البرلمان الأوروبي يبدأ اليوم مساءلة فون دير لاين في قضية لقاحات كورونا
ويأتي هذا التحرك في أعقاب اتهامات تتعلق بفساد إداري ومالي شاب صفقات شراء لقاحات COVID-19 خلال ذروة الجائحة، وسط مطالبات بتعزيز الشفافية ومحاسبة المسؤولين.
ومن المقرر، أن تشارك فون دير لاين شخصيا في الجلسة إلى جانب كامل أعضاء المفوضية الأوروبية، رغم أن فرص تمرير المقترح تبدو ضئيلة في ضوء موازين القوى داخل البرلمان.
ويقف خلف المبادرة النائب الأوروبي الروماني جورجيه بيبيريا، الذي وجه اتهامات مباشرة لفون دير لاين والمفوضية بالتقصير في الشفافية وسوء إدارة ملف اللقاحات.
وتمكن بيبيريا من الحصول على دعم 74 نائبا من أصل 720، متجاوزا الحد الأدنى اللازم لإدراج المقترح على جدول الأعمال، والبالغ 72 توقيعا، ويشار إلى أن 31 من الموقعين ينتمون إلى كتلة "المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين" اليمينية المتطرفة.
ورغم جدية الاتهامات، فإن الكتل الكبرى داخل البرلمان، وفي مقدمتها "حزب الشعب الأوروبي" الذي تنتمي إليه فون دير لاين، أعلنت دعمها لرئيسة المفوضية، إلى جانب الليبراليين والاشتراكيين، ما يجعل التصويت ضد المقترح شبه مضمون بنسبة تفوق ثلثي أعضاء البرلمان.
وبحسب تقييم لصحيفة "بوليتيكو" فإن الطابع الرمزي لهذا التحرك لا يقلل من دلالته السياسية، إذ يعكس تنامي الغضب داخل دوائر صنع القرار الأوروبية تجاه أسلوب إدارة فون دير لاين، بعد سلسلة من القرارات المثيرة للجدل والفضائح التي طالت مؤسسات الاتحاد.
وفي حال تم التصويت لصالح حجب الثقة، فإن ذلك سيؤدي إلى استقالة جماعية للمفوضية الأوروبية بأكملها، ويفتح الباب أمام عملية معقدة لتشكيل مفوضية جديدة تضم 27 مفوضا عن الدول الأعضاء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 7 ساعات
- النهار
أوروبا تسحب ذهبها من أميركا هرباً من ترامب "المتقلب المزاج"
تتعرض الدول الأوروبية لضغوط من الأحزاب اليسارية في البرلمان ومناصري دافعي الضرائب لإعادة الذهب الأوروبي المُخزن لدى الفيدرالي الأميركي، وتدرس ألمانيا وإيطاليا إعادة نحو 1,930 طناً (ما قيمته 245 مليار دولار) من الذهب المخزن لدى الولايات المتحدة، وفق تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز ، وإلى جانب ألمانيا وإيطاليا، تخزن دول كبرى مثل فرنسا والصين وسويسرا والهند الذهب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. في 2024، أعادت الهند الذهب المحتفظ به في لندن، وفي 2016 أعادت تركيا 28.7 طناً من الذهب المودع لدى الفيدرالي الأميركي إلى مصرفها المركزي، ليصبح رصيدها صفراً. 6 عوامل وراء سحب الدول ذهبها من أميركا يقول خبير أسواق المال هاني صبحي لـ"النهار" إن سحب الدول الأوروبية احتياطاتها من الذهب المخزّن في الولايات المتحدة، يرجع إلى 6 عوامل: تراجع الثقة بالنظام المالي الأميركي، والمخاوف من أن تُستخدم أميركا الأصول الأوروبية ورقة ضغط سياسي كما حدث مع روسيا، والرغبة في التحسب للعقوبات، وتزايد أهمية الذهب كملاذ آمن في ظل اضطرابات الاقتصاد العالمي، وسعي بعض الدول لتقليل الاعتماد على الدولار ضمن توجه عالمي لـ"إزالة الدولرة"، واعتبارات السيادة المالية التي تؤدي دوراً محورياً، خصوصاً بعدما أعادت ألمانيا وهولندا كميات كبيرة من ذهبها من نيويورك، وسط توقعات بتحولات كبيرة في هيكل النظام المالي العالمي قد تجعل الذهب عنصراً حاسماً في المرحلة المقبلة. ترامب المثير للجدل "يريد ترامب السيطرة على الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يعني أيضاً السيطرة على احتياطيات الذهب الألمانية في الولايات المتحدة. إنها أموالنا، ويجب إعادتها إلينا"، بهذه العبارة أعرب مايكل ياغر (Michael Jäger)، رئيس جمعية دافعي الضرائب في أوروبا عن قلقه إزاء سياسات ترامب التي تهاجم الفيدرالي الأميركي (المستقل سياسياً). وشاركه الرأي ماركوس فيربير (Markus Ferber)، العضو المؤثر في البرلمان الأوروبي عن الحزب الديموقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا، قائلاً: "ترامب متقلب المزاج، ولا يُستبعد أن يطرح يوماً ما أفكاراً مبتكرة حول كيفية التعامل مع احتياطيات الذهب الأجنبية"، بحسب رويترز. صحيفة بيلد (Bild) الألمانية نشرت تقريراً في آذار/مارس الماضي، ذكرت فيه أن عدداً من كبار الشخصيات داخل حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي (CDU) ناقشوا إمكان سحب مخزون الذهب من الولايات المتحدة في ظل شكوك في أمن الذهب، ومخاوف من سيطرة ترامب على الاحتياطي الفيدرالي، ما قد يعرض أمن احتياطيات الذهب الأوروبي المخزن في الولايات المتحدة للخطر. وبحسب الصحيفة الألمانية، تمتلك برلين ثاني أكبر احتياطيات من الذهب في العالم بعد الولايات المتحدة، إذ يبلغ 3,375 طناً (270,000 سبيكة، وزن كل منها 12.5 كيلوغراماً)، وتبلغ قيمتها حاليًا نحو 280 مليار يورو (329.5 مليار دولار)، ونحو 37% من قيمة الاحتياطيات (121.2 مليار دولار/ 103 مليارات يورو) أودعتها ألمانيا لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في مانهاتن، على أمل أن تتمكن من استبدال الدولار بالذهب مباشرة في حال الأزمة (الحرب، الكوارث الطبيعية، انهيار العملة، وما إلى ذلك)، وفق خطة استراتيجية بدأت في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ويشير بعض التقارير إلى أن قرابة نصف ذهب ألمانيا محفوظ في قبو على عمق 80 قدماً تحت الأرض، يقع على صخرة مانهاتن، في 33 شارع ليبرتي، حيث مقر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. وفي إيطاليا التي تحتل المرتبة الثالثة بين أكبر حائزي الذهب في العالم باحتياطياتها البالغة نحو 2,451.8 طن، حذر المعلق الاقتصادي إنريكو جرازيني في مقال لصحيفة "إل فاتو كوتيديانو" من أن "ترك 43% من احتياطيات إيطاليا من الذهب في أميركا تحت إدارة ترامب غير الموثوقة أمر خطير جداً". 10 دول تمتلك أكبر احتياطيات الذهب 2024 - 2025 تحتل أميركا المركز الأول في قائمة أكثر الدول امتلاكاً للذهب عام 2024 – 2025، وفق إحصاءات مجلس الذهب العالمي ، بحصة 8,133.46 طناً، ثانياً ألمانيا بإجمالي 3,351.53 طناً، ثالثاً إيطاليا 2,451.84 طناً، رابعاً فرنسا 2,437.00، خامساً روسيا 2,332.74 طناً، سادساً الصين 2,279.56 طناً، سابعاً سويسرا 1,039.94 طناً، ثامناً الهند 876.18 طناً، تاسعاً اليابان 845.97 طناً، وعاشراً هولندا 612.45 طناً. التصنيف الدولة إجمالي احتياطيات الذهب بالطن 1 الولايات المتحدة الأميركية 8,133.46 2 ألمانيا 3,351.53 3 إيطاليا 2,451.84 4 فرنسا 2,437.00 5 روسيا 2,332.74 6 الصين 2,279.56 7 سويسرا 1,039.94 8 الهند 876.18 9 اليابان 845.97 10 هولندا 612.45
الديار
منذ يوم واحد
- الديار
الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لتفادي الرسوم الأميركية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أمس الاثنين، إن رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أجريا "حوارا جيدا" يوم أول من أمس الأحد، في محاولة جديدة لتجنب التصعيد التجاري بين بروكسل وواشنطن، مع اقتراب موعد دخول الرسوم الأميركية الجديدة حيز التنفيذ. وأكد المتحدث خلال مؤتمر صحفي أن هدف الاتحاد الأوروبي لا يزال يتمثل في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة قبل حلول الموعد النهائي المحدد في التاسع من تموز، مشددا على رغبة بروكسل في "تجنب الرسوم الجمركية، وتحقيق نتائج رابحة للطرفين، بدلا من الدخول في معادلة الكل فيها خاسر". وكانت إدارة ترامب قد أعلنت أنها ستبدأ اعتبارا من أمس الاثنين، إرسال خطابات إلى الشركاء التجاريين الذين لم يتوصلوا إلى اتفاقات، لإخطارهم بنيّة واشنطن تطبيق رسوم جمركية أعلى بدءا من الأول من آب، وذلك وفقاً للمعدلات التي كانت معلنة في الثاني من نيسان. وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قد صرّح سابقاً أن هذه الخطوة تأتي بعد تعليق دام 90 يوما لإتاحة الفرصة لإبرام اتفاقات، وهي المهلة التي تنتهي في التاسع من تموز. وأكد بيسنت أن الرئيس ترامب، يتابع شخصيا مسار المفاوضات مع عدة شركاء استراتيجيين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الوقت لا يزال متاحا لتفادي هذه الإجراءات إذا تم إحراز تقدم ملموس. وبحسب مصادر أوروبية مطلعة لوكالة رويترز، فإن المحادثات بين الجانبين لا تزال مستمرة، لكن الخلافات الأساسية تتعلق بملفات الزراعة، والصناعات الرقمية، وتبادل المشتريات الحكومية، وسط ضغوط تمارسها شركات أوروبية كبرى لتفادي أي تصعيد قد يهدد مصالحها في السوق الأميركية. ويعد الاتحاد الأوروبي أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، حيث بلغ حجم التبادل بين الطرفين نحو 1.2 تريليون دولار في 2024، وتخشى بروكسل أن تؤدي أي زيادات جمركية إلى اضطرابات واسعة في سلاسل الإمداد العابرة للأطلسي. حتى الآن، تُراهن العواصم الأوروبية على بقاء قنوات التواصل مفتوحة، وعلى إمكان تمديد المهلة أو الوصول إلى اتفاقات جزئية قبل الأول من آب، لكن لم يصدر عن البيت الأبيض أي إشارة إلى استعداد لتأجيل القرار.
صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
"فاينانشيال تايمز": توتر بين الاتحاد الأوروبي وبكين بسبب "بيان المناخ" قبل قمة الزعماء
رصدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، بوادر توتر في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن خلافات حول إعلان مشترك لتنسيق العمل المناخي، وذلك قبيل القمة المرتقبة بين قادة الجانبين، إذ يطالب الاتحاد الأوروبي بكين باتخاذ خطوات إضافية لخفض انبعاثاتها الكربونية، قبل الموافقة على توقيع بيان مشترك في القمة المقرر عقدها هذا الشهر. وأفاد مسئولون أوروبيون في تصريحات نقلتها الصحيفة، في سياق تقرير، أن الصين قدّمت عدة طلبات لإصدار إعلان متبادل بشأن الالتزام المشترك بقضايا المناخ، بالتزامن مع القمة التي ستجمع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الصيني شي جين بينج، بمناسبة مرور 50 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين. إلا أن بروكسل رفضت حتى الآن الموافقة على البيان، ما لم تقدم الصين التزامًا واضحًا بجهود إضافية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. وفي هذا السياق، صرّح مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون المناخ، فوبكه هوكسترا، لـ "فاينانشيال تايمز" قائلًا:" أدرك أهمية صدور إعلان مشترك من الزعماء من حيث الرمزية الدبلوماسية، لكن هذا وحده لا يكفي للاتحاد الأوروبي". وأضاف هوكسترا:"لا جدوى من إصدار إعلان من وجهة نظرنا ما لم يتضمن مضمونًا فعليًا وطموحًا واضحًا في الإجراءات". وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه من شأن بيان مشترك أن يُحاكي ما يُسمى ببيان "سانيلاندز" الذي أصدرته الولايات المتحدة والصين قبيل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دبي عام 2023. ومنذ ذلك الحين، ضغطت خطوة دونالد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للحد من الاحتباس الحراري على كل من الصين والاتحاد الأوروبي لتكثيف تعهداتهما المناخية. وذكرت الصحيفة أنه أصبح يتعين على كل من الاتحاد الأوروبي والصين تقديم هدف مؤقت للأمم المتحدة لعام 2035 قبيل قمة الأمم المتحدة لمؤتمر الأطراف الثلاثين لتغير المناخ المرتقب عقدها في البرازيل في نوفمبر المقبل. وأضافت: أن الصين حققت مع ذلك أكبر تقدم بين الاقتصادات الرائدة في نشر الطاقة النظيفة والنقل، لكنها لا تزال مسئولة عن حوالي ثلث انبعاثات العالم نتيجة اعتمادها الكبير على الفحم كمصدر للطاقة. وحول هذا الشأن، قال هوكسترا:" نشعر بضرورة أن تُكثّف الجهات الفاعلة الأخرى، لا سيما الصين، جهودها". في المقابل، قال ممثل عن بعثة الصين لدى الاتحاد الأوروبي إن المجموعة ليس لديها "معلومات مباشرة" بشأن أجندة مناقشات المناخ المحتملة للحوارين رفيعي المستوى في حين أوضحت الصحيفة أنه لم يتسن لها الوصول إلى وزارة البيئة الصينية للحصول على تعليق . وفي الأسبوع الماضي، اقترح الاتحاد الأوروبي هدفًا لخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، مقارنةً بمستويات عام 1990، لكنه تعرض لانتقادات من النشطاء لسماحه بتخصيص ما يصل إلى 3% من المدخرات من شراء أرصدة الكربون في الخارج اعتبارًا من عام 2036. في الوقت نفسه، تتعرض بروكسل لضغوط شديدة من الصناعة وبعض الدول الرئيسية في الكتلة لإبطاء وتيرة أجندتها الخضراء في مواجهة الحرب التجارية الأمريكية وضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإضعاف قواعدها. ومن المعروف أن أوروبا هي أسرع قارة في العالم من حيث الاحتباس الحراري، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قربها من القطب الشمالي الذائب، كما أنها عانت هذا الصيف من درجات حرارة قياسية، في حين تتعرض الصين أيضًا لأحداث مناخية متطرفة بشكل متزايد، بما في ذلك الفيضانات والجفاف. تعليقًا على ذلك، قالت مانون دوفور، المديرة التنفيذية لمركز أبحاث المناخ E3G، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى أن يكون "واضح الرؤية" عند التعامل مع الصين. لكن "عدم المشاركة بشكل مناسب" قد يدفع الصين إلى تعميق التزاماتها الثنائية مع دول أخرى أقل التزامًا بالعمل المناخي". وأضافت أن بيانًا مشتركًا قد يُلزم الحكومتين بمزيد من التعاون في النظام المالي وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف أو وضع معايير للتقنيات الخضراء.
