بعد ضغوط ترمب.. قادة "الناتو" يتفقون على زيادة الانفاق الدفاعي
اتفق قادة حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، الأربعاء، على رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأعربوا عن "التزامهم الراسخ" بمساعدة بعضهم البعض في حال تعرضهم لهجوم.
وفي إعلان مشترك عقب اختتام قمة الحلف في لاهاي، قال القادة: "يلتزم الحلفاء باستثمار 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً في متطلبات الدفاع الأساسية، بالإضافة إلى الإنفاق المتعلق بالدفاع والأمن، بحلول عام 2035، لضمان الوفاء بالتزاماتنا الفردية والجماعية"، حسبما نقلت "أسوشيتد برس".
وأوضح البيان أن نسبة 5% تشمل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي يجب أن تُخصص للدفاع "الخالص"، بالإضافة إلى 1.5% إضافية تُخصص للبنية التحتية الحيوية المتعلقة بالأمن والدفاع، بهدف "تعزيز الجاهزية المدنية والقدرة على الصمود، وإطلاق الابتكار، وتقوية القاعدة الصناعية الدفاعية".
وفي الإعلان المشترك، قال الحلف إنه "موحد في مواجهة تهديدات وتحديات أمنية عميقة"، خاصة التهديد طويل الأمد الذي تمثله روسيا على أمن المنطقة الأوروبية الأطلسية، و"التهديد المستمر" المتمثل في الإرهاب.
الالتزام بالدفاع المشترك
وسيتعين على الدول الأعضاء تقديم خطط سنوية "تُظهر مساراً تدريجياً وموثوقاً لتحقيق هذا الهدف"، بحسب البيان، وذلك بعد اعتراض بعض الدول الأعضاء، وخصوصاً إسبانيا.
وتأتي هذه الخطوة التاريخية في سياق توترات في الشرق الأوسط والحرب المستمرة بين أوكرانيا وروسيا. كما تم دفع الأعضاء نحو هذا الهدف الجديد بعد سنوات من الضغط خلال فترتي رئاسة دونالد ترمب، حيث دعا واشنطن حلفاءها الكنديين والأوروبيين إلى تقاسم عبء الدفاع الجماعي بشكل أكثر إنصافاً.
وجدد الحلف أيضاً "التزامه الراسخ بالدفاع الجماعي" كما هو منصوص عليه في المادة الخامسة، والتي تنص على أن أي هجوم على أحد الأعضاء يُعتبر هجوماً على الجميع، وذلك بعد بروز تساؤلات حول مدى موثوقية الولايات المتحدة في التزامها بهذا الركن الأساسي من الناتو.
واختُتم البيان بالقول: "نحن باقون على وحدتنا وعزمنا الثابت لحماية مليار مواطن، والدفاع عن الحلف، وصون حريتنا وديمقراطيتنا".
تحفظ أوروبي
وكانت إسبانيا أعلنت رسمياً عدم قدرتها على تحقيق هدف رفع الإنفاق الدفاعي، وأعرلت دول أخرى عن تحفظاتها، إلا أن تعهد الاستثمار يتضمن مراجعة للإنفاق في عام 2029 لرصد التقدم وإعادة تقييم التهديد الأمني الذي تشكله روسيا.
والتزمت دول أخرى قريبة من حدود روسيا وأوكرانيا، بما فيها بولندا، ودول البلطيق الثلاث، ودول الشمال الأوروبي، بهذا الهدف، وكذلك الدول الأوروبية الكبرى في حلف الناتو، بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا.
وفي حديثه للصحفيين قبل انطلاق القمة، أشاد الرئيس ترمب بخطوة حلف الناتو لزيادة إنفاق أعضائه من 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ونسب إليه الفضل في دفع الحلف لزيادة استثماراته العسكرية. وقال: "ستكون هذه خطوةً بالغة الأهمية. سيصبح الناتو قوياً جداً معنا".
بموجب الخطة الجديدة، سيلتزم أعضاء الناتو برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، منها 3.5% إنفاق عسكري أساسي، والباقي للبنية التحتية والاستخبارات والأمن السيبراني، وغيرها من الإنفاق الذي يستطيع الحلفاء مواكبته بالفعل.
ويجتمع قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بمدينة لاهاي، الأربعاء، في قمة جرى الترتيب لتفاصيلها بما يتناسب مع مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إذ يأمل الحلفاء الأوروبيون أن يحفزه تعهدٌ بزيادة الإنفاق الدفاعي على تبديد الشكوك بشأن التزامه تجاه الحلف.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
ترمب يعلن إنهاء المفاوضات التجارية مع كندا «فوراً»
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إنهاء المفاوضات التجارية مع كندا «فوراً»، مشيراً إلى ضريبة الخدمات الرقمية في البلد المجاور، وأضاف أن أوتاوا ستعرف معدل التعرفة الجمركية الذي سيفرض عليها في غضون أسبوع. وقال ترمب، في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «بناء على هذه الضريبة الفاضحة، فإننا ننهي جميع المناقشات بشأن التجارة مع كندا، بأثر فوري»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وأضاف أن كندا ستكتشف قريباً الضريبة التي يتعين عليها دفعها لممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة، واصفاً التعامل مع جارة بلاده الشمالية بأنه «صعب للغاية». من جانبه، قال مارك كارني، رئيس وزراء كندا، عقب تصريحات ترمب، إن بلاده ستواصل إجراء مفاوضات «معقدة» مع واشنطن. وسبق أن اعترضت واشنطن على ضريبة الخدمات الرقمية الكندية، وطلبت إجراء محادثات لتسوية النزاع بشأن هذه المسألة، العام الماضي. ورغم أن ضريبة الخدمات الرقمية في كندا ليست جديدة؛ إذ تم إقرارها العام الماضي، فإن مقدمي الخدمات الأميركيين «ملزمون بدفع مليارات الدولارات في كندا» بحلول 30 يونيو (حزيران)، حسبما أشارت رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات. وفي حين تجنّبت كندا بعضاً من الرسوم الجمركية الأكثر ارتفاعاً التي فرضها ترمب، مثل معدل 10 في المائة الذي فرض في أوائل أبريل (نيسان) على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، فإنها تخضع لنظام تعريفات جمركية منفصل. منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، فرض ترمب أيضاً رسوماً جمركية مرتفعة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات. والأسبوع الماضي، قالت كندا إنها ستعدل رسومها الجمركية البالغة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم من الولايات المتحدة، بعد أن ضاعفت واشنطن رسومها على واردات كلا المعدنين إلى 50 في المائة، وذلك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري خلال 30 يوماً.
أرقام
منذ 3 ساعات
- أرقام
وكالة: أوبك+ يدرس تمديد زيادته لإنتاج النفط
يدرس "أوبك+" تمديد زياداته الضخمة لإنتاج النفط خلال اجتماعه الشهر المقبل، في الوقت الذي تسعى السعودية، أكبر منتج للنفط في التحالف، لاستعادة حصتها السوقية. اتفقت 8 دول رئيسية في تحالف "أوبك+" على زيادات قدرها 411 ألف برميل يومياً في كل من الأشهر الثلاثة السابقة. وقال عدد من المندوبين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن دولهم مستعدة للنظر في نفس الزيادة مرة أخرى لشهر أغسطس عند اجتماعهم في 6 يوليو. وحثت الرياض التحالف على تسريع وتيرة انتعاش الإنتاج المقررة رغم وفرة المعروض وتراجع الطلب الذي دفع أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات في أبريل. تقلبات أسواق الخام شهدت أسعار الخام تقلبات حادة منذ آخر اجتماع للتحالف في وقت سابق من هذا الشهر، حيث قفزت إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر متجاوزةً 80 دولاراً للبرميل في لندن هذا الأسبوع، بعد أن قصفت الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية، لكن الأسعار هدأت مجدداً مع إعلان وقف لإطلاق النار. وجرى تداول عقود برنت الآجلة قرب 68 دولاراً للبرميل يوم الجمعة. أسواق النفط شهدت أيضاً تحولاً ملحوظاً من روسيا، الشريكة الرئيسية في تحالف "أوبك+"، والتي سرعت الإنتاج في يوليو بعد أن عارضت زيادة إضافية في الاجتماع السابق. وصرح مصدر مطلع على موقف موسكو في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنها أصبحت الآن أكثر تقبلاً لزيادة جديدة في الإمدادات إذا قرر التحالف ذلك. وعندما سُئل نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة عن إمكانية زيادة أخرى، قال: "سننظر في الأمر خلال الاجتماع"، وفقاً لوكالة "تاس" الروسية. وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي في مينسك، يوم الجمعة، أن "الإنتاج يزداد فقط بالقدر الذي اتفقنا عليه في إطار أوبك+.. هذا مُصمم لتلبية الطلب المتزايد، وخاصة في فصل الصيف". وافق "أوبك+" على زيادات قدرها 411 ألف برميل يومياً - أي ثلاثة أضعاف الكمية المقررة في البداية - لأشهر مايو ويونيو ويوليو. وقدّم المندوبون مجموعةً من الدوافع لهذه الزيادة، منها وضع حد للأعضاء المفرطين في الإنتاج، وتهدئة هواجس الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الأسعار، واستعادة دول التحالف لحصتها السوقية من كنف النفط الصخري الأميركي. وتعتقد حليمة كروفت، رئيسة استراتيجية السلع في "آر بي سي كابيتال" (RBC Capital LLC)، في تقرير، أن "المنتجين أصحاب التخفيضات الطوعية في أوبك+ سيواصلون زيادة الإنتاج بشكل تدريجي ومتسارع لمدة ثلاثة أشهر، حتى مع الانخفاض الحاد في الأسعار عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران".
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
القمة الأوروبية: شبه إجماع حول أزمة الرسوم... وانقسام يزداد حدةً تجاه غزة
شبه إجماع حول أزمة الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، وانقسام يزداد حدة حول الوضع في غزة. هذه كانت حصيلة القمة الأوروبية التي انتهت ظهر الجمعة في بروكسل، بعد قمة لاهاي الأطلسية التي كانت انتهت بمبايعة أوروبية للرئيس الأميركي، أشبه بالإذعان التام لشروطه تحت وطأة التهديد بسحب الغطاء الدفاعي عن الدول الأعضاء المتخلفة. ولجأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لأول مرة، إلى مصطلحات غير مألوفة في قاموسها عندما تتحدث عن الوضع في الأراضي المحتلة والممارسات الإسرائيلية، وقالت إن الوضع في قطاع غزة «بلغ حداً لا يُحتمل من الفظاعة»، في حين قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن وزراء خارجية الاتحاد سيعودون إلى الاجتماع في الأسبوع المقبل للبحث في تدابير معالجة الوضع الإنساني في غزة، واتخاذ الإجراءات المرعية بعد صدور التقرير الأوروبي الذي يؤكد انتهاك إسرائيل لبنود حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة الموقعة مع الاتحاد. ماكرون متحدثاً للصحافيين ببروكسل في ختام قمة للدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ) لكن الجبهة التي تقودها إسبانيا وآيرلندا وبلجيكا للمطالبة بالتعليق الفوري لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واجهت معارضة شديدة ومستميتة في الساعات الأخيرة من القمة، من ألمانيا وإيطاليا اللتين ترفضان حتى مجرد مناقشة هذا الموضوع ضمن بند رسمي على جدول أعمال القمة. وكانت مداخلة رئيس الوزراء الإسباني في الدقائق الأخيرة من القمة استقطبت تأييداً ظاهراً بين غالبية الدول الأعضاء، في حين أثارت حرجاً بادياً على وجوه المستشار الألماني، ورئيسة الوزراء الإيطالية، ونظيرها المجري، عندما قال سانشيز: «فرضنا حزماً من العقوبات على روسيا بسبب عدوانها على أوكرانيا، فما هي المسوغات الأخلاقية التي تمنع تعليق الشراكة مع دولة تنتهك حقوق الإنسان؟». وأضاف: «من البديهي أن إسرائيل تنتهك المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بشأن حقوق الإنسان. إن الإبادة الكارثية التي يشهدها قطاع غزة، تقتضي منا دعم طلب الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والتقدم بسرعة حول تفعيل (حل الدولتين)». وناقش الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأميركي دونالد ترمب، هاتفياً الخميس «الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط»، وذلك بعد نحو عشرة أيام من توترات علنية باعدت بينهما على هامش قمة «مجموعة السبع». وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنّ ترمب هو من بادر إلى الاتصال بنظيره الفرنسي «على هامش اجتماع المجلس الأوروبي» في بروكسل. وأضافت أنّ الرئيسين «قررا الحفاظ على تنسيق وثيق بشأن هذه القضايا». وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية موثوقة أن باريس أبلغت مدريد باستعدادها لتأييد طلب تعليق الاتفاقية في الاجتماع الذي سيعقده مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأسبوع المقبل. إلى جانب ذلك دفعت ألمانيا بكامل ثقلها مطالبة بالتوصل، في أسرع وقت ممكن، إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية، بعد أن كانت رئيسة المفوضية قد أعلنت أنها تسلمت المقترح الأميركي الأخير مع بداية القمة صباح الخميس، وأن أجهزة المفوضية منكبة على درسه، مضيفة أن «كل الخيارات ما زالت مطروحة على الطاولة». وبدا واضحاً خلال المناقشات التي دارت في القمة حول موضوع الرسوم الأميركية، أن ألمانيا وفرنسا، أكبر المصدرين في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، تستعجلان التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، وقال المستشار الألماني فريدريك ميرتس إنه يريده «سريعاً وبسيطاً»، في حين قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يريده متوازناً؛ أي فرض رسوم أوروبية معادلة للرسوم التي تقرر الولايات المتحدة تطبيقها على السلع الأوروبية. رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا (إ.ب.أ) واكتفت رئيسة المفوضية بالقول في ختام القمة: «رسالتنا اليوم واضحة. نحن على استعداد للتوصل إلى اتفاق، لكننا نستعد أيضاً لعدم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، وسندافع عن المصالح الأوروبية». والمعروف أن التفاوض على العلاقات التجارية مع أطراف خارج الاتحاد هو من الصلاحيات الحصرية للمفوضية، ولا يحق لأي دولة عضو أن تتفاوض مع الأطراف الثالثة بصورة منفردة، علماً أن المفوضية تأخذ في الاعتبار آراء الدول الأعضاء وطلباتها. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد هدد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في لاهاي مساء الأربعاء الفائت بمعاقبة إسبانيا عن طريق الرسوم الجمركية، بعد أن رفض رئيس الوزراء الإسباني التعهد برفع الإنفاق العسكري إلى 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وقال سانشيز، في تعليقه على الموضوع خلال مناقشات القمة، إنه يثق تماماً برئيسة المفوضية، وهو على استعداد للموافقة على الاتفاق الذي ستتوصل إليه مع واشنطن. وشدّد على أن موقفه من زيادة الإنفاق العسكري لا علاقة له بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة. واللافت أن المفاوضات مع واشنطن حول الرسوم الجمركية لم تكن مدرجة على جدول أعمال القمة الأوروبية، لكن الإعلان عن وصول الاقتراح الأميركي مع بدايتها، دفع بألمانيا إلى الكشف عن استعجالها للتوصل إلى اتفاق من غير الإصرار على فرض رسوم مقابلة، وذلك نظراً لضخامة المصالح الاقتصادية الألمانية في السوق الأميركية، والظرف الحرج الذي يعانيه الاقتصاد الألماني منذ فترة. لكن المزاج العام بين الدول الأعضاء لا يسير في اتجاه رغبة برلين؛ إذ تشدد غالبية الدول على أن أي اتفاق مع واشنطن يجب أن يلحظ مساواة في الرسوم التي يفرضها كل طرف على الآخر. إلى جانب ذلك، طلبت الدول الأعضاء من المفوضية وضع خطة تتضمن الخطوات التي ينبغي اتخاذها للوصول إلى الأهداف التي توافقت عليها القمة الأطلسية في لاهاي لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية، بهدف مناقشتها في قمة أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وشددت عدة دول صغيرة في الاتحاد على أن تعود زيادة الإنفاق بمنفعة متساوية على الجميع، وليس فحسب على الدول التي تملك طاقات صناعية حربية كبيرة. اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل (إ.ب.أ) ووافق قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد عقوباتهم المفروضة على روسيا لستة أشهر إضافية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. ومنذ غزت روسيا جارتها أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 فرض الاتحاد الأوروبي عليها 17 حزمة عقوبات يتمّ تجديدها كلّ ستّة أشهر بقرار يصدر بإجماع الأعضاء الـ27. ويعني هذا القرار أنّ العقوبات الشاملة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أكثر من 200 مليار يورو (234 مليار دولار)، من أصول البنك المركزي الروسي، ستظل سارية حتى مطلع 2026 على الأقلّ. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حضّ قادة الاتحاد الأوروبي في خطاب مصوّر على اعتماد حزمة عقوبات صارمة «تستهدف تجارة النفط الروسية، وأسطول ناقلات النفط الموازي، والبنوك، وسلاسل التوريد التي تجلب المعدات أو قطع الغيار اللازمة لصنع الأسلحة». وناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمّتهم الخميس حزمة إضافية من العقوبات على روسيا كانت المفوضية الأوروبية اقترحتها قبل أسبوعين. لكنّ القادة لم يتّخذوا أيّ قرار بشأن هذه الحزمة الـ18، وذلك بسبب استخدام سلوفاكيا حق النقض (الفيتو). ورفض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الموافقة على هذه الحزمة في مسعى منه للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان إمدادات بلاده من الغاز، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى وقف واردات الغاز الروسي تماماً بحلول 2027. رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز خلال حديثه مع الصحافيين في بروكسل (إ.ب.أ) من جانب آخر، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المجلس الأوروبي على توجيه «رسالة سياسية واضحة»، مفادها أن بروكسل تدعم مساعي كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تتصدى فيه للقوات الروسية في حربها الطاحنة مع موسكو. وقال في كلمة بالفيديو أمام القادة كرر فيها دعوته إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من عائدات النفط الروسية: «ما نحتاجه حالياً هو رسالة سياسية واضحة، أن أوكرانيا تسير بثبات على المسار الأوروبي، وأن أوروبا تلتزم بوعودها». وقال زيلينسكي إن تحديد سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 30 دولاراً للبرميل ضروري من أجل «سلام حقيقي ودائم». وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن الاتحاد الأوروبي لن يكون له موقف موحد بشأن عضوية أوكرانيا في التكتل بسبب معارضة بلاده للأمر.
