بعد تعافي الريال اليمني.. إجراءات حكومية حازمة لضبط الأسعار
وسجل الريال اليمني مستوى قياسي من التعافي أمام العملات الأجنبية، حيث استعاد أكثر من 30% من قيمته، إذ تراجعت قيمة صرف الريال السعودي الواحد من 755 ريالاً إلى 500 ريال يمني بينما تراجع سعر الدولار الواحد من 2838 ريالاً، إلى 2000 ريالاً في أسواق الصرف، بحسب مصادر مصرفية لـ"العين الإخبارية".
وأجرى رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك، زيارة ميدانية إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على سير جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، وتفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار في سياق التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
ووجه بن بريك، "بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين وضمان عدم تحول فرق الرقابة الى فرق جباية وفساد"، مؤكداً على إعداد نشرات أسبوعية لتوعية المواطنين بحقوقهم.
وأكد رئيس الوزراء اليمني، في كلمة توجيهية، أن "الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، والعمل على ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات".
وقال "من المهم أن ينعكس تحسن سعر صرف الريال على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، ورفض ما يقدمه بعض التجار من تبريرات في إبقاء الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، لكون التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يومياً الى العملات الصعبة".
وشدد على ضرورة "اتخاذ الوزارة إجراءات حازمة لان المواطن هو المتضرر الأول من هذا الخلل، ومسؤولية الحكومة حماية المستهلك والقطاع الخاص في آن واحد وتحقيق التوازن".
ولفت بن بريك، إلى أن "العدالة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية تقتضي رعاية مصالح المواطنين وضبط السوق والطريقة الفعّالة لتحقيق ذلك هي إشراك الرقابة المجتمعية وتفعيلها وجعل المجتمع مسانداً للحكومة وتعزيز ثقته بها، ما يستوجب وضع آلية لتحديد الأسعار وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند إلى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول والزام الشركات والمستوردين بتقديم فواتير وسندات تثبت الأسعار التي تم بها الاستيراد وربط التسعير الداخلي بها، ووضع قائمة تحدد أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتحديثها أسبوعياً ونشرها في وسائل الإعلام".
ووجه بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين والإبلاغ عن المخالفين لضبط السوق والتفاعل مع تلك الشكاوى والتعامل معها، مشدداً على أن الرقابة على الأسواق مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية دون تهاون.
وأشار بن بريك، إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني للدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
ووجه رئيس الوزراء اليمني، رسالة إلى القطاع التجاري والخاص قائلاً: "نُقدّر دوركم الحيوي في الاقتصاد الوطني، لكن الواجب يفرض عليكم التفاعل الإيجابي والمبادرة إلى خفض الأسعار فوراً بما يتماشى مع تحسن صرف العملة الوطنية، وإلا فإن الحكومة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية المواطنين وحقوقهم".
كما وجّه رسالة إلى المواطنين، أكد فيها أن الحكومة لا تدّخر جهداً في اتخاذ كل ما من شأنه تحسين أوضاعهم، ودعاهم إلى التفاعل مع الحملات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، بما يعزز من فاعلية الرقابة المجتمعية إلى جانب الجهود الحكومية.
وأوضح أن الحكومة اليمنية، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، وبجهود تكاملية بين السياسة المالية والنقدية تواصل العمل من أجل استعادة التوازن الاقتصادي، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، وتحسين الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي في مختلف القطاعات الحيوية.
وجدد بن بريك التأكيد على أن الحكومة ماضية في اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ضبط الأداء الاقتصادي، وتحقيق التعافي، والتخفيف من آثار الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية.
ولفت إلى أن "الحكومة تدرك حجم معاناة المواطنين وتعمل على معالجتها عبر خطة اقتصادية متكاملة، تبدأ من تعزيز الإيرادات، وضبط الأسواق، وتحسين أداء مؤسسات الدولة"، مؤكداً أن تحسن الأوضاع ليس مجرد وعود، بل أولوية يتم العمل على تنفيذها ميدانياً.
aXA6IDY0LjE4OC4xMjMuMTQ5IA==
جزيرة ام اند امز
CA
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 5 ساعات
- الاتحاد
المتحدثة باسم المبعوث الأممي لـ«الاتحاد»: عملة «الحوثي» الجديدة تعمق الانقسام وتسرع الانهيار الاقتصادي
عبدالله أبوضيف (عدن، القاهرة) حذرت إزميني بالا، المتحدثة باسم المبعوث الأممي إلى اليمن، من خطورة الإجراء الحوثي بشأن صك وطباعة عملة جديدة، مؤكدة أن هذا الإجراء يعقد الهدف طويل الأمد المتمثل في توحيد العملة، والذي يعود بالفائدة على جميع اليمنيين. وأوضحت بالا، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الاقتصاد بات جبهة المواجهة الجديدة في اليمن، مؤكدة أن الإجراءات الأحادية تُعمق من تفكك الأطر النقدية والمؤسسية، وتسرع وتيرة الانهيار الاقتصادي. وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تواصل النقاش مع مختلف الأطراف والمؤسسات النقدية لإيجاد حلول تقنية ومستدامة، من شأنها وقف التدهور، ودعم جهود استعادة الثقة الاقتصادية. وكانت ميليشيات الحوثي قد أقدمت على إصدار عملتين جديدتين، إحداهما معدنية من فئة 50 ريالاً يمنياً، وأخرى ورقية من فئة 200 ريال يمني، وذلك بذريعة «استبدال العملات الورقية التالفة»، وهو ما قوبل بتحذيرات دولية واقتصادية واسعة النطاق، مما يجعل هذه الخطوة تصعيداً أحادياً يزيد من تعقيد الأزمة اليمنية، ويهدد ما تبقى من استقرار نقدي. من جهته، أكد البنك المركزي اليمني، في عدن، أن العملات الجديدة صادرة عن جهة غير مخولة قانونياً، ومصنفة ضمن قوائم الإرهاب الدولي، محذراً المؤسسات المالية وشركات الصرافة واليمنيين من التعامل بها، نظراً لتداعياتها الخطيرة على الاقتصاد الوطني. كما حذر مركز صنعاء للدراسات الاقتصادية، من خطورة الإجراء «الحوثي» الذي يؤدي إلى تعميق الانقسام النقدي بين الشمال والجنوب، موضحاً أن فئة الـ200 ريال الجديدة تُمثل أكثر من 2% من إجمالي المعروض النقدي في مناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، مما يُنذر بمخاطر تضخمية وانعدام الثقة مجتمعياً. وأمس الأول، شدد رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، على ضرورة مضاعفة الضغط السياسي والاقتصادي والعسكري على ميليشيات الحوثي وداعميها، واستثمار العقوبات كوسيلة ردع فعالة لاستعادة الأمن والاستقرار والسلام في اليمن والمنطقة. وأكد العليمي حرص مجلس القيادة الرئاسي على استمرار وحدة المجتمع الدولي، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية بوصفها خريطة طريق مثلى لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية، ونزع سلاح الميليشيات، وتجريم العنصرية بكافها أشكالها. كما جدد تأكيد حرص مجلس القيادة، والحكومة على تطوير شراكة استراتيجية بناءة مع المجتمعين الإقليمي، والدولي، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، وإنهاء التهديدات الإرهابية للتجارة العالمية، وممراتها المائية.
البيان
منذ 6 ساعات
- البيان
الدولار يصعد وسط تركيز على أسعار الفائدة
وانخفض اليورو 0.12 % خلال التعاملات إلى 1.15592 دولار، بعد أن سجل 1.15855 دولار يوم الجمعة. وسجل مؤشر الدولار، 98.816 بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة عند 98.609. وواصل الفرنك السويسري الخسائر للجلسة الثانية على التوالي بتراجعه 0.1 % إلى 0.8089 للدولار بعد انخفاضه 0.5 % في الجلسة السابقة. وتتطلع سويسرا لتقديم «عرض أكثر جاذبية» في المحادثات التجارية مع واشنطن لتجنب فرض رسوم جمركية أمريكية 39 % على السلع الواردة من سويسرا مما يهدد اقتصادها القائم على التصدير. وهبط الدولار الأسترالي 0.05 % إلى 0.6464 دولار، ونزل الدولار النيوزيلندي 0.1 % إلى 0.5898 دولار.
البيان
منذ 7 ساعات
- البيان
الدولار يصعد والسوق يركز على ترشيحات "الاحتياطي الاتحادي"
ارتفع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى اليوم الثلاثاء، لكنه لا يزال غير بعيد عن المستوى المنخفض الذي سجله يوم الجمعة. ويركز السوق على ترشيحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمجلس إدارة مجلس الاحتياطي الاتحادي"البنك المركزي الأمريكي"، بعد استقالة عضو المجلس أدريانا كوجلر يوم الجمعة، بالإضافة إلى اختياره لمفوض جديد لمكتب إحصاءات العمل. وقال ترامب إنه سيعلن قريبا عن قراراته بشأن من سيحل محل كوجلر لفترة قصيرة، بما في ذلك اختياره لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي القادم. واستبعد ترامب ترشيح وزير الخزانة سكوت بيسنت لخلافة رئيس البنك المركزي الحالي جيروم باول الذي تنتهي ولايته في مايو 2026. ويريد بيسنت البقاء في منصبه الحالي. ويفاضل البيت الأبيض بين أربعة مرشحين لخلافة باول. وقال مارك تشاندلر كبير محللي السوق في بانوكبيرن فوركس "البيانات غير مهمة هذا الأسبوع كثيرا. فمع صدور الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام، أصبحت معظم البيانات أخبارا قديمة". وأوضح "ما ننتظره في اليومين المقبلين، يتوقع الناس أن يعلن ترامب من سيحل محل عضو الاحتياطي الاتحادي المستقيلة، ومن سيكون مفوضا لمكتب إحصاءات العمل". وقال ترامب يوم الأحد إنه سيعلن عن مفوض جديد لمكتب إحصاءات العمل في غضون ثلاثة أو أربعة أيام. وقال محللون إن خروج كوجلر وإقالة مفوضة مكتب إحصاءات العمل قد يؤديان إلى تعزيز وجهات النظر القائلة بأن استقلالية لجنة السوق المفتوحة الاتحادية محمية. وانخفض اليورو 0.2 بالمئة في أحدث التعاملات إلى 1.1553 دولار. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، ارتفاعا 0.30 بالمئة إلى 98.88 بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة عند 98.609. وعززت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة وأثارت موجة بيع حادة للدولار. ويتوقع جولدمان ساكس أن يقدم مجلس الاحتياطي على ثلاثة تخفيضات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس بدءا من سبتمبر ، مع احتمال خفضها بمقدار 50 نقطة أساس إذا ارتفع معدل البطالة أكثر في التقرير التالي. وارتفع الدولار 0.2 بالمئة إلى 147.42 ين بعد أن أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يونيو حزيران أن بعض أعضاء مجلس بنك اليابان المركزي قالوا إنه سيبحث استئناف زيادة أسعار الفائدة إذا تراجعت حدة التوتر التجاري. واستقر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، إذ يتوقع المتعاملون أن يحافظ بنك إنجلترا على توجيهاته بشأن سعر الفائدة في اجتماع السياسة هذا الأسبوع. وتحرك الإسترليني قليلا في أحدث التعاملات ليسجل 1.3292 دولار. ولا يزال التركيز منصبا على حالة الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية بعد الرسوم التي فرضها ترامب على عشرات الدول الأسبوع الماضي، مما أجج المخاوف حيال متانة الاقتصاد العالمي. واستقر الفرنك السويسري عند 0.8072 للدولار بعد انخفاضه 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة. غير أنه لا يزال أعلى من المستويات التي كان عليها قبل صدور البيانات الاقتصادية يوم الجمعة، إذ كان في حدود 0.8128 للدولار. تتطلع سويسرا لتقديم "عرض أكثر جاذبية" في المحادثات التجارية مع واشنطن لتجنب فرض رسوم جمركية أمريكية 39 بالمئة على السلع الواردة من سويسرا مما يهدد بضرب اقتصادها القائم على التصدير.
