صينية تختلس 2.5 مليون دولار من شركتها لإنفاقها على التجميل
ووفقًا لوسائل الإعلام الصينية، فقد بدأت المتهمة العمل في شركة متخصصة في خدمات الزهور والبستنة عام 2018، وخلال السنوات الست التي تلت ذلك، خضعت لأربعة إجراءات تجميلية سنويًا، بتكلفة تقديرية تجاوزت 1.2 مليون دولار، إضافة إلى إنفاقها نحو 278 ألف دولار سنويًا على الكماليات والمنتجات الفاخرة، من بينها أساور مرصعة بالألماس وحقائب يد نادرة من جلد التمساح.
كما أظهرت التحقيقات قيامها بالمراهنة بمبالغ ضخمة في النوادي الليلية، وصلت إلى نحو 3 ملايين يوان، فيما تراوحت قيمة أكبر عملية اختلاس فردية قامت بها ما بين 4,100 و5,600 دولار.
الخطة التي نفذتها بقيت طي الكتمان لسنوات، خصوصًا بعد استعانتها بشركة محاسبة خارجية تولت المهام المالية بشكل غير مباشر، لكنها انهارت عندما قامت سلطات الضرائب بزيارة مفاجئة لمقر الشركة في يوليو 2024، لتكتشف وجود تناقضات كبيرة في الحسابات والإقرارات الضريبية.
مع اكتشاف الفجوة المالية، تبين أن أرصدة الشركة قد نهبت بالكامل، مما اضطر المديرة إلى تغطية رواتب الموظفين من مدخراتها الخاصة، وقد وجهت النيابة العامة في منطقة تشانغنينغ اتهامات رسمية بحق السيدة، تشمل الاختلاس والاحتيال المالي، ولا تزال التحقيقات مستمرة حتى اللحظة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 11 ساعات
- Independent عربية
وزارة العدل الأميركية تستجوب لليوم الثاني شريكة إبستين السابقة
استجوب نائب وزيرة العدل الأميركية أمس الجمعة لليوم الثاني تواليا غيلاين ماكسويل، الشريكة السابقة للراحل جيفري إبستين المتهم بالاتجار بالفتيات القاصرات والذي تسببت قضيته بعاصفة سياسية للرئيس دونالد ترمب. ورفض تود بلانش الذي كان أيضا في السابق محاميا شخصيا لترمب، الإفصاح عن مضمون ما ناقشه مع ماكسويل في اللقاء غير العادي الذي جمع مدانة بجرائم جنسية مع مسؤول كبير في وزارة العدل. وكشف ديفيد ماركوس، محامي ماكسويل، الجمعة أنها سئلت عن "كل شيء" و"أجابت على كل سؤال" في اليوم الثاني من الاستجوابات في محكمة بولاية فلوريدا. وأضاف أنه لم يتم تقديم "عروض" عفو إلى ماكسويل التي تقضي حكما بالسجن لمدة 20 عاما. وسعى ترمب مرة أخرى الجمعة إلى وضع مسافة بينه وبين إبستين، حيث قال للصحافيين قبل زيارة إلى اسكتلندا "ليس لدي أي علاقة بهذا الرجل". وحض ترمب الصحافيين على "التركيز" بدلاً من ذلك على شخصيات الحزب الديمقراطي مثل الرئيس السابق بيل كلينتون ووزير خزانته لاري سامرز، اللذين ادعى الرئيس الجمهوري أنهما كانا "صديقين مقربين" من إبستين. وعندما سُئل ما إذا كان يفكر في العفو عن ماكسويل، أجاب ترمب إنه شيء "لم أفكر فيه"، مؤكدا امتلاكه صلاحية القيام بذلك. كما نفى تقارير إعلامية أميركية تفيد عن إحاطته في الربيع من قبل وزيرة العدل بام بوندي بأن اسمه ظهر مرات عدة في ما يسمى "ملفات إبستين". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) واتُهم إبستين بتجنيد فتيات قاصرات لممارسة الجنس مع شخصيات من دائرة معارفه الأثرياء قبل أن يتم العثور عليه منتحراً في زنزانته في نيويورك. وقد أدى موته إلى انتشار نظريات مؤامرة تزعم أنه قتل لمنعه من الإدلاء بشهادته ضد شركائه البارزين. وكان ترمب الذي وعد أنصاره بالكشف عن وثائق القضية، لكن إدارته قالت في أوائل يوليو (تموز) إنها لم تجد عناصر تستدعي الكشف عن وثائق إضافية. كما نفت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفديرالي وجود "قائمة" بعملاء إبستين. وماكسويل هي الشريكة السابقة الوحيدة لإبستين، وقد سجنت عام 2022 بتهمة استدراج فتيات قاصرات بين عامي 1994 و2004 لاستغلالهن جنسيا من قبله. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأربعاء أن اسم ترمب كان من بين مئات الأسماء التي تم العثور عليها أثناء مراجعة وزارة العدل لملفات القضية. ورفع ترمب دعوى تشهير ضد الصحيفة الأسبوع الماضي بعد أن ذكرت أنه كتب رسالة ذات إيحاءات جنسية عام 2003 إلى إبستين في عيد ميلاده الخمسين، مطالبا بتعويض قدره 10 مليارات دولار.
الأمناء
منذ 13 ساعات
- الأمناء
أسرة سجين يمني بإيران تستغيث بالحكومة والمنظمات الدولية
وجهت أسرة محمود وحيد حسين محمد، من أبناء عدن، نداء استغاثة عاجلة إلى الحكومة اليمنية ومنظمات حقوق الإنسان، ممثَّلة بمنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وكل المنظمات المعنية بقضايا السجناء والمحتجزين تعسفياً، تطالبهم فيه بالتدخل الفوري والعاجل للإفراج عن ابنها، الذي يقبع مع زميله القبطان محبوب عبده ثابت العامري في السجون الإيرانية منذ أكتوبر 2022م. وأفادت الأسرة بأن "المحتجزان ولدها محمود، مساعد قبطان، وزميله القبطان محبوب، كانا مجرد عاملين ضمن طاقم السفينة، ولا علاقة لهما بملكية السفينة أو حمولتها، لكن السلطات الإيرانية أصدرت بحقهما حكما من محكمة بندر عباس بالسجن لمدة 15 عامًا، أو دفع غرامة مالية قدرها 15 مليون دولار للإفراج عنهما، أو مساومتهما بأسرى إيرانيين مسجونين في اليمن. وكانا المسجونان (محمود، مساعد قبطان، وزميله القبطان محبوب) تم احتجازهما ضمن طاقم ناقلة النفط "إريانا" في العام 2022 وعددهم 21 بحارًا يمنيًّا وتم الإفراج عن 17 بحارًا ممن كانوا على متنها، وأبقتهما محتجزين بعد أن تعرضت سفينتهما لعملية قرصنة بحرية من قبل الحرس الثوري الإيراني في المياه الإقليمية العمانية وذلك أثناء توجهها إلى ميناء المخا اليمني، وادعت حينها السلطات الإيرانية بأن السفينة كانت تحمل وقودًا مهربًا، بينما السفينة كانت مملوكة لشركة بريطانية تحمل شحنة نفط قانونية من الشارقة. يقول محمود من داخل سجنه في بندر عباس، في رسالة استغاثة عبر أسرته وجهها للحكومة والمنظمات الإنسانية المعنية بحقوق الإنسان "أنا مجرد بحار بسيط أعيل أسرة مكوّنة من 20 فردًا، ولا أملك حتى خمس دولارات، فكيف يطلب مني دفع ملايين الدولارات مقابل حريتي؟ لقد أجريت لي عمليات في القلب، وأتناول أدوية يومية، وضاعت حياتي خلف القضبان، بلا ذنب. ثلاث سنوات من المعاناة والعزلة والمرض والوعود الكاذبة، تركتنا الشركة وخذلنا المحامي ولم يلتفت لنا حتى الآن أي جهة لإنقاذنا من هذا المصير القاسي". مضيفا"إننا أمام قضية إنسانية بامتياز، تتطلب تحركًا سياسيًّا وقانونيًّا عاجلًا من الحكومة اليمنية ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة النقل والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان للعمل على الإفراج الفوري وإنقاذ حياتنا قبل أن يتضاعف الخطر". وختم السجين محمود نداءه العاجل إلى كل الحكومة والمنظمات المعنية في مجال حقوق الإنسان تبني قضيتي وقضية زميلي القبطان محبوب، حتى لا تبقى حبيسة جدران السجن، وحتى نعود إلى أرض وطننا ولأهلنا وأطفالنا، بعد سنوات من الظلم والمعاناة.
حضرموت نت
منذ 14 ساعات
- حضرموت نت
صنعاء.. مليشيا الحوثي تنفذ حملة اعتقالات استهدفت العشرات من موظفي مصنع اسمنت عمران
: اخبار اليمن| نفذت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من موظفي مصنع إسمنت عمران شمال العاصمة المختطَفة صنعاء، وذلك في خطوة استباقية لقمع مظاهرة، وقفة إحتجاجية مرتقبة لعمال المصنع الذين يطالبون بإعادة تشغيل المصنع المتوقف منذ مايو الماضي، عقب غارات جوية إسرائيلية دمّرته جزئيًا. وأفادت مصادر محلية ان عدد من القيادات الحوثية من بينهم يحيى عطيفة المعين رئيسًا لمؤسسة صناعة وتسويق الأسمنت، ونايف أبو خرشفة المعين مديرًا لأمن عمران، قادوا هذه الحملة، حيث وجّهوا أوامر مباشرة لعناصرها بمداهمة منازل موظفي المصنع واعتقالهم، بعد رصد تحركات تدعو للاحتجاج على الوضع الراهن. وأشارت المصادر إلى أن عناصر حوثية مسلحة واستخباراتية نفذت مداهمات في مدينة عمران ومحيطها، واعتقلت نحو 28 موظفًا من العاملين في المصنع، تم نقلهم إلى سجون تابعة للجماعة. وكشفت المصادر عن لجوء الحوثيين إلى مساومات مع بعض المعتقلين، مقابل الإفراج عنهم بشرط الامتناع عن أي نشاط احتجاجي، والانخراط في فعاليات موالية للجماعة. كما أكدت المصادر أن الاعتقالات استندت إلى تقارير كيدية من موظفين جُدد جرى تعيينهم مؤخرًا ضمن طاقم المصنع من قبل الحوثيين، رغم افتقارهم لأي مؤهلات فنية أو إدارية، في محاولة لإحكام السيطرة على المنشأة. وأثارت الحملة ردود فعل غاضبة في الأوساط الحقوقية والشعبية، حيث وصفها ناشطون بأنها تمثل 'انتهاكًا سافرًا للقوانين والدستور'، وتندرج ضمن سياسة التجويع والتنكيل التي تنتهجها الجماعة بحق موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها. خالد، شقيق أحد المعتقلين، أكد أن أخاه يعاني من ظروف نفسية وصحية صعبة منذ توقف المصنع، وأن الأسرة المكونة من ستة أطفال لم تتلقَ أي دعم من الجماعة، بل جرى اعتقال معيلها لمجرد مطالبته بحقه في العيش. وفي تطور موازٍ، أصدر مدير المصنع المعين من الحوثيين نهاية الشهر الماضي قرارات تعسفية بإحلال 18 من عناصر الجماعة بدلًا من موظفين رسميين، وُجّهت لهم اتهامات بالتحريض على التظاهر. ويُعد مصنع إسمنت عمران، الذي أُسِّس عام 1979 ويقع على بعد 50 كيلومترًا شمال صنعاء، من أكبر المنشآت الصناعية في اليمن، ويعمل فيه نحو 1500 موظف، بينما تعتمد أكثر من 10 آلاف أسرة على نشاطه بشكل غير مباشر في مجالات النقل والخدمات. في الوقت الذي تزعم فيه الجماعة أن إعادة تشغيل المصنع تتطلب تمويلًا ومعدات أجنبية، تؤكد تقارير محلية أن الحوثيين كانوا يحققون من المصنع قبل توقفه أرباحًا شهرية تصل إلى 15 مليون دولار، ما يعادل أكثر من 8 مليارات ريال يمني، وهو ما يكشف عن توافر الإمكانيات، مقابل غياب الإرادة السياسية لمعالجة معاناة العاملين. وتبقى المظاهرات المؤجلة والاعتقالات المتصاعدة شاهدًا على واقع يزداد اختناقًا، ويضع آلاف الأسر أمام معادلة صعبة: الصمت أو السجن.
