أنباء عن هدوء في السويداء ودخول أول قافلة مساعدات – DW – 2025/7/20
ذكر سكان في السويداء بسوريا أن الهدوء ساد اليوم الأحد (20 يوليو/تموز 2025) بعد إعلان الحكومة التي يقودها إسلاميون انسحاب مسلحين من العشائر البدوية من المدينة ذات الغالبية الدرزية وإشارة مبعوث أمريكي إلى بدء تنفيذ اتفاق لوقف الاشتباكات التي استمرت لأيام.
ومع سقوط مئات القتلى، شكلت مواجهات السويداء اختبارا صعبا للرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع. كما دفعت تلك الأحداث إسرائيل إلى شن غارات جوية الأسبوع الماضي معلنة دعمها للدروز. واستمرت الاشتباكات أمس السبت رغم دعوة لوقف إطلاق النار.
وقال وزير الداخلية أنس خطاب اليوم الأحد "نجحت قوى الأمن الداخلي في تهدئة الأوضاع ضمن المحافظة (السويداء) بعد انتشارهافي المنطقة الشمالية والغربية منها، وتمكنت من إنفاذ وقف إطلاق النار داخل مدينة السويداء، تمهيدا لمرحلة تبادل الأسرى والعودة التدريجية للاستقرار إلى عموم المحافظة".
وقال توم بيريك المبعوث الأمريكي إلى سوريا على منصة إكس إن الطرفين "توصلا إلى هدنة (واتفقا) على وقف الأعمال القتالية (...) تتمثل الخطوة التالية على طريق لم الشمل وخفض التصعيد بشكل دائم في التبادل الكامل للرهائن والمحتجزين، والعمل جار على (توفير) الأمور اللوجستية اللازمة (لتنفيذ ذلك)".
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن قافلة مساعدات أرسلتها الحكومةإلى المدينة مُنعت من الدخول بينما سُمح بدخول المساعدات التي نظمها الهلال الأحمر السوري.
ونقلت الوكالة عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة قوله "وصول الوفد الحكومي الرسمي برفقة قافلة المساعدات إلى دمشق بعد رفض دخولها إلى محافظة السويداء، والسماح بدخول الهلال الأحمر العربي السوري فقط". وقال مصدر مطلع على الوضع إن الفصائل المحلية في السويداء أعادت القافلة الحكومية.
ودخلت الأحد قافلة مساعدات إنسانية مدينة السويداء، وفق ما أفاد مسؤول في الهلال الأحمر السوري وكالة فرانس برس، هي الأولى بعد أسبوع من أعمال عنف دامية أوقعت أكثر من ألف قتيل.
وقال مدير الإعلام والتواصل في الهلال الأحمر عمر المالكي "هذه أول قافلة تدخل بعد الأحداث الأخيرة، وصلت وهي الآن داخل السويداء". وأشار إلى أن دخول القافلة جرى "بالتنسيق مع الجهات الحكومية والسلطات المحلية في "، مؤكدا أنها لن تكون القافلة الوحيدة. وتضمّ المساعدات سلاسل غذائية ومستلزمات طبية وطحينا ومحروقات وأكياسا للجثث، بحسب المالكي.
وفي سياق متصل أبلغ مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، بأن "أعمال العنف المروعة التي وقعت في السويداء شملت عمليات ذبح لأفراد من الطائفة الدرزية وإحراق منازلهم من جانب مقاتلين قدموا من خارج المحافظة." وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو جهة تراقب مجريات الحرب، اليوم الأحد، بوقوع انتهاكات واسعة النطاق في مدينة السويداء، من بينها الإعدام الميداني لـ197 شخصا، غالبيتهم على يد قوات الحكومة والمقاتلين الموالين لها.
وقال المرصد، الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرا له ويعتمد على شبكة من المراسلين داخل سوريا، إنه استند إلى مقاطع فيديو وصور وتسجيلات صوتية توثق حسب ما تردد انتهاكات ارتكبها مقاتلون من كلا الجانبين، واعتبر أن هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب. ولم يتسن التحقق من صحة هذه المواد من مصادر مستقلة.
ويرى رامي عبد الرحمن أن الانتهاكات المزعومة الأخيرة تشبه الهجمات التي تم الإبلاغ عنها في المنطقة الساحلية بسوريا في شهر مارس / آذار، والتي استهدفت الأقلية العلوية، وهي الطائفة التي ينتمي إليها بشار الأسد.
وبدأ القتال قبل أسبوع باشتباكات بين البدو ومسلحين من الدروز. وأرسلت دمشق بعد ذلك قوات لوقف تلك الاشتباكات، لكنها اتهمت بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق بحق الدروز.
تحرير: عادل الشروعات
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
DW
منذ 7 ساعات
- DW
بعد بإسطنبول - الأوروبيون وإيران سيواصلون المحادثات النووية – DW – 2025/7/25
أعلنت إيران أنها ستواصل المحادثات النووية مع القوى الأوروبية بعد محادثات "جادة وصريحة ومفصلة" في إسطنبول. ورفضت اقتراحات تمديد قرار أممي يُصادق على اتفاق عام 2015 الذي شارف على الانتهاء، والذي صُمم لكبح برنامجها النووي. قال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، اليوم الجمعة (25 يوليو/ تموز 2025) إن المفاوضين الإيرانيين أجروا محادثات "صريحة" مع مبعوثين فرنسيين وبريطانيين وألمان في إسطنبول بشأن البرنامج النووي الإيراني واتفقوا على مواصلة المشاورات. وأوضح غريب أبادي على منصة إكس: "أجرينا محادثات جادة وصريحة ومعمقة (مع الدول الأوروبية الثلاث) ... اتفقنا على مواصلة المشاورات". وأضاف أن إيران جددت تأكيد مواقفها المبدئية، بما في ذلك ما يسمى بالآلية السريعة لإعادة فرض العقوبات، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على استمرار المباحثات في هذا الشأن. وغادر المفاوضون الأوروبيون القنصلية الإيرانية في إسطنبول الجمعة بعد اجتماع مع نظرائهم الإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني، حسبما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس. والاجتماع الذي استمر عدة ساعات هو الأول منذ الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع نووية وعسكرية في إيران منتصف حزيران/يونيو الماضي. وكانت وفود من إيران والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا الأوروبية، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، قد وصلت إسطنبول لإجراء محادثات في القنصلية الإيرانية، والتي تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها قد توفر فرصة لاستئناف عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية. والدول الأوروبية، إلى جانب الصين وروسيا، هي الأطراف المتبقية في اتفاق عام 2015 - الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 - والذي رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وعارضت إيران اليوم الجمعة اقتراحات تمديد العمل بقرار للأمم المتحدة يصادق على ذلك الاتفاق النووي. ويقترب موعد 18 أكتوبر/تشرين الأول بسرعة، وهو الموعد الذي ينتهي فيه القرار الذي يحكم هذا الاتفاق. وحينها، سترفع جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم تفعل آلية "العودة السريعة" قبل الموعد بما لا يقل عن 30 يوما. ومن شأن تفعيل الآلية إعادة فرض تلك العقوبات تلقائيا، والتي تستهدف قطاعات مختلفة من النفط والغاز إلى البنوك والدفاع. ولإعطاء الوقت الكافي لتحقيق ذلك، حددت مجموعة الترويكا الأوروبية (E3) موعدًا نهائيًا في نهاية أغسطس/آب لإحياء الجهود الدبلوماسية. ويقول دبلوماسيون إنهم يريدون من إيران اتخاذ خطوات ملموسة لإقناعهم بتمديد الموعد النهائي لمدة تصل إلى ستة أشهر. وستحتاج إيران إلى تقديم تعهدات بشأن أمور رئيسية منها المحادثات مع واشنطن والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والكشف عن مصير 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بدرجة عالية قريبة من تلك التي تصلح للاستخدام في صناعة الأسلحة والذي لا يزال مكانه غير معروف منذ القصف الشهر الماضي. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مقابلة مع وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء قبل دقائق من بدء المحادثات أن طهران تعتبر الحديث عن تمديد قرار مجلس الأمن رقم 2231 "بلا معنى ولا أساس له". وعبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الجمعة عن تفاؤله بأن مفتشي الوكالة سيعودون إلى إيران في وقت لاحق من هذا العام. وقال غروسي للصحفيين إن من المهم البدء بمناقشة سبل استئناف الزيارات إلى إيران. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video وأوضح "علينا الاتفاق على المواقع التي سنزورها وكيفية القيام بذلك. علينا الاستماع إلى إيران بشأن ما تراه من الاجراءات الاحترازية التي ينبغي اتباعها". وتنفي إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي وتقول إن برنامجها النووي أهدافه مدنية فقط. ويقول دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون إنه ليس من المتوقع أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي. تحرير: عارف جابو
DW
منذ 9 ساعات
- DW
لماذا يقود شقيق الشرع لجنة لإعادة هيكلة اقتصاد سوريا سراً؟ – DW – 2025/7/25
لم يسبق أن أعلنت حكومة الرئيس الشرع عن عمل "لجنة إعادة هيكلة الاقتصاد" أو حتى عن وجودها للرأي العام السوري، لكن تحقيقا استقصائيا طويلا لرويترز كشف تفاصيل عن اللجنة ومن يديرها والهدف منها والمخاوف المرتبطة بها. خلص تحقيق أجرته رويترز إلى أن القيادة السورية الجديدة تعمل سرا على إعادة هيكلة الاقتصاد المثقل بأعباء الفساد والعقوبات التي ظلت مفروضة لسنوات ضد حكومة الأسد، وذلك تحت رعاية مجموعة من الأشخاص لا تزال هوياتهم مخفية حتى الآن تحت أسماء مستعارة، من بينها "أبو مريم" الأسترالي. وتتركز مهمة اللجنة في فك رموز الإرث الاقتصادي من حقبة الأسد ثم تحديد ما الذي يتعين إعادة هيكلته وما الذي يجب الإبقاء عليه. وبعيدا عن المتابعة والتدقيق الجماهيري، جمعت اللجنة أصولا تزيد قيمتها عن 1.6 مليار دولار. ويستند هذا التقدير إلى ما قالته مصادر مطلعة على صفقاتها للاستحواذ على حصص في شركات وأموال نقدية تمت مصادرتها، بما في ذلك أصول لا تقل قيمتها عن 1.5 مليار دولار صودرت من ثلاثة رجال أعمال، وشركات تابعة لتكتل كان يسيطر عليه سابقا مقربون من الأسد، مثل شركة تشغيل الاتصالات الرئيسية في البلاد، بقيمة لا تقل عن 130 مليون دولار. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video ووفقا لما توصلت إليه رويترز فإن الشخص الذي يشرف على إعادة هيكلة الاقتصاد هو حازم الشرع الشقيق الأكبر للرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، أما من يرأس اللجنة فهو أبو مريم الأسترالي أو إبراهيم سكرية وهو أسترالي من أصل لبناني مدرج على قائمة بلاده للأفراد الخاضعين لعقوبات بتهم تمويل الإرهاب. ويصف نفسه على الإنترنت بأنه رجل أعمال محب للكريكيت والشاورما. ويشير الملف الشخصي لحازم الشرع، شقيق الرئيس، على منصة لينكدإن إلى أنه كان يشغل منصب المدير العام لشركة بيبسيكو في مدينة أربيل العراقية. وقال مصدران مطلعان إنه كان موردا رئيسيا للمشروبات الغازية إلى إدلب. ولم ترد شركة بيبسيكو على طلب من رويترز للتعليق عن عمل حازم الشرع لديها أو ما إذا كانت على علم بأنشطته السابقة أو دوره الحالي. وقامت الحكومة السورية الجديدة بتفكيك الجهاز الأمني مهيب الجانب الذي كانت ترتعد لذكره الفرائص في عهد الأسد، وصار بإمكان الناس التحدث بحرية أكبر مما ظلوا يعهدونه لعقود. لكن مزيج إشراك الأقارب والرجال الذين لا يُعرفون إلا بأسماء حركية والذين يديرون الاقتصاد السوري الآن يثير قلق عدد من رجال الأعمال والدبلوماسيين والمحللين الذين يقولون إنهم يخشون من أن يكون التطور الذي شهدته سوريا لا يتجاوز حدود استبدال نخبة أقلية بأخرى في القصر. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video ولم يسبق أن أعلنت الحكومة عن عمل اللجنة أو حتى عن وجودها للرأي العام السوري. ولا يعرف أحد أي شيء عن تفويضها إلا من يتعاملون معها بشكل مباشر رغم أن مهمتها يمكن أن تؤثر على حياة جميع السوريين ومصادر أرزاقهم وربما على غيرهم، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد إعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي. واستند تحقيق رويترز إلى مقابلات مع أكثر من 100 من رجال الأعمال والوسطاء والسياسيين والدبلوماسيين والباحثين، فضلا عن مجموعة من الوثائق تتضمن سجلات مالية ورسائل بريد إلكتروني ومحاضر اجتماعات وتسجيل شركات جديدة. وقال أحد أعضاء اللجنة لرويترز إن حجم الفساد في عهد الأسد، والذي بُني على هياكل مؤسسية مصممة لاستنزاف الأصول وتكديس الأموال، لا يُبقي سوى خيارات محدودة للإصلاح الاقتصادي. وبمقدور اللجنة مقاضاة رجال الأعمال المشتبه في تورطهم في الكسب غير المشروع، وهو أمر يطالب به كثير من السوريين، أو مصادرة شركاتهم بشكل مباشر، أو عقد صفقات خاصة مع أشخاص من عهد الأسد لا يزالون يخضعون للعقوبات الدولية. ويعتمد الدور البارز للجنة في فك رموز الاقتصاد السوري على النفوذ الذي كان يتمتع به أعضاؤها في إدارة الأموال في إدلب، الجيب الشمالي الذي عززت فيه هيئة تحرير الشام، التي كانت في السابق جماعة إسلامية مسلحة، سلطتها تحت قيادة الشرع. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video وقالت مصادر سورية مطلعة إن هيئة تحرير الشام أسست هياكل مالية وإدارية بعد انفصالها عن تنظيم القاعدة عام 2016. وفي عام 2018، أنشأت الجماعة شركة "وتد"، وهي شركة بترول تتمتع بحقوق حصرية لاستيراد مشتقات الوقود من تركيا، بالإضافة إلى تأسيس بنك الشام. وقال عضو اللجنة ومسؤولان كبيران في الجماعة لرويترز إن أبو عبد الرحمن، وهو خباز سابق تحول إلى قائد عسكري بارز، يقف وراء دخول هيئة تحرير الشام إلى قطاع الأعمال. وأضافوا أن أبو عبد الرحمن أسس اللجنة الاقتصادية لإدلب، التي كانت تضم في البداية بضعة رجال موالين لأحمد الشرع، لكنه أشرف فيما بعد على تطور عملها لتصبح مؤسسة تضم عشرات الأشخاص، من محاسبين ومحامين إلى مفاوضين ومنفذين. وهذه اللجنة خارج إطار الهياكل الرسمية للدولة. وأضافت المصادر أن اللجنة أنشأت فرعا للاقتصاد يركز على كسب المال، برئاسة أبو مريم، وفرعا ماليا لإدارة هذه الأموال، بقيادة أبو عبد الرحمن. وذكرت ثلاثة مصادر في هيئة تحرير الشام أن اسم أبو عبد الرحمن الحقيقي هو مصطفى قديد. وقال موظفان سابقان إنه أقام مكتبه في الطابق الثاني من مصرف سوريا المركزي في اليوم التالي لسقوط دمشق. ولم يرد قديد على طلب للتعليق أرسل إليه عبر أحد كبار مساعديه، الذي أقر باستلامه تقريرا عما خلصت إليه رويترز. وأصبح أبو عبد الرحمن معروفا لدى بعض المسؤولين والمصرفيين السوريين باسم "حاكم الظل"، الذي يتمتع بسلطة رفض القرارات التي يتخذها الحاكم الرسمي للمصرف. وعندما عُرضت عليه النتائج التي خلصت إليها رويترز عن إعادة هيكلة الاقتصاد ودور أبو عبد الرحمن، قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية في رسالة "هذا غير صحيح"، ولم يرد على طلبات للتوضيح. وقال الموظفان السابقان إن القرارات الكبرى تتطلب موافقة أبو عبد الرحمن، الذي وصفاه بأنه دمث الخلق ولكنه يُفضل مركزية السلطة. وقال أحدهما "الأمر كما كان من قبل، عندما كان القَصر (الرئاسي) هو من يقرر كل شيء". وقبل أشهر، شعر أحد الزوار بالدهشة عندما تعرف على أبو عبد الرحمن. ومثل أبو مريم، كان يُشار إليه باسم "الشيخ" أيضا. وبدلا من مقاضاة رجال الأعمال الذين استفادوا من عهد الأسد أو مصادرة شركاتهم، قررت اللجنة التفاوض لاستعادة الأموال التي تحتاج البلاد إليها بشدة وفرض سيطرتها على الأنشطة التي تعد من دعائم الاقتصاد، بما يسمح لها بالعمل دون اضطراب. وعلى مدى سبعة أشهر، أجرت اللجنة مفاوضات مع أغنى رجال الأعمال السوريين، وبعضهم يخضعون لعقوبات أمريكية. وأضافت مصادر أن اللجنة حققت تقدما أيضا في الاستحواذ على مجموعة من الشركات التي كانت تدار من داخل قصر الأسد. ولا يزال عدد من كبار رجال الأعمال المرتبطين بالأسد، وبينهم قطب طيران فُرضت عليه عقوبات لصلته بتهريب المخدرات والأسلحة وكذلك رجل أعمال متهم بجمع وصهر المعادن من البلدات السورية التي تسبب جيش الأسد في تحويلها لمناطق مهجورة، يحتفظون بجزء من أرباحهم ويتجنبون الملاحقة القضائية مقابل دفع الثمن. وقال موظف في فندق "فور سيزونس" ومصدران مطلعان إن اللجنة عند وصولها إلى دمشق في ديسمبر/ كانون الأول استقرت مبدئيا في الفندق، وهو المقر الذي تستضيف فيه الأمم المتحدة بعثتها في سوريا ويقيم فيه عدد من الشخصيات الأجنبية. ومع مرور الوقت، انتقلت اللجنة إلى مكاتب كان يستخدمها في السابق رجال أعمال بارزون وقيصر الاقتصاد في نظام الأسد، يسار إبراهيم، الذي يقيم حاليا في الإمارات منذ الإطاحة بالنظام السابق. ولم يرد إبراهيم على طلبات للتعليق من رويترز. وقال عضو باللجنة لرويترز إن الأعضاء قرروا سريعا عدم مقاضاة رجال الأعمال المشتبه بتحقيقهم أرباحا غير مشروعة قائلا "كنا سنلعب في ملعبهم". To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video لكن صفقة العفو مقابل مزيج من المال والسيطرة على الشركات قد تثير غضب السوريين الذين يطالبون بتحقيق العدالة. كما أنها أمور تحمل في طياتها احتمالات إثارة المزيد من التوتر بين السوريين بعضهم البعض، بين الأغنياء والفقراء، وبين من استمتعوا برغد العيش وبحبوحته في عهد الأسد ومن عانوا من شظف العيش وقسوة الحياة. وصرح أربعة دبلوماسيين غربيين كبار بأن تكديس السلطة الاقتصادية في أيدي شخصيات غامضة لا يُعرف عن ماضيها شيء قد يعرقل الاستثمار الأجنبي ويقوض مصداقية سوريا في الوقت الذي تسعى فيه للانضمام مجددا لركب النظام المالي العالمي. وقال العضو الذي تحدث عن أنشطة اللجنة إنها التقت بعشرات الأشخاص، أحيانا لتبرئتهم وأحيانا أخرى سعيا للحصول على حصة من ثرواتهم. ولفت إلى أن السوريين العاديين سيستفيدون في نهاية المطاف عند خصخصة الشركات أو طرحها لشراكات بين القطاعين العام والخاص أو تأميمها، مع تحويل عائداتها إلى صندوق سيادي. وأعلن الرئيس الشرع في التاسع من يوليو/ تموز إنشاء صندوق سيادي تابع للرئاسة. وصرح ثلاثة أشخاص مطلعين على عمل الصندوق بأنه سيكون خاضعا لإشراف شقيقه. وفي اليوم نفسه، كشف الشرع عن إنشاء صندوق تنمية برئاسة أحد المقربين منذ فترة طويلة من حازم. كما أصدر الرئيس في الآونة الأخيرة مرسوما بتعديلات على قانون الاستثمار. ورغم أنه لم يتم الإعلان عن شغل حازم أو سكرية لأي منصب حكومي، فقد توصلت رويترز إلى أنهما هما من حررا النص النهائي للتعديلات. وقال ستيفن هايدمان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في سميث كولدج في ماساتشوستس لرويترز إن صندوق ثروة سيادية في سوريا أمر "سابق لأوانه". وانتقد اعتماد الصندوق على "أصول غير نشطة" غامضة، وحذر من أن منح الاستقلال لإدارة الصندوق بما في ذلك للرئيس من شأنه أن يقوض المساءلة. ولم ترد الحكومة السورية ولا حازم الشرع ولا سكرية على طلبات متكررة للحصول على تعليق أو الإجابة على أسئلة تتعلق بهذا التقرير. وأحال مكتب الرئيس الأسئلة إلى وزارة الإعلام. وعرضت رويترز تفاصيل هذا التقرير خلال اجتماع مباشر الأسبوع الماضي مع وزير الإعلام وكشفت عن تفاصيله وقدمت أسئلة كتابية للوزارة. لكن الوزارة لم ترد حتى وقت النشر، بحسب ما ذكرة وكالة رويترز. ص.ش/ ع.ج (رويترز)
DW
منذ يوم واحد
- DW
ستارمر يعلن عن محادثات "طارئة" مع باريس وبرلين بشأن غزة – DW – 2025/7/24
أعلن رئيس الوزراء البريطاني عن اتصالات من أجل محادثات "طارئة" بين باريس ولندن وبرلين لمناقشة الوضع في غزة. وماكرون يقول إن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية، وهو ما اعتبرته إسرائيل بـ"القرار المخزي"، و "دعم مباشر للإرهاب". قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان إنه سيجري "اتصالا طارئا غدا مع شركاء المجموعة الثلاثية الأوروبية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة)، سنناقش خلاله ما يمكننا القيام به بشكل عاجل لوقف عمليات القتل وتزويد الناس بالطعام الذي يحتاجون إليه بشدة"، مضيفا أن وقف إطلاق النار في المستقبل في غزة "سيضعنا على طريق الاعتراف بدولة فلسطينية". وأشار وأضاف أن حالة "المعاناة والمجاعة اللتان تشهدهما غزة لا يمكن وصفها أو تبريرها. ورغم خطورة الوضع منذ فترة، فقد بلغ مستويات لم يسبق لها مثيل ويستمر في التدهور. إننا نشهد كارثة إنسانية". وقال ستارمر إنّ باريس ولندن وبرلين اتفقت "على الحاجة الملحّة لأن تغيّر إسرائيل مسارها، وتسمح بدخول المساعدات التي تحتاجها غزة بشدّة من دون تأخير". من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء البريطاني أنّ "الدولة حقّ غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني"، مضيفا أن "وقف إطلاق النار سيضعنا على الطريق نحو الاعتراف بدولة فلسطينية والتوصل إلى حل قائم على دولتين يضمن السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين". To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video من جانبه أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية خلال مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/سبتمبر المقبل. وقال ماكرون عبر منصتي إكس وانستغرام "وفاء بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين. سأُعلن ذلك رسميا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل". وعلى الفور انتقد نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي ياريف ليفين قرار فرنسا ووصفه بأنه "نقطة سوداء في التاريخ الفرنسي ودعم مباشر للإرهاب". وقال ليفين الذي يشغل أيضا منصب وزير العدل، إن "القرار المخزي" الذي اتخذته فرنسا يعني أن "الوقت قد حان الآن لتطبيق السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. وفي وقت سابق الخميس، أعلنت إسرائيل استدعاء وفدها المفاوض مع حماس في الدوحة، بعد تلقي رد الحركة الفلسطينية على اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة. من جانبه، أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أن واشنطن سحبت مفاوضيها من المحادثات، متهما حماس بعدم التصرف "بحسن نية". وأشار ويتكوف إلى أن واشنطن ستدرس الآن "خيارات أخرى لإعادة الرهائن إلى ديارهم ومحاولة إيجاد بيئة أكثر استقرارا لسكان غزة". تحرير: ع.ج.م
