هل العراق من بين ارخص الدول العربية؟
لقد حلّ العراق بالمرتبة الخامسة بين الدول الأرخص معيشة للعام 2025 حسب موقع "نمبيو" الذي يعنى بالمستوى المعاشي لدول العالم وذكر في إحصائية ان العراق جاء خامسا بين الدول العربية كأرخص بلد بالمستوى المعيشي من حيث البقالة والمطاعم والايجار و القوة الشرائية المحلية .
الاحصائية على خلاف الواقع , جولة واحدة في الاسواق والتمعن في حركتها تثير الشك في هذا الاحصاء , فالأسعار مرتفعة او لاتزال على حالها رغم انخفاض قيمة الدولار في الاسواق المحلية , والركود في الاقتصاد الوطني ساريا ايضا ,وموسم المنتجات الزراعية الصيفية في اوج انتاجيته والغلاء يقضم مدخولات الاسر , بل ان بعض المنتجات لم يتمكن المواطنون من اشباع حاجاتهم منها .
عدا هذا وذاك , البطالة مرتفعة وتعينات الخريجين ليس لها بند في الموازنة , والامر من ذلك ربع سكان العراق في اقليم كوردستان لم يستلموا رواتبهم منذ ايار الماضي , فكيف نظر الاحصاء الى هذه المسالة وتأثيرها على الرخص والغلاء , فمن لا يملك دخلا يعاني من صعوبة الحياة المعيشية ولا يستطيع ان يلبي حاجاته ويجد ان جميع البضائع ليس بمقدور قدرته الشرائية ان تتعامل معها .
وفي مفارقة مع احصاء سابق , ان بغداد تصدرت قائمة المدن ذات التكاليف المعيشية المرتفعة , وهي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة ,وعموما تعاني البلاد من ارتفاع ايجارات العقارات واثمانها ,و يشهد المواطن تزايداً في التكاليف اليومية متجاوزا في بعض مدنه تكاليف المعيشة لمدن اوربية ذات الدخل المرتفع وجودة الحياة , الى جانب انه تفرض المزيد من الضرائب وطالت مجالات لم يشهدها العراق طوال تاريخه وهو ما يعسر المعيشة .
فقد حل العراق في مرتبة متوسطة نسبياً بكلفة المعيشة عالمياً، وفق احصائيات تكلفة المعيشة لعام 2024، والتي جاء فيها في المرتبة 85 من أصل 132 دولة بالغلاء وتكلفة المعيشة , أما بشأن كلفة الإيجار، جاء العراق بالمرتبة 81 عالمياً، فيما جاء بالمرتبة 89 عالمياً بتكلفة البقالة، وبالمرتبة 75 بأسعار المطاعم، وجاء بالمرتبة 68 عالمياً بالقوة الشرائية..
مثل هذه البيانات ينبغي التدقيق بها جيدا , فهي لا تعطي صورة واضحة وصحيحة عن الحياة في البلاد وانما مبررا للحكام للامعان في نهج الافقار .ومن الضروري والاولى ان تقوم وزارة التخطيط بمثل هذه الاحصاءات ووضعها تحت انظار المهتمين والمعنين لبناء سياسة صحيحة لتخطي مصاعب الحياة وتلبية متطلباتها التي اصبح بعضها ترفا.
ان تكاليف المعيشة التي يجب ان تكون معاييرها ومؤشراتها تكلفة اسعار المواد الغذائية الاساسية المستهلكة يوميا و إيجار شقة من غرفة واحدة أو أكثر في المدينة أو خارجها وسعر وجبة في مطعم اقتصادي أو متوسط والمواصلات واسعار البنزين وصيانة السيارات والنقل العام والخاص عموما كلفته شهريا , وفواتير الخدمات كالكهرباء والماء والتبريد والانترنت وغيرها أسعار الملابس في محلات العلامات التجارية المتوسطة وتكلفة زيارة الطبيب أو الأدوية الأساسية .
ان القدرة الشرائية للناس على شراء السلع والخدمات مقارنة بمعدل دخلهم منخفضة ولا تكفي لمواجهة الغلاء الفاحش ويضطر الكثير منهم لأداء اعمال اضافية او التكدس في بيت واحد للتخفيف من اعباء الحياة المرتفعة على هذا التقييم يحسب الرخص والغلاء .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 19 ساعات
- شفق نيوز
انخفاض جديد لأسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد و اربيل
شفق نيوز - بغداد / أربيل انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان. وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 140900 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت أمس الاثنين 141000 دينار مقابل 100 دولار. وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 142000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140000 دينار مقابل 100 دولار. اما في اربيل فان الدولار سجل انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 140650 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140550 ديناراً مقابل 100 دولار.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 19 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
9 من المصارف الإسلامية في العراق لا تواجه العقوبات وتلتزم بالامتثال الدولي
المستقلة / كشفت مصادر مطلعة عن وجود مخالفات تتعلق بعدد من المصارف العاملة في العراق، وذلك استنادًا إلى بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي العراقي، نُشرت على موقعه الإلكتروني. وتشير الإحصائيات إلى أن من أصل 31 مصرفًا مؤسسًا داخل البلاد، لا تتجاوز المصارف الإسلامية التي لا تواجه أية مشكلات في التعامل بالدولار الأميركي سوى تسعة مصارف فقط. وبحسب المصادر التي تحدثت إلى المستقلة اليوم الثلاثاء، فإن هذه المصارف التسعة التزمت بشكل كامل بالمعايير والتعليمات المتعلقة بنظام التحويلات الخارجية والضوابط المفروضة من قبل البنك المركزي، لا سيما ما يتعلق بالامتثال لإجراءات 'اعرف عميلك' والشفافية في تحويل الأموال. في المقابل، تواجه بقية المصارف عراقيل متنوعة، تتراوح بين ضعف الالتزام بالضوابط الرقابية، ووجود شبهات تتعلق بعمليات التحويل، الأمر الذي أثر سلبًا على إمكانية حصولها على الدولار من نافذة بيع العملة الأجنبية. المصارف الإسلامية الـ 9 التي لا تواجه مشكلات: التجاري العراقي الإسلامي العراق الأول الإسلامي للاستثمار والتمويل أمين العراق للاستثمار والتمويل الإسلامي المشرق العربي الإسلامي للاستثمار السنام الإسلامي الناسك الإسلامي للاستثمار والتمويل جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي (ش.م.خ) الوطني الإسلامي العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية العقوبات وقيود التعامل بالدولار البنك المركزي العراقي يحظر التعامل بالدولار على 22 مصرفًا إسلاميًا آخر، بسبب مخالفات متعددة أظهرتها الجهات الرقابية، بالإضافة إلى وجود عقوبات أمريكية تستهدف بعض المصارف الإسلامية بسبب تورطها في عمليات غير مشروعة مثل تهريب العملة، والتي تؤثر بشكل مباشر على مصداقية ومكانة النظام المصرفي العراقي. التحليل الاقتصادي للوضع المصرفي العراقي: أهمية الامتثال المالي والشفافية في ظل العولمة المالية، باتت معايير الامتثال (Compliance) والحوكمة المصرفية (Governance) من أهم المتطلبات التي تفرضها البنوك المركزية والهيئات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي الدولية (FATF). تلك المعايير تضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحقيق الشفافية في العمليات المالية. الأسباب وراء العقوبات المصارف التي لم تلتزم بالمعايير العالمية أو وجدت متورطة في عمليات غير قانونية، تعرضت لعقوبات من جهات خارجية، أبرزها الولايات المتحدة، مما أدى إلى تجميد أصولها ومنعها من التعامل بالدولار، وهو ما أثار أزمة سيولة وحجم المعاملات الدولية في العراق. دور المصارف الإسلامية الصافية المصارف الإسلامية التسعة التي لم تواجه مشاكل في التعامل بالدولار استطاعت أن تحقق الامتثال الصارم لهذه المعايير، مما عزز ثقة العملاء والهيئات الرقابية، وجعلها محط أنظار المستثمرين الراغبين في إجراء تعاملات مالية آمنة وشفافة. تداعيات على الاقتصاد العراقي القيود على التعامل بالدولار تعرقل حركة التجارة والاستثمار، وتزيد من تكاليف التحويلات المالية، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني، ويزيد من تدهور الوضع الاقتصادي، خاصة في ظل تحديات ارتفاع التضخم ونقص السيولة. معايير مصرفية عالمية يجب مراعاتها: معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT): ضرورة التحقق من هوية العملاء ومراقبة العمليات المشبوهة. معايير رأس المال (Basel III): ضرورة الحفاظ على نسبة كفاية رأس المال لمواجهة المخاطر المحتملة. شفافية التقارير المالية: تقديم تقارير مالية دورية وواضحة للهيئات الرقابية. إدارة المخاطر: تطبيق أنظمة قوية لإدارة مخاطر الائتمان والسيولة والسوق. التكنولوجيا المالية والحوكمة: استخدام أنظمة حديثة لتحسين أداء العمليات وضمان حماية المعلومات والبيانات. خلاصة: يشكل وجود 9 مصارف إسلامية فقط مؤهلة للتعامل بالدولار وفقًا للبنك المركزي مؤشرًا على حاجة النظام المصرفي العراقي إلى تطوير وتحسين معايير الحوكمة والامتثال المالي. مع تصاعد العقوبات والقيود الخارجية، فإن تبني المعايير المصرفية الدولية ومراقبة العمليات بدقة هي الخطوة الأهم للحفاظ على استقرار النظام المالي وتعزيز الاقتصاد الوطني
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 20 ساعات
- وكالة الصحافة المستقلة
الدولار يتمسك بالقمة.. والعين على التضخم الأميركي
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، 98.104 نقطة، بعد أن لامس مستوى 98.136 في تعاملات الليل، وهو الأعلى منذ 25 يونيو، بحسب بيانات وكالة رويترز. واستقر الدولار مقابل الين عند 147.75 ين، مقتربًا من أعلى مستوياته منذ 23 يونيو، فيما بقي اليورو عند 1.1662 دولار بعد تراجعه أمس إلى 1.1650 دولار. الترقب لبيانات التضخم تتجه أنظار الأسواق إلى أرقام التضخم الأميركي، والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 2.7% على أساس سنوي، مقارنة بـ2.4% في الشهر السابق، بينما يُتوقع أن يبلغ التضخم الأساسي 3.0% مقابل 2.8%. وتُعد هذه الأرقام محورية في تحديد ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على أسعار الفائدة المرتفعة أو يتجه إلى التيسير النقدي. وفي هذا السياق، قال جيمس نايفيتون، كبير متداولي العملات في 'كونفيرا'، إن غياب ارتفاع التضخم أو ثباته قد يثير الشكوك حول قرار المركزي الأميركي بعدم خفض الفائدة، مضيفًا أن ذلك 'قد يزيد من الدعوات للتيسير النقدي وربما تغييرات في قيادة الاحتياطي الفيدرالي'. باول تحت الضغط مجددًا يتعرض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لضغوط متزايدة، بعد انتقادات متكررة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي صرّح مؤخرًا بأن أسعار الفائدة 'يجب أن تكون عند 1% أو أقل'، في حين أبقى البنك المركزي على النطاق بين 4.25% و4.50% منذ بداية العام. أسواق العملات الأخرى: تراجع الدولار الأسترالي وارتفاع بيتكوين شهد الدولار الأسترالي انخفاضًا طفيفًا إلى 0.6542 دولار، متراجعًا من أعلى مستوياته في ثمانية أشهر والتي سجلها الأسبوع الماضي، وذلك قبيل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي من الصين، الشريك التجاري الأول لأستراليا. أما العملة الرقمية 'بيتكوين'، فواصلت تألقها وسجلت 120,067 دولارًا، بعد أن بلغت ذروتها التاريخية أمس عند 123,153 دولارًا، وسط توقعات متفائلة بتحقيق مكاسب تشريعية مهمة لصالح العملات الرقمية هذا الأسبوع. الصين تسجل نموًا قويًا رغم الحرب التجارية وفي ظل هذه الأجواء، أعلنت الصين عن نمو اقتصادي فاق التوقعات في الربع الثاني من عام 2025، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 5.2% على أساس سنوي، مقارنة بـ5.4% في الربع الأول. وعلى أساس ربع سنوي، بلغ النمو 1.1%، فيما بلغ معدل النمو خلال النصف الأول من العام 5.3%. وتعكس هذه الأرقام صمود الاقتصاد الصيني رغم استمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس ترامب، الذي يواصل فرض رسوم جمركية على الواردات الصينية. قراءة في المشهد الاقتصادي تشير التحركات الحالية في أسواق العملات والاقتصاد العالمي إلى حالة ترقب حذرة في أوساط المستثمرين، وسط تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية. في المقابل، تبقى بيانات التضخم الأميركية ونمو الاقتصاد الصيني عاملين حاسمين في رسم ملامح المرحلة المقبلة، سواء على صعيد السياسة النقدية الأميركية أو اتجاهات النمو العالمي.
