رئيس الوزراء يوجه بإجراء مراجعة شاملة لأعمال الصيانة بجميع الطرق
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هدف هذا الاجتماع هو متابعة الإجراءات المُتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي، بل ومجابهة حوادث الطرق بوجه عام.وقال الدكتور مصطفى مدبولي، في بيان، إن الدولة حققت نقلة كبيرة فيما يتعلق بأطوال وجودة الطرق التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، ولكن ما يهمنا حاليًا هو العمل على الحد من الحوادث على هذه الطرق.وأضاف: هناك شق فني سيتم التعامل معه من قِبلنا كحكومة، ولكن هناك شِق آخر، يتصل بالسلوكيات والمخالفات التي يتم ارتكابها من قِبل بعض قائدي المركبات.وشدد رئيس الوزراء، في هذا السياق، على أن كل ما يخص ممارسات قائدي المركبات يجب العمل على حوكمته، قائلًا: نحن لا ننفي وجود مشكلات في عددٍ من الطرق في ظل إجمالي عدد الطرق الكبير الذي تم تنفيذه، ونؤكد أنه سيتم التعامل مع هذه المشكلات عبر مراعاة جودة أعمال التشغيل والصيانة.وفي هذا الصدد، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بإجراء مراجعة شاملة لإجمالي أعمال الصيانة بجميع الطرق، بصرف النظر عن جهة الولاية التابعة لها ولكن في الوقت نفسه يجب الاهتمام بكل السلوكيات لقائدي المركبات، ولهذا السبب حضر وزيرا الشباب والرياضة والأوقاف هذا الاجتماع. وتابع: من ثمّ سنبدأ في تشديد العقوبات الخاصة بمخالفات القيادة، مُطالبًا بأن تكون هناك عقوبات رادعة لمخالفات القيادة، وفي الوقت نفسه سيتم العمل على محور "الوعي" سواء من منظور ديني، وهذا سيتم من خلال وزارة الأوقاف، أو منظور توعوي بشكل عام، وسيكون ذلك من خلال عدد من الوزارات والجهات المعنية، مؤكدًا أن الحكومة ستواجه مشكلة حوادث الطرق من خلال محاور عمل عدة، منها التدخل تشريعيًا وفنيًا وتوعويًا.وخلال الاجتماع، أوضح الفريق كامل الوزير، أن الطريق الدائري الإقليمي، الذي يمتد على طول 400 كيلومتر، يشكل حلقة وصل حيوية بين جميع المحاور الرئيسية للطرق داخل الجمهورية، كما يلعب الطريق دورًا مُهمًا في الربط بين مختلف الموانئ البحرية والجافة.وشرح الفريق مهندس كامل الوزير، الخطة الجاري العمل عليها لتطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري الإقليمي، مُشيرًا إلى أنه تم وضع خطة لأعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق بالكامل، على أن يتم تنفيذ هذه الخطة على مرحلتين.وأشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أنه تم وضع خطة لعقد مجموعة من المؤتمرات والندوات بحضور مختلف الوزارات والجهات المعنية لمناقشة دور ومهام جميع الجهات المختصة بتطبيق القانون وتحقيق التوعية اللازمة للمواطنين.كما استعرض اللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الطريق الدائري الإقليمي الذي يمتد بطول إجمالي يبلغ 382 كيلومترًا، وفق خطة تُقسم إلى مرحلتين حسب الأولويات، قائلًا إن المرحلة الأولى تشمل المنطقة الممتدة من تقاطع طريق السويس وصولًا إلى تقاطع محور الضبعة، بينما تغطي المرحلة الثانية المنطقة الممتدة من تقاطع محور الضبعة حتى تقاطع طريق العين السخنة، موضحًا أبرز أعمال التطوير المنفذة والجاري تنفيذها بالمشروع من أعمال الانارة والدهانات بالإضافة إلى اللوحات الارشادية على جانبي الطريق.وخلال الاجتماع استعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رؤية الوزارة من برامج وأنشطة مقترحة للتوعية بالقيادة الآمنة والسلامة على الطرق وفى وسائل المواصلات والحد من الحوادث للشباب والمجتمع، موضحًا أهم الآليات والأنشطة المقترحة، ومنها: تنظيم حملة تحت عنوان "أيام بلا حوادث" لحث الشباب على القيادة بوعي، وكذا التعاون مع وزارة الداخلية لتنظيم ورش عمل داخل مراكز الشباب للتوعية، بالإضافة إلى حملات التوعية على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر مواد توعوية تتضمن إرشادات ونصائح حول السلامة المرورية.وخلال الاجتماع، أشار الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى أن العدد الجديد من مجلة الوزارة "وقاية لبناء الإنسان"، تحت شعار "المال العام.. أمانة"، يناقش الجهود والتنسيق المتكامل بين الوزارات المعنية لمواجهة التعديات على المال العام بمختلف أشكالها.وأضاف الوزير، أن المجلة تناقش وتفند بالأدلة الشرعية عدداُ من السلوكيات الخاطئة التي تؤدي لإهدار المال العام والتعدي عليه، فضلاً عما يؤدي إليه التعدي على المال العام من تعطيل للتنمية، مُؤكداً أن حماية والحفاظ على الممتلكات العامة مثل الطرق وغيرها مسئولية وطنية مشتركة بين الدولة والمواطن.وتحدث، عن دور الإعلام كأداة مهمة في تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على المال العام وعواقب التعدي عليه، وذلك من خلال تقديم الأمثلة الدينية الملهمة.وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة حققت تقدمًا كبيرًا في المشروع القومي للطرق خلال الفترة الأخيرة، ما أسهم في تحسين تصنيفها العالمي، مؤكدا ضرورة تعزيز الاهتمام بالصيانة الدورية للطرق، بالإضافة إلى توجيه التركيز نحو تحسين السلوكيات، سواء من جانب قائدي المركبات أو المواطنين الذين يستخدمون الطرق كمشاة.وأوضح، أنه رغم الجهود البارزة التي تبذلها وزارة الداخلية، بما في ذلك تركيب عدد كبير من أجهزة الرادار لضبط حركة المرور، يظل التعاون المجتمعي ضروريًا لضمان الالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة، كما دعا إلى تنفيذ إجراءات صارمة ورادعة بحق المخالفين لتحقيق أعلى مستوى من سلامة الطرق للجميع.وخلال الاجتماع، قال اللواء عمرو البيلي، مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية، إن هناك تكليفات من وزير الداخلية بأن تكون هناك لجان من الوزارة على كل البوابات على الطريق الدائري الإقليمي، وأن تكون هناك حملات مستمرة لتحليل المخدرات لمختلف السائقين، مُستعرضاً ما تم ضبطه من مخالفات في هذا الشأن.وأكد "البيلي"، وجود رادارات متحركة على الطريق الدائري الإقليمي حالياً، وأنه تم رصد عدد من المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة في هذا الصدد، كما سرد عدداً من المخالفات سواء على الطريق الدائري الإقليمي أو غيره من الطرق.وفى ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بالعمل على مجموعة من التعديلات التشريعية التي من شأنها أن تسهم فى تشديد العقوبات الرادعة على مختلف الظواهر السلبية، بداية من إلقاء الطوب على القطارات، ومروراً بالمخالفات المرورية، وانتهاء بالقيادة تحت تأثير المخدرات وغيرها من المخالفات.كما وجّه، بالعمل على زيادة الفعاليات التوعوية الخاصة بسلوكيات القيادة، وذلك بما يسهم فى الحد من المخالفات على الطرق.مدبولي يتابع إجراءات مجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي مدبولي يتابع إجراءات مجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي مدبولي يتابع إجراءات مجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 4 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار مصر : 7 مليارات يورو سنويا.. مدبولي: ألمانيا من أكبر الشركاء السياسيين والاقتصاديين لمصر
الأربعاء 23 يوليو 2025 10:00 مساءً نافذة على العالم - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه كان هناك زيارة مهمة هي الأولى لوزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية لألمانيا، التي التقيت بها بحضور وزيرى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والخارجية، وجرت مناقشات حول العلاقات الثنائية بين البلدين. حجم التبادل التجاري 7 مليارات يورو سنويا ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ألمانيا تعد من أكبر الشركاء السياسيين والاقتصاديين لمصر، حيث ان هناك أكثر من 1600 شركة ألمانية تعمل في السوق المصرية، ويقترب حجم التبادل التجاري بين البلدين من 7 مليارات يورو سنويا، وبالتالي تم الحديث عن كيفية زيادة وتيرة التعاون والشراكة الاقتصادية، موضحاً في هذا الصدد أن مصر لديها برنامج ناجح جداً مع ألمانيا، هو برنامج مبادلة الديون وتحويلها إلى استثمارات مشتركة، وهناك مرحلة جديدة دخلت في إطار هذا البرنامج بحوالي ١٠٠ مليون يورو، يتم العمل على تنفيذها بالفعل، معتبراً أن هذا جهد مهم جدا، لتحويل الديون على الدولة المصرية إلى استثمارات تستخدم في إنشاء مشروعات للبنية الأساسية، ومجالات الطاقة، وبالتالي يخدم ذلك المواطن المصري، ويحقق استفادة للدولة برفع أعباء الدين الخارجي. استقرار الأوضاع المالية وأيضاً على المستوى الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء إلى التقرير الأخير الذي أصدره البنك المركزي عن استقرار الأوضاع المالية، لافتأً إلى ما يتم متابعته من أنه لا يوجد أي تاخير في المستحقات الدولارية، وهناك استقرار في السوق في هذا الصدد، وهو ما ينعكس في ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وهو ما نشهده كل يوم في لقاءاتنا المختلفة مع المستثمرين الأجانب، حيث يتحدثون عن انشاء مشروعات استثمارية كبيرة في الدولة المصرية، وكل هذه نقاط ستساهم بمشيئة الله في تحقيق مستهدفاتنا لتخفيض الدين، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة، حيث إن أولوياتنا كحكومة أن نعمل على هذه المؤشرات. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: واليوم في اجتماع مجلس الوزراء، تحدثت بوضوح شديد مع الوزراء المعنيين بالخدمات وأيضاً بالتموين والتجارة والحاصلات الزراعية، عن التركيز الشديد لنا كحكومة خلال الفترة القادمة للعمل مع القطاع الخاص لخفض أسعار السلع الاستراتيجية والمرتبطة بحياة المواطن المصري، وكان هناك تكليف لهم بذلك لكي يشعر المواطن المصري بنتائج الجهود التي تتم في الإصلاح الاقتصادي خاصةً استقرار الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية ومنها انخفاض سعر صرف الدولار، وغيرها من العوامل، التي تشجع على تخفيض الأسعار للسلع والمنتجات الرئيسية التي تهم المواطن المصري. واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلاً: كان هناك أيضاً اجتماعات شديدة الأهمية تخص وضع استراتيجية للسكر، وكذلك للأسمدة، وذلك لأنها سلع مهمة جداً تهم المواطن المصري، ونستهدف أن يكون لدينا وفرة من هذه السلع تضمن تماماً الاستقرار والثبات وخفض الأسعار في هذا الأمر.
بوابة الفجر
منذ 6 ساعات
- بوابة الفجر
خطة حكومية عاجلة للحد من حوادث الطرق وتحسين السلوكيات المرورية
خطة حكومية عاجلة للحد من حوادث الطرق وتحسين السلوكيات المرورية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا عاجلًا مساء أمس بمدينة العلمين الجديدة لمناقشة الإجراءات الفورية لمجابهة حوادث الطرق، خاصة على الطريق الدائري الإقليمي، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين، فيما شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. التركيز على الجانب السلوكي إلى جانب الصيانة أكد رئيس الوزراء أن الدولة حققت إنجازات كبيرة في تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها، لكن التحدي الأكبر الآن هو تقليل معدلات الحوادث. وأوضح أن المشكلة تنقسم إلى جانبين: فني : يتعلق بالصيانة وجودة التنفيذ. سلوكي : يرتبط بمخالفات القيادة والاستهتار بقواعد المرور. وشدد على ضرورة الجمع بين الإجراءات الفنية والتوعوية، إلى جانب تغليظ العقوبات على المخالفين. مراجعة شاملة وتشديد العقوبات وجّه مدبولي وزير النقل، الفريق كامل الوزير، بإجراء مراجعة شاملة لأعمال الصيانة على جميع الطرق، خاصة الدائري الإقليمي، مع تنفيذ خطة صارمة لتأمين التحويلات المرورية، وزيادة الإضاءة، وتركيب كاميرات مراقبة ورادارات حديثة. كما طالب بتشديد العقوبات على مخالفات القيادة لتكون رادعة، بالتوازي مع برامج توعوية دينية ومجتمعية بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والشباب. خطة تطوير الدائري الإقليمي استعرض وزير النقل خطة تطوير الطريق الدائري الإقليمي الذي يبلغ طوله 400 كيلومتر، مشيرًا إلى تقسيم المشروع إلى مرحلتين، مع تعزيز إجراءات الأمان عبر الحواجز الخرسانية والعلامات التحذيرية ومراقبة الطريق بالكاميرات. حملات توعية ومبادرات شبابية أعلن وزير الشباب والرياضة عن إطلاق حملة " أيام بلا حوادث " ، إضافة إلى ورش عمل بالتعاون مع وزارة الداخلية، وحملات توعية على مواقع التواصل الاجتماعي. من جانبه، أكد وزير الأوقاف تخصيص 18 خطبة جمعة للتوعية بمخاطر السرعة والمخالفات المرورية. إجراءات مرورية ورقابة مشددة كشف ممثل وزارة الداخلية عن تكثيف اللجان المرورية على مداخل ومخارج الطريق الدائري الإقليمي، وزيادة الرادارات المتحركة، واستمرار حملات تحليل المخدرات للسائقين. تشريعات جديدة للردع اختتم مدبولي الاجتماع بالتأكيد على إعداد تعديلات تشريعية لتغليظ العقوبات على القيادة تحت تأثير المخدرات والمخالفات الجسيمة، مع تنفيذ حملات توعية موسعة لتحقيق السلامة المرورية وخفض معدلات الحوادث.
بوابة الأهرام
منذ 8 ساعات
- بوابة الأهرام
مدبولى: تعديلات تشريعية لتشديد العقوبات على مختلف المخالفات المرورية
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على مجموعة من التعديلات التشريعية التى من شأنها أن تسهم فى تشديد العقوبات الرادعة للمخالفات المرورية، ومختلف الظواهر السلبية علي الطرق، بداية من إلقاء الطوب على القطارات، ومروراً بالمخالفات المرورية، وانتهاء بالقيادة تحت تأثير المخدرات وغيرها من المخالفات، كما وجّه بالعمل على زيادة الفعاليات التوعوية الخاصة بسلوكيات القيادة، وذلك بما يسهم فى الحد من المخالفات على الطرق. جاء ذلك خلال اجتماع أمس، لمتابعة إجراءات مجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عمرو البيلي، مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية، واللواء مؤمن سيد محمد، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، فيما شاركت في الاجتماع عبر تقنية فيديو كونفرانس، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المُكلفة بمهام وزيرة البيئة. كما وجه رئيس الوزراء، الفريق مهندس كامل الوزير، بإجراء مراجعة شاملة لإجمالي أعمال الصيانة بجميع الطرق، بصرف النظر عن جهة الولاية التابعة لها مع الاهتمام بسلوكيات قائدي المركبات، وتشديد العقوبات الخاصة بمخالفات القيادة، مُطالبًا بأن تكون هناك عقوبات رادعة لمخالفات القيادة، مع العمل على محور «الوعي» سواء من منظور دينى، أو منظور توعوي. وخلال الاجتماع، كشف الفريق كامل الوزير، عن الخطة الجاري العمل عليها لتطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري الإقليمي، بالدفع بلجنة تضم المختصين من الوزارات والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق الطريق فى المناطق التى تشهد أعمال الصيانة. وأشار إلى أن الخطة تتضمن سير المركبات على الطرق والمحاور المرورية البديلة وتزويدها بمختلف العلامات الارشادية والتحذيرية، وغلق جميع الفتحات في الحواجز الوسطي والجانبية بالتحويلات المرورية لتقليل فرص السير في الاتجاهات المعاكسة.
