إشبيلية.. أخنوش يمثل جلالة الملك في مؤتمر الأمم المتحدة حول تمويل التنمية

حل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأحد بإشبيلية، لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية.
وحضر أخنوش مأدبة العشاء التي أقامها العاهل الإسباني الملك فليبي السادس والملكة ليتيسيا، على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في هذا الحدث.
ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر أيضا، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، وسفيرة المملكة بإسبانيا، كريمة بنيعيش.
من المرتقب أن يشارك في العاصمة الأندلسية نحو 70 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب 4000 ممثل عن منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص.
ويهدف هذا المؤتمر، بحسب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى الاستجابة للاحتياجات المالية العاجلة للدول النامية التي تواجه عجزا سنويا يقدر بنحو 4 تريليون دولار، أي بزيادة قدرها 1.5 تريليون دولار مما كانت عليه قبل عشر سنوات.
ويسعى المؤتمر، الذي ينظم تحت رعاية الأمم المتحدة، من 30 يونيو إلى 3 يوليوز، إلى أن يكون 'فرصة فريدة لإصلاح نظام مالي دولي عفا عنه الزمن وغير فعال'، وفقا لغوتيريش.
كما يمثل هذا الحدث فرصة كبرى لتسريع تنفيذ أجندة 2030، وتعزيز إصلاح الهيكل المالي الدولي.
ومن المتوقع أن تدعو مسودة الإعلان، التي أطلق عليها اسم 'إلتزام إشبيلية'، إلى تمثيل أفضل لبلدان الجنوب في الهيئات المالية العالمية، وزيادة قدرة بنوك التنمية على الإقراض إلى ثلاثة أضعاف، وزيادة التعاون لمكافحة التهرب الضريبي.
و.م.ع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ألتبريس

منذ 28 دقائق

• ألتبريس

رفع سن التقاعد يستنفر النقابات

التمست منح الأجراء حرية الاختيار وتوظيف الشباب امتعض آلاف الموظفين بالقطاع العام، والمستخدمين بالقطاع الخاص، الذين اقترب موعد تقاعدهم، عند سماع قرار الحكومة رفع سن التقاعد، وقيمة المساهمات المالية، قبل بدء النقاش الجدي حول إصلاح أنظمة التقاعد، في اجتماع اللجنة الوطنية، المنتظر عقده 17 يوليوز الجاري. وتخوف آلاف المستخدمين، في القطاعين، من رفع سن التقاعد دفعة واحدة إلى 65 سنة، وتنفيذ هذا الأمر ابتداء من 2026، ما سيحدث رجة وسط المركزيات النقابية التي رفضت المقترح أثناء عرض نتائج الدراسة الاكتوارية لأحد مكاتب الدراسات الأجنبية في اجتماع اللجنة التقنية، قبل إعادة مناقشة السيناريوهات المحتملة، في اجتماع اللجنة الوطنية، التي سيرأسها رئيس الحكومة لاتخاذ القرار النهائي، خوفا من فقدان النقابات لمنخرطيها. ولتجنب الاحتقان الاجتماعي، على مقربة من تنظيم الانتخابات التشريعية، وتفادي التضحية بأحزاب الأغلبية الحكومية الثلاثة، ستقترح الحكومة، حسب مصادر «الصباح»، من بين السيناريوهات التي أعدها مكتب دراسات أجنبي، وحسب المعطيات التي وفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد، رفع سن تقاعد المشتغلين في القطاع الخاص من 60 سنة إلى 62، عوض 65، التي رفضتها المركزيات النقابية، في اجتماع اللجنة التقنية، ورفع سن التقاعد في القطاع العام من 63 سنة إلى 65، الذي اعتبرته النقابات مجحفا. والتمست النقابات من الحكومة عدم فرض قرارها، وترك الاختيار بيد الموظفين والمستخدمين، الذين لم يغطوا سنوات العمل، أو الذين ولجوا الوظيفة العمومية في سن متأخرة. وأكدت المصادر أن الحكومة مستعدة لرفع سن التقاعد بشكل تدريجي كل 6 أشهر، كما وقع في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، أثناء تطبيق الإصلاح المقياسي الجزئي، حتى لا يشعر الموظفون في القطاع العام، والمستخدمون في القطاع الخاص بثقل رفع السن، دفعة واحدة، ما سيلين من مواقف المركزيات النقابية التي تسعى بدورها للمحافظة على مكانتها لدى منخرطيها لضمان التصويت عليها في انتخابات 2027. وسيترافع الميلودي المخارق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل، ورئيس فريقه بمجلس المستشارين، نور الدين سليك، والنعم ميارة، أمين عام الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ونائبته خديجة الزومي، بمجلس النواب، وخالد لهوير، نائب الأمين العام لنقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ولحسن نازيهي، منسق المجموعة بمجلس المستشارين، عن مستخدمي القطاع الخاص كما عبروا عن ذلك لمناسبات كثيرة في تصريحات لـ «الصباح». وستترافع النقابات الممثلة في اللجنة الوطنية، عن أهمية رفع معاشات العاملين في القطاع الخاص من 4200 درهم حدا أقصى المطبق حاليا في سن 60 سنة، إلى 6 آلاف و200 درهم لكي يشعر المتقاعد بكرامته، ورفض تقليص معاشات الموظفين في القطاع العام، واعتبار ذلك خطا أحمر. وطالبت النقابات الحكومة، بتوفير آلاف فرص العمل للشباب الذي أصبح يحصل على شهادته العليا في سن 24 سنة، عوض التمديد للموظفين والمستخدمين. أحمد الأرقام

المغرب اليوم

منذ ساعة واحدة

• المغرب اليوم

إيلون ماسك يلوّح بتأسيس حزب 'أميركا' احتجاجًا على مشروع قانون الإنفاق

قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك إنه "إذا تم تمرير مشروع قانون الإنفاق فإنه سيعلن عن تشكل حزب "أميركا" في اليوم التالي. وأضاف في منشور على "إكس": "بلادنا تحتاج إلى بديل عن احتكار الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حتى يحصل الشعب أخيرًا على صوت حقيقي يمثل إرادته". وفي سلسلة من المنشورات الحادة على منصة X (تويتر سابقًا)، انتقد الملياردير الشهي بشدة الإنفاق الحكومي المتزايد، واصفًا الحزب الحاكم في "الدول ذات الحزب الواحد" بـ "حزب الخنزير البدين" في إشارة ربما إلى الحزب الجمهوري بسبب رفع سقف الدين بمبلغ قياسي قدره خمسة تريليونات دولار. وقد عبر ماسك عن استيائه من هذا القرار، مشددًا على ضرورة ظهور حزب سياسي جديد "يهتم حقًا بالشعب". تأتي هذه التصريحات في سياق انتقاداته المستمرة لما يعتبره إهدارًا للمال العام وتضخمًا في الدين القومي. وفي منشور آخر، وجه ماسك رسالة قوية لأعضاء الكونغرس الذين صوتوا لصالح زيادة الدين، قائلاً: "كل عضو في الكونغرس قام بحملة لخفض الإنفاق الحكومي ثم صوت فورًا على أكبر زيادة دين في التاريخ يجب أن يخجل ويطأطئ رأسه عارًا!"، مضيفًا: "وسوف يخسرون انتخاباتهم التمهيدية العام المقبل إذا كان هذا آخر شيء أفعله على هذه الأرض". وتعكس هذه التصريحات قلق ماسك المتزايد بشأن الاستقرار المالي لأميركا ، وتأتي في وقت تشهد فيه العديد من الاقتصادات العالمية تحديات مالية كبيرة. وعلى الرغم من عدم وجود أي ذكر مباشر أو تحدٍ لـ "ترامب" في هذه المنشورات، إلا أن انتقادات ماسك للإنفاق الحكومي المتزايد وسقف الدين يمكن أن تُفسر على أنها دعوة لإعادة التفكير في السياسات المالية الحالية، بغض النظر عن الإدارة أو الحزب الحاكم. ويعتبر ماسك من الشخصيات المؤثرة التي تحظى بمتابعة واسعة وكان حليفا مقربا لترمب ، مما يضيف وزنًا لتصريحاته حول القضايا الاقتصادية والسياسية. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

جريدة الصباح

منذ ساعة واحدة

• جريدة الصباح

رفع سن التقاعد يستنفر النقابات

امتعض آلاف الموظفين بالقطاع العام، والمستخدمين بالقطاع الخاص، الذين اقترب موعد تقاعدهم، عند سماع قرار الحكومة رفع سن التقاعد، وقيمة المساهمات المالية، قبل بدء النقاش الجدي حول إصلاح أنظمة التقاعد، في اجتماع اللجنة الوطنية، المنتظر عقده 17 يوليوز الجاري. وتخوف آلاف المستخدمين، في القطاعين، من رفع سن