنمية المؤرد المالية للدولة. المادة الخامسة نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بقلة %10 من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة. المادة السادسة تضمنت النص على إلغاء المسلسل رقم (1) من البند " أولًا " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع الضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام إعمالًا لحكم المادة (۲) من القانون بما من شأنه إتاحة خصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، وبالتالي تقليل الأعباء والتكاليف وهو ما يتفق مع توجه الدولة لإقرار حزم من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز العلاقة مع المجتمع الضريبي. كما تضمت المادة ذاتها النص على إلغاء البت (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بما يتفق والتعديل المقترح الإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر 10%، وتضمنت أيضًا النص على إلغاء البند (٤٨) من ذات القائمة، وبما يتسق والتعديل المقترح للبند (57) بالمادة الرابعة من المشروع وبما يؤدى إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للعربية على القيمة المضافة وفقًا لحكم المادة (۲) من القانون، وذلك بهدف تنمية الموارد المالية للدولة. المادة السابعة وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ورأت اللجنة، ان مشروع القانون يأتى في إطار ما تقضى به المادة (۳۸) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي وتنمية موارد الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وأن يراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر.
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 29 يونيو 2025.. تراجع «الأصفر»
تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 29 يونيو/حزيران 2025، بنحو 10 جنيهات للغرام في سعر البيع، وهبط سعر الشراء حوالي 30 جنيها، وذلك في جميع الأعيرة. سعر الذهب اليوم في مصر سجلت ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر للغرام الواحد من عيار 18 إلى مستوى 3960 جنيها (79.67دولار) للبيع، و3926 جنيها (78.98 دولار) للشراء. سعر غرام الذهب عيار 21 ووصل سعر غرام الذهب عيار 21، المفضل لدى المصريين، إلى 4620 جنيها (92.94 دولار) للبيع، و4580 جنيها (92.14 دولار) للشراء. كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟ سجل الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 37392 جنيها (752.25 دولار) للبيع و36832 جنيها للشراء (740.98دولار). سعر الذهب عالميا وتراجعت أسعار الذهب عند تسوية التعاملات الأخيرة، لتسجل خسارة أسبوعية مع انحسار الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ومواصلة أمريكا والصين جهود تهدئة التوترات التجارية بينهما. وأغلقت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس/ آب على انخفاض بنسبة 1.80% أو ما يعادل 60.4 دولار إلى 3287.60 دولار للأوقية، لتُعمق خسائرها على مدار الأسبوع إلى 2.9%. جاء ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن توقيع بلاده والصين اتفاقاً تجارياً بعد التوصل قبل نحو أسبوعين إلى إطار تفاهم بشأن سُبل تسوية النزاع بينهما. في حين سادت حالة من التفاؤل بين مستثمري الأصول الخطرة بشأن صمود اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حتى الآن، بعد إعلان "ترامب" عنه. وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أمريكية تسارع مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي بأكثر من المتوقع خلال مايو/ ايار، لكن نفقات الاستهلاك الشخصي تراجع خلافاً للتقديرات في الشهر ذاته، مما أعطى إشارات متباينة حول المسار المرجح لأسعار الفائدة. aXA6IDIwNC45My4xNDcuMTM5IA== جزيرة ام اند امز PL
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
فاقدا 160 جنيها.. 3.4% تراجعا في أسعار الذهب المصري خلال أسبوع
قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في السوق المصري أنهت تداولات الأسبوع الماضي على تراجع ملحوظ للأسبوع الثاني على التوالي، تحت ضغط من التراجع المستمر في سعر أونصة الذهب عالميًا، إلى جانب تراجع المخاوف الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى انحسار الطلب على الملاذات الآمنة. انخفاض الذهب وأضاف واصف في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن سعر الذهب عيار 21 - وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي - انخفض بنسبة 3.2% خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 4620 جنيهًا للجرام، بعدما بدأ تداولاته عند 4780 جنيهًا بحوالي 160 جنيها، مع انخفاض الأونصة دون 3300 دولار بالإضافة إلي تحسن ملحوظ في الجنيه المصري. وأوضح أن السوق المحلي يتأثر بشكل مباشر باتجاهات السوق العالمية، ومع انخفاض سعر الذهب عالميًا نتيجة تراجع الطلب الاستثماري وعمليات جني الأرباح، الأمر الذي ساهم في تراجع السعر المحلي، خاصة مع انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال نفس الفترة، مما دعم تسعير الذهب المحلي نحو مزيد من الهبوط. وأشار رئيس الشعبة إلى أن تقلبات سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية ساهمت بدورها في تهدئة أسعار الذهب، إذ سجل الدولار تراجعًا في ختام الأسبوع، بالتزامن مع تراجع الأونصة عالميًا، مما وفّر بيئة ضغط مزدوجة على حركة الأسعار المحلية. تحويلات المصريين العاملين بالخارج وفي سياق متصل، لفت "إيهاب واصف" إلى أن إعلان البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 39% خلال أبريل على أساس سنوي لتصل إلى 3 مليارات دولار، مقارنة بـ2.2 مليار دولار في أبريل من العام الماضي، يُعد مؤشرًا إيجابيًا لتحسن تدفقات النقد الأجنبي، كما أن تحويلات المصريين من الخارج خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام سجلت نموًا بنسبة 72.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وهو ما يعزز من استقرار سعر الصرف ويؤثر بالتبعية على أسعار الذهب. كما أشار إلى أن وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني ساهم في تهدئة المخاوف السياسية ودفع البورصة المصرية نحو مكاسب جماعية في مؤشراتها الرئيسية، مما دفع بعض السيولة إلى التوجه نحو الأسهم على حساب الذهب كأداة للتحوط، وهو ما يساهم كذلك - بشكل غير مباشر - في تقليص الطلب الاستثماري على الذهب. توقعات الذهب على الصعيد العالمي، أشار واصف إلى أن أسعار الذهب واصلت الهبوط للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل تزايد عمليات البيع لجني الأرباح وتراجع الاهتمام بالمعدن كملاذ آمن، خاصة بعد تطورات إيجابية في الملف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار تراجع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. ووسّعت أسعار الذهب من خسائرها لتكسر مستوى 3285 دولارًا للأونصة، وهو مستوى دعم رئيسي يمثل تقاطعًا مع خط اتجاه صاعد متوسط الأجل ومتوسط الحركة لـ50 يومًا، ما يُنذر بمزيد من الضغط السلبي على المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة. أما محليًا، فرغم الهبوط، أشار واصف إلى أن الذهب عيار 21 يحاول التماسك أعلى مستوى 4600 جنيه للجرام، بعد أن تراجع من مستويات كانت تقترب من 4900 جنيه. وأوضح أن السوق يسعى لتكوين قاعدة سعرية جديدة عند هذه المستويات لتجميع زخم تداولي قد يحدد الاتجاه القادم للأسعار.
