تركيا بعد 9 سنوات على محاولة الانقلاب الفاشلة
مصطفى كوكصو
تمرّ علينا الذكرى السنوية لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في الخامس عشر من يوليو/ تموز 2016، وقد ترسخت هذه اللحظة في الذاكرة الوطنية التركية بوصفها منعطفًا مصيريًا شكّل علامة فارقة في التاريخ السياسي الحديث لبلادنا.
لم تكن تلك الليلة مجرد مواجهة بين الدولة والانقلابيين، بل كانت ملحمة تجسّدت فيها الإرادة الشعبية في أبهى صورها، وارتقى فيها وعيُ المواطنين إلى مستوى من النضج والمسؤولية جعلهم شركاء مباشرين في الدفاع عن الديمقراطية والدستور ومؤسسات الدولة الشرعية.
لقد باتت ذكرى هذا اليوم الخالد مَعْلمًا بارزًا تتجدد فيه قيم الولاء للوطن، والتصميم على حماية المكتسبات الديمقراطية مهما تعاظمت التحديات.
لقد انبعثت في تلك الليلة روحٌ جديدة في الجسد السياسي التركي، روحٌ تؤمن بأن مصدر الشرعية لا يمكن أن يكون إلا الإرادة الشعبية، وبأن أي انقلاب على هذه الإرادة لا مكان له في تركيا الحديثة، بما يمثل قطيعة أبدية مع حقبة الانقلابات العسكرية.
اللحظات الصعبة حين تشق طريق الأمل الفسيح
في مساء ذلك اليوم العصيب، تحركت مجموعة داخل القوات المسلحة مرتبطة بمنظمة 'فيتو'، في محاولة لإسقاط الحكومة المنتخبة، وفرض واقع سياسي بقوة السلاح. لكن ما ميّز هذه المحاولة عن انقلابات سابقة في التاريخ التركي هو الرد الشعبي الهائل والفوري الذي أحبط مخططات الانقلابيين في ساعات معدودة.
نزل الملايين من المواطنين إلى الميادين والساحات، وواجهوا الدبابات بصدورهم العارية، حاملين عَلَم تركيا دون أن يترددوا في الدفاع عن الشرعية مهما كان الثمن.
لقد برهنت تلك الليلة على مدى عمق الارتباط بين القيادة السياسية والشعب، حيث قاد الرئيس، رجب طيب أردوغان، المواجهة بنفسه منذ اللحظة الأولى، داعيًا عبر اتصال مباشر بالشعب إلى النزول إلى الشوارع للدفاع عن الديمقراطية. لم تكن تلك لحظة سياسية تقليدية، بل لحظة تأسيس لعهد جديد؛ عهد لا تُفرض فيه الإرادة من فوق، بل تُبنى من القاعدة الصلبة المتمثلة في وعي المواطن ويقظته الوطنية.
كان هذا الانقلاب الفاشل اختبارًا حقيقيًا لصلابة النظام الديمقراطي التركي، لكنه في الوقت نفسه شكّل بداية مرحلة جديدة من البناء السياسي والاجتماعي، حيث لم تكتفِ الدولة بإفشال المحاولة، بل شرعت في مراجعة شاملة لمنظومة الأمن والدفاع، وأطلقت مسارًا طويلًا لتقوية المؤسسات وحماية الدولة من الداخل.
وبعد تجاوز المحاولة الانقلابية مباشرة، كان واضحًا أن إفشال الانقلاب لا يعني فقط إسقاط المخطط العسكري، بل يستدعي بالضرورة تفكيكًا شاملًا لبنية المنظمات الإرهابية، ومعالجة الثغرات التي حاول المتآمرون التسلل من خلالها.
بدأت تركيا في تنفيذ إصلاحات جذرية شملت أجهزة الأمن والدفاع والعدالة، بهدف تحصين الدولة من الاختراقات، وضمان ولاء المؤسسات للدستور وللشعب. تم تفكيك البنية التنظيمية التي أقامتها 'فيتو' داخل المؤسسات الرسمية، وسُنّت تشريعات جديدة؛ لضمان الشفافية والمساءلة، وتطوير معايير التوظيف داخل أجهزة الدولة بما يمنع تكرار التجربة المؤلمة.
وفي التعليم داخليًا، أعادت الدولة التركية هيكلة قطاع التعليم عبر ضمّ المؤسسات التي كانت تحت سيطرة منظمة 'فيتو' إلى وزارة التربية الوطنية، ما عزز السيادة التعليمية ومكّن من استعادة السيطرة الكاملة على البنية التحتية التربوية.
أما خارجيًا، فقد برزت 'مؤسسة المعارف التركية' كفاعل دولي في مجال التعليم، إذ تولّت إدارة المدارس التي كانت تستغلها 'فيتو' في عدة دول، ووسّعت أنشطتها لتشمل 517 مؤسسة تعليمية في 55 دولة، ضمن علاقات رسمية مع 108 دول، مقدّمة التعليم لأكثر من 40 ألف طالب.
كما شهدت السلطة القضائية إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز استقلاليتها المهنية، وتحديث بنيتها لتكون أكثر كفاءة وعدالة في تطبيق القانون. وشكلت هذه الإصلاحات العمق المؤسسي الذي دعّم إعادة بناء العقد الاجتماعي في تركيا على أسس جديدة من الثقة والمساءلة.
في موازاة ذلك، تعزز دور المجتمع المدني بوصفه شريكًا في حماية الديمقراطية. اتسعت مساحة النقاش العام، وتعددت المنابر الإعلامية، وتجدد الحراك الفكري والسياسي في بيئة أكثر وعيًا بحساسية المرحلة، حيث أدرك المواطنون أن حماية النظام الديمقراطي ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل مسؤولية مجتمعية عامة، تتطلب يقظة دائمة وحسًا نقديًا بناءً.
تركيا ما بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة
واليوم، بعد مرور تسع سنوات على تلك الليلة العصيبة، يمكن القول إن تركيا قد دخلت مرحلة جديدة من التوازن السياسي والازدهار التنموي.
لقد أسفرت جهود الدولة عن تحقيق استقرار سياسي ملحوظ، تمثل في الحفاظ على مؤسسات منتخبة فاعلة ضمن الأطر الدستورية، إلى جانب تطوير منظومة الحكم المحلي، وتعزيز كفاءة الإدارة العامة.
على الصعيد الاقتصادي، استطاعت تركيا مواجهة تحديات كبرى- من جائحة عالمية إلى أزمات إقليمية متلاحقة- دون أن تفقد زخم نموها أو تضحّي بأهدافها الإستراتيجية.
استقر نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 5.1% في 2023، قبل أن يعتدل إلى 3.2% في 2024 فوق التوقعات المُعدّلة، مما يعكس قدرة الاقتصاد التركي على التكيّف مع التحديات العالمية. وفق تقديرات 2025، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة تقارب 3.0- 3.1%، مدفوعًا بالإصلاحات النقدية والمالية المرتقبة.
من جهة أخرى، حققت تركيا رقمًا قياسيًا في صادرات السلع بلغ نحو 262 مليار دولار في 2024، بزيادة 2.5% عن 2023 (255.8 مليار دولار)، وذلك رغم شحّ الموارد العالمية وضغوط التضخم.
كما شهدت البلاد تطورات نوعية في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والصناعات الدفاعية المحلية، والطاقة المتجددة، ما جعلها أكثر قدرة على تحقيق اكتفاء إستراتيجي، وتقليل الاعتماد على الخارج.
في قطاع الصناعات الدفاعية، فقد سجّلت صادراته ارتفاعًا بارزًا إذ بلغت 7.1 مليارات دولار في 2024، مقارنة بـ5.5 مليارات في 2023، وذلك بدعم من التكنولوجيا المتقدمة، والطائرات المسيّرة، ومعدات الأمن الإلكتروني المصدّرة إلى نحو 180 دولة.
وفي مجال الطاقة المستدامة، شكّلت المصادر المتجددة حوالي 42% من إنتاج الكهرباء في 2023، بينما ارتفعت نسبة الطاقة المركّبة من هذه المصادر إلى 56%، ويستمرّ البرنامج الوطني الطموح نحو تحقيق 50% من الطاقة الأولية من مصادر متجددة ضمن هدف تركيا تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2053.
تمثّل هذه المؤشرات، من الاستقرار السياسي وتماسك المؤسسات الدستورية إلى النمو الاقتصادي المتوازن امتدادًا حقيقيًا للروح التي انطلقت منذ الخامس عشر من يوليو/ تموز؛ روح الاعتماد على الذات والسيادة الوطنية، في ظل مجتمع يقوده وعيه الوطني والتزامه بالمستقبل.
صوت تركيا في العالم: دبلوماسية ترتكز على المبادئ والشراكات
منذ محاولة الانقلاب، أعادت تركيا تعريف موقعها في السياسة الدولية، عبر تبنّي مقاربة خارجية أكثر استقلالية، مبنية على ثوابت الأمن القومي والسيادة الوطنية، لكنها منفتحة على الشراكات المتعددة والمتوازنة.
فقد سعت أنقرة إلى تجاوز منطق رد الفعل، لتكون فاعلًا رئيسيًا في رسم ملامح المشهد الجيوسياسي، خصوصًا في بيئة إقليمية تتسم بالتقلبات، وأزمات دولية بالغة التعقيد مثل الملف السوري، والحرب الروسية- الأوكرانية، والتطورات في فلسطين، وأزمات شرق المتوسط والقوقاز ومناطق الأزمات بالمحيط الإقليمي.
تميزت السياسة الخارجية التركية خلال هذا العقد بمبدأ 'التوازن النشط': فهي تجمع بين الثبات الأخلاقي في المواقف، كما في دعم القضية الفلسطينية، ورفض ازدواجية المعايير الغربية، وبين واقعية منفتحة تُبقي قنوات الحوار والدبلوماسية مفتوحة مع مختلف القوى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وروسيا.
وقد مكّنت هذه السياسة تركيا من لعب أدوار توفيقية، كما حدث في وساطتها لتبادل الأسرى بين موسكو وكييف، وصفقة تصدير الحبوب من أوكرانيا 2022.
وفي القلب من هذا التموضع الإستراتيجي؛ تحتل العلاقات التركية-القطرية موقعًا متقدمًا. فقد أثبتت الدوحة في لحظة دقيقة، خلال ساعات الانقلاب الأولى، أنها ليست مجرد دولة صديقة، بل هي شريك إستراتيجي يتّسق في الرؤية، ويقف بثبات مع الشرعية والديمقراطية.
أعلنت قطر دعمها الصريح للحكومة المنتخبة في أنقرة، وهو موقف شكّل علامة فارقة في الذاكرة السياسية التركية الحديثة، وعزّز روابط الثقة على أعلى المستويات.
ولطالما تميزت العلاقات التركية- القطرية بتكامل المواقف وتبادل الدعم في أوقات الأزمات. ومؤخرًا، أدانت تركيا بشدة أي اعتداء ينتهك سيادة دولة قطر الشقيقة، حيث أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا ستقف دومًا إلى جانب أشقائها القطريين.
من موقعي كسفير للجمهورية التركية لدى دولة قطر، كنت شاهدًا مباشرًا على عمق هذه الشراكة التي تجاوزت الطابع البروتوكولي إلى مصاف التحالف الحقيقي.
واكبتُ جهود تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي، وافتتاح برامج أكاديمية تركية- قطرية مشتركة، وتنامي التعاون في الإعلام والترجمة والسياحة، واطلعت من قرب على التقدير العميق الذي يكنّه الشعب القطري لتجربة تركيا، ولثباتها في الدفاع عن إرادتها الوطنية.
إن الذكرى التاسعة ليوم 15 يوليو/ تموز تذكّرنا جميعًا بأن حماية الوطن مسؤولية متجددة. لقد خاض الشعب التركي هذه المعركة في الداخل، لكنه وجد خارج حدوده دولًا وشعوبًا شاركته القيم نفسها، وعلى رأسهم شعب قطر وقيادته. تلك اللحظة لا تُنسى، لأنها أسست لتحالف قيمي ومصلحي في آن واحد، نعمل اليوم على ترسيخه وتوسيع آفاقه في اتجاه مستقبل تنموي آمن ومستقر.
وفي هذه الذكرى، أؤكد باسمي ونيابة عن الجمهورية التركية وشعبها، امتناننا العميق لكل من وقف معنا، وفي طليعتهم دولة قطر قيادةً وشعبًا. إن الوفاء في السياسة، كما في العلاقات بين الشعوب، ليس فقط تذكّرًا للماضي، بل التزامًا أخلاقيًا بمواصلة البناء المشترك على أسس الثقة المتبادلة، والاحترام المتكافئ.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجمهورية
منذ 24 دقائق
- الجمهورية
الجزائر تتيح "فرصا كبيرة" للشراكة مع الولايات المتحدة
أبرز معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى, وهي مجموعة تفكير أمريكية, في تقرير له, المزايا التي تمتلكها الجزائر و"الفرص الكبيرة" التي تتيحها, مركزا بشكل خاص على التزامها لصالح الوساطة والحوار الدبلوماسيين و مواردها الطبيعية و شبابها المفعم بالحيوية. وجاء في تقرير هذه الهيئة الذي خصص لمستقبل العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية أن الجزائر بلد "يتيح فرصا كبيرة و يمتلك الكثير من المزايا, لاسيما التزامه لصالح الوساطة والحوار الدبلوماسيين, وموارده الطبيعية وشبابه المفعم بالحيوية", مضيفا أنه "ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية تكريس موارد لبلورة علاقات ثنائية بشكل يضمن ترقية الاستقرار". الوثيقة التي تحمل عنوان "صوت ينبغي اتباعه في سياق الحركيات العالمية المتغيرة", توصي بشدة الحكومة الأمريكية بتعزيز علاقاتها مع الجزائر بالنظر إلى أهميتها الاستراتيجية و التزامها في إطار السلم على المستويين الاقليمي و الدولي. و لفت التقرير أنه "في ظل حالة اللاستقرار المتزايد في منطقة الساحل, يتعين على واشنطن أن تستثمر في إرادة الجزائر كرائد اقليمي في مجال السلم و الأمن من أجل الاستفادة من خبرتها في مكافحة الإرهاب". و أضاف التقرير أنه "كلما تعززت روابط الثقة والاحترام المتبادل", كلما اتجه البلدان (الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية) نحو شراكة أقوى في مكافحة الإرهاب من خلال تبادل المعلومات "وأشكال أخرى من التعاون, مشيرا إلى ثلاثة محاور رئيسية للتعاون الواعد بين البلدين, وهي الاقتصاد ومكافحة الإرهاب والتبادلات الثقافية". كما تطرق التقرير إلى قطاعات أخرى في مجال التعاون, على غرار الصحة والفلاحة التي من شأنها أن تعود بفرص شراكة واعدة للبلدين, مبرزا أنه "إلى جانب الفلاحة, تعتبر المناجم والصناعات الغذائية من القطاعات الرئيسية خارج مجال المحروقات, التي يسعى الجانب الجزائري إلى تطويرها", مشيرا في السياق ذاته إلى إرادة الجزائر في ترقية تعليم اللغة الإنجليزية.
النهار
منذ 24 دقائق
- النهار
معهد واشنطن: الجزائر شريك دبلوماسي واستراتيجي مهم للولايات المتحدة
سلّط معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، في تقرير له، الضوء على الجزائر كفاعل محوري في منطقة شمال إفريقيا والساحل، مشيدا بإمكانياتها المتنوعة، بدءًا من دورها الدبلوماسي البنّاء في الوساطة والحوار، مرورًا بمواردها الطبيعية الغنية، ووصولاً إلى طاقاتها الشابة المتطلعة للتطور. وأشار تقرير المعهد، الذي خُصص لمستقبل العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن الجزائر تُعد بلدًا يزخر بالفرص ويمتلك العديد من المزايا، من بينها التزامه بالوساطة والحوار الدبلوماسي، وموارده الطبيعية، وشبابه النشيط والمفعم بالحيوية. وأضاف أن على الولايات المتحدة الأمريكية تخصيص موارد لتطوير علاقات ثنائية تعزز الاستقرار. الوثيقة التي تحمل عنوان 'صوت ينبغي اتباعه في سياق الحركيات العالمية المتغيرة'، توصي بشدة الحكومة الأمريكية بتعزيز علاقاتها مع الجزائر بالنظر إلى أهميتها الاستراتيجية والتزامها في إطار السلم على المستويين الاقليمي والدولي. ولفت التقرير أنه 'في ظل حالة اللاستقرار المتزايد في منطقة الساحل، يتعين على واشنطن أن تستثمر في إرادة الجزائر كرائد اقليمي في مجال السلم والأمن من أجل الاستفادة من خبرتها في مكافحة الإرهاب'. وأضاف التقرير أنه 'كلما تعززت روابط الثقة والاحترام المتبادل'، كلما اتجه البلدان (الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية) نحو شراكة أقوى في مكافحة الإرهاب من خلال تبادل المعلومات 'وأشكال أخرى من التعاون، مشيرا إلى ثلاثة محاور رئيسية للتعاون الواعد بين البلدين، وهي الاقتصاد ومكافحة الإرهاب والتبادلات الثقافية'. كما تطرق التقرير إلى قطاعات أخرى في مجال التعاون، على غرار الصحة والفلاحة التي من شأنها أن تعود بفرص شراكة واعدة للبلدين، مبرزا أنه 'إلى جانب الفلاحة، تعتبر المناجم والصناعات الغذائية من القطاعات الرئيسية خارج مجال المحروقات، التي يسعى الجانب الجزائري إلى تطويرها'، مشيرا في السياق ذاته إلى إرادة الجزائر في ترقية تعليم اللغة الإنجليزية.
المساء
منذ 38 دقائق
- المساء
بتطبيق تدابير مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب..
❊ تدابير المشروع تدعم خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "غافي" ❊ حصن منيع جديد لحماية مجتمعنا واقتصادنا من أشكال الإجرام الخطير ❊ تفعيل التعاون القضائي الدولي في شقه الأمني والقضائي مع الهيئات الدولية أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس، أن التدابير الواردة ضمن مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تضمن النجاعة والفعالية لنظامنا المالي وترفع من فعالية الجهات المكلفة بالوقاية من هذه الجريمة ومحاربتها، مما سيساهم من دون شك في خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "غافي". أوضح بوجمعة، في تعقيب له عقب المصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وحماية الأشخاص في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن مصادقة النواب على هذين النصين تكريس لمسعى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وعزمه على وضع الآليات القانونية الكفيلة بحماية الجزائر من مختلف أشكال الإجرام وحرصه الدائم على مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الوطنية والدولية، وتكييفه مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها بلادنا. واعتبر الوزير أن التدابير الواردة في قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ستعزز وتضمن النجاعة والفعالية لنظامنا المالي وترفع من فعالية الجهات المكلفة بالوقاية من هذه الجريمة ومحاربتها، مما سيساهم من دون شك في خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "غافي". وتابع أن هذا النص سيشكل في ذات الوقت آلية لحماية نظامنا المالي من هذا الإجرام وسيسمح من خلال تحديده للضوابط والأحكام القانونية التي من شأنها أن تحيط بكافة أطر الوقاية من هذه الجريمة ومحاربتها، بتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين جميع الهيئات المعنية، بما يشكل حصنا منيعا جديدا لحماية مجتمعنا واقتصادنا من هذا الشكل الخطير من الإجرام. وبخصوص المصادقة على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، قال الوزير إنها من شأنها تعزيز المنظومة الوطنية في هذا المجال، وتفعيل التعاون القضائي الدولي في شقه الأمني والقضائي ومع المؤسسات والهيئات الدولية ذات الصلة، بما يتوافق والمعايير الدولية المتعامل بها في هذا الإطار، معتبرا أنه يعزز من دون شك حقوق الأشخاص ويقدم الضمانات الكافية لحماية معطياتهم ذات الطابع الشخصي التي تتم معالجتها لأغراض الوقاية من الجرائم وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية، وتنفيذ العقوبات وتطبيقها، ويسد بذلك الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال ضمن القانون الساري المفعول. كما يعزز، حسب الوزير، صلاحيات ومهام السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال تزويدها بأقطاب جهوية تتكفل بمهام المراقبة والتدقيق على مستوى الهيئات والأشخاص المعالجين للمعطيات ذات الطابع الشخصي قصد تمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه وعلى مستوى كامل التراب الوطني. صادق، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني، على قائمة نواب رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، التي تضم تسعة نواب للسنة الخامسة من العهدة التشريعية التاسعة. أعرب بوغالي عقب المصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس التسعة خلال جلسة علنية عن ارتياحه للجو الأخوي الذي ساد عملية تجديد هياكل المجلس، ووجه شكره لأعضاء المكتب السابق، معبرا عن أمله في أن تتواصل جهودهم جميعا فيما يعزز أداء هذه المؤسسة.
