الفريق كامل الوزير يفاجئ الجميع بتكلفة تطوير الطريق الإقليمي
قال الوزير، خلال جولة تفقدية على الطريق الدائري الإقليمي، إن تطوير هذا الطريق ورفع كفائته سيتكلف مبلغ مالي ضخم يصل إلى 50 مليار جنيه.
خطة الدولة لتطوير الطريق الإقليمي
أشار وزير النقل إلى خطة الدولة لتطوير هذا الطريق وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد خطة زمنية واضحة ومضغوطة للانتهاء من تطوير الطريق الدائري الإقليمي بالكامل.
وصرح بأن الرئيس وجه بسرعة إنهاء تطوير ذلك الطريق، ونشر كمائن ولجان على البوابات؛ لأخذ عينات عشوائية من قائدي المركبات لإجراء تحاليل مخدرات وتطبيق القانون بحق أي قائد سيارة يثبت تعاطيه للمواد المخدرة.
ولفت إلى أنه سيتم استغلال الموارد المالية التي يتم تحصيلها من رسوم العبور على الطرق في تطوير ورفع كفاءة الطرق. ونوه بأن هيئة الطرق والكباري تخصص سنويًا موازنة تتراوح بين 20 و 25 مليار جنيه لأعمال التطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق، علاوة على مخصصات أخرى تتراوح بين 7 و 10 مليارات جنيه لأعمال الصيانة الدورية.
من جانبه، صرح مصدرحكومي بأن الدولة ستخصص ملياري جنيه لتطوير وإصلاح الطريق الدائري الإقليمي الذي يصل طوله لـ 157 كيلو مترًا، و ذلك خلال عامي 2025-2026.
وذكر أن هيئة الطرق كانت أنفقت نحو مليار جنيه خلال العام الماضي بتطوير بعض الأجزاء من الطريق الدائري الإقليمي التي شهدت تضررت جراء الحمولة الزائدة لشاحنات النقل الثقيل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 24 دقائق
- بوابة الأهرام
«التضامن والعمل »: تسليم تعويضات لضحايا ومصابى حادث الطريق الإقليمى
أعلنت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى الانتهاء من إجراءات صرف وتسليم التعويضات المقررة من جانب الوزارة تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية إلى ضحايا ومصابى حادث طريق أشمون الذى وقع الجمعة الماضى، وتم تسليم التعويضات المقررة للأسر والأهالى، حيث تم تسليم أسرة كل ضحية مبلغ 500 ألف جنيه، فضلا عن 70 ألف جنيه لكل حالة إصابة، وأكد محمد جبران وزير العمل إنهاء الإجراءات الخاصة بالوزارة، كما أعلنت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية الموافقة على منح معاشات استثنائية لأسر الضحايا بقيمة 1500 جنيه لكل أسرة شهريا. وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة تمت زيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، و25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التى قررتها كل من وزارتى العمل والتضامن الاجتماعى بشأن حادث طريق أشمون. وكان الطريق الإقليمى فى نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد شهد الجمعة الماضية حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع 18 فتاة والسائق وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية.
بوابة الأهرام
منذ 26 دقائق
- بوابة الأهرام
400 مليون جنيه تمويلا للمشروعات متناهية الصغر
أكد باسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على التوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال التعامل مع عدد أكبر من شركات التمويل متناهى الصغر التى تعمل مع الجهاز وزيادة محفظة التمويل، وذلك لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتى وإقامة المزيد من المشروعات بمختلف أنواعها، لتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة. جاء ذلك بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات عقد مشروع التمويل متناهى الصغر 2 مع شركة تساهيل لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمبلغ 400 مليون جنيه.
بوابة الأهرام
منذ 27 دقائق
- بوابة الأهرام
المهن الحرة والتهرب الضريبى
أثار تسريب عقود أحد اللاعبين الدوليين وقيمته شديدة الانخفاض بالمقارنة بالقيمة الحقيقة أو السوقية للاعب، العديد من التساؤلات حول مدى صحة العقود المعمول بها في معظم المجالات، خاصة أن هذه الحالة ليست منفردة بل هناك الآلاف من الحالات المثيلة. وللأسف فكلها تهدف إلى التهرب الضريبي وعدم حصول الخزانة العامة على حقوقها. وينبغى ألا يفهم من ذلك ان هذه الظاهرة تقتصر على نشاط معين أو قطاعات محددة، بل هي للأسف ظاهرة منتشرة لدى كافة المهن الحرة، فالأطباء يحصلون على حقوقهم نقدا قبل الدخول الى غرفة العمليات بغض النظر عن الاتفاق مع المستشفيات، والمحامي يحصل على الأتعاب نقدا من الموكل وغيرهما الكثير. ولذلك ورغم اتساع هذه المجموعة إلا أنها مازالت لاتشكل قيمة يمكن الاعتداد بها في الحصيلة الضريبية، اذ بلغت 12.9 مليار جنيه في ختامي 2023/2024 مقابل 154.6 مليار ضريبة على رواتب ودمغة العاملين وبالمثل حققت هذه الضريبة نحو 10.9 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل130.5 مليار من الأجور. ومن المعروف ان هذه الضريبة تفرض على جميع المهن غير التجارية مثل المحاماة والطب والهندسة (بما في ذلك الهندسة الزراعية) والصحافة وتأليف المصنفات العلمية والأدبية والمحاسبة والمراجعة والخبرة، بما في ذلك مهنة الخبير المثمن والترجمة والقراءة والتلاوات الدينية والرسم والنحت والغناء والعزف والتمثيل والإخراج وعروض الأزياء والتخليص الجمركي، وغيرها. (وذلك وفقا لما جاء بالقرار الوزاري رقم 531 لسنة 2005). ويتميز النظام الضريبي المصري بارتفاع نسبة التخلص من الضريبة إما عن طريق التهرب الضريبي tax evasion أوعن طريق تجنب الضريبة tax avoidance، والثاني هو الذي يتم وفقا للقانون بينما يتمثل التهرب في مخالفة القانون والذي يتمثل في عدم التقدم بالإقرار الضريبي من الأساس رغبة في إخفاء النشاط، وهو يعتبر جريمة في حق المجتمع يجب محاربتها بقوة. ويمكننا إعزاء التهرب الضريبي إلى عدة عوامل يرجع بعضها إلى مصلحة الضرائب ذاتها، والبعض الآخر إلى الممول. ففيما يتعلق بالمصلحة فإن غموض القوانين الضريبية وتعقدها أدى إلى تأخر المأموريات في فحص الملفات الخاصة بالممولين لمدة طويلة يترتب، عليه تأخير مستحقات المصلحة، ومن ثم تعرضها للسقوط بالتقادم من جهة، أو تراكم هذه المستحقات على الملتزمين بالسداد من جهة أخرى.بينما تنصب المجموعة الثانية من العوامل المؤدية إلى التجنب والتهرب الضريبي فى ضعف الوعي بالمجتمع بشكل عام، سواء كان ذلك بسبب سيادة أنماط من القيم لدى الممولين ترى فى الضريبة عبئا لا مبرر له أساسا، فهي لا تخرج عن كونها مجرد جباية مالية من الدولة، هذا فضلا عن ضآلة العقوبة. فإذا ما أضفنا لذلك الإعفاءات الضريبية الكثيرة والمتعددة التي كانت واردة فى التشريع المصري للمستثمرين، مثل الإعفاءات الواردة في بعض القوانين والتي مازالت سارية رغم إلغاء بعضها، الأمر الذي كان يؤدى إلى فقدان جزء لا بأس به من الحصيلة كان يمكن توجيهه إلى الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. القانون رقم 91 لسنة 2005 قد توسع في الاعفاءات المقررة لهذا النوع، حيث أعفي ايرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية وكذلك إيرادات هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم التي تطبع اصلا لتوزيعها على الطلاب. وإيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر وإيرادات المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة. ومن ناحية أخرى تعاني الإدارة الضريبية الكثير من أوجه الخلل والتعقيدات والافتقار إلى المرونة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة معدلات التهرب، وضعف معدلات التحصيل، وزيادة حجم المتأخرات الضريبية، وهو ما ادى الى الانخفاض الكبير في مساهمة الضرائب في الاقتصاد القومي والضعف الشديد في الطاقة الضريبية، حيث لم تتجاوز الضرائب 11.7% للناتج الختامي 2023/2024 ونحو 13% في موازنة العام الحالى 2025/2026. وهو ما يرجع الى العديد من الاسباب يأتي على رأسها محدودية المجتمع الضريبي. ولاشك فى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي بدأ تطبيقها وفقا للقوانين ارقام (5 و6و7 لسنة 2025) والتي تهدف الى تشجيع الالتزام الطوعي بسداد الضرائب والاندماج في الاقتصاد الرسمي، وبدء صفحة جديدة مع الممولين وتسوية المنازعات القائمة، وذلك بالنسبة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم اعمالها السنوي عشرين مليون جنيه سنويا بحيث أصبحت الضريبة نسبية وفقا لحجم الاعمال السنوي دون الحاجة الى إمساك دفاتر او تقديم إقرارات معقدة، تعد بمثابة محاولة جادة لمعالجة العقبات وتحقيق منظومة ضريبية شفافة واكثر كفاءة، اذ يطبق على كافة الأنشطة دون استثناء. وهي خطوة مهمة في سبيل تصحيح العلاقة الا ان الطريق يظل طويلا ويحتاج الى بذل المزيد من الجهود لتوسيع المجتمع الضريبي بحيث يشمل جميع أصحاب الدخول والأرباح، إلا ما يراه المشرع في غير صالح الاقتصاد القومي. إن البحث عن الطاقة الضريبية الممكنة يجب ان يتم وفقا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة، بحيث يتمكن المجتمع من تحقيق ايرادات ضريبية أكثر دون التأثير على معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات الاستثمار، أو بعبارة اخرى يجب ألا ترتفع معدلات الضرائب إلى آفاق عليا أكثر من اللازم تؤثر على حوافز الإنتاج والادخار والاستثمار والطاقات الانتاجية، وتساعد على التهرب الضريبي أو تفرض أعباء ادارية باهظة، حتى لا يكون الاثر النهائى لهذه العملية بالسلب من منظور الاقتصاد القومى. وهكذا يتضح لنا ان هذا النوع من الضرائب يحتاج الى بذل المزيد من الجهود لحصر المجتمع الضريبي، ووضع القواعد التي تساعد على الحصول على الضرائب المستحقة عليه، وذلك لأنه به شرائح ذات دخول مرتفعة للغاية بل والاغرب من ذلك انها تستطيع نقل عبء الضريبة دون عناء يذكر، الأمر الذي يدفعنا للمطالبة بتقنين هذه الاوضاع عن طريق التعاون بين مصلحة الضرائب والنقابات المهنية.
