وزير الخارجية يلتقي مع نظيره البرتغالى لبحث العلاقات الثنائية
أكد الوزير عبد العاطى الحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر والبرتغال فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين فيما يتعلق بتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لاسيما المكون الاقتصادي والتجارى والاستثماري، معرباً عن ترحيبه بالتطورات الأخيرة عقب اعتماد الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة إلى مصر بقيمة ٤ مليار يورو.
كما استعرض وزير الخارجية الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى اعتزام مصر، فور الإعلان عن وقف إطلاق النار، استضافة مؤتمر لإعادة الإعمار في غزة، مؤكداً على أهمية التوصل إلى حل دائم وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
أزمة تخصيب اليورانيوم.. المجلس الأوروبي يفرض عقوبات على إيران
أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على 8 أشخاص وكيان إيراني، ويأتي هذا القرار بعد مرور أسابيع من المجلس الأوروبي يفرض عقوبات على إيران وتعد أزمة تخصيب اليورانيوم، أحد النقاط العالقة بين إيران والولايات المتحدة والقوى الغربية المشاركة في الاتفاق النووي، حيث تطالب طهران باستمرار تخصيب اليورانيوم، فيما تصر واشنطن على موقفها وترفض ذلك مؤكدة أنها لن تسمح لها بامتلاك سلاح نووي. وذكر المجلس في بيان له أن:" العقوبات جاءت رداً على ارتكاب انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان نيابةً عن أجهزة الدولة الإيرانية خارج إيران ، ولا سيما عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة وتعسفية، بالإضافة إلى حالات اختفاء قسري لأشخاص يُعتبرون معارضين أو منتقدين لأفعال أو سياسات إيران" . وأعرب المجلس الأوروبي عن مخاوفه بشأن عمليات القمع، مشيرة في البيان إلى أنه:" العابر للحدود الذي تمارسه هيئات الدولة الإيرانية من خلال استخدام وكلاء ، ولا سيما فيما يتعلق بالمجرمين وشبكات الجريمة المنظمة التي تستهدف المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك على أراضي الاتحاد الأوروبي". وأوضح أن:" المجلس فرض عقوبات على شبكة زندشتي ، وهي جماعة إجرامية مرتبطة بوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، والتي نفذت العديد من أعمال القمع العابر للحدود الوطنية ، بما في ذلك اغتيال المعارضين الإيرانيين والأشخاص المنتقدين لأفعال أو سياسات الإيرانية". قائمة الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات وأضاف البيان الصادر عن المجلس أن:" العقوبات تشمل قوائم رئيس شبكة زندشتي ناجي إبراهيم شريفي زندشتي - وهو تاجر مخدرات إيراني ورئيس الجريمة المنظمة - وبعض زملائه الإجراميين: عبد الوهاب كوكاك ، وعلي إسفانجاني ، وعلي كوكاك ، وأكرم أوزتونك ، ونهاد آسان ، الذين شاركوا -من بين آخرين- في اغتيال المعارض الإيراني مسعود مولوي وردنجاني ومالك قناة جيم التلفزيونية الإيرانية سعيد كريميان". ويستهدف المجلس أيضًا محمد أنصاري ، قائد وحدة القدس 840 التابعة للحرس الثوري الإسلامي، مشيرة إلى أنه أمر باغتيال الصحفيين المنتقدين للجمهورية الإسلامية، ورضا حميديراوري، ضابط الاستخبارات الذي يعمل لصالح وزارة المخابرات والأمن، والذي يشرف على عمليات ناجي زندشتي الموجهة من قبل وزارة المخابرات والأمن. يخضع الأشخاص المدرجون اليوم لتجميد الأصول، ويُحظر تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية لهم أو لصالحهم، بشكل مباشر أو غير مباشر . كما يُفرض حظر سفر على الأشخاص الطبيعيين المدرجين في القائمة إلى الاتحاد الأوروبي .
الأسبوع
منذ ساعة واحدة
- الأسبوع
محافظ قنا يبحث الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية
جانب من اللقاء أحمد الأفيوني التقي الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مع الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومساعد وزيرة التنمية المحلية، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالقاهرة، في إطار المتابعة المستمرة لسير تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظة. ناقش اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لبرنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، وتفاصيل البرنامج الزمني لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى متابعة نسب الصرف من القرض المخصص للبرنامج، والاستعدادات الجارية لإنهاء الأعمال الختامية ضمن مختلف مكونات البرنامج، بما يعزز من كفاءة الأداء ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وتناول الاجتماع أيضا آخر الترتيبات لبدء تنفيذ مشروع "الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة"، الذي ينفذ في ثلاث محافظات هي قنا وسوهاج وأسيوط، ويستهدف تطوير 120 قرية بتمويل يبلغ 50 مليون يورو، عبر وحدة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، وبالتنسيق مع الوحدة التنفيذية لمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة قنا. ويجري الآن الاعداد لبدء تنفيذ أنشطة المشروع في مركزي أبو تشت وقوص، ضمن خطة تستهدف تعزيز البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات في القرى الأكثر احتياجًا، وفقًا لأهداف المبادرة الرئاسية. ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، خلال اللقاء، أن المحافظة تضع نُصب أعينها تنفيذ المشروعات التنموية وفق أعلى معايير الجودة، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، ودعم مسار التنمية المستدامة بالمراكز والقرى المستهدفة، اتساقا مع رؤية الدولة لبناء مستقبل أكثر إشراقا لأبناء الصعيد.
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
السلطة الفلسطينية تستدين من البنوك لتسديد رواتب الموظفين
تعيش السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة نتيجة امتناع إسرائيل عن تحويل أموال العوائد الضريبية 'المقاصة' المستحقة عن شهري مايو ويونيو الماضيين، مما جعلها غير قادرة على دفع رواتب موظفيها بشكل كامل، بالإضافة إلى عجزها عن الوفاء بالعديد من التزاماتها المالية الأخرى. السلطة الفلسطينية تستدين من البنوك لتسديد رواتب الموظفين مقال مقترح: مدير الطاقة الذرية يؤكد أن الضربات الأمريكية لم تؤثر على المنشآت النووية الإيرانية وأوضح محمد ربيع، المحاسب العام في وزارة المالية الفلسطينية، للإذاعة الرسمية، اليوم الثلاثاء، أنه 'لا يوجد موعد محدد لصرف الرواتب حتى الآن'، مما وضع حوالي 240 ألف موظف في حالة من الترقب والقلق، خاصة بعد تصاعد المطالبات من النقابات والموظفين، إلى جانب حملة واسعة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي . ومنذ أكثر من عامين، تكتفي السلطة الفلسطينية بدفع جزء من الرواتب لموظفي القطاعين المدني والعسكري، نتيجة اقتطاع إسرائيل حوالي 50 مليون دولار شهرياً من أموال المقاصة، وهي القيمة التي تقول إسرائيل إن السلطة تدفعها لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين. وقد زادت حدة الأزمة بعد اندلاع الحرب على غزة، حيث شرعت إسرائيل باقتطاع حصة غزة من أموال المقاصة، إلى جانب اقتطاعات أخرى لتعويض عائلات قتلى إسرائيليين، وأخرى تحت بند ديون مستحقة على الفلسطينيين مثل أثمان الكهرباء والوقود والخدمات الطبية. أموال المقاصة.. عصب الموازنة الفلسطينية بموجب اتفاق أوسلو، تتولى وزارة المالية الإسرائيلية جمع الضرائب المفروضة على السلع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية، وتحوّلها شهرياً إلى خزينة السلطة. تشكل هذه التحويلات حوالي 75% من الميزانية السنوية للسلطة، أي ما يعادل ما بين 750 إلى 800 مليون شيقل شهرياً في الظروف العادية. وفي ظل الأزمة، حاولت السلطة الاستمرار في دفع حوالي 70% من قيمة الرواتب، لكنها اضطرت في شهر أبريل الماضي إلى تقسيم الرواتب على دفعتين، بواقع 35% لكل دفعة. تقدّر وزارة المالية الفلسطينية أن المتأخرات المستحقة للموظفين حتى نهاية مايو 2025 بلغت نحو 1.8 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الأموال المحتجزة لدى إسرائيل من أموال المقاصة حوالي 8.5 مليار شيقل، أي ما يعادل 2.5 مليار دولار. كما تراجعت المساعدات الخارجية بشكل كبير، مما فاقم الوضع، وبحسب ربيع، فإن 70% من إيرادات السلطة تأتي من أموال المقاصة، و25% من الإيرادات المحلية، في حين لا تتجاوز المساعدات والمنح الخارجية 5% فقط. تحركات دبلوماسية وضغوط دولية أظهرت البيانات الرسمية لوزارة المالية أن السلطة لم تتلقَ خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري سوى 400 مليون شيقل، خصص منها 75 مليون شيقل لرواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين، بالإضافة إلى دعم مستشفيات القدس. ومع توقف إسرائيل عن تحويل أموال المقاصة لشهري مايو ويونيو، والتي تبلغ حوالي 890 مليون شيقل بعد الاقتطاعات، كثفت السلطة الفلسطينية اتصالاتها مع دول عربية وأوروبية، إلى جانب وسطاء دوليين، للضغط على إسرائيل من أجل إعادة تحويل الأموال المحتجزة والالتزام بالتحويلات الشهرية. ناقشت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين شاهين المسألة مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويكا، خلال الاجتماع الوزاري الخامس للاتحاد الأوروبي في بروكسل. وأكدت شاهين على أن الأموال المحتجزة هي حق مشروع للشعب الفلسطيني، داعية الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة ضغط فعلي على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراحها، ووصفت استمرار احتجازها بأنه 'غير قانوني'. أضافت الوزيرة الفلسطينية: 'الأساليب التقليدية في التعامل مع إسرائيل لم تعد مجدية، وهناك ضرورة ملحة لفرض عقوبات بسبب خروقاتها المتكررة للقانون الدولي' خطط بديلة عبر البنوك في ظل هذا الانسداد المالي، بدأت السلطة الفلسطينية في بحث خيارات بديلة لصرف رواتب موظفيها، ولو جزئياً، حيث صرح محمد ربيع المحاسب العام في وزارة المالية الفلسطينية: 'نعمل على إعداد خطط بديلة لصرف الرواتب، قد تتضمن اللجوء إلى تمويلات من البنوك، رغم أننا تجاوزنا بالفعل سقف الاقتراض، والذي بلغ حالياً أكثر من 3 مليارات دولار' وكشف مسؤول فلسطيني، الأسبوع الماضي، أن السلطة قد تتمكن من صرف نحو 35% من الرواتب، وربما أكثر أو أقل، وفقاً لما يتوفر من موارد. ممكن يعجبك: مقتل عضوة مجلس النواب الأمريكي ميليسا هورتمان وزوجها بالرصاص بدوافع سياسية زاد هذا الوضع من حدة الضغوط الاقتصادية على الضفة الغربية وعلى الموظفين تحديداً، مما أدى إلى موجات من الإضرابات والاحتجاجات. استجابة لذلك، أصدرت الحكومة الفلسطينية تعميماً إلى الجهات المختصة للتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، وهيئات الحكم المحلي، وقطاع الاتصالات، وهيئة التقاعد، لاتخاذ إجراءات تخفف من وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة على موظفي القطاع العام. أكدت الحكومة في بيانها أن هذه الخطوة تأتي 'في إطار دعم صمود الموظفين، وضمان استمرارهم في أداء مهامهم، وتعزيز مبدأ التضامن والتكاتف في ظل الحصار المالي'. وطالب التعميم الجهات المعنية بضمان عدم انقطاع الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والاتصالات والإنترنت عن الموظفين، بالإضافة إلى تسهيل أقساط رسوم الجامعات، وعدم اتخاذ أي إجراءات بحق الطلبة على خلفية الالتزامات المالية، إلى حين انتهاء الأزمة وانتظام صرف الرواتب.
