صدور تعديلات القانون المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وأوضحت أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 يونيو 2025 على مشروع المرسوم بقانون المعدل وذلك في خطوة تعكس التزام دولة الكويت بتعزيز الإطار التشريعي المعني بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع مستوى فعالية الاستجابة الوطنية بما يتمشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) والمعايير الدولية ذات الصلة.ويتضمن المرسوم بقانون الجديد تعديلين رئيسيين
مادة أولى:
استبدال المادة (25) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بالنص الجديد الذي ينص على «يصدر مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الارهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل».
وتسري القرارات التنفيذية الصادرة بناءً على ما تقدم ووفق قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 اعتباراً من تاريخ صدورها وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد نشر أو إتاحة هذه القرارات وقواعد التظلم منها.وتبين اللائحة التنفيذية قواعد الإذن بالإفراج عن مبالغ محددة أو قيم معينة من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة لتغطية النفقات اللازمة للمعيشة وغيرها من الالتزامات المالية. كما تبين اللائحة قواعد إدارة الأموال والأصول والتصرف فيها.
مادة ثانية:
تضاف إلى مواد القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه مادة جديدة برقم (33) مكرراً) تنص على «يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار كل من يخالف قرار صادر استناداً إلى المادة (25) من هذا القانون، وذلك عن كل مخالفة»، «ولا تخل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالجزاءات والتدابير التي يجوز للجهات الرقابية توقيعها على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفقاً لأحكام المادة (25) من هذا القانون».ويأتي هذا التعديل في سياق جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيسها، لتعزيز جهود دولة الكويت على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل حيث يمنح هذا التعديل اللجنة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ضمن صلاحيات أوسع في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) خاصة فيما يتعلق بإلزامية تجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجين على القائمة المحلية فور صدور القرار.
كما يتيح هذا التعديل أيضا توقيع الغرامات على المخالفين، وكذلك نشر القائمة الوطنية المتضمنة الأفراد والكيانات المصنفين محلياً ضمن قائمة الإرهاب على الموقع الرسمي للجنة، مما يعزز الشفافية واستيفاء للمعايير الدولية ذات صلة.وتؤكد هذه التعديلات التزام دولة الكويت الراسخ بمكافحة الجرائم المالية وتعزيز أمنها واستقرارها، بالاضافة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بهذا الصدد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 21 ساعات
- الرأي
«ساندهم»... من الإرشاد إلى التمكين: تدريب وفرصة عمل للمفرج عنهم
- غادة الطاهر: الكويت حريصة على صون كرامة الإنسان - العميد العبيد: اجتمعنا مع الجمعيات الخيرية لبحث دعم المبادرة - العنود العتيبي: تمكين الإنسان في مراكز الاحتجاز واجب مشترك ضمن مساعيها لتعزيز قيم الشراكة المجتمعية وتمكين الفئات الهشّة، نظمت جمعية الإصلاح الاجتماعي لقاءً تنويرياً، ضمن مبادرة «ساندهم» المخصصة لتأهيل وتدريب المفرج عنهم من المؤسسات الإصلاحية، تمهيداً لإعادة دمجهم في المجتمع بطريقة كريمة ومستدامة. وشهد اللقاء، الذي أقيم اليوم بمقر جمعية الإصلاح في منطقة الروضة، حضور المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى الكويت، السفيرة غادة الطاهر، وعدد من ممثلي الجمعيات الخيرية والجهات المدنية والرسمية، الذين أكدوا جميعاً أهمية المبادرة بوصفها نموذجاً وطنياً رائداً في العمل الإصلاحي والشراكة المجتمعية الفعالة. وقالت السفيرة الطاهر، خلال اللقاء، إنّ الزيارة الميدانية لمنتسبي البرنامج التدريبي «تُجسّد روح التعاون والمسؤولية المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كما تؤكّد حرص دولة الكويت، قيادةً وشعباً، على صون كرامة الإنسان وتمكينه من الحق في حياة كريمة، بمن في ذلك أولئك الذين تعثّروا في الماضي و ينوون اليوم بداية جديدة». وأعربت الطاهر عن شكرها وتقديرها لوزارة الداخلية وإدارة المؤسسات الإصلاحية، على دورهما الريادي، مثمنةً الشراكة البنّاءة مع ديوان حقوق الإنسان الوطني، وجمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية، التي سعت بُخطي حثيثة وفي وقت قصير نسبياً إلى بناء شراكات متينة مع الجهات الحكومية والمدنية والخاصة، لتوفير مقاعد للتدريب الميداني، ونتأمل في أن تكون مقاعد وظيفية بعد اجتياز هذا التدريب الميداني الذي يمتد 8 أسابيع. شراكة بناءة ولفتت الطاهر إلى أهمية تضافر الجهود، مشيدة بالدور الذي تقوم به المؤسسات الداعمة، وفي مقدمها جمعية «نماء»، وجمعية المحامين، وشركات القطاع الخاص، إضافة إلى الجمعيات الخيرية التي انضمت أخيراً، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس تفعيل قيمة الشراكة البناءة التي تحرص حكومة الكويت على ترسيخها مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخيري. وأضافت: «أثبتت التجارب العالمية أن برامج التأهيل والتدريب داخل المؤسسات الإصلاحية تسهم بفاعلية في خفض معدلات العودة إلى الجريمة، وتُعزز من تماسك المجتمع واستقراره، إذ إن منح الأفراد فرصة ثانية لا يُعدّ مجرد فعلٍ من منطلق الرحمة، بل هو تجسيد لعدالة مستنيرة تُعنى ببناء الإنسان وحماية المجتمع». وشددت على أنه «انطلاقاً من هذا الإيمان، أؤكد دعمنا الكامل في الأمم المتحدة لجمعية البناء البشري ومبادراتها الإصلاحية التي تُجسّد مبدأ العدالة، كركيزة أساسية للسلام والتنمية، ونضع في خدمتهم خبراتنا الدولية والتزامنا الثابت بقيم حقوق الإنسان». فرص عمل بدوره، أكد المدير العام للمؤسسات الإصلاحية، العميد فهد العبيد، أن مبادرة «ساندهم» انطلقت في ديسمبر 2023 بهدف تأهيل وتدريب نزلاء المؤسسات الإصلاحية داخل المؤسسة وخارجها، ضمن رؤية شاملة لإعادة دمجهم في المجتمع وتمكينهم من بدء حياة كريمة مستقرة بعد الإفراج عنهم. وأوضح العميد العبيد أن المبادرة تمر بثلاث مراحل متكاملة، تبدأ بـ المرحلة النفسية والإرشادية للتعافي من الإدمان، تليها المرحلة التدريبية المهنية لاكتساب المهارات، وتختتم بالمرحلة التأهيلية التي تركز على توفير فرص العمل وتيسير الاندماج في سوق العمل. وأشار إلى أن المؤسسات الإصلاحية نظمت اجتماعاً مع الجمعيات الخيرية المحلية، تم فيه عرض نتائج مبادرة «ساندهم» منذ انطلاقها، وأبرز البرامج التي تلقاها النزلاء المفرج عنهم. وأضاف: «ناقشنا في الاجتماع احتياجات هذه الفئة وسبل دعمها، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والجهات المدنية، لتوفير فرص عمل حقيقية تكفل لهم الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي». وأكد أن هذه هي أول مجموعة من النزلاء تحتضن بهذه الطريقة الشاملة، وهو إنجاز جديد يسجل للكويت في مجال الرعاية الإصلاحية، معرباً عن الفخر بأن «هذه المبادرة سبق نوعي ناجح في العمل الإصلاحي، سنواصل تطويره بما يحقق الأهداف الإنسانية والوطنية المرجوة». دعم راسخ من جانبها، قالت مديرة إدارة اللجان التخصصية في الديوان الوطني لحقوق الإنسان، العنود العتيبي، إن الديوان يواصل دعمه الراسخ لمبادرة «ساندهم»، إيماناً منه بأهمية تطوير بيئة مراكز الاحتجاز، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبما يسهم في صون كرامة الإنسان وتمكينه من العودة إلى مجتمعه بصورة إيجابية. وشددت العتيبي على إيمان الديوان العميق بأن تمكين الإنسان - حتى وإن أخطأ - هو واجب مشترك يقع على عاتق الجميع، دولة ومؤسسات ومجتمع، لبناء بيئة أكثر أماناً وتماسكاً، تعيد تأهيل الفرد وتحفّزه ليكون عنصراً فاعلاً في وطنه. سعد العتيبي: نموذج فعّال للشراكة المجتمعية أكد رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية، سعد العتيبي، أن مبادرة «ساندهم» تجسد نموذجاً فعّالاً للشراكة المجتمعية بين القطاع الخيري ومؤسسات الدولة. ولفت إلى قيام وفد من الجمعيات والمبرات الخيرية بزيارة مركز أثر للعمل التطوعي، للاطلاع على البرنامج التأهيلي للمفرج عنهم، الذي يهدف إلى دمجهم مجدداً في المجتمع وتمكينهم من استعادة دورهم كأفراد فاعلين وإيجابيين. وذكر أن البرنامج يُجسّد مفهوم الوقاية الاجتماعية، ويضع أسساً حقيقية لعملية الإصلاح، عبر تأهيل النزلاء السابقين مهنياً وسلوكياً، وتوفير مسارات عملية تُعزز فرص دمجهم في سوق العمل، وتفتح أمامهم أبواب الأمل لحياة مستقرة وآمنة. وبيّن أن مشاركة الجمعيات الخيرية تؤكد أنها لا تكتفي بالدور الإغاثي الخارجي فحسب، بل تُولي اهتماماً بالغاً بالبرامج والمبادرات الداخلية، التي تُلامس احتياجات المجتمع وتدعم فئاته المختلفة، لاسيما الفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة وفرص جديدة. عبدالعزيز الكندري: 4 مشاريع داعمة... نفّذتها «نماء» قال نائب الرئيس التنفيذي في نماء الخيرية - جمعية الإصلاح الاجتماعي عبدالعزيز الكندري، إن مشاركتنا في «ساندهم» تأتي في سياق التزام «نماء» بدورها الوطني والإنساني، في دعم فئات المجتمع المختلفة، لا سيما الذين يحتاجون إلى إعادة تأهيل واحتواء بعد ظروف صعبة مروا بها. وأضاف الكندري بأن المفرج عنهم ليسوا فقط أفراداً أنهوا محكومياتهم، بل هم طاقات يمكن إعادة توجيهها نحو البناء والإنتاج إذا أُتيحت لهم الفرصة المناسبة. وقال: حرصنا في «نماء» على ألّا تكون مشاركتنا رمزية، بل فاعلة ومؤثرة، فقمنا بتنفيذ عدد من المشاريع النوعية داخل المؤسسات الإصلاحية، شملت تشييد 4 مشاريع نوعية، منها بيت العائلة والفصول الدراسية والملعب ومضمار المشي، إضافة إلى إطلاق برامج متخصصة تهدف إلى تنمية المهارات وتعزيز الثقة بالنفس، بما يسهم في إعادة دمج النزلاء في المجتمع بأسلوب يحفظ كرامتهم ويعزز قدراتهم. عبير الهجرس: «أثر»... مركز تأهيلي للمفرج عنهم أعربت مسؤولة مركز أثر التطوعي التابع لنماء الخيرية عبير الهجرس، عن سعادة المركز باستضافة البرنامج التأهيلي للمفرج عنهم، ضمن مبادرة «ساندهم»، والتي تُعد من المبادرات الإنسانية الرائدة التي تهدف إلى دعم فئة تستحق الرعاية والاهتمام. إن هذا البرنامج يأتي إيماناً منّا بأهمية الدور المجتمعي في إعادة بناء حياة الأفراد بعد محنتهم، وفتح أبواب الأمل أمامهم من جديد. وتابعت نؤمن بأن الإصلاح لا يتوقف عند أسوار المؤسسات، بل يمتد إلى المجتمع الذي يجب أن يتهيأ لاستقبال هؤلاء الأفراد واحتضانهم، ومنحهم فرصاً حقيقية للاندماج الإيجابي، ويأتي هذا البرنامج التدريبي ليمنح المفرج عنهم الأدوات اللازمة لاكتساب مهارات حياتية وعملية، تؤهلهم لسوق العمل وتدفعهم نحو الاستقرار والاعتماد على النفس.
الجريدة
منذ يوم واحد
- الجريدة
مندوب الكويت بفيينا يجدد الموقف العربي المندد بجرائم إسرائيل في غزة
جدد سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا، السفير طلال الفصام، إدانة المجموعة العربية الشديدة لجرائم الإبادة الجماعية التي لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وفي بيان ألقاه بصفته المتحدث باسم المجموعة العربية في فيينا أمام الدورة الـ 52 لمجلس التنمية الصناعية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، ندد مندوب بالكويت بالتدمير الممنهج الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في غزة تجاه البنى التحتية الحيوية، مما تسبب في انهيار القطاعات الصحية والتعليمية وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي. ونبّه الفصام، في البيان، إلى أن الجرائم الإسرائيلية أدت إلى استشهاد نحو 55 ألف شخص، ثلثيهم من النساء والأطفال وإصابة 130 ألفا آخرين بجروح، ونزوح نحو مليوني شخص، وفق تقديرات الأمم المتحدة. ودعا الفصام، في البيان، المدير العام لمنظمة يونيدو إلى حشد التمويل اللازم وزيادة الميزانية المخصصة لقطاع غزة ضمن برامج التعاون التقني والمساهمة الفاعلة في جهود إعادة الإعمار وبناء البنية التحتية الصناعية، بما يضمن تحقيق تنمية صناعية مستدامة وشاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. من جانب آخر، أعرب الفصام عن تقدير المجموعة العربية للتقرير السنوي لـ «يونيدو» 2024 والمبادرات والبرامج التنموية والإصلاحات التي تضمّنها، داعيا إلى الاستمرار في هذا النهج من أجل تسريع وتيرة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، تماشيا مع أهداف أجندة 2030. وفيما يتعلق بالعدالة في التوظيف داخل «يونيدو»، أعرب البيان عن قلق المجموعة العربية البالغ إزاء عدم التوازن الجغرافي، خاصة في المناصب العليا، إذ تشير الإحصاءات إلى أن 40 في المئة من موظفي المنظمة ينتمون إلى مجموعة جغرافية واحدة، كما أن 35 في المئة من التعيينات الجديدة خلال عام 2024 جاءت من ذات المجموعة، إضافة إلى تعيينات من دول غير أعضاء في المنظمة، مناشدة المدير العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الخلل.
المدى
منذ يوم واحد
- المدى
وزير الدفاع التقى القائد الجديد لليونيفيل ووفدًا فرنسيًّا: ضرورة التمديد لولاية اليونيفيل
استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم القائد الجديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل اللواء الإيطالي ديوداتو أبانيارا، في زيارة تعارف، بعد تسلّمه مهامه خلفًا للجنرال الإسباني أرولدو لاثارو. وقد شدّد أبانيارا على التزام اليونيفيل بمواصلة تنفيذ مهامها في جنوب لبنان، بالتنسيق مع الجيش اللبناني. من جهته، رحّب منسى بضيفه، وهنّأه على تولّيه قيادة اليونيفيل، مؤكّدًا التزام لبنان الكامل بالقرار 1701، ومشدّدًا على ضرورة تكثيف الضغوط الدولية على العدوّ الإسرائيلي للإنسحاب الكامل من جنوب لبنان، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره على كلّ الأراضي اللبنانية في الجنوب. وأكد كل من اللواء منسى واللواء أبانيارا ضرورة التمديد لولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في آب المقبل من دون أي تعديل في مهامها. كما التقى وزير الدفاع الوطني مدير دائرة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية روماريك رونيان، والسفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو. وتم خلال اللقاء البحث في المستجدات الإقليمية والدولية، إضافة إلى مناقشة أطر التعاون القائم بين لبنان وفرنسا لا سيما في ما يتعلق بدعم مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وقد أكّد رونيان استمرار بلاده في القيام بالجهود اللازمة مع المجتمع الدولي من أجل التمديد لولاية اليونيفيل في آب المقبل دون أي تعديل في مهامها، لما لذلك من أهمية في مساندة الجيش اللبناني على ضمان الأمن والاستقرار في جنوب لبنان. كما استقبل وزير الدفاع الوطني رئيس جامعة البلمند البروفيسور إلياس ورّاق والدكتور فادي قمير، وتم خلال اللقاء البحث في قضايا أكاديمية وإنمائية تتقاطع مع دور المؤسسة العسكرية.
