مقابل "الفيول".. لبنان: أموال العراق المتأخرة أصبحت جاهزة
والتقى جابرن وفقا لبيان رسمي، القائم بالأعمال في السفارة العراقية في بيروت محمد رضا الحسيني، وفيه "تم بحث التحضيرات الجارية للزيارة الوزارية اللبنانية المرتقبة إلى العراق، والتي ستتناول تعزيز العلاقات الثنائية، وملف الفيول لكهرباء لبنان، ومجموعة من المشاريع الحيوية المشتركة".
وأوضح جابر أن "الزيارة، التي كان من المقرّر أن تحصل الشهر الفائت وتم تأجيلها، تهدف إلى أن تكون عملية ومنتجة"، مشيراً إلى أن "أبرز البنود المطروحة للتنفيذ تشمل توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين، واستكمال الإجراءات المتعلقة بخط النفط العراقي الممتد إلى مدينة طرابلس، بالإضافة إلى مشاريع في مجال كابلات الاتصالات".
وبشأن مستحقات العراق المالية، أكد جابر أنها "أصبحت جاهزة، بانتظار أن يُنهي مصرف العراق المركزي تفعيل المنصة الخاصة بتوريد الأموال، الأمر الذي سيساهم في تسهيل تحويل الأموال من لبنان إلى العراق، ويعود بالنفع على رجال الأعمال والمواطنين العراقيين، كما سيساعد في تيسير حركة السفر والانتقال بين البلدين".
ومادة الفيول، هي مزيج من الزيوت التي تبقى في وحدة تكرير النفط بعد التقطير، ويحرق في الفرن أو المرجل لتوليد الحرارة أو لتوليد الطاقة الكهربائية أو الحركية، وتستخدمه لبنان في محطات توليد الكهرباء، كوقود لها.
ومنذ سنوات لم تسدد لبنان المستحقات المترتبة عليها، جراء شراء الفيول العراقي، رغم تجديد الحكومات المتعاقبة من 2021، لعقود بيع الفيول إلى لبنان، وزيادتها في كل عقد.
ففي تموز/ يوليو عام 2021 وقع لبنان مع العراق اتفاقا لاستيراد مليون طن من وقود الفيول، لكن نهاية العام الماضي وافقت الحكومة على تمديد عقد الفيول مع زيادة الكمية إلى مليونَي طن سنويا، بدلا من 1.5 مليون طن فقط، وهي الزيادة التي جرت عام 2023.
واتفق العراق ولبنان على تبادل الطاقة، حيث يمنح العراق مادة زيت الوقود الثقيل، مقابل 'خدمات وسلع' سيحصل عليها العراق من لبنان، لكن هذا الأمر لم يحدث أيضا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة الإعلام العراقي
منذ 5 ساعات
- شبكة الإعلام العراقي
لتعزيز الدفع الإلكتروني.. اجتماع حكومي لتفعيل خدمةApple Pay في العراق
كشف مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع افتراضي للجنة المعنية بتفعيل خدمات Apple Pay مع المدراء الإقليميين لشركة Apple العالمية لإتاحة خدمةApple Pay للمستخدمين في العراق بهدف تعزيز الدفع الإلكتروني. وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): 'في إطار جهود الحكومة العراقية، وبتوجيه ومتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، لتطوير البنية التحتية للدفع الإلكتروني وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة بما يسهم في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، عقدت اللجنة المعنية بتفعيل خدمات Apple Pay اجتماعًا افتراضيًا مع المدراء الإقليميين لشركة Apple العالمية، لمناقشة المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لإطلاق الخدمة في العراق'. وأضاف أن 'الاجتماع شارك فيه من الجانب العراقي مستشار رئيس الوزراء، رئيس اللجنة المعنية بتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني صالح ماهود سلمان، ومدير عام أنظمة الدفع الإلكتروني في البنك المركزي العراقي عدنان أسعد، ومدير تكنولوجيا المعلومات في هيئة الإعلام والاتصالات محمد الغرباوي'، مشيراً إلى أنه 'من جانب شركة Apple حضر كل من مدير الشؤون الحكومية لخدمات Apple Pay في الشرق الأوسط وباكستان عمر الرفاعي ومدير خدمات Apple Pay في أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا مايك باول، ومدير خدمات Apple Pay في الشرق الأوسط وأفريقيا أدهم فهمين ومدير الشؤون القانونية لخدمات Apple Pay في أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا برنس زاندير، وخبير قانوني لخدمات Apple سام بوتشر'. وبين المصدر أنه 'جرى خلال الاجتماع استعراض خارطة الطريق والمتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لتفعيل الخدمة في العراق، ومناقشة آليات تكاملها مع المنظومة الوطنية للدفع الإلكتروني، فضلًا عن الإجابة على الاستفسارات الفنية ذات الصلة'، لافتاً إلى أنه 'تم الاتفاق في ختام الاجتماع على عقد اجتماع متابعة خلال الأسبوعين المقبلين، لاستكمال التحضيرات الفنية والتشغيلية، وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود بإتاحة خدمة Apple Pay للمستخدمين في العراق، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي لتطوير قطاع المدفوعات الإلكترونية ودعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي'. المصدر : وكالة الانباء العراقية
وكالة أنباء براثا
منذ 7 ساعات
- وكالة أنباء براثا
اجتماع حكومي لتفعيل خدمةApple Pay في العراق
كشف مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع افتراضي للجنة المعنية بتفعيل خدمات Apple Pay مع المدراء الإقليميين لشركة Apple العالمية لإتاحة خدمةApple Pay للمستخدمين في العراق بهدف تعزيز الدفع الإلكتروني، حيث ذكر المصدر للوكالة الرسمية، "في إطار جهود الحكومة العراقية، وبتوجيه ومتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، لتطوير البنية التحتية للدفع الإلكتروني وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة بما يسهم في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، عقدت اللجنة المعنية بتفعيل خدمات Apple Pay اجتماعًا افتراضيًا مع المدراء الإقليميين لشركة Apple العالمية، لمناقشة المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لإطلاق الخدمة في العراق". وأضاف أن "الاجتماع شارك فيه من الجانب العراقي مستشار رئيس الوزراء، رئيس اللجنة المعنية بتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني صالح ماهود سلمان، ومدير عام أنظمة الدفع الإلكتروني في البنك المركزي العراقي عدنان أسعد، ومدير تكنولوجيا المعلومات في هيئة الإعلام والاتصالات محمد الغرباوي"، مشيراً إلى أنه "من جانب شركة Apple حضر كل من مدير الشؤون الحكومية لخدمات Apple Pay في الشرق الأوسط وباكستان عمر الرفاعي ومدير خدمات Apple Pay في أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا مايك باول، ومدير خدمات Apple Pay في الشرق الأوسط وأفريقيا أدهم فهمين ومدير الشؤون القانونية لخدمات Apple Pay في أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا برنس زاندير، وخبير قانوني لخدمات Apple سام بوتشر". كما أوضح المصدر أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض خارطة الطريق والمتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لتفعيل الخدمة في العراق، ومناقشة آليات تكاملها مع المنظومة الوطنية للدفع الإلكتروني، فضلًا عن الإجابة على الاستفسارات الفنية ذات الصلة"، مشيرًا إلى أنه "تم الاتفاق في ختام الاجتماع على عقد اجتماع متابعة خلال الأسبوعين المقبلين، لاستكمال التحضيرات الفنية والتشغيلية، وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود بإتاحة خدمة Apple Pay للمستخدمين في العراق، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي لتطوير قطاع المدفوعات الإلكترونية ودعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي".
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 11 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
9 من المصارف الإسلامية في العراق لا تواجه العقوبات وتلتزم بالامتثال الدولي
المستقلة / كشفت مصادر مطلعة عن وجود مخالفات تتعلق بعدد من المصارف العاملة في العراق، وذلك استنادًا إلى بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي العراقي، نُشرت على موقعه الإلكتروني. وتشير الإحصائيات إلى أن من أصل 31 مصرفًا مؤسسًا داخل البلاد، لا تتجاوز المصارف الإسلامية التي لا تواجه أية مشكلات في التعامل بالدولار الأميركي سوى تسعة مصارف فقط. وبحسب المصادر التي تحدثت إلى المستقلة اليوم الثلاثاء، فإن هذه المصارف التسعة التزمت بشكل كامل بالمعايير والتعليمات المتعلقة بنظام التحويلات الخارجية والضوابط المفروضة من قبل البنك المركزي، لا سيما ما يتعلق بالامتثال لإجراءات 'اعرف عميلك' والشفافية في تحويل الأموال. في المقابل، تواجه بقية المصارف عراقيل متنوعة، تتراوح بين ضعف الالتزام بالضوابط الرقابية، ووجود شبهات تتعلق بعمليات التحويل، الأمر الذي أثر سلبًا على إمكانية حصولها على الدولار من نافذة بيع العملة الأجنبية. المصارف الإسلامية الـ 9 التي لا تواجه مشكلات: التجاري العراقي الإسلامي العراق الأول الإسلامي للاستثمار والتمويل أمين العراق للاستثمار والتمويل الإسلامي المشرق العربي الإسلامي للاستثمار السنام الإسلامي الناسك الإسلامي للاستثمار والتمويل جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي (ش.م.خ) الوطني الإسلامي العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية العقوبات وقيود التعامل بالدولار البنك المركزي العراقي يحظر التعامل بالدولار على 22 مصرفًا إسلاميًا آخر، بسبب مخالفات متعددة أظهرتها الجهات الرقابية، بالإضافة إلى وجود عقوبات أمريكية تستهدف بعض المصارف الإسلامية بسبب تورطها في عمليات غير مشروعة مثل تهريب العملة، والتي تؤثر بشكل مباشر على مصداقية ومكانة النظام المصرفي العراقي. التحليل الاقتصادي للوضع المصرفي العراقي: أهمية الامتثال المالي والشفافية في ظل العولمة المالية، باتت معايير الامتثال (Compliance) والحوكمة المصرفية (Governance) من أهم المتطلبات التي تفرضها البنوك المركزية والهيئات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي الدولية (FATF). تلك المعايير تضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحقيق الشفافية في العمليات المالية. الأسباب وراء العقوبات المصارف التي لم تلتزم بالمعايير العالمية أو وجدت متورطة في عمليات غير قانونية، تعرضت لعقوبات من جهات خارجية، أبرزها الولايات المتحدة، مما أدى إلى تجميد أصولها ومنعها من التعامل بالدولار، وهو ما أثار أزمة سيولة وحجم المعاملات الدولية في العراق. دور المصارف الإسلامية الصافية المصارف الإسلامية التسعة التي لم تواجه مشاكل في التعامل بالدولار استطاعت أن تحقق الامتثال الصارم لهذه المعايير، مما عزز ثقة العملاء والهيئات الرقابية، وجعلها محط أنظار المستثمرين الراغبين في إجراء تعاملات مالية آمنة وشفافة. تداعيات على الاقتصاد العراقي القيود على التعامل بالدولار تعرقل حركة التجارة والاستثمار، وتزيد من تكاليف التحويلات المالية، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني، ويزيد من تدهور الوضع الاقتصادي، خاصة في ظل تحديات ارتفاع التضخم ونقص السيولة. معايير مصرفية عالمية يجب مراعاتها: معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT): ضرورة التحقق من هوية العملاء ومراقبة العمليات المشبوهة. معايير رأس المال (Basel III): ضرورة الحفاظ على نسبة كفاية رأس المال لمواجهة المخاطر المحتملة. شفافية التقارير المالية: تقديم تقارير مالية دورية وواضحة للهيئات الرقابية. إدارة المخاطر: تطبيق أنظمة قوية لإدارة مخاطر الائتمان والسيولة والسوق. التكنولوجيا المالية والحوكمة: استخدام أنظمة حديثة لتحسين أداء العمليات وضمان حماية المعلومات والبيانات. خلاصة: يشكل وجود 9 مصارف إسلامية فقط مؤهلة للتعامل بالدولار وفقًا للبنك المركزي مؤشرًا على حاجة النظام المصرفي العراقي إلى تطوير وتحسين معايير الحوكمة والامتثال المالي. مع تصاعد العقوبات والقيود الخارجية، فإن تبني المعايير المصرفية الدولية ومراقبة العمليات بدقة هي الخطوة الأهم للحفاظ على استقرار النظام المالي وتعزيز الاقتصاد الوطني
