الأردن يكشف مصادر تمويل تنظيم الإخوان الإرهابي
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن السلطات الأردنية تأكيدها أن الجماعة كونت شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة الأردنية وخارجها، إضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه.
وأشارت إلى أن التحقيقات والمضبوطات التي اطلعت «بترا» عليها أثبت مضمونها أن الجماعة التي يُفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، حازت وتحت عناوين مختلفة على عشرات الملايين من الدنانير استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانوناً، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات، مبينة أن التحقيقات أظهرت حتى الآن جمع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، وكانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء.
وذكرت الوكالة أن الأجهزة المختصة ضبطت نحو 4 ملايين دينار في يوم إعلان الحكومة عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف أبريل الماضي، بعد أن حاول أشخاص إخفاءها داخل منازل ومستودع شمالي العاصمة عمّان بطلب من سائق يعمل لدى قيادي بالجماعة المحظورة، كما أوقفت السلطات المختصة على إثر التحقيقات والبينات والأدلة 11 شخصاً، واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية.
ولفتت الوكالة إلى أن الجماعة المحظورة استغلت الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال التي لم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة.
وقالت الوكالة إن الجماعة اعتمدت على وسيلتين في جمع التبرعات، إحداهما سرية وتتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة) وكانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الأخرى علنية إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها، وبلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط (أي نحو1% فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة).
وذكرت الوكالة أن الجماعة أحاطت عملية جمع الأموال المُتبرَع بها وإرسالها للخارج بسرية بالغة وفق آلية وُزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل التنظيم وفرد يقيم بعمّان مرتبط بتنظيم خارجي، وقد نشأت نتيجة هذا النشاط دورة مالية غير قانونية ذات مكتومية عالية اعتمدت على أساليب مالية مشبوهة، ولم يُعلن عن مجموع التبرعات التي كانت تنقل وتسلم باليد وتخبأ في البيوت والمستودعات.
وبينت التحقيقات أن الأموال كانت تحوّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صرافة بالعاصمة عمّان واتخذت بحقه الإجراءات القانونية، وكان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صرافة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تنقل عن طريق رزمها من محل الصرافة بعمّان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد على إحدى الدول، مبينة أن الجماعة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمّان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيسي لجمع الأموال بل كان مقصداً للراغبين بالتبرع بشكل خفي.
وقالت الوكالة إن التحقيقات حتى اللحظة أظهرت عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات، مشيرة إلى أن الأموال كان يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 10 دقائق
- صحيفة سبق
المملكة تترأس جمعيات ولجانًا دولية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية
شاركت الهيئة السعودية للملكية الفكرية في اجتماع جمعيات الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في جنيف، حيث شهد الاجتماع انتخاب المملكة لرئاسة عدد من الجمعيات واللجان الدولية، تأكيدًا على دورها المحوري وثقة المجتمع الدولي في كفاءتها في مجال الملكية الفكرية. وتم انتخاب المهندس سامي بن علي السديس رئيسًا لجمعية اتحاد برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، فيما ترأس فواز بن عيسى المبلّع جمعية اتحاد نيس المختصة بتصنيف العلامات التجارية. كما تولى هشام بن سعد العريفي رئاسة اللجنة التنفيذية لجمعية اتحاد برن، بينما انتُخب مزعل بن مطلق الحربي نائبًا لرئيس جمعية اتحاد تصنيف براءات الاختراع. وتواصل المملكة دورها الفاعل في "الويبو" عبر عضويتها في لجنة التنسيق المعنية بتعيين المدير العام ومتابعة أعمال الحوكمة، إضافة إلى إعادة ترشيحها للجنة البرنامج والميزانية المعنية بالشؤون المالية. ويعكس هذا التمثيل الرفيع المكانة المتميزة للمملكة كشريك عالمي مؤثر في تطوير منظومة الملكية الفكرية، ويعزز طموحها نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام يعزز الابتكار والإبداع على المستويين المحلي والدولي.
العربية
منذ 10 دقائق
- العربية
حملة حظر ضخمة من "Call of Duty" تُسقط آلاف اللاعبين حول العالم
أطلقت شركة أكتيفيجن حملة حظر جماعي طالت آلاف اللاعبين في لعبة التصويب الشهيرة " Call of Duty"، مما أثار موجة من الغضب والسخرية في أوساط من لجأوا للغش لتحقيق الانتصارات. وبحسب منشور للمُذيع المتخصص في ألعاب الفيديو ItsHapa على منصة "إكس"، فإن الحظر استهدف مستخدمي منصة الغش الشهيرة ArtificialAiming، والتي تعمل منذ أكثر من 19 عامًا، حيث طالتهم ما وصفه بـ"موجة هائلة من الحظر الدائم" الذي يمنع حتى من إنشاء حسابات جديدة. وتداول رواد منتديات الغش لقطات شاشة تُظهر تذمر المستخدمين، لاسيما من غش لعبة "Black Ops 6" المرتقبة، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business". وكتب أحدهم: "لقد كانت تجربة طويلة... لعبة جيدة"، فيما قال آخر: "خسرت حسابين، أحدهما كان عمره أربع سنوات ومليء بالتمويهات والإتقان... أعتقد أنني انتهيت من اللعبة تمامًا". فيما علّق أحدهم بكلمات مختصرة: "انتهى الأمر بالنسبة لي، سأغادر هذا المكان". من جانبه، أكد المتحدث باسم شركة أكتيفيجن، نيل وود، وقوع عمليات الحظر، مشيرًا إلى أنها لم تقتصر فقط على مستخدمي ArtificialAiming. ورفض وود الإفصاح عن عدد الحسابات المتأثرة، لكن تقارير سابقة أفادت بأن موجات الحظر السابقة طالت مئات الآلاف من اللاعبين. وفي بيان رسمي، أوضحت الشركة: "جهودنا الأخيرة في تطبيق القانون أدت إلى تعطيل عمليات العديد من بائعي برامج الغش، وصدور حظر واسع النطاق لمستخدميهم، وسنواصل ملاحقة كل من يهدد بيئة اللعب النزيه، سواء كانوا غشاشين أو مطوري أدواتهم". وتُعد ArtificialAiming من أقدم وأشهر شبكات الغش، وسبق لموظف فيها أن كتب في 2021 منشورًا يقول فيه إن "الغش انتصر"، بعدما أُجبرت شركات الألعاب على إنفاق ملايين الدولارات لمكافحته. الجدير بالذكر أن الغش في ألعاب الفيديو بات تجارة مربحة، ففي عام 2021، ضبطت الشرطة الصينية ما وصفته بأكبر شبكة غش في العالم، حقق مطوروها أكثر من 77 مليون دولار من الأرباح. وفي حالات أخرى، اضطر المطورون لدفع ملايين الدولارات كغرامات بعد إدانتهم قضائيًا. وفي ظل تصاعد أساليب الغش، بادرت كبرى شركات الألعاب إلى تطوير أنظمة متقدمة لمكافحته. فقد أطلقت "أكتيفيجن نظام Ricochet عام 2021، وهو نظام يعمل على مستوى النواة، مما يتيح رؤية شبه كاملة لنشاط جهاز المستخدم، على غرار ما قامت به Riot Games في عام 2020.
عكاظ
منذ 23 دقائق
- عكاظ
قانون نقابة المعلمين «باطل».. ضربة قضائية جديدة لـ«إخوان الأردن»
في ضربة جديدة، قضت المحكمة الدستورية في الأردن بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين، التي طالما سيطرت جماعة الإخوان المسلمين على مجالسها. وحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فإن المحكمة الدستورية أصدرت بهيئتها العامة اليوم (الخميس) حكماً يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين وتعديلاته برمته، واعتباره باطلاً من تاريخ صدور هذا الحكم. يذكر أن مجلس نقابة المعلمين الأردنية، المحسوب على جماعة الإخوان المنحلة بحكم قضائي سابق، واجه تهماً متعلقة بالفساد، إلى جانب التحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في شهر يوليو من العام 2020، تقرر تشكيل لجنة مؤقتة تابعة لوزارة التربية والتعليم لتسيير أعمال النقابة. وأقرت السلطات الأردنية، في وقت سابق من الشهر الجاري، إجراءات قانونية بحق جمعيات وشركات تعد واجهات مالية لجماعة الإخوان. وجاءت تلك الإجراءات بعد شهرين من قرار وزارة الداخلية الأردنية حظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المُنحلة واعتبارها جمعية غير مشروعة. وتواصل السلطات الأردنية تعقب ملف أملاك الجماعة المحظورة من حسابات بنكية وأموال وعقارات، لاتخاذ الإجراء القانوني حيالها. وكشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات. وأظهرت التحقيقات أن الجماعة المحظورة اعتمدت على مصادر متنوعة لتمويل هذه الشبكة، أبرزها جمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون عبر جمعيات ونشاطات غير مرخصة، واستثمارات مباشرة وغير مباشرة داخل الأردن وخارجها، إلى جانب الاشتراكات الشهرية التي كان يدفعها الأعضاء في الداخل والخارج. وبحسب المضبوطات والمعلومات، التي اطلعت عليها (بترا)، تمكنت الجماعة، التي صدر قرار قضائي بحلّها عام 2020، من جمع عشرات الملايين من الدنانير بوسائل مختلفة، جرى استثمار جزء منها في شراء شقق خارج البلاد، فيما استُخدم قسم آخر لأغراض غير مشروعة، وسُجلت أموال وأصول بأسماء أفراد مرتبطين بالجماعة، سواء عبر ملكيات مباشرة أو من خلال حصص في شركات. وقدرت التحقيقات أن إجمالي ما جرى جمعه خلال السنوات الأخيرة يزيد على 30 مليون دينار (42 مليوناً و313 ألفاً و650 دولاراً)، جزء منها تم تحويله إلى دول عربية وإقليمية وخارجية، في حين استخدم جزء آخر في دعم حملات سياسية داخل الأردن عام 2024، وتمويل أنشطة وخلايا تابعة للجماعة أُحيلت إلى القضاء. أخبار ذات صلة
